فساد راز سر به مهر در جهان

فساد مالی به عنوان یک پدیده جهانی عارضه یی است که از کنش متقابل دولت ها با زیرمجموعه هایشان یا دولت ها و بازار شکل می گیرد و به ویژه زمانی که دولت خود نقش ارائه دهنده خدمات عمومی و نقش تاجر را داشته باشد این پدیده پررنگ تر می شود.
فساد مالی از کوچک ترین موضوع که پرداخت غیرقانونی به یک کارمند دولت است تا بالاترین سطوح اقتصادی دولت ها را شامل می شود.
توجه به این پدیده به ویژه در ۲۰ سال گذشته گسترده تر و مهمتر شده و بعد از سقوط شوروی و خروج نظام های سیاسی از فضای دوقطبی که مانع نفوذ افکار عمومی بر عملکرد حکومت های وابسته به امریکا یا شوروی می شد این پدیده به عنوان موضوعی تاثیرگذار بر رفتار و عملکرد دولت ها و حتی صعود و سقوط آنها مطرح شده است. فساد مالی پدیده یی بسیار پیچیده است و مبارزه با آن نیز حتی در دموکراتیک ترین کشورها نیز به سختی قابل انجام است و حساسیت های سیاسی فراوان، نبود ابزارهای مناسب و عدم همراهی مقامات مرتبط با این پدیده بر پیچیدگی آن افزوده است.
منشاء اصلی فساد مالی کمیابی نسبی فرصت های سیاسی یا اقتصادی است. این کمیابی ها باعث می شود بسیاری از قدرت مالی خود برای خرید قدرت سیاسی یا برعکس از قدرت سیاسی خود برای دستیابی به فرصت های اقتصادی (کسب ثروت) سود برده و فساد مالی و سیاسی شکل بگیرد.
به طور کلی فساد مالی یعنی استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع و مقاصد شخصی یا گروهی. اگر فساد مالی به طور گسترده یی شایع شود و مردم به این نتیجه برسند که فساد به تمام ارکان کشور رسوخ کرده است تاثیرات منفی فساد مالی بسیار خطرناک خواهد بود.در هر کشوری برای مقابله جدی با فساد مالی باید از چهار زاویه به مقابله پرداخت؛
۱) رهبران جامعه باید برای مبارزه با فساد مالی صداقت داشته باشند و تعهد عملی خود را نشان داده و در برابر هر موضوعی هیچ گونه تسامحی نداشته باشند. ۲) سیاست های کشور به گونه یی تغییر کند که بتوان تقاضا برای فساد مالی را از طریق کاهش مقررات و سیاست های تشویقی، شفاف سازی قوانین و محدود کردن قدرت نامحدود مدیران کاهش داد.
۳) کاهش زمینه عرضه فساد مالی به وسیله افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، بالا بردن انگیزه درستکاری کارمندان و اعمال نظارت های موثر، دقیق و تنبیهی.
۴) برطرف کردن زمینه ها و سرفصل هایی که مدیران از آنها برای فساد مالی سود می برند.
فساد سیاسی معمولاً در دو نوع نظام سیاسی کمتر است؛
۱) نظام های سنتی که در آنها تب قدرت مرکزی و قدرتمند مانع فساد مالی می شود،
۲) نظام های دموکرات که نوع نظام سیاسی دموکراسی و شفافیت در انتخاب مدیران و انتصاب مقامات دولتی بالا است.
اما در نظام های در حال گذار و در حال توسعه احتمال رشد و گسترش فساد مالی بسیار بالا است. این امر به ویژه در نظام هایی که در حال عبور از نظام دولتی به نظام بازار آزاد هستند و خصوصی سازی در حال وقوع است جدی تر است چرا که بسیاری از سوءاستفاده ها به نام خصوصی سازی و آزادی اقتصادی انجام می شود.
در بسیاری از این نوع کشورها که الگوی کامل آن روسیه بود و در کشورهای اروپای شرقی نیز مشهود است مقامات بلندپایه پس از فراغت از کارهای دولتی با خرید کارخانه ها و موسسات مرغوب به نام خصوصی سازی حجم بالایی سود برده و شاخص های فساد مالی را افزایش دادند. برای مثال در روسیه پس از سقوط شوروی طبقه یی شکل گرفته به نام الیگارشی ها که همان مقامات بلندپایه و نوکیسه هستند.یکی از اشتباهاتی که اکثر کشورهایی که درگیر مبارزه با فساد مالی هستند انجام می دهند برخورد مقطعی با پدیده ریشه یی فساد مالی است. فساد مالی به دلیل گستردگی و تنوع و حجم آن مبارزه یی طولانی مدت می خواهد و ممکن است سال ها طول بکشد، به همین دلیل بزرگ ترین خطا در مبارزه با فساد مالی استفاده از راهکارها و روش هایی است که تنها به یک جنبه از مسائل (مثل افزایش حقوق کارکنان دولت، افزایش مجازات ها، تاسیس مراکز مبارزه با فساد و...) پرداخته و توقع دارند مسائل و مشکلات جنبی سریع برطرف شود. این توقع باعث دلسردی و ناامیدی مردم شده و آنها را به نظام سیاسی بدبین می کند.
