شش دلیل افزایش‌نرخ‌تورم از نگاه بانک‌مرکزی

بانک مرکزی رشد بالای نقدینگی، جذب نشدن نقدینگی توسط بازارهای طلا، سکه، ارز، اتومبیل و تلفن همراه، تداوم دوره رکود در بازار سرمایه، طولانی‌شدن دوره رکود سال‌های ۸۱ تا ۸۴ و رشد کم‌تر شاخص بهای مسکن، گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی و افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید مسکن را شش دلیل افزایش نرخ تورم اعلام کرد.
اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی گزارشی به تشریح دلایل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و ارایه توصیه‌های سیاستی برای کنترل تورم در سال ۱۳۸۶پرداخت.
مقایسه اقلام و ضرایب اهمیت کالاهای مشمول شاخصCPI در دو سال پایه ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳
بانک مرکزی در بخش مقایسه اقلام و ضرایب اهمیت کالاهای مشمول شاخص CPI در دو سال پایه ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ با اشاره به این‌که به دلایل اقتصادی، اجتماعی و پیشرفت فن‌آوری، الگوی مصرف خانوارها در فواصل زمانی مختلف دچار تحول می‌شود، آورده است: در این فواصل ترکیب و میزان هزینه انجام شده برای اقلام مصرفی خانوارها تغییر می‌یابد، بنابراین تجدید نظر در سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فواصل زمانی مناسب اجتناب‌ناپذیر است.به گزارش بانک مرکزی اقلام حذف و اضافه شده به سبد سال پایه جدید در چهار گروه به شرح زیر دسته‌بندی می‌شود.
- اقلامی که میزان اهمیت آن‌ها بین اقلام مصرفی خانوار نسبت به سایر اقلام، در فاصله بین دو تجدیدنظر کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است (مانند اجرت استحمام در حمام خصوصی، بخاری نفتی دستی و ...)
- اقلامی که به قرینه انتخاب اقلام جدید حذف شده و به جای آن‌ها اقلامی با ماهیت مشابه انتخاب شده‌اند (مانند اقلام مشمول گروه داروهای درمانی و انواع اتومبیل سواری.)
- اقلامی که با تغییر روش قیمت‌گیری از آن‌ها، ضمن حفظ ماهیت عینی، عناوین به کار رفته در آن‌ها به چند قلم تقسیم شده است یا چند قلم قبلی در قالب یک قلم واحد انتخاب شده و مورد قیمت‌گیری قرار گرفته‌اند (مثل هزینه حج و زیارت که به چند قلم مجزای سفرهای مختلف زیارتی تقسیم شده است یا سبزی‌های برگی که با هم ترکیب شده‌اند.)
- اقلامی به سبد جدید اضافه شده‌اند که در فاصله دو سال پایه ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ اهمیت قابل توجهی در سبد مصرفی خانوارها به دست آورده‌اند (مانند رایانه شخصی، تلفن همراه، مبل و...).
● سه محور اصلی در طبقه‌بندیبه کار رفته در سال پایه جدید
این گزارش سه محور اصلی در طبقه‌بندی به کار رفته در سال پایه جدید را بدین شرح اعلام می‌کند:
- در تجدیدنظر سال ۱۳۸۳ طبقه‌بندی اقلام مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به طبقه‌بندی COICOP (براساس پیشنهاد SNA ) ویرایش سال ۱۹۹۳ تغییر یافت.
- به علت اعمال این تغییر، تعداد گروه‌های اصلی مشمول شاخص از هشت گروه در طبقه‌بندی قبل (براساس طبقه‌بندی SNA ویرایش سال ۱۹۶۸) به ۱۲ گروه تغییر یافت.
- در بین گروه‌های اصلی مشمول شاخص جابه‌جایی‌هایی در مورد بعضی از اقلام رخ داد.
بنابراین گزارش، تغییرات ذیل در طبقه‌بندی اقلام در گروه‌های اصلی شاخص جدید نسبت به شاخص قدیم داده شده است.
