پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


گام جدید بانک مرکزی برای کنترل تورم


گام جدید بانک مرکزی برای کنترل تورم
بانک مرکزی با همکاری بانکهای کشور نخستین اصلاحات در نظام پولی - بانکی کشور را با هدف کاهش نرخ تورم آغاز کرد. این اقدامات، معطوف به نظارت و ورود بانکها به کنترل و مدیریت نقدینگی در دست خود، تجهیز منابع جدید و عدم استقراض از بانک مرکزی و نظارت دقیق و موثر بر اعتبارات اعطایی و اطمینان از مصرف این اعتبارات در طرحهای مولد و جلوگیری از ورود آنها به خرید و فروش و دلالی و در نهایت دامن زدن به رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم و گرانی است. در جلسه ای که اواسط مهرماه میان رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای کشور برگزار شد، نخستین اقدامات برای اصلاح سیستم پولی - بانکی ایران آغاز شد. مظاهری در نامه ای که برای مدیران عامل بانکها نوشته، یکی از راههای کاستن از نرخ تورم و کاهش نقدینگی را اعمال برخی مدیریت ها در بانکهای کشور دانسته است.
وی تصریح می کند که افزایش بدهی بانکهای کشور به بانک مرکزی، روند نگران کننده ای یافته است و بانک مرکزی بر این اساس، جلساتی را با بانکها برای عدم استقراض جدید از بانک مرکزی و تامین منابع مورد نیاز خود از راههای جدید مانند وصول مطالبات معوق، فروش دارایی های ثابت و جذب سپرده های تازه برگزار کرده است. ظاهرا در همین جلسات بوده است که نخستین اقدامات برای اصلاح نظام پولی بانکی با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم برنامه ریزی و اجرایی شده است.
در واقع در جلسات یادشده، موضوع تاثیر و نقش اعتبارات بانکی در رشد تورم مورد بحث قرار گرفته و روشن شده که در پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانکهای تجاری و تخصصی نباید از روش قرض گرفتن از بانک مرکزی استفاده شود.همچنین مقرر شده که هر یک از بانکها، وظایف اعتباری خود را از طریق تجهیز منابع انجام داده و هر کدام از روشهایی را که سیستم بانکی بتواند به مهار تورم کمک کند، بررسی و اعلام کنند. بر این اساس قرار شده هر کدام از بانکها نسبت به نظارت دقیق و موثر روی اعتبارات اعطایی اقدام کرده و از مصرف اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانک در محل طرحهای معرفی شده اطمینان حاصل کنند و از پرداخت اعتبارات بانکی تحت عناوین طرحهای مولد و سرازیر شدن آن پولها به خرید و فروش و دلالی و دامن زدن به تورم و گرانی جلوگیری کنند.
نامه مظاهری به مدیران عامل بانکها نشان از آغاز جدی طرحهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم دارد و این طرحها در نخستین بخش، نظام پولی بانکی را نشانه رفته است; هرچند اصلاح یکجانبه این نظام بدون اهتمام دولت به اصلاح سیاست های مالی خود و تعهد عملی به کاستن از تصمیماتی که موجب رشد نقدینگی می شود، اثر کمتری در تورم خواهد داشت. رئیس کل بانک مرکزی در این نامه می نویسد: امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که به رغم هدف مصوب قانون برنامه و سیاست دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم، در ماههای اخیر شاهد افزایش آن بوده ایم; به طوری که مرداد و شهریور امسال بالاترین نرخ تورم در ۲ سال گذشته را تجربه کردیم و روند موجود نیز نشان می دهد که در صورت عدم اتخاذ تصمیمات مناسب، ماههای آتی این افزایش می تواند ادامه داشته باشد. چنین پدیده ای به یقین به نفع اقتصاد کشور و مورد قبول مردم و قابل دفاع و توجیه نخواهد بود. دلایل و عوامل رشد تورم، متنوع و متعدد است. آنچه مسلم است; یکی از موثرترین عوامل تغییر نرخ تورم، نظام پولی و بانکی است و تصمیمات این بخش می تواند تاثیرات تعیین کننده سریع و موثر در افزایش یا کاهش نرخ تورم بگذارد.
نظام بانکی و پولی مسئول تجهیز منابع برای فعالیت های اقتصادی و تسهیل گردش امور اقتصادی است. ساختار نظام بانکی به این صنعت «قدرت خلق» پول داده است و این ویژگی برجسته و منحصر به فرد، از یک سو انعطاف و قدرت مانور بزرگی به این صنعت می دهد و از طرف دیگر، ضرورت کنترل و هدایت و حفظ سلامت فعالیت های بانکی را صد چندان می کند تا جامعه را از آسیبهای «خلق پول کنترل نشده» مصون بدارد. قدرت خلق پول بانک و موسسات مالی و اعتباری از یک طرف باید کنترل و مهار شود و از طرف دیگر باید از این توان و خاصیت، بهره گیری معقول و متناسب انجام شود. لذا صنعت بانکداری محدودیت ها و ضوابطی را در قالب نسبتهای مختلف برقرار کرده و رعایت آن نسبتها را به عنوان یک الزام قانونی به مدیران بانکها تکلیف کرده است.
مظاهری می افزاید: استفاده از منابع بانک مرکزی برای بانکهای تجاری و تخصصی به صورت اضافه برداشت و به عنوان آخرین منابع قابل استفاده و برای تامین کاستی های مقطعی و موردی در جریان نقدینگی بانک و برای مدت بسیار بسیار کوتاه پیش بینی شده و قابل اجراست. متاسفانه تعدادی از بانکها از این امکان استفاده نادرست کرده و از این صنایع در حجم بالا و برای مدت طولانی بهره برده اند. این اقدام از یک طرف موجب بالاتر رفتن پایه پولی و رشد نقدینگی با اعمال ضریب فزاینده شده است. از طرف دیگر، به دلیل هزینه سود سنگینی که به این روش تامین منابع تعلق می گیرد، موجب ضرر و زیان بانک استفاده کننده نیز می شود و این پدیده، نشانه ای از فقدان مدیریت نقدینگی کارآمد در واحد ذی ربط است. این گزارش تصریح کرد: کاهش بدهی بانکهای تجاری و تخصصی به بانک مرکزی ضرورتی اجتناب ناپذیر و یک اصل بدیهی مدیریت اعتباری است.
این مساله در شرایط امروز که شاهد افزایش نرخ تورم هستیم، اهمیت دوچندان پیدا می کند. لذا هیات مدیره و مدیران عامل بانکهای تجاری و تخصصی موظفند نسبت به فعال کردن مدیریت نقدینگی خود اقدام کنند هماهنگی لازم برای تامین منابع لازم جهت تسویه اضافه برداشت خود از بانک مرکزی بدهند. مظاهری افزود: همکاران مدیریت اعتبارات و مدیریت نظارت بانک مرکزی نیز موظفند با جدیت هرچه بیشتر، با تمام ظرفیت و با بهره گیری از تمام روشهای ممکن برای کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی اقدام کنند.
منبع : روزنامه ابتکار


همچنین مشاهده کنید