ساماندهی مسکن یا دامن زدن به نابسامانی در نظام شهرسازی کشور

سیاست های بکارگرفته شده در دو دهه گذشته از سوی دولت ها و شهرداری تهران که برای شهرهای دیگر نیز الگو شده امروزه داشتن خانه و سرپناه را که برپایه اصل ۳۱ قانون اساسی حق هر فرد و خانواده ایرانی است دور از دسترس بسیاری از مردم به ویژه نسل جوان قرار داده است .
اقدامات خلاف قانون و ویرانگر شهرداری تهران که از هنگام ۱۵ سال پیش به مورد اجرا گذارده شده حقوق مالکانه همسایگان و قوانین و مقررات شهرسازی را مورد تجاوز قرار داده و نه تنها برخورداری از یک مسکن مناسب بلکه اجاره نشینی را نیز با بحران جدی و بزرگی روبرو ساخته و مردم را گرفتار فشار طاقت فرسای پرداخت اجاره بها و یا رهن یک سرپناه کرده است . این اقدامات که به صورت تراکم فروشی و اجازه ساخت طبقات اضافی روی زمین در برابر گرفتن پول های غیرقانونی از سوی شهرداری و با پشتیبانی وزارت مسکن در خلال سال های گذشته انجام شده و همچنین تغییر کاربری زمین هایی که نیازهای فضای سبز فرهنگی ورزشی و مانند آن ها را در شهرها فراهم می آورده اند شهرهای کشور به ویژه تهران و شهرهای بزرگ را با بحران شدید آلودگی هوا ترافیک های سنگین و دائمی افزایش بهای مسکن و اجاره بها گسترش بیماری ها به خطر انداختن سلامتی جامعه که در درازمدت اثرات آن بر نسل جوان مشخص می شود گسترش بزهکاری کم آبی و بی آبی ویران کردن باغات و قطع و خشک کردن درختان تنومند در تهران و شهرهای دیگر و انواع فسادها روبرو ساخته و در یک کلمه پایتخت و شهرهای بزرگ کشور را غیرقابل زیست کرده اند.
در خلال این سال ها دستگاه قضایی نسبت به تخلفات آشکار مقامات دولتی و شهرداری ها در تجاوز به حقوق مردم بی تفاوتی کامل در پیش گرفته و مجلس شورای اسلامی که می بایست فریادرس مردم باشد در برابر این تجاوزات آشکار سکوت اختیار کرده و یا با تصویب مقررات زیانبار در قالب لوایح بودجه و برنامه به این ناهنجاری های خطرناک دامن زده است .
اکنون که پیامدهای وخیم این قانون شکنی ها آشکار و مردم گرفتار بحران مسکن و اجاره نشینی شده اند دستگاه دولتی و شهرداری ها از هرگونه پاسخگویی طفره می روند. آقای سعیدی کیا وزیر مسکن در برابر پرسش خبرنگارانی که مشکل مردم را مطرح می سازند سکوت اختیار می کند و یا به نوشته روزنامه ها از دادن هرگونه پاسخی طفره می رود.
