همه قفل‌های رییس کل

در کشورهای پیشرفته صنعتی تمام قفل‌ها و کلیدهای سیاست‌های پولی در اختیار بانک مرکزی است؛ ولی در کشورهایی مانند ایران که بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نیست، قفل‌ها ممکن است در اختیار بانک مرکزی باشد؛ ولی الزاما همه کلیدها در دست این بانک نیست و حتی اگر طبق گفته رییس کل سه قفل بر خزانه بانک مرکزی زده شود و کلیدهای آن پنهان شود، در صورت نیاز ممکن است کار به دیلم نیز بکشد و علاوه برآن رییس کلی انتخاب شود که جای کلیدها را حداقل به دولت نشان دهد. در کشور ما که بانک مرکزی قادر به اعمال روش «بازارباز» از طریق خرید و فروش اوراق قرضه نیست (زیرا بازار سرمایه غیر از سهام با نام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس فاقد سایر ابزارهای متعارف نظیر اوراق قرضه، اسناد خزانه و نظایر آن می‌باشد) و از ابزار مهم دیگری که «تنزیل مجدد» نامیده می‌شود، محروم است به ناچار عمده سیاست‌های پولی خود را باید از طریق بالا و پایین کردن نرخ سپرده قانونی بانک‌ها، اعمال کند؛ اما متاسفانه می‌بینیم که از این ابزار نیز صرفا در جهت حفظ سود دولت و بانک مرکزی استفاده شده است.
دلیل این مدعا آن است که حداقل در چند سال اخیر نرخ سپرده قانونی هم برای سپرده‌های دیداری و هم برای سپرده‌های مدت‌دار حداکثر؛ یعنی ۱۷‌درصد محاسبه شده است که این موضوع از یک طرف موجب بی‌عدالتی در حق بانک‌های خصوصی که سهم سپرده‌های دیداری آنها به‌مراتب کمتر از بانک‌های دولتی می‌باشد، شده است (زیرا اصولا نرخ سپرده قانونی در مورد سپرده‌های مدت‌دار منطقا باید به مراتب کمتر از نرخ این سپرده در مورد سپرده‌های دیداری باشد) و از طرف دیگر با اعمال نرخ‌های بهره بالای ۳۰‌درصد، برای اضافه برداشت اجباری بانک‌های دولتی، موجبات کاهش سود آنها شده است. در مقابل این سیاست؛ یعنی تثبیت نرخ سپرده قانونی، بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های معکوس پولی خود اجازه اضافه برداشت را به بانک‌ها داده است، ولی همان طور که گفته شده این اضافه برداشت، مشمول بهره‌ای متجاوز از ۳۰درصد می‌باشد؛ در حالی که به سپرده قانونی فقط یک‌درصد سود تعلق می‌گیرد. با توجه به بالابودن میزان اضافه برداشت بانک‌ها طی این سال‌ها می‌توان این گونه برداشت کرد که بانک مرکزی بیشتر در فکر انتفاع خود بوده است تا اعمال سیاست‌های پولی، البته می‌توان این گونه تفسیر کرد که بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت بی‌رویه بانک‌ها جریمه سنگینی را برای آنها در نظر گرفته است؛ ولی به دلیل اینکه کلید خزانه بانک در دست دیگران نیز بوده، بنابراین این سیاست‌ها با شکست روبه‌رو شده است.
