عقب ماندگی سه ساله از اهداف چشم انداز

دو قرن اخیر مملو از تحولات عظیم در مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورها بود. پس از چند هزار سال که کشاورزی عامل اصلی تولید ثروت ملت ها و دولت ها محسوب می شد با اختراع ماشین بخار چرخشی به سمت صنعتی شدن آغاز شد، پس از آن اختراعات صنعتی سرعت تحولات را تسریع کرد به طوری که در کمتر از ۱۰۰ سال پس از آن با اختراع برق و برخی از ابزارهای مهم صنعتی سرعت رشد و تحول اقتصادی کشورها و رفاه مردم در طول دهه قابل مشاهده بود.
طی این دوره از قرن بیستم بود که کشورهای زیادی با درک صحیح از شرایط جهانی و با تکیه بر توانمندی های داخلی خود حرکت صنعتی شدن را آغاز کرده و دستاوردهای مناسبی برای خود به ارمغان آوردند. در اوایل قرن بیستم که شرایط بین المللی و شرایط اقتصادی برای ورود به این چرخه صنعتی شدن بسیار مناسب بود، حاکمان وابسته و بی کفایت ایران با عدم درک صحیح از شرایط اقتصادی بین المللی کشور ما را از چرخه پیشرفت به رغم تمام شایستگی ها عقب نگه داشتند. گرچه اواسط قرن گذشته اقداماتی در جهت صنعتی شدن آغاز شد که آن نیز به دلایلی که در این مطلب فرصت پرداختن به آن نیست به مقصد مطلوب نرسید. در این دوران شکاف علمی و صنعتی عمیقی بین ما و کشورهای توسعه یافته ایجاد شد. در دوره اخیر هم شکاف علمی و صنعتی ایران با کشورهایی که خیلی دیرتر از ما اقدام به شروع سیر توسعه و صنعتی شدن کردند عمیق و عمیق تر می شود. این مهم ترین دغدغه امروز هر انسان علاقه مند به آینده ایران اسلامی است. خوشبختانه با درک صحیح نسبت به اوضاع بین المللی و توانمندی های اقتصادی و صنعتی ایجاد شده چشم انداز بلندمدت برای افق بیست ساله تدوین شد و به عنوان هدفی آرمانی و نقشه راه مورد وفاق همه، پیش روی ما است.
رشد مستمر و پایدار، توسعه مبتنی بر دانایی، تعامل با اقتصاد جهانی، رقابت پذیری اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی مردم، توسعه فرهنگی، توسعه مدیریت و تعادل و توازن منطقه یی از جمله محورهای اساسی چشم انداز بیست ساله است. رشد ۸ درصدی اقتصادی در یک دوره بیست ساله شاخص کمی مهمی برای رسیدن به این اهداف است. اما تاکنون که سه سال از اجرای سند چشم انداز می گذرد به رغم افزایش چشمگیر و غیرقابل پیش بینی درآمدهای نفت به این هدف نرسیده و برای حرکت مطابق چشم انداز باید در سال های باقی مانده سومین رشد بالا در میان کشورهای جهان را رقم بزنیم. به نظر می رسد اتفاق مهمی که از ۱۹۸۰ در سطح اقتصاد جهانی پدیدار شده هنوز مثل سایر پدیده ها در میان نیروهای موثر کشور مورد اختلاف است و تا مقطعی که خودش را به طور اجباری بر ما تحمیل کند ایران با کاروان شتابنده اقتصاد جهان همگام نخواهد شد.
اقتصاد جهانی در قرن بیست و یکم از دو ویژگی مهم برخوردار است که هر کس از آن غفلت کند از فرصت دیگری که در فضای بین المللی برای توسعه کشورها پیش آمده عقب خواهد افتاد. فرصت هایی که در صورت تعلل به مانند موج قبلی از کف ما خواهند رفت.
۱) توسعه اقتصاد بر پایه دانش
در این دوره با ظهور صنایع پیشرفته نظیر میکروالکترونیک، IT، مواد پیشرفته جدید، بیوتکنولوژی، نانو و روبات ها، دنیای اقتصادی نو و متفاوتی از گذشته در حال شکل گیری است و حتی احیای صنایع قدیم و حضور پرقدرت و ماندگار آنها در بازار پررقابت جز با تکیه بر این فناوری ها ممکن و میسر نیست. به عبارت دیگر در قرن بیست ویکم پایه ثروت کشورها و ملل به جای اتکا بر منابع طبیعی به اقتصاد متکی بر دانایی تبدیل می شود. در گذشته میزان ثروت و قدرت کشورها با منابع طبیعی و ارتش ها و تجهیزات نظامی سنجیده می شد، در این قرن بر مبنای میزان دستیابی به دانش ارزیابی می شود. بر همین اساس در سند چشم انداز و نیز برنامه چهارم توسعه موضوع اقتصاد متکی بر دانایی مورد توجه قرار گرفته است و در سال های اخیر نیز مقام معظم رهبری تولید علم و فناوری را مورد تاکید قرار داده اند. اگر بخواهیم این اهداف عالی را به واقعیت تبدیل کنیم باید برنامه های روشن و عملیاتی بر همین مبنا تدوین و اجرا شود. مساله مهم پیش روی مسوولان این است که چگونه باید سازماندهی کنیم که بستر مناسب ایجاد شود تا بذر دانش در آن روییده و به افزایش ثروت منجر شود.
