مالیات سهام ؛ تفاوت نگاه دولت وبورس

در حال حاضر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ایران ۵ تا ۷ درصد برآورد می شود در حالی که این رقم برای بعضی کشورها ۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می دهد و این حکایت از آن دارد با وجود این که تلاش های بسیاری برای افزایش رقم مالیاتی در کشور شده اما هنوز بخش زیادی از درآمدها در اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی است. در این سال ها دولت تلاش کرده با اجرای طرح کامل جامع مالیاتی و اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده این مهم را تحقق بخشد. در این میان درآمدهای مالیاتی حاصل از نقل و انتقال سهام نقش بسزایی در تحقق این درآمدها دارد به طوری که براساس آخرین اطلاعات منتشر شده در ۳ ماهه اول سال وصولی مالیات نقل و انتقال سهام در سه ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه ای معادل ۱۱۱‎/۴ درصد تحقق نشان می دهد. از آنجا که مالیات نقل و انتقال سهام جزو درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت به شمار می رود بر همین اساس، وصولی مالیات نقل و انتقال سهام در سه ماهه اول امسال به ۸۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال رسید، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه در سال ۸۵ معادل ۶۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بود. به عبارت دیگر، وصولی مالیات نقل و انتقال سهام در ۳ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال ۸۵ بیش از ۲۵ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین براساس رقم مصوب بودجه ای قرار بود وصولی مالیات نقل و انتقال سهام در سه ماهه اول امسال به ۷۵‎/۸ میلیارد ریال برسد که آمار عملکرد از تحقق ۱۱۱‎/۴ درصدی آن حکایت دارد. مالیات نقل و انتقال سهام در سال های گذشته همواره با عدم تحقق در وصولی مواجه می شد اما امسال با رونق بازار سرمایه و این که در ۷ ماه امسال ارزش و حجم معاملات بورس بالغ بر ۵۳ و ۱۰۷ درصد رشد را نسبت به سال قبل نشان می دهد، می تواند حاکی از شتاب تحقق این نوع درآمد دولت باشد.
اما داستان مالیات در بورس در نوع خود جالب توجه است چرا که در اواخر سال ۸۳ مجلس در تلاش برای افزایش ۱۰۰ درصدی مالیات نقل و انتقال سهام با نام از ۰‎/۵ درصد در فروش به یک درصد در فروش بود، اما این مسأله با مخالفت شدید فعالان بازار سرمایه بخصوص سرمایه گذاران حرفه ای بورس رو به رو شد.
● مخالفت مرکز پژوهش ها با افزایش مالیات بورس
در آن زمان دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اظهار نظر کارشناسی در مورد یک لایحه، مخالفت خود را با افزایش میزان مالیات در بخش های مسکن و بورس اعلام کرد. در آن گزارش درباره لایحه «اصلاح (قانون) مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن» آمده بود، هدف از ارائه لایحه مزبور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است که در نگاه اول ارائه چنین لایحه ای توجیه پذیر می نماید، اما وقتی با دقت به موضوع نگاه شود، ملاحظه می شود که چنین لایحه ای هدف اصلی طراحان لایحه را پوشش نمی دهد و ممکن است پس از تصویب، به کاهش روند روبه رشد فعالیت های بخش مسکن و بورس بینجامد.
در بخش دیگری از این اظهار نظر کارشناسی آمده بود: افزایش نرخ های مالیاتی توسط دولت در بورس افراد را مجبور خواهد کرد که در معاملات مالیات بیشتری بپردازند و به همین دلیل تمایل به خرید و فروش سهام کم می شود زیرا در بازار سرمایه نوظهور ایران اعمال یک چنین نرخ مالیاتی (۱۰۰درصد افزایش در نرخ) عجولانه و غیر منطقی به نظر می رسد و می تواند به رکود در بازار منتهی شود. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان این مطلب که بیشینه کردن (افزایش) وصولی کل در نظام مالیاتی معمولاً به عنوان تنها وظیفه مدیران مالیاتی تلقی می شود، در حالی که بهترین مدیریت مالیاتی فقط آن نیست که بیشترین درآمد مالیاتی را وصول کند بلکه این مسأله مهم است که مشخص شود چنین درآمد مالیاتی چگونه وصول شده و چه اثری بر عدالت مالیاتی و سطح رفاه اقتصادی دارد، یا این که چنین اقدامی چه عواقب سیاسی برای دولت ها به دنبال می آورد دفتر مطالعات اقتصادی در ادامه اظهار نظر کارشناسی خود پیرامون لایحه مزبور افزود: درمجموع می توان گفت که تغییر نرخ ها به شیوه ای که در لایحه آمده است باید دقیقاً از طرف دولت توجیه شود در حالی که به نظر می رسد در این ارتباط کار کارشناسی دقیقی صورت نگرفته است. به همین دلیل پیشنهاد می شود در مورد اعمال نرخ های جدید گزارش های توجیهی مناسب توسط دولت تهیه و ارائه شود تا اطمینان حاصل شود که تبعات حاصل از افزایش نرخ ها به اقتصاد کشور چندان معنادار نخواهد بود.
