نا به هنجاری بازار کار

نا به هنجاری بازار کار یکی از علل رشد بیکاری، به ویژه بیکاری ساختاری است. عوامل و اشکال مهم نا به هنجاری در بازار کار ایران عبارتند از: وجود قوانین نا مطلوب، تنظیم نا مناسب بازار کار، عملکرد نامناسب سازمان های صنفی، نا هم خوانی بین نیازهای بازار کار و نظام آموزشی و عدم تحرک منطقه ای و بخشی نیروی کار. این نا به هنجاری ها مانع از عملکرد مکانیزم بازار شده و در نهایت موجب پیدایش و رشد بیکاری میشوند.
● قانون کار
قانون کار ج.ا. ایران نمونه بارز قوانینی است که برای پیشبرد آرمانی ارزنده تهیه و تدوین میشوند اما در عمل نتایجی کاملا خلاف آرمان اولیه خود به بار میآورند.
قانون کار ایران در گرما گرم انقلاب، بمنظور دفاع ازمنافع کارگران و زحمتکشان و ارتقاء سطح رفاه آنان تدوین وتصویب شد. ماده ۲۱ قانون کار که مربوط به انفصال قرارداد کار است به وضوح تصریح میکند که کارفرما اجازه ندارد قرارداد کار کارگر یا کارمند خود را پایان دهد مگر آنکه قراداد برای مدت محدودی باشد و یا اینکه کارگر/کارمند ازعهده انجام وظایف محوله بر نیاید و یا از قوانین انضباطی کار تخطی کرده باشد. وقتی که کارگر/کارمند برای انجام وظایف غیر دائم، برای مدت معینی استخدام شده باشد، کارفرما مجبور به تمدید قرارداد کار بعد از انقضای مدت مربوطه نیست. اما ماده ۷ قانون کار تصریح میکند که حداکثر مدت قراردادهای مدت دار میبایست توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین شود و به تائید شورای عالی وزیران برسد.
ماده ۲۷ قانون کار تصریح میکند که کارفرما تنها در صورتی میتواند کارگر/کارمند خود را به علت عدم کارآیی و یا سرپیچی از قوانین انضباطی کار اخراج کند که عدم کارآیی یا سرپیچی کارگر/کارمند مورد تائید نماینده کارگران باشد. اگر انفصال قرارداد کار مورد تائید نماینده کارگران باشد، کارفرما موظف خواهد بود که در ازا هرسال سابقه کار یک ماه حقوق به کارگر/کارمند مربوطه بپردازد (ماده ۲۷). کارگر/کارمند اخراجی میتواند به تصمیم مربوطه اعتراض کرده و از هیئت حل اختلاف کار تقاضای تجدید نظر کند. اگر هیئت حل اختلاف به نفع کارگر/کارمند رای دهد، کارفرما موظف به پرداخت جریمه خواهد بود (ماده ۲۹) اما اگر رای هیئت به نفع کارفرما باشد، کارفرما همچنان موظف به پرداخت یک ماه حقوق در ازا هر سال سابقه کار میباشد و کارگر مربوطه موظف به پرداخت هیچگونه هزینه و جریمه ای نخواهد بود (ماده ۱۶۵).
اقتصاد ج.ا. گرفتار نا به هنجاری ساختاری عمیق و گسترده ای است. همانطور که خاطر نشان شد، ایران دارای ۴ تا ۵ میلیون بیکاری پنهان است. بسیاری از موسسات تولیدی سودآور نبوده و تنها با دریافت یارآنه های کلان میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. بسیاری از صنایع کشور نزدیک به %۴۰ زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند. درمجموع کارآیی کار و سرمایه پایین است. با وجود این شرایط، اقتصاد کشور اگر به مرور ورشکسته نشود، نرخ رشد بالایی را هم که برای حل بحران اقتصادی و اجتماعی کشور به ویژه بحران بیکاری، لازم است نمیتواند تامین کند. حل این مشکل مستلزم عقلایی کردن ساختار و روند تولید و انتقال سرمایه و نیروی کار از موسسات و بخش های غیر سودآور به موسسات و بخش های سودآور است. اما قوانین موجود مانع از انجام این تعدیل و تصحیح ساختاری میشوند و عملا به زیان زحمتکشان کار میکنند.
