عوامل مؤثر بر جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

سرمایه گذاران خارجی اعم از این که بخواهند به صورت مستقل یا با مشارکت بخش خصوصی یا عمومی در کشور میزبان، فعالیت کنند تنها در صورت مساعد بودن شرایط، تصمیم به سرمایه گذاری خواهندگرفت. از این رو این پرسش مطرح می شود که مهم ترین عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کدامند پاسخ این پرسش راهنمای مناسبی برای ایجاد بسترهای لازم برای ورود و جذب این سرمایه گذاری ها خواهد داشت.
به طور کلی با توجه به نظریات مطرح شده در حوزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مهمترین عوامل مؤثر بر جذب FDI را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد که عبارتند از:
۱) عوامل اقتصادی
۲) عوامل حمایتی و تشویقی
۳) عوامل ساختاری و نهادی
هر یک از عوامل فوق را می توان به چندین بخش تقسیم نمود. در جذب FDI تمامی این عوامل سهیم هستند و تنها نمی توان بر یکی از موارد فوق تمرکز نموده و سایر جنبه های آن را نادیده انگاشت. لذا یک کشور به منظور جذب FDI می بایست در هر سه مورد سیاستگذاری مناسب انجام دهد. هرچند نمی توان تمامی این عوامل را به یک نسبت در جذب FDI مؤثر دانست و بسته به هدف سرمایه گذار خارجی از سرمایه گذاری و هدف کشور میزبان از پذیرش سرمایه های خارجی، درجه اهمیت هر یک از عوامل فوق تغییر خواهدکرد. در ادامه به بررسی هر یک از موارد فوق پرداخته و نحوه تأثیر آنها بر FDI را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
● عوامل اقتصادی
مهمترین عوامل تعیین کننده برای تعیین محل ورود FDI ملاحظات اقتصادی هستند. این عوامل را می توان به سه گروه تقسیم کرد:
▪ موارد مربوط به قابلیت دسترسی منابع یا دارایی های موجود در محل
▪ موارد مربوط به اندازه بازارهای کالا و خدمات
▪ مزایای مربوط به هزینه تولید در کشور میزبان.
اگرچه بیشتر عواملی که سرمایه گذاری را بر محل های خاصی جذب می کند مانند منابع طبیعی فراوان، وجود بازار مصرف بزرگ در کشور میزبان (تقاضای بالا) و نیروی کار انعطاف پذیر و با دستمزد پائین اهمیت زیادی دارند اما اهمیت نسبی آنها متغیر است. در ادامه به توضیح مختصر این عوامل می پردازیم.
۱) منابع تولید ارزان
منابع تولید فراوان و با هزینه پائین از نظر سنتی مهم ترین عوامل ورود FDI به کشور میزبان به حساب می آیند. وجود منابع طبیعی فراوان، موقعیت جغرافیایی مناسب، انرژی ارزان و... جملگی باعث کاهش هزینه های شرکت های خارجی شده و انگیزه آنها برای ورود و سرمایه گذاری در کشور میزبان را افزایش می دهند.
از سوی دیگر توسعه منابع انسانی و نیروی کار متخصص و ماهر و ارزان قیمت در کشورهای در حال توسعه و تازه صنعتی شده از عوامل مهم جذب FDI است.
دسترسی به نیروی کار صرفاً به معنی فراوانی نیروی کار نیست بلکه هزینه پائین نیروی کار در مقایسه با بهره وری آن مورد توجه قرار می گیرد. با پیشرفت های تکنولوژیک، پیچیده تر شدن مراحل تولید و فشارهای رقابتی حاصل از آزادسازی رژیم های تجاری و افزایش روزافزون FDI، دیگر داشتن نیروی کار غیرماهر که از بازدهی پائین برخوردار است مزیت به شمار نمی رود بلکه کشورها برای جلب سرمایه های خارجی به خصوص در بخش صنعت باید به آموزش نیروی کار وگسترش مهارت کارگران توجه ویژه ای داشته باشند. به طور مثال سنگاپور از جمله کشورهایی است که به منظور تشویق جریان FDI و انتقال تکنولوژی بر آموزش و توسعه نیروی انسانی تمرکز داشته است. همچنین یکی از دلایل موفقیت مالزی، تایلند و چین در جذب FDI ارتقای کیفیت نیروی کار آنها به شمار می رود.
۲) اندازه بازار کشور میزبان
اندازه بازار کشور میزبان، در آن دسته از سرمایه گذاری های خارجی که با انگیزه فروش در بازارهای داخلی صورت می گیرد و هدف آن صادرات محصولات تولیدی نیست، نقش مهمی ایفا می کند. به خصوص وقتی که کشور میزبان اجازه استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس را به سرمایه گذاران اعطا نماید. یکی از دلایل جذب سرمایه های خارجی در برخی از کشورهای در حال توسعه نظیر چین، مکزیک، برزیل، اندونزی و تایلند وجود بازارهای مصرف گسترده داخلی در این کشورها بوده است.
۳) سیاست های دولت
عملکرد دولت در حوزه اقتصاد داخلی و نحوه رفتار دولت با سرمایه گذاران خارجی نقش عمده ای در جذب سرمایه های خارجی به هر کشوری ایفا می کند. سیاست های بازرگانی، سیاست های ارزی، سیاست های مالیاتی دولت، موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای که توسط دولت وضع می شود و... از مهمترین حوزه هایی هستند که دولت با دخالت در آنها نگرش سرمایه گذاران خارجی نسبت به محیط اقتصادی داخل کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.
۴) شاخص های اقتصادی کشور
یکی دیگر از عواملی که سرمایه گذاران برای انتقال سرمایه های خود به یک کشور مدنظر قرار می دهند عملکرد اقتصاد آن کشور است. نحوه عملکرد اقتصاد به وسیله شاخص های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، نرخ تورم، کسری یا مازاد بودجه دولت و سیاست های پولی و مالی جهت رفع آن و میزان بدهی های داخلی و خارجی دولت آن کشور تبلور می یابد. تورم فزاینده و ترقی قیمت ها باعث کاهش ارزش دارایی های داخلی شده و لذا ساکنان کشور ترجیح می دهند که ترکیب بهینه دارایی های خود را به نفع دارایی های خارجی تغییر دهند. از بعد FDI افزایش قیمت های یک کشور عامل کاهنده سود و سرمایه گذاری گشته و موجب افزایش ریسک طرح های بلندمدت سرمایه گذاری می گردد. از سوی دیگر تورم بالا عامل بی ثباتی محیط اقتصادی و نشان دهنده ناتوانی دولت به منظور کنترل سیاست کلان اقتصادی است.
۵) زیرساخت های اقتصادی
وجود زیرساخت های اقتصادی گسترده نظیر راه ها، بنادر، سیستم ارتباطات پیشرفته و... از جمله عوامل مؤثر در جذب سرمایه های خارجی محسوب می شوند. همچنین وجود یک شبکه اطلاع رسانی قوی و گسترده که اطلاعات به روز و دقیق درخصوص نیروی کار، زیرساخت ها، امتیازات و... را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد، انگیزه ورود FDI به کشور را تقویت می کند و فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی را تسهیل می کند.
● عوامل حمایتی و تشویقی
علاوه بر انگیزه های اقتصادی و مالی و فنی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عوامل حمایتی نیز هست. این عوامل از یک سو به قوانین بیمه، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرایط حمایت دولت از سرمایه های داخلی و خارجی ارتباط دارد و از سوی دیگر با کارایی بازارهای سرمایه و در نتیجه کارایی سیستم اقتصادی در ارتباط است. دولت می بایست این تضمین را بدهد که در صورت مصادره اجباری، بنگاه ها و شرکت های خارجی را با پرداخت خسارت عادلانه جبران نماید و درکنار آن سرمایه گذاران خارجی باید از امنیت جانی و مالی لازم برخوردار باشند. حمایت های دولت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز از عوامل تأثیرگذار بر FDI است. در مطالعات صورت گرفته توسط مؤسسه مالی بین المللی (IFC) نشان داده شده است که حمایت از سرمایه گذاری خصوصی (داخلی و خارجی) نه تنها در بلندمدت باعث کاهش هزینه های دولت می گردد بلکه کسری بودجه دولت را نیز بهبود می بخشد.
● عوامل ساختاری و نهادی (امنیت اقتصادی)
هرچند عوامل اقتصادی و حمایتی نقش به سزایی در جذب منابع خارجی در اقتصاد هر کشور ایفا کرده و میزان سوددهی طرح و جذابیت آن را برای سرمایه گذاران نشان می دهند اما با این وجود تمامی این عوامل می بایست در محیطی باثبات و مطمئن که آینده سرمایه گذاری را تضمین می نماید، قرار گیرد تا سرمایه گذاران نسبت به آینده طرح و سوددهی آن مطمئن باشند.
کشوری که درگیر ناآرامی های سیاسی و یا اجتماعی است که دارایی سرمایه گذاران را تهدید می کند به هر اندازه هم که از نظر اقتصادی جذاب باشد باز هم در جذب منابع خارجی موفق نخواهد بود. در حقیقت سرمایه گذاری خارجی در محیطی شکل می گیرد که فضای مورد نیاز آن وجود داشته باشد. این محیط شامل متغیرهایی نظیر ثبات سیاسی، ثبات نهادهای قانونگذاری، ثبات قوانین، ثبات اجتماعی، کیفیت بوروکراسی، فساد دستگاه اداری، مصادره و تصرف اموال خارجیان، حق مالکیت معنوی و... می شود. هزینه های معاملاتی و نااطمینانی و ریسک سیاسی، اقتصادی و حقوقی از عوامل تعیین کننده FDI است. تقریباً در تمامی تئوری های موجود در مورد FDI که پس از دهه ۱۹۶۰ میلادی ارائه شده است بر جنبه هایی از نااطمینانی و ریسک ناشی از نواقص بازار، هزینه های معاملاتی، اطلاعات ناقص و غیره اشاره شده است. سطح ثبات سیاسی، فساد سیستم اداری، کیفیت بوروکراسی، کیفیت سیستم قانونی و عواملی نظیر این بر محیط سرمایه گذاری تأثیر بسزایی دارد. پویرسون (۱۹۹۸) و فابریسیوس (۱۹۹۸) مجموع این عوامل را به عنوان «امنیت اقتصادی» معرفی کرده اند که نشان دهنده وضع کلی شاخص های نهادی در هر کشور است. فابریسیوس امنیت اقتصادی را این گونه تعریف می کند: «چارچوب نهادی که احساس اعتماد را به پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران القا می کند و امنیت فیزیکی افراد و امنیت قانونی معاملات را تضمین می نماید.» «واژه امنیت» معمولاً همراه با مفاهیمی مانند صلح، ثبات، نظم ، حکومت قانون، احساس آرامش و اطمینان به آینده به ذهن متبادر می شود و مستلزم از سر راه برداشتن موانعی است که در برابر آن قرار می گیرد. از لحاظ ابعاد گوناگون مفهوم امنیت، می توان به مهمترین و مشهورترین معنی آن توجه کرد که عبارت از حذف اعمال زور غیرقانونی از راه مواجهه قانونی با چنین اقداماتی است. امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی مفاهیمی هستند که همراه با جوامع صنعتی برجسته شده است. این مفاهیم از یک طرف به معنی ثبات و پایداری نظم اجتماعی و نظم اقتصادی مورد قبول جامعه بوده و از سوی دیگر به معنی مصون بودن درآمد و دارایی شخصی شهروندان و حفاظت آنها در برابر تأثیرات بیکاری، بیماری، ناتوانی، تغییرات قانون، گروه های غیرقانونی و... است.
آنچه قطعی به نظر می رسد ارتباط تنگاتنگ مفهوم امنیت اقتصادی با مفاهیم آزادی، برابری در برابر قانون، برابری فرصت ها، رفاه، رشد اقتصادی، عدالت در مبادله و عدالت در توزیع است. مفهوم آزادی معمولاً به آزادی های سیاسی، آزادی های اقتصادی و آزادی های فرهنگی و فکری قابل تقسیم است. آنچه به نام آزادی های اقتصادی مطرح می شود شامل موارد متعددی مانند آزادی کار، آزادی بنگاه ها، آزادی بازرگانی، آزادی قراردادها، آزادی بازارها، آزادی رقابت، آزادی ورود به هر رشته صنعتی، آزادی شغل و آزادی مصرف است و گفته می شود که سلب این آزادی ها، سلب کننده امنیت اقتصادی نیز هست؛ گرچه برای هر یک از این آزادی ها حدودی وجود دارد.
با توجه به عوامل ذکر شده در بالا می توان گفت که در کنار اعطای مشوق های اقتصادی لازم به سرمایه گذاران خارجی ، ایجاد بستری مطمئن و باثبات می تواند نقش تعیین کننده ای در جذب و استفاده از این نوع سرمایه گذاری در کشور داشته باشد.

بهروز احمدی حدید

منبع : روزنامه ایران