ویژگی دوم، جهانی سازی اقتصاد است. طی دو دهه گذشته گسترش پیوسته تبادل فناوری و رشد سیال و فزاینده جریان سرمایه بین المللی در وابستگی های متقابل جهانی تاثیر اساسی گذاشته است. آزادسازی بازارهای مالی به همراه فناوری اطلاعات موجبات جهانی شدن بازارهای مالی را فراهم کرده است و با رقابت شدید بنگاه های تولیدی برای نیل به حداقل هزینه، بنگاه ها بخش های مختلفی از یک کالا را در کشورهای مختلف تولید می کنند و به دلیل پیچیدگی و توزیع روش های تولید بین کشورهای مختلف تشخیص مبداء واقعی یک محصول خاص تا حدی غیرممکن شده است. خصوصاً در مورد محصولاتی که از تعداد زیادی از اجزا تشکیل شده و هر بخش از آن در یک کشور تولید می شود و معمولاً نشان روی محصول به کشوری که محصول نهایی در آن مونتاژ می شود تعلق دارد. دیگر تعبیر خودرو فرانسوی، یا تلویزیون ژاپنی مفهوم ندارد. کشورها تلاش دارند با سیاستگذاری صحیح و ایجاد بستر مناسب سهم عمده یی از این زنجیره تولید را به خود اختصاص دهند که شمارگان تولید خود را به مقیاس جهانی برسانند. خلاصه سخن اینکه باید با درک صحیح از شرایط فعلی و آینده بین المللی و نیز با تکیه بر توانمندی های کشور به خوبی سیاستگذاری کنیم که این بار از چرخه توسعه و پیشرفت عقب نیفتیم. (ان شاءالله)
▪ واردات و خصوصی ها
دغدغه عدم استفاده صحیح از درآمدهای نفت روز به روز بیشتر می شود. همان گونه که طی این سال ها بارها از سوی اقتصاددانان یادآوری شده اگر از دلارهای حاصل از فروش نفت خوب بهره برداری شود موجب رشد و توسعه کشور می شود و اگر در مسیر ناصحیح هزینه شود نه تنها به رشد اقتصادی کمک نمی کند که بیم آن می رود به دستاوردهای قبلی صنعتی کشور آسیب رسانده و گرانی و تورم بر مردم تحمیل کند. این نگرانی با عبور درآمد نفتی دوساله اخیر به عدد بی نظیر ۱۲۰ میلیارد دلار (معادل ۶ سال درآمد نفتی دولت گذشته) تشدید شده است. ذکر دو تذکر در این باره خالی از فایده نیست؛ ۱-رشد واردات در سال های اخیر و بیم عبور آن از مرز ۶۰ میلیارد دلار در سال موجب نگرانی جدی تولیدکنندگان شده است. اتفاقی که در صنعت شکر افتاد و می رود یک صنعت پنجاه ساله را با ده ها هزار نفر شاغل از پا درآورد ممکن است در سایر رشته های صنعتی تکرار شود. تقارن این رویداد با کند شدن رشد صادرات غیرنفتی نگران کننده است. صادرات غیرنفتی دستاورد بسیار مهمی بود که در سیاست های کلی برنامه سوم به عنوان جهش صادراتی مورد توجه قرار گرفت و بحمدالله در برنامه سوم همواره از رشد متوسط ۲۰ درصد برخوردار بود و در برنامه چهارم هم رشد بیشتری را تجربه کرد. بدیهی است استمرار صادرات مثل هر فعالیت اقتصادی دیگر باید مقرون به صرفه باشد. چنانچه دولت همچنان اصرار بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز دارد باید راهکارهای مناسبی در حد نرخ تورم در حمایت از صادرات لحاظ کند وگرنه به دست آوردن دوباره بازارهای صادراتی که با صرف هزینه های سنگین و گذشت سال ها به دست آمده کاری سخت و ممتنع خواهد بود.
۲) توسعه بخش خصوصی
دولت های ایران به دلایل متعدد خصوصاً درآمدهای نفت همواره خود را بی نیاز از حضور بخش خصوصی قوی در فعالیت های اقتصادی می دیده اند. این دیدگاه در قوانین و مقررات و حتی قانون اساسی به صورت قوی نمایان است، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پایانی بر تفکر اقتصاد دولتی و آغازی مبارک بر پذیرش بخش خصوصی در تمام فعالیت های اقتصادی است و به همین دلیل خیلی از صاحب نظران اقتصادی معتقدند با اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ شاهد تحول بزرگی در اقتصاد ایران خواهیم بود. با گذشت دو سال از ابلاغ این سیاست ها اولین قدم تصویب قانون در مجلس است. اینکه این قانون تا چه حد در راستای سیاست های کلی است و تا چه میزان می تواند بستر مورد نیاز فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند باید منتظر ابلاغ رسمی آن ماند تا توسط صاحب نظران مورد نقد و بررسی قرار گیرد. نباید فکر کنیم با این قانون بخش خصوصی برای فعالیت های بزرگ اقتصادی صف کشد، باید تمام زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی را که در طول چند دهه مانع حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران می شده شناسایی و با تدوین قوانین و مقررات شفاف بستر مناسب را ایجاد کنیم، در آن صورت تحول مورد نظر محقق خواهد شد.

دکتر اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه اعتماد