حل بحران اقتصادی کشور و تامین رشد اقتصادی لازم، همچنان نیازمند ایجاد پروژه های سودآور جدید است. اما در شرایط موجود، سرمایه گذاران به ناچار با احتیاط بسیار زیاد اقدام به سرمایه گذاری روی یک پروژه جدید میکنند. زیرا چنانچه سودآوری پروژه کمتر از تخمین اولیه باشد و یا اینکه ترکیب بخشی آن احتیاج به تعدیل داشته باشد، به علت انعطاف ناپذیری قوانین کار، نخواهند توانست سطح تولید را پایین آورده و آنرا بهینه کنند. در نتیجه برای همیشه مجبور به پرداخت زیان های غیر ضروری خواهند بود.
موارد دیگری از قانون کار نیز با تحمیل تصمیم های غیر اقتصادی و هزینه های غیر لازم موجب افت کارآیی و سودآوری تولید میشوند. قوانین مربوط به پرداخت مزایای غیر نقدی و اضافه کار از آن جمله اند.
حقوق کارمند میتواند بخشا به صورت مزایای غیر نقدی، بصورت مسکن رایگان یا ارزان، کالاهای مصرفی، خدمات آموزشی، بهداشتی و غیره، پرداخت شود. تصمیم در مورد اینکه چه مقدار از حقوق به صورت غیر نقدی پرداخت شود و به صورت چه کالاهایی، میبایست بر اساس موازین اقتصادی اتخاذ شود. گاه کارفرما میتواند کالا یا خدمات معینی را به قیمتی کمتر از بازار تولید یا فراهم کرده و آنها را به صورت بخشی از حقوق در اختیار کارمندان خود بگذارد و مابه تفاوت قیمت بازار و هزینه تولید/تامین را به نسبت مطلوبی بین خود و کارمندان تقسیم کند. این امر به کارفرما اجازه میدهد که در حین کاهش هزینه تولید، عملا حقوق بیشتری به کارمندان خود بپردازد. اما قانون کار این امر را مطلق کرده و از همه کارفرماها میخواهد که کالاها و خدمات متعددی را به صورت مزایای غیر نقدی در اختیار کارمندان خود قرار دهد- مانند مسکن (ماده ۱۴۹ قانون کار)، حمل ونقل بین خانه و محل کار (ماده ۱۵۲)، امکانات ورزشی (ماده ۱۵۴)....
طبعا، برخی از کارفرماها در تولید و تامین این کالاها و خدمات دارای مزیت نسبی نمیباشند، یعنی نمی توانند آنها را به قیمتی کمتر از بازار تامین کنند. در نتیجه ارزش افزوده ای تولید نمیشود که بین کارفرما و کارمند تقسیم شود. درعمل، کارفرما بابت انجام کاری که در آن تخصص ندارد هزینه ای هم متحمل میشود. این مسئله موجب افزایش هزینه تولید شده و در بلند مدت موجب کاهش رشد اقتصاد و افزایش بیکاری میشود. در واقع، این بخش از قانون کار مانند یک مالیات یکسان بر سود عمل میکند که نه تنها موجب کاهش رشد میشود، بلکه تناسب بخشی اقتصاد را نیز مخدوش میکند (زیرا نسبت به تمام بخش ها، بدون توجه به نرخ سودآوریشان، یکسان عمل میکند). علاوه بر این، برخی از کارمندان ممکن است به این کالاها و خدمات نیازی نداشته باشند و یا برای آنها ارزشی کمتر از ارزش بازار قائل باشند. لذا، این سیاست با تحمیل یک الگوی مصرف نامطلوب برجامعه موجب نا به هنجاری اقتصاد و به هدر رفتن منابع تولیدی میشود.
تصمیم در باره پرداخت اضافه کار از منطق مشابهی پیروی میکند و میبایست بر مبنای موازین اقتصادی اتخاذ شود. اما مواد ۵۸ و ۶۱ قانون کار امکان استفاده بهینه از اضافه کار را تا حدود زیادی محدود میکنند.
بطور کلی، روش مطلوب آنست که دولت تصمیمگیری پیرامون سطح و چگونگی پرداخت مزایای غیر نقدی، اضافه کار و موارد مشابه را به بازار کار (که در آن نمایندگان کارگران و کارفرماها نیز حضور دارند) واگذار کند و هم خود را متوجه تعیین و تضمین استانداردهای بهداشت و امنیت محیط کار کند.
تنظیم بازار کار ضروری است، اما این مهم میبایست به نحوی سنجیده انجام پذیرد تا به نتایج نا مطلوب نیانجامد.
● نبود اتحادیه های مستقل
کارکرد درست بازار کار مستلزم وجود سازمان های مستقل کارگری و صنفی است که بتوانند کارگران و کارفرماها را در بازار کار نمایندگی کنند. این سازمان ها نقش بسیار مهمی در تدوین، تنظیم و اجرای قوانین کار ایفا میکنند. وجود این سازمان ها، چنانچه سیاست زده نباشند و بر مبنای موازین اقتصادی عمل کنند، سبب بهبود کارکرد بازار کار شده و از ضرورت اتکا بیش از حد به مکانیزم های اداری برای تنظیم بازار کار میکاهد.
در ایران سازمانهای کارگری و صنفی عموما به عنوان بخشی از ماشین اداری دولت عمل میکنند و موجب تنظیم نا مطلوب بازار کار میشوند. به ویژه آنکه، این سازمان ها مانند اکثر ارگان های دولتی شدیدا ایدئولوژیک و سیاست زده هستند و تا حدود زیادی به صورت مکانیزمی برای توزیع رانت و اعمال ایدئولوژی و سیاست عمومی حکومت عمل میکنند.
● کمبود نیروی کار ماهر و ناهمخوانی عرضه و تقاضا
کمبود نیروی کار ماهر و ناتوانی نظام آموزشی در تامین نیازهای بازار کار یکی از علل مهم نا به هنجاری بازار کار بشمار میرود. بازار کار ایران دچار کمبود نیروی کار ماهر با مهارت های حرفه ای و مدیریت است. هر سال نزدیک به ۲۵۹ هزار نفر از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل میشوند. اما %۳۸ آنها فارغ التحصیل علوم اسلامی هستند.
● کم تحرکی نیروی کار
عدم تحرک نیروی کار یکی از عوامل بیکاری ساختاری است. در ایران توزیع منطقه ای نیروی کار بسیار ناهمگون است. این امر تا حدود زیادی به دلیل پایین بودن تحرک نیروی کار میباشد. برای مثال، نرخ بیکاری در یزد نزدیک به %۷ است، حال آنکه در کرمانشاه متجاوز از %۲۵ میباشد. چنانچه نیروی کار دارای تحرک بخشی و منطقه ای کافی باشد، جابجایی نیروی کار از مناطق و بخش هایی که در آنها نرخ بیکاری بسیار بالا است به مناطق و بخش هایی که نیازمند نیروی کار جدید هستند و یا سطح بیکاری آنها پایین است، موجب یکسانی نرخ بیکاری خواهد شد. این امر از تمرکز بیکاری در یک منطقه ویا یک بخش جلوگیری کرده و حل مشکل بیکاری را آسانتر و کم هزینه تر میکند. در ایران پایین بودن تحرک نیروی کار مانع از عملکرد این مکانیزم میشود.
یکی از علل پایین بودن تحرک نیروی کار عبارت است از نبود یک سیستم امنیت و رفاه اجتماعی و وابستگی بیکاران به مناسبات و حمایت های خانوادگی. ایجاد یک نظام موثر بیمه بیکاری و خدمات اجتماعی به تدریج بر این مشکل فائق آمده و موجب افزایش تحرک نیروی کار خواهد شد. پایین بودن سطح مهارت نیروی کار دلیل دیگر کمبود تحرک نیروی کار است. تاسیس موسسات آموزشی حرفه ای برای آموزش مهارت های جدید به نیروی کار، به ویژه مهارت هایی که در بخش ها و مناطق در حال توسعه مورد نیاز میباشند، موجب افزایش تحرک نیروی کار و تسهیل حل مشکل بیکاری خواهد شد.
● جمعبندی
نا به هنجاری بازار کار، از جمله قوانین نا مناسب، تقلیل مکانیزم و ارگان های بازار کار به اهرم هایی برای توزیع رانت و تحمیل ایدئولوژی حکومت، نا هم خوانی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و نبود سازمان های سندیکایی مستقل، موجب پیدایش و گسترش بیکاری شده و هزینه سنگینی را بر اقتصاد بیمار کشور تحمیل میکنند. حل مشکل بیکاری ایران بدون بر طرف کردن این موانع ساختاری میسر نخواهد بود.

منبع : هادی زمانی