در بحث فساد مالی رابطه مستقیمی بین نوع نظام سیاسی و گستردگی فساد وجود دارد، بر این اساس در تمام بررسی هایی که از درجه بندی کشورها از نظر فساد مالی وجود دارد کشورهای اسکاندیناوی از قبیل سوئد، نروژ، فنلاند و دانمارک در رتبه پایینی هستند. این امر به دلیل گستردگی ریشه یی دموکراسی، آزادی مطبوعات، رشد آگاهی مردم و وجود فرصت های برابر در جامعه است. در چنین شرایطی افرادی که خواهان فساد مالی هستند در رابطه هزینه - فایده سود خود را در راهکارهای قانونی دانسته و درصد فساد به صفر نزدیک می شود. برای مقابله با فساد مالی سطح بالا دولت ها باید در مورد مقابله با انواع فسادهای زیر توجه بیشتری داشته باشند. اگر دولت ها در موضوعات زیر به موفقیت برسند نه تنها وجهه عمومی خود را اصلاح می کنند بلکه حجم بالایی از روزنه های فساد مالی بسته می شود.
از مهمترین تصمیماتی که دولت ها باید برای مقابله با فساد مالی بگیرند موارد زیر مهمتر است؛
۱) تصمیم گیری در مورد کاربری زمین های اطراف شهرها،
۲) تصمیم گیری در مورد چگونگی استفاده از جنگل ها، مراتع و منابع معدنی،
۳) تصمیم گیری در مورد صدور مجوز برای سرمایه گذاری خارجی ها در کشور،
۴ ) تصمیم گیری در مورد فروش اموال و دارایی های بخش دولتی،
۵) تصمیم گیری در مورد خصوصی سازی شرکت های دولتی،
۶) تصمیم گیری در مورد چگونگی ایجاد انحصار دولتی در زمینه صادرات و واردات،
۷) تصمیم گیری در مورد حساب های فرابودجه یی.
این ۶ نوع تصمیم گیری به شدت میزان، حجم و گستردگی فساد را در کشورها کاهش می دهد. در این میان به ویژه مباحث ۳ تا ۶ اهمیت بیشتری دارد به ویژه حساب های فرابودجه یی بسیار مهم هستند. این نوع حساب ها برای امور خاصی مثل صندوق بازنشستگی یا کاهش نظارت و دخالت های سیاسی و اداری به وجود می آید (مثل صندوق ذخیره ارزی) و چون در مقایسه با بودجه رسمی از شفافیت و نظارت کمتری برخوردارند احتمال فساد در آنها بالا است برای مثال این نوع حساب ها در بوتسوانا، زئیر و نیجریه همواره مساله ساز شده اند.
یکی دیگر از سرفصل های مهم در شکل گیری فساد مالی حضور شبکه های غیررسمی سیاسی یا حکومت سایه و بازار است. این بخش مهم که در اکثر کشورها وجود دارد برای دسترسی مناسب به منافع دولتی از حکومت به عنوان ابزاری برای انباشت ثروت استفاده می کند و گاه پیش می آید که بخش هایی از دولت برای جمع آوری مناسب ثروت به همکاری با بخش در سایه اقتصاد اقدام می کنند و با کمک گرفتن از اختیارات فوق العاده خود به نام حکومت و دولت در راستای نفع شخصی عمل تجاری انجام می دهند.
علاوه بر این در کشورهایی که دولت ها بزرگ هستند و در ضعف یا نبود بخش خصوصی دولت مجبور است تمام وظایف را خود برعهده بگیرد گرایش دولت ها به سوی کاهش فعالیت های خدمات عمومی و گرایش به سوی فعالیت های با ویژگی تجاری و انتفاعی می تواند یکی از سرچشمه های فساد باشد. به طور کلی در کشورهایی که دولت نقش تاجر پیدا کرده و می کوشد با حذف بخش خصوصی تمام فعالیت های این بخش را انجام دهد با پدیده گستردگی فساد مواجه هستیم.در بررسی پرونده فساد مالی شاخص های بسیار زیادی نقش دارند. برای مثال کشورهایی که مرز آبی و دریایی دارند نسبت به کشورهایی که در خشکی محصور هستند وضعیت بهتری دارند و کشورهای محصور در خشکی درصد بالاتری از فساد را تجربه می کنند. علاوه بر این معمولاً کشورهایی که بخش خصوصی دارند حجم فساد کمتری دارند و هرچند ممکن است با موارد متعددی از فساد مواجه شوند اما حجم مالی آن کم است. علاوه بر این بسیاری اعتقاد دارند گستردگی فساد مالی در بخش خصوصی چون باعث گسترش ثروت از دولت به جامعه می شود در تحقق توزیع عادلانه ثروت نقش دارد. فساد مالی معمولاً در نقطه تلاقی دولت و بخش خصوصی یا سایر بازیگران غیردولتی رخ می دهد. این پدیده به شکل ر شوه، پول کارچاق کنی، پول شیرینی، ادای دین، حق السکوت، حق تسریع، پول چای، فساد خصوصی، اختلاس، سوءاستفاده از موقعیت، تقلب، اخاذی، مخارج دفع شر یا تامین امنیت، تبعیض گری، قوم گرایی و تبارگماری مطرح می شود.
پدیده فساد مالی در قاره های مختلف نیز بازتاب های مختلفی دارد. اروپا کمترین فساد را دارد و بعد از آن امریکای شمالی، امریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، آسیا و بالاخره آفریقا قرار دارد.
در آفریقا حکومت ها کارکردی خاص دارند و عملاً در پوشش حکومت روابط سیاسی شخصی نفع گرایانه انجام می شود. به طوری که در این قاره حکومت پوششی است که در آن فساد سیاسی و مالی و اداری و سلطه موروثی، سیاست بزرگان، دزدسالاری و غارتگری انجام می شود. در این کشورها روابط شخصی به عنوان شیرازه نظام سیاسی، تبارگماری، رئیس جمهورگرایی و شخص پرستی زمینه را برای فساد اداری و سیاسی آماده می کند. در این کشورها فساد مالی یک جنبه کلیدی از بی نظمی سیاسی است و فساد مالی یک بخش مشروع عملی و عادی زندگی روزمره در مراودات اجتماعی است.
به طور کلی کاهش فساد مالی در کشورهایی با موفقیت مواجه شده که اولاً یک بخش خصوصی قدرتمند و بزرگ فرصت هایی برای جمع آوری ثروت توسط افراد غیردولتی فراهم کرده است، دوماً حکومت دارای حجم و مقیاسی نسبتاً کوچک تر و موقعیت راهبردی و کلیدی کمتری است، سوماً هیات های کنترلی و نظارتی به همراه سطح بالای شفافیت و حضور فعال رسانه های آزاد مانع فساد شده اند.
نهادهای بین المللی در بررسی جامعی که از مبارزه با فساد مالی در جهان ارائه کردند تاکید داشتند که تجربه برنامه های موفق اصلاحات اقتصادی نشان می دهد وجود یک اراده سیاسی قوی در تمام سطوح دولت است که مقصود از اراده سیاسی تمایل قاطع و کامل رهبران منتخب مردم، ناظران و حافظان جامعه مدنی و گروه های فعال جامعه به مبارزه قانونمند با پدیده فساد مالی است. وجود اراده سیاسی در نزد دولتمردان نقطه آغاز اجرای موثر و بادوام برنامه ها و روش های مبارزه با فساد است. بدون اراده سیاسی قاطع دولت اصلاح خدمات دولت به مردم، تقویت مسوولیت پذیری مقام های دولتی، شفافیت عملکردها و بازسازی روابط دولت و بخش خصوصی شعار خواهد بود.
در این میان دوره های گذار از جمله هنگام انجام تغییرات در سطح دولت مثل تغییر حکومت، تغییر رئیس جمهور و دولت، تغییر در قوه مقننه به نفع گروهی خاص، تلاش رهبران را برای گسترش مبارزه با فساد دچار وقفه کرده و باعث دلسردی مردم می شود.
انواع فساد مالی با توجه به نوع آن، مرتکبان آن و شیوه کار متفاوت هستند. در یک فساد مالی موردی مرتکبان اصلی مسوولان رده پایین (کارمندان اداری) مسوولان ذی نفع و افراد فرصت طلب هستند و شیوه کار آنها حیف و میل و اختلاس گسترده اما در مقیاس کوچک و ارتشا و تبعیض است. در فساد مالی نظام یافته مرتکبان اصلی مسوولان دولتی، سیاستمداران، نمایندگان کشورهای وام دهنده، مقامات رده بالای نظام اداری و دلالان اداری هستند و شیوه کار آنها به شیوه حق و حساب، تبانی، حیف و میل و اختلاس کلان در مناقصه ها و مزایده ها، هدایا و رشوه های کلان سیاسی است. در فساد مالی ریشه دار مرتکبان اصلی مقامات رده بالای نظام اداری، کارمندان اداری و سیاستمداران هستند. شیوه کار فساد مالی ریشه دار حیف و میل های کلان کارکنان به نام دولت، حیف و میل منابع مالی دولت، پرداخت های کلان از محل اموال عمومی به نفع افراد ممتاز و ارائه انواع امتیازات سیاسی است.به طور کلی نباید امیدوار بود که فساد مالی در جهان به صفر برسد اما می توان آن را با اصلاح نظام اداری، تقویت بخش خصوصی، تقویت نهادهای جامعه مدنی به ویژه رسانه های آزاد و انجام سیاست های تنبیهی و بازدارنده در محدوده یی نگهداری کرد که مشروعیت نظام سیاسی را به خطر نیندازد چرا که این امر قطعاً باعث لطماتی جبران ناپذیر شده و اصلاح چهره نظام سیاسی بسیار دشوار و هزینه بر است.

محمد قندهاری

منبع : آرونا