در پایان این اظهار نظر آمده است: اگر هدف طراحان این لایحه، براساس آنچه در توجیه آن آمده، جبران کسر بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور باشد، چنین به نظر می رسد که نه تنها این امر میسر نخواهد شد بلکه حتی ممکن است در ازای افزایش ناچیزی در درآمدهای مالیاتی دولت، کل فعالیت های اقتصادی در بخش بازار سرمایه و نیز سایر فعالیت های مرتبط با آنها دچار آسیب شده و در مجموع از درآمدهای مالیاتی دولت کاسته شود، در عین حال که رشد اقتصادی، اشتغال و ... نیز با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس وقت سازمان امور مالیاتی در خصوص این اظهار نظر گفته بود: برنامه ای برای افزایش مالیات در بورس نیست و این مسأله تنها در حد یک تبصره مبنی بر به روز شدن قیمت های منطقه بندی بود که با مخالفت مجلس منتفی شد و دیگر هیچ برنامه ای برای افزایش مالیات در بورس وجود ندارد. هرچند پس از ۲ سال این پرونده این بار در شورای شهر و شهرداری به جریان افتاد اما این دفعه هم با مذاکراتی که میان مسئولان بورس و شهرداری صورت گرفت، افزایش مالیات سهام دوباره منتفی شد.
● تغییر مسیر یک پرونده
اما از آنجا که مالیات یکی از سیاست های مالی دولت ها به منظور تأمین بودجه، همچنین ابزاری برای تشویق و جهت دهی فعالیت های اقتصادی است و از سوی دیگر مالیات یکی از عوامل و پارامترهای مهم در ارزیابی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری است، از این رو بازار سرمایه به مثابه یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور از دو طرف دولت و سرمایه گذاران تحت تأثیر پدیده مالیات است. از منظر دولت و به منظور ایجاد مشوق شرکت های بورسی از مالیات ۱۰ درصد شرکت ها معاف هستند.
به عبارت دیگر براساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ سود شرکت های مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد است در حالی که شرکت های بورسی با معافیت ۱۰ درصد معادل ۲۲‎/۵ درصد از سود خالص خود را مالیات می پردازند. همچنین معافیت مالیاتی شرکت های فعال در مناطق کمتر توسعه یافته کشور نیز از جمله مسائل اثرگذار بر بازار اولیه سرمایه است. هرچند در ظاهر این تفاوت می تواند مشوق مناسبی برای شرکت ها جهت پذیرش در بورس شود اما توجه به تفاوت مبنای مالیات یعنی ارزش دفتری در خصوص سهام غیربورسی و ارزش بازار در مورد شرکت های بورسی می تواند این مشوق را به ضدانگیزه بدل کند.
اما پس از ۲ سال، گزارش آن روزهای مرکز پژوهش های مجلس سرآغاز جریان جدیدی شد و زمزمه هایی مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی مالیات سهام به پرچمداری سازمان بورس بلند شد. سازمان بورس طرحی مبنی بر کاهش مالیات نقل و انتقال سهام را تهیه و با این توجیه که در راستای خروج بازار سرمایه از رکود مبتلابه و فراهم کردن بستری برای شرایط رونق و افزایش گردش مبادلات سهام بهتر است مالیات نقل وانتقال سهام از ۰‎/۵ درصد به ۰‎/۴ درصد کاهش یابد.
● طرحی در بلاتکلیفی
علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اشاره به مالیات نیم درصدی معاملات نقل و انتقال سهام اوراق بهادار می گوید: فعالان بازار سرمایه ملزم به پرداخت این مالیات ۰‎/۵ درصدی هستند حتی اگر در جریان مبادلات خود متحمل ضرر هم شده باشند. وی با تأکید بر این که «هرگونه مالیات در بازار سرمایه باید بر سود سهام وضع شود»، ادامه می دهد: به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دادیم که با توجه به مطرح بودن بحث مالیات ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بحث کاهش مالیات نقل و انتقال سهام نیز در آن کمیسیون مطرح شود.
البته شاید نگرانی از اثرات درآمدی کاهش مالیات ها سبب بی اعتنایی به پیشنهاد مطرح شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار شده است. علی اکبر عرب مازار یزدی رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص تغییر شیوه وضع مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه، به اثر درآمدی این تغییرات در درآمدهای دولت اشاره می کند و می گوید: هرگونه تغییر (کاهش) در مالیات سهام اوراق بهادار منجر به کاهش درآمدهای دولت در این حوزه خواهد شد. عرب مازار یزدی در پاسخ به این سؤال که «با توجه به واگذاری های اصل ۴۴ در بورس آیا بهتر نیست که تغییری در مالیات نقل و انتقال سهام حاصل آید»، می گوید: با توجه به واگذاری های اصل ،۴۴ کاهش مالیات بر سهام می تواند با تشویق سرمایه گذاری سبب افزایش درآمدها و تعداد معاملات شود.
وی ادامه می دهد: اما وضع مالیات نیم درصدی به منظور تشویق مالیات در بورس و تسهیل فعالیت ها صورت گرفته است ضمن این که با وضع این مالیات اضافه ارزش سرمایه دیگر مشمول مالیات نمی شود. وی اضافه می کند: «از سوی دیگر سود سهام نیز مشمول مالیات نمی شود». به نظر می رسد که با وجود تأکید رهبر معظم انقلاب بر خانه تکانی اقتصادی کشور هنوز در تفکرات اقتصادی برخی از مسئولان باوری به نقش بازار سرمایه در وقوع این انقلاب اقتصادی وجود ندارد چرا که با وجود خصوصی سازی که بر پایه بازار سهام صورت می گیرد هنوز برخی از اسباب و لوازم متناسب با آن در بازار سرمایه فراهم نیامده است؛ مدعای این امر هم خاک خوردن طرح کاهش مالیات نقل و انتقال سهام در وزارت اقتصاد و دارایی است.

امیر آشتیانی

منبع : روزنامه ایران