- غذای خارج از خانه که در شاخص قبل در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» طبقه‌بندی می‌شد به گروه جدیدی با عنوان «رستوران و هتل» منتقل شد.
- گروه «حمل و نقل و ارتباطات» در شاخص قدیم، براساس طبقه‌بندی جدید به دو گروه «حمل و نقل» و «ارتباطات» تقسیم شده است.
- گروه «تحصیل و مطالعه» از شاخص قدیم، با در نظر گرفتن شهریه مراکز آموزشی به گروه «تحصیل» در شاخص جدید تبدیل شده و باقیمانده اقلام مشمول آن گروه نیز به گروه «تفریح و امور فرهنگی» به عنوان یک گروه جدید اضافه شده است.
- با ایجاد گروه «تفریح و امور فرهنگی» اقلام هزینه‌های مسافرت خانوار که در شاخص قدیم جزء زیر گروه «کالاها و خدمات متفرقه» بود، در شاخص جدید به گروه «تفریح و امور فرهنگی» منتقل شده است.
● دلایل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر
اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی بخش دوم گزارش خود را به بررسی دلایل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر اختصاص داده که مهم‌ترین دلایل آن به قرار زیر است:
- رشد بالای نقدینگی طی سال‌های اخیر به خصوص سال‌های ۱۳۸۴ (۳/۳۴ درصد) و ۱۳۸۵ (۴/۳۹ درصد.)
- جذب‌نشدن نقدینگی توسط بازارها مانند طلا، سکه، ارز، اتومبیل و تلفن همراه طی سال‌های اخیر و حتی خروج نقدینگی از این بازارها.
- تداوم دوره رکود در بازار سرمایه و خروج نقدینگی از این بازار طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵.
- طولانی شدن و تعمیق دوره رکود سال‌های ۱۳۸۱تا ۱۳۸۴ و رشد کم‌تر شاخص بهای مسکن از رشد شاخص کل CPI طی سال‌های مذکور.
- گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی و صندوق‌های قرض‌الحسنه در چند سال اخیر.
- افزایش ناگهانی و شدید قیمت نهاده‌های تولید مسکن به ویژه فولاد، سیمان، دستمزد و مجوزهای قانونی در سال ۱۳۸۵ و سال‌جاری.
● تحولات قیمت‌های اداری
گزارش بانک مرکزی در مورد تحولات قیمت‌های اداری می‌افزاید: به موجب قانون اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه (قانون تثبیت قیمت‌ها) قیمت برخی کالاها و خدمات دولتی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در سطح قیمت‌های پایان شهریور ۱۳۸۳ثابت ماند. در سال ۱۳۸۶ و براساس قانون بودجه، قیمت تعدادی از کالاها و خدمات دولتی افزایش یافت.از جمله این کالاها می‌توان به بنزین، آب، برق، گاز، سیگار، نوشابه و برخی خدمات اشاره کرد.
بنابراین گزارش، به دلیل افزایش‌های مذکور، در پنج ماهه اول سال ۱۳۸۶ نرخ رشد شاخص گروه‌هایی از کالاها و خدمات که متاثر از تغییرات قیمت‌های اداری هستند، نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش بیش‌تری داشت در این دوره، نرخ رشد بهای دخانیات، حمل و نقل، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها در شاخص CPI به ترتیب به میزان ۷/۲۴، ۴/۱۱، ۸/۶ و ۷/۴ درصد افزایش یافت.ارقام مشابه سال قبل به ترتیب ۰/۶ ، ۹/۵ ، ۰/۶ -و ۴/۱ درصد بود.
● عدم تحقق توصیه‌های سیاستی برای کنترل تورم در سال ۱۳۸۶
اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: «حتی با اجرای سیاست‌های هشتگانه بانک مرکزی برای کنترل تورم، امکان تحقق هدف تورم برنامه در سال ۱۳۸۶ به میزان ۱/۹ درصد به دلیل شتاب افزایش قیمت‌ها میسر نیست و این اقدامات تنها افزایش نرخ تورم در ماه‌های باقیمانده سال را محدود می‌کند.»

منبع : روزنامه سرمایه