برای پی بردن به عمق مساله کافی است، اشاره شود که مانده بدهی بانک‌های دولتی در پایان سال ۱۳۸۵ به بانک مرکزی حدود ۹۷هزار میلیارد ریال بوده است که تقریبا نزدیک به نصف میزان سپرده قانونی این بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. به عبارت دیگر نرخ واقعی سپرده قانونی بانک‌های تجارتی دولتی کمتر از ۹درصد (به جای ۱۷درصد) می‌باشد و این به معنای آن است که ۵۰‌درصد سیاست انقباضی بانک مرکزی طی این سال‌ها که با اعمال نرخ بالای سپرده قانونی قراربود به اجرا گذاشته شود، از طریق اعمال فشار دولت به بانک‌های دولتی برای اعطای تسهیلات گوناگون (بدون وجود منابع کافی) خنثی شده است. جالب توجه آن است که طی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ که دولت محترم به جد قصد مقابله با تورم را داشته است، در عمل با فشار آوردن به بانک‌های دولتی برای اعطای تسهیلات، میزان اضافه برداشت این بانک‌ها را از حساب بانک مرکزی از مبلغ حدود ۴۵ هزار میلیارد ریال به متجاوز از ۹۷هزار میلیارد ریال رسانده است که این میزان اضافه برداشت با اعمال ضریب فزاینده نزدیک به ۲۵۰هزار میلیارد ریال به نقدینگی کشور طی این دوسال افزوده است و با توجه به اینکه کل افزایش نقدینگی طی این دوسال حدود ۶۵۰هزار میلیارد ریال بوده است؛ بنابراین می‌توان به اهمیت تاثیر رقم اخیر بر افزایش نقدینگی و تورم طی همین مدت پی برد.
از آنجایی که برگشت مبلغ ۲۵۰هزار میلیارد ریال از نقدینگی کشور در عمل امکان پذیر نمی‌باشد؛ بنابراین قفل رییس کل در صورت همراهی دولت فقط می‌تواند جلوی ازدیاد برداشت بانک‌ها را بگیرد که در این صورت یک عدم توازن بی‌معنی بین برداشت بانک‌ها و سپرده قانونی آنها همواره وجود خواهد داشت؛ بنابراین پیشنهاد این است که بانک مرکزی در نرخ سپرده قانونی خود تجدید نظر کند و ضمن رعایت تفاوت نرخ منطقی بین سپرده‌های دیداری و سپرده‌های مدت‌دار و کاهش آن از ۱۷‌درصد به رقمی حول و حوش ۱۲‌درصد اقدام کند؛ مشروط بر آنکه دولت نیز متعهد شود تا کلید اعمال سیاست‌های پولی را تنها در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. با قبول این پیشنهاد، اولا نرخ سپرده قانونی منطقی خواهد شد و بانک مرکزی می‌تواند در مواقع مقتضی با تغییرات در این نرخ، سیاست‌های انبساطی و انقباضی خود را اعمال کند.
ثانیا قسمت مهمی از بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی مورد تهاتر واقع شده (بدون آنکه تاثیر بیشتری بر نقدینگی داشته باشد) و آنها را از پرداخت بهره سنگین سی و چند‌درصدی برروی این بدهی‌ها نجات می‌دهد (فقط بهره پرداختی بانک ملی به بانک مرکزی در سال ۸۵ بالغ بر ۱۲۰۰میلیارد تومان؛ یعنی بیشتر از سود تمامی بانک‌های دولتی بوده است) ثالثا قسمتی از منابع بانک‌های خصوصی را آزاد خواهد کرد و بالاخره اینکه مدیریت بانک‌ها را از استرس ناشی از بازپرداخت این بدهی سنگین رهایی داده است و آنها را برای اعمال مدیریت علمی بر روی منابع خود طبق سیاست‌های جدید بانک مرکزی آماده می‌سازد.
پیشنهاد دیگری که می‌توان مطرح کرد، این است که از این به بعد فقط بانک‌ها از طریق تنزیل مجدد اسناد تجارتی (ناشی از عقد خرید دین) نزد بانک مرکزی به این بانک بدهکارشوند که این امر مستلزم آن است که اعطای تسهیلات از طریق عقد خرید دین مورد توجه جدی مسوولان نظام بانکی قرارگیرد. البته اهمیت بحث خرید دین فعالان اقتصادی به حدی است که باید در مقالات دیگری به آن پرداخته شود.
به نظر می‌رسد قفل بعدی رییس کل بر چرخ حرکت نزولی ریال، از طریق تعیین ارز مبنای دیگری (مثلا یورو) به جای دلار آمریکا زده شود.

غلامرضا سلامی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد