بی‌رحم‌ترین چهره تورم

به نظر می‌رسد آشناترین واژه اقتصادی برای عموم جامعه، «تورم» باشد، هرچند پیامدهای تورم در شرایط مختلف متفاوت است، اما شاید بتوان گفت که «تورم رکودی» یعنی سطح بالای نرخ تورم در شرایط رکود اقتصادی، بدترین و مخرب‌ترین نوع تورم بر فضای اقتصادی و اجتماعی است. واژه «تورم» به معنای نرخ رشد قیمت‌ها نسبت به یک شاخص ثابت می‌باشد، به عبارتی دیگر، با سنجش مداوم سطح قیمت‌های سبدی از کالا که نماینده سبد مصرفی خانوار می‌باشد و مقایسه روند قیمت‌ها با سطح قیمت‌ها در یک مقطع مشخص یا سال پایه، میزان افزایش قیمت‌ها مشخص گردیده و نرخ تورم که نمایشگر روند افزایش هزینه خانوارها می‌باشد، به دست می‌آید.
برای محاسبه نرخ تورم معمولا قیمت خرده‌فروشی صدها نوع کالا و خدمت که هر یک در سبد هزینه خانوارها وزن مشخصی دارند، انتخاب شده و روند تغییر قیمت‌ این کالاها به صورت هفتگی و ماهانه بررسی می‌شود و سپس با در نظر گرفتن سهم هر یک از کالاها و خدمات در هزینه‌های یک خانوار متوسط شاخص قیمت‌های کالاها و خدمات مصرفی خانوارها محاسبه شده و پس از آن از مقایسه سطح کنونی شاخص قیمت‌ها با مقدار آن در سال پایه و یا مبدأ محاسبه، نرخ تورم به دست می‌آید.
طبیعی است که در این فرآیند محاسبه، سه نوع خطا ممکن است به وجود آید که به دلیل ذینفع بودن دولت‌ها در پایین نگه داشتن شاخص تورم و دولتی بودن نهادهای محاسبه نرخ تورم، احتمال وقوع این خطاها را نباید نادیده گرفت.
خطای نخست در محاسبه نرخ تورم مربوط به انتخاب سبد هزینه خانوار است. با توجه به آن‌که در تعداد کالاها و خدمات این سبد محدودیت وجود دارد؛ از میان کالاها و خدمات بی‌شمار موجود تعدادی کالا و خدمت مشخص مانند قیمت یک خودروی خاص یا محصول غذایی تولیدی یک کارخانه و یا قیمت کرایه یک مسیر مشخص به عنوان نمایندگان بخشی از هزینه‌های خانوار انتخاب می‌شوند و با تقسیم سهم این نوع هزینه در کل هزینه‌های خانوار، وزن مشخصی به کالاها و خدمات نماینده این نوع هزینه تعلق می‌گیرد.
در ایران، بانک مرکزی برای محاسبه شاخص سبد هزینه خانوار، بیش از ۳۰۰ کالا و خدمت را به عنوان نماینده هزینه‌ها انتخاب کرده که صحت و دقت این انتخاب، تأثیر مهمی بر اعتبار شاخص تورم دارد و در صورتی که کالاها و خدماتی که نماینده واقعی هزینه‌های خانوار نیستند، در این سبد قرار گرفته و به آنها وزنی بیشتر یا کمتر از سهم واقعی آنان در هزینه خانوار تعلق گیرد، طبیعتا شاخص قیمت محاسبه‌شده فاقد اعتبار لازم خواهد بود.
بنابراین یکی از راه‌های ساده پایین نشان دادن نرخ تورم، انتخاب کالاها و خدماتی در سبد هزینه خانوار است که به دلیلی رشد قیمت کمتری نسبت به دیگر کالاها و خدمات داشته و با دادن سهم قابل توجه به این نوع کالاها و خدمات، طبیعتا شاخص کل قیمت‌ها در حد پایین‌تری نسبت به واقعیت نشان داده می‌شود. به طور مثال بنا بر این شیوه، در رابطه با هزینه‌های حمل‌ونقل با توجه به آن‌که بیشترین سهم حمل‌ونقل شهری هم‌اکنون توسط تاکسی‌ها و مسافربرهای شخصی که رشد کرایه بیشتری نسبت به اتوبوس‌های بلیتی و غیرریالی دارند،‌ انجام می‌شود، با دادن سهم بیشتر به شاخص قیمت‌های بلیت‌های شرکت واحد، عملا سطح افزایش هزینه حمل‌ونقل پایین‌تر از واقعیت نشان داده شود و یا در محاسبه هزینه‌ حمل‌ونقل بین‌شهری وزن حمل‌ونقل هوایی که سهم ناچیزی در حمل‌ونقل عامه مردم دارد، در برابر دیگر شیوه‌های حمل‌ونقل افزایش می‌یابد.
