شنبه, ۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 April, 2024
مجله ویستا
نابودی نظارت در حوزه اقتصاد به چه قیمتی؟
بودجه سال ۸۷ هنوز به مجلس نرسیده، انتقادات زیادی را در میان نمایندگان و تحلیلگران اقتصادی کشور به وجود آورده است به گونهای که میتوان گفت سند دخل و خرج سال ۸۷ جدیترین فصل اقتصادی را به لحاظ انتقاد از راهبردهای دولتی در اقتصاد ایران شکل خواهد داد.
البته چنین چیزی بدون شک به معنای تغییر در روشهای اقتصادی دولت نهم نیست چون اهالی اقتصاد در کابینه نهم بارها نشان دادهاند که تا حد زیادی بدون توجه به تمایلات بیرونی اقتصاد، چرخ اقتصاد دولتی را به جلو هدایت میکنند اما این بار بودجه ۸۷ برگی را برای اقتصاد ایرانی رو خواهد کرد که به باور صاحبنظران اقتصادی از حالا باید پیشگویان اقتصاد از عواقب آن سخن گویند تا باری دیگر تجارب تلخ برای اقتصاد کشور بر جای نماند. در دو سال گذشته بارها کارشناسان اقتصادی نسبت به اجرای ایدههای تازه اقتصاد دولتی هشدار دادند اما نگاه آنان جایی برای حضور در اقتصاد کشور باز نکرد و امروز به جایی رسیدهایم که در راس تمام اقتصادیهای کشور، بانک مرکزی از نقدینگی ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی و همچنین تورم افسارگسیخته با عنوان لنگی و خطر بزرگ اقتصاد ایرانی خبر میدهد. از این زاویه تحلیل بودجه ۸۷ میتواند مفید باشد تا یک بار دیگر اقتصاد ایران دیر رسیدن و یا کژ رساندن بار را به سرمنزل مزمزه نکند. اما فارغ از این بحثها، نخستین ارزیابی از بودجه سال آینده حاکی از آن است که دولت با روشی بهظاهر نوین، راه را برای دولتگرایی جدید در اقتصاد ایران باز کرده است. اکنون هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که نقش پارلمان در جریان اجرایی را نادیده بگیرد ولی با این سنت دیرینه، بودجه ۸۷ با واگذاری مسوولیت تخصیص منابع میان سامانههای دولتی به مدیران اصلی کابینه در واقع مجلس و یا به مفهومی دقیقتر نظارت را روی طاقچه قرار داده است.
شاید اگر این اتفاق در جایی رخ میداد که شفافیت در اجرای اقتصاد دولتی یک چالش بزرگ محسوب نمیشد، هیچ تحولی شاخصهای اقتصادی را تهدید نمیکرد اما در کشوری که هر روز اشتهای نفتی برای عبور از موانع اقتصادی بزرگتر میشود و دولت نیز به جای کوچک شدن، بزرگتر شدن را در رگههای اقتصادی تجربه میکند، دور شدن از نظارت میتواند خطری نهچندان خوشایند برای اقتصاد باشد. بر همین اساس، پیش از رسیدن بودجه به مجلس ، کارشناسان و نمایندگان مجلس باید جایگاه نظارتی و همچنین شفافشدن مولفههایی چون نفت را در بودجه مشخص کنند. در غیر این صورت وزن منفی بودجه ۸۷ میتواند زمانی روی ویترین اقتصاد ایران سنگینی کند که دیگر وقتی برای بازگشت از آزمون و خطاهای اقتصاد ایرانی وجود ندارد. آیا واقعا میتوان برای کوچک شدن دفترچه بودجه ۸۷ به قیمت از دست رفتن حوزه نظارتی در اقتصاد شادمان بود؟
منبع : روزنامه اعتماد ملی
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
اسرائیل ایران اصفهان ایران و اسرائیل آمریکا استان اصفهان حمله ایران به اسرائیل گشت ارشاد حجاب ارتش جمهوری اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان وعده صادق
وزارت بهداشت سیل طرح نور هواشناسی تهران فراجا قتل فضای مجازی قوه قضاییه سیلاب شهرداری تهران سازمان هواشناسی
دولت ترکیه بنزین قیمت خودرو قیمت طلا بانک مرکزی قیمت دلار خودرو بازار خودرو ایران خودرو حقوق بازنشستگان تورم
تلویزیون سعدی فیلم سینمای ایران احسان علیخانی موسیقی کتاب دفاع مقدس
اینترنت مغز
رژیم صهیونیستی عراق فلسطین غزه جنگ غزه امیرعبداللهیان روسیه سازمان ملل اتحادیه اروپا چین حماس اسراییل
استقلال فوتبال شمس آذر قزوین پرسپولیس باشگاه استقلال کشتی آزاد صنعت نفت آبادان لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید بازی لیگ برتر بارسلونا
هوش مصنوعی گوگل ناسا فناوری سامسونگ تلگرام اپل وزیر ارتباطات عیسی زارع پور
هموفیلی پزشک گیاهان دارویی پیاده روی