نوع دوم خطا در محاسبه نرخ تورم، در برداشت سطح قیمت‌ها در جامعه به وجود می‌آید. برخی مراکز فروش کالا و یا بخشی از مناطق به دلایل خاص از روند افزایش قیمت در جامعه تبعیت نمی‌کنند، مانند فروشگاه‌های وابسته به مراکز دولتی و یا خدماتی، نظیر اجاره‌خانه‌های سازمانی که به صورت انحصاری به کارکنان نهادهای خاص داده می‌شود. حال اگر در محاسبه قیمت یک کالا، به جای آن‌که بهای متوسط کالای مذکور در جامعه محاسبه گردد، قیمت این کالا در مراکز خاص در نظر گرفته شود، طبیعتا شاخص قیمت کمتر از شرایط واقعی به دست آمده و نرخ تورم کاهش خواهد یافت.
اما خطای سوم در تبدیل شاخص قیمت به نرخ تورم، با استفاده از سال پایه محاسبه نرخ تورم رخ می‌دهد. با تغییر مکرر سال پایه محاسبه نرخ تورم، عملا شاخص قیمت کالا و خدمات بر عدد بزرگ‌تری تقسیم شده و نرخ تورم کوچک‌تر می‌شود. به طور مثال در صورتی که هدف محاسبه شاخص قیمت در سال ۱۳۸۴ باشد و برای محاسبه نرخ تورم سال پایه ۱۳۷۶ در نظر گرفته شود، شاخص قیمت‌های سال ۸۴ بر شاخص قیمت سال ۱۳۷۶ تقسیم می‌شود. اما اگر سال پایه نرخ تورم به جای سال ۱۳۷۶ سال ۱۳۸۳ در نظر گرفته شود، صورت کسر محاسبه نرخ تورم، ثابت بوده، مخرج کسر به جای شاخص قیمت سال ۱۳۷۶، شاخص قیمت سال ۱۳۸۳ در نظر گرفته می‌شود و در نتیجه نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ با مبدأ سال ۱۳۸۳، بسیار کمتر از نرخ تورم همان سال با مبدأ سال ۱۳۷۶ خواهد بود.
حال در صورتی که هر سه خطای فوق به صورت برنامه‌ریزی‌شده و در جهت پایین نشان دادن نرخ تورم اتفاق بیفتد، به صورت طبیعی نرخ تورم می‌تواند تا نصف میزان واقعی اعلام شود و به همین دلیل است که طی سال‌های اخیر، در مواردی کاهش رسمی نرخ تورم که از سوی دولت رسما اعلام می‌شد، با واقعیت‌های عینی جامعه همخوانی نداشت.
در کنار خطا در محاسبه نرخ تورم، تأثیرات متفاوت افزایش قیمت‌ها بر اقشار مختلف جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی سبد هزینه خانوارها در اقشار گوناگون اجتماعی به ویژه اقشار محروم و پایین‌تر از سطح متوسط و اقشار مرفه، تفاوت‌های چشمگیری دارد. در جامعه ایران در سبد هزینه اقشار پایین‌تر از متوسط، خوراک و اجاره مسکن مطابق با آمار رسمی، سهمی بیش از ۷۰ درصد هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که در اقشار مرفه، مجموع سهم تفریحات، آموزش، بهداشت، پوشاک و حمل‌ونقل همین میزان است. بنابراین در شرایطی که دو عنصر اصلی هزینه‌های اقشار محروم یعنی اجاره مسکن و مواد خوراکی افزایش شدیدی می‌یابد، اما قیمت کالاهای مورد نیاز اقشار مرفه مانند خودرو، لوازم خانگی خارجی،‌ بلیت‌های هواپیما و ... به دلیل ثابت نگه داشتن نرخ ارز و کنترل‌های دولتی افزایش نیافته و یا دست‌کم روند افزایش کندتری را نسبت به هزینه‌های اقشار متوسط به پایین تجربه می‌کند، اقشار پایین‌تر از متوسط پدیده‌ای به نام «گرانی» را تجربه می‌کنند، اما این پدیده در نرخ تورم که نشان‌دهنده سبد کل هزینه خانوار که مجموع اقشار جامعه را در بر می‌گیرد، به خوبی نشان‌ داده نمی‌شود.
اکنون زمان طرح این پرسش است که افزایش قیمت‌ها و تورمی که این‌چنین جامعه به ویژه اقشار آسیب‌پذیر را تحت تأثیر قرار داده است، چه نوع تورمی است؟ آیا تورمی ناشی از دوران رونق اقتصادی است؟ آیا تورمی است که نتیجه برنامه آزادسازی اقتصادی و سیاست‌های تعدیل است یا آن‌که تورمی رکودی بوده و در کنار هزینه‌ها و فشارهای سنگین کوتاه‌مدت به جامعه، دستاورد درازمدتی برای اقتصاد کشور ندارد.
برای پاسخ به این پرسش باید به مفهوم هر یک از سه نوع تورم فوق اشاره شود.
در شرایط رونق اقتصادی، یعنی شرایطی که رشد سرمایه‌گذاری و توسعه در کشور از شتاب محسوسی برخوردار شده، طبیعتا سطح اشتغال و تولید افزایش می‌یابد. به دلیل رشد نقدینگی ناشی از نیاز پروژه‌های اقتصادی، تورم افزایش می‌یابد، اما این افزایش تورم همراه با رشد سطح درآمدهای عمومی است و به همین دلیل جامعه می‌تواند روند افزایش هزینه‌ها را تحمل کند.
نوع دوم تورم که ناشی از برنامه آزادسازی اقتصاد و تعدیل ساختاری است، در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت تصمیم می‌گیرد منابع خود را در حوزه یارانه‌های عمومی و کنترل سطح قیمت‌ها به سوی سرمایه‌گذاری و یارانه‌های هدفمند هدایت کند. بنابراین هم‌زمان با افزایش شدید قیمت‌ها در این سیاست که ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف یارانه‌های انرژی و ... می‌باشد، از یک سو منابع هنگفتی برای سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و افزایش تولید در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد و از سوی دیگر با برقراری نظام هدفمند پرداخت یارانه، اقشار خاصی از جامعه که توان تحمل تورم ناشی از سیاست‌های تعدیل را ندارند، با دریافت یارانه‌های مستقیم و خاص توسط دولت‌ها حمایت می‌شوند.
اما نوع سوم، تورم رکودی است که علت آن افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی برای تأمین هزینه‌های روزافزون دولت‌ها می‌باشد. در شرایطی اتفاق می‌افتد که نه جهش و شتابی در رشد پروژه‌های اقتصادی مشاهده می‌شود و نه دولت‌ها قادر به صرفه‌جویی و ذخیره‌سازی منابع ناشی از حذف یارانه‌ها هستند. در کشورهایی متکی به درآمدهای نفتی نظیر ایران، این نوع تورم معمولا جهت استفاده بیشتر دولت از درآمدهای ارزی و تزریق نقدینگی با اتکا به ذخایر ارزی به وجود می‌آید. در این شرایط، رشد شدید حجم نقدینگی و بازار موجب می‌شود تا به رغم کنترل سطح قیمت برخی از کالاها نظیر اجناس وارداتی، در بخش‌هایی که امکان توسعه حجم بازار و مهار قیمت‌ها با واردات میسر نیست، نظیر بازار مسکن و خدمات، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها و رشد نرخ تورم باشیم.
در این شرایط عدم افزایش کافی سطح حقوق و دستمزد توسط دولت موجب می‌شود تا قشر کارمند که اکثریت مطلق آن را فرهنگیان و نیروهای مسلح که عموما از سطح حقوق پایین‌تری نسبت به سایر کارمندان برخوردارند، تشکیل می‌دهند با فشارهای شدید معیشتی مواجه شوند. هم‌زمان قشر کارگر نیز که با محدودیت افزایش دستمزد ناشی از شرایط نامساعد مالی واحدهای صنعتی و کشاوری روبه‌رو شده است، فشارهای مشابهی را تحمل می‌کند، وضعیت ناگوار تولید که ناشی از افزایش بی‌رویه واردات و پیامد آن، بحران فروش کالاهای مصرفی صنعتی و کشاورزی است،‌همچنین موجب اخراج نیروهای کارگری و تشدید بحران اشتغال می‌گردد.
مجموعه این شرایط موجب می‌شود تا تورم رکودی نه تنها چشم‌انداز مساعدی را پیش رو ایجاد نکند، بلکه پیامدهایی نظیر افزایش بیکاری، ورشکستگی صنایع، رشد جرایم و تبهکاری ناشی از فشارهای معیشتی در طبقات آسیب‌پذیر را به همراه آورده و دور منفی هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی را به کشور تحمیل کند.
با نگاهی به شرایط اقتصاد ایران طی دو سال اخیر می‌توان دریافت دو برابر شدن حجم نقدینگی، عبور از مرز پنجاه میلیارد دلاری واردات کالا و خدمات، نرخ بیکاری ۱۲ درصدی مطابق با گزارش وزارت کار، افزایش سالانه ۴۶ درصدی بهای مسکن مطابق با گزارش وزارت مسکن، کاهش نرخ رشد اقتصادی دو سال اخیر نسبت به سال‌های ۸۲ و ۸۳، روند منفی سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ به ویژه صنعت نفت همگی نشانه‌هایی هستند که تورم حاکم بر جامعه ـ که مطابق با آمارهای رسمی ۱۶ درصد و بنا بر برآوردهای مراکز مستقل از دولت، بیش از ۲۲ درصد می‌باشد ـ تورمی رکودی است، تورمی که مهم‌ترین نتیجه آن، وارد شدن فشارهای سنگین معیشتی به جامعه است.