عملکرد وزارت مسکن در چند دولت گذشته فاجعه آمیز بوده است . انتظار می رفت با روی کار آمدن دولت نهم سیاست های شکست خورده دولت های پیشین کنار گذارده شوند و اجرای دقیق مقررات شهرسازی و جبران ویرانی های گذشته در دستور کار وزارت مسکن قرار گیرند. ولی با تاسف باید گفت زیرپا گذاردن قوانین شهرسازی و سیاست های ضدمردمی مانند تراکم فروشی و تغییر کاربری زمین ها ادامه و افزایش یافته است . اکنون که ناکامی این روش ها آشکار و دستیابی به مسکن ملکی و حتی اجاره نشینی از دسترس بسیاری از مردم دور شده است لایحه ای زیر عنوان « ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن » از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که دربرگیرنده هیچ پیام امیدبخشی برای حل مشکل مسکن در شهرها و در کشور نیست و می تواند فاجعه بزرگی را در تاراج زمین های شهری و منابع طبیعی و نابسامانی بیشتری را در زمینه مسکن و شهرسازی رقم زند. این لایحه که با قید فوریت به مجلس تسلیم شده و با تبلیغات یک سویه و گسترده ای در صدا و سیما همراه شده از جهات گوناگون قابل انتقاد است که با اختصار به پاره ای از نکات آن می پردازم :
۱) این لایحه با چنین ابعاد گسترده ای برخلاف الزامات ماده ۱۳۴ آئین نامه داخلی مجلس دارای مقدمه توجیهی نیست . مقدمه توجیهی این است که دلایل واقعی و صحیح مشکلات یا بحران موجود در زمینه گران شدن واحدهای مسکونی و اجاره بها توضیح و با دلائل گوناگون نشان داده شود چرا و چگونه مندرجات لایحه تقدیمی دولت می تواند به مشکلات موجود پایان بخشد و چشم انداز روشنی را برای جامعه بوجود آورد. ولی در ابتدای این لایحه چند سطر شعارهای کلی مانند « ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب جهت تامین مسکن مناسب تقویت تعاونی های مسکن نقش حاکمیتی دولت در امر مسکن عدالت اجتماعی و مانند آنها » که معنی و مفهومی از جهت حقوقی ندارند. از این جهت این لایحه بی اعتبار است و هیئت رئیسه مجلس به ویژه جناب آقای دکترحدادعادل که سوگند یاد کرده اند پای بند به مواد الزام آور آئین نامه داخلی باشند نمی توانسته اند آن را اعلام وصول کرده و در دستور کار مجلس قرار دهند.
۲) دستاویز تقدیم این لایحه این است که بهای زمین را از قیمت تمام شده مسکن حذف کند . چنین هدفی در این لایحه غیرقابل دسترسی است . امروزه ثابت شده است که به دلیل تراکم فروشی از سوی شهرداری ها وارد کردن انبوه سرمایه ها از داخل و خارج به سوی ساخت و سازها به جای سوق دادن سرمایه گذاری ها به سوی فعالیت های صنعتی و ایجاد اشتغال مولد در کشور زمین و مسکن در معرض بورس بازی قرار گرفته و روز به روز قیمت زمین و مسکن در تهران و دیگر شهرها در حال فزونی است و این لایحه هرگز نمی تواند تغییری در این روند ویرانگر بدهد.
۳) پیامد تصویب و اجرای این لایحه این است که زمین های شهری و زمین های منابع طبیعی که میراث ملی این کشور هستند در معرض ساخت و سازهای افسارگسیخته قرار می گیرند و نظم شهرها بیش از این آشفته خواهد شد. این در حالی است زمین های شهری تابع الزامات طرح های جامع و تفصیلی هستند که از سوی شورایعالی شهرسازی تدوین و تصویب شده اند. همچنین در مورد زمین هایی که در حریم شهرها قرار دارند تعیین ضوابط ساختمانی و تعیین کاربری اینگونه زمین ها پس از بحث و گفتگوی طولانی قانون ۱۴ دی ۱۳۸۴ به تصویب مجلس رسید . در مورد زمین های بیرون از حریم شهرها نیز قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال ۱۳۸۰ هرگونه اقدام به شهرسازی را نیازمند تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری دانسته و وزارت مسکن نمی تواند راسا نسبت به تغییر کاربری این زمین ها که در بیشتر موارد از زمین های منابع طبیعی هستند اقدامی بکند. اگر این قوانین و مقررات که در سال های اخیر به تصویب رسیده اند همچنان اعتبار دارند چه کمبودی وجود داشته است که وزارت مسکن و دولت لایحه جدیدی به مجلس تقدیم کرده اند.
۴) از مواد گوناگون این لایحه به ویژه ۲ ۳ ۴ و ۸ چنین برمی آید که نهادهای حساس تصمیم گیرنده در زمینه شهرسازی به ویژه شورایعالی شهرسازی از تصمیم گیری های کلان در وظایفی که مربوط به این شوراست کنار گذارده شده و این وظیفه خطیر به وزارت مسکن واگذار می گردد . شورایعالی شهرسازی از ۱۰ وزیر با این هدف از سال ۱۳۵۱ تاسیس شده است که طرح های جامع تفصیلی و هادی شهرها با درنظر گرفتن اصول شهرسازی و با رعایت نیازهای شهرها به آب برق گاز راه امنیت امور دفاعی آسایش عمومی تهذیب اخلاق اجتماعی حفظ محیط زیست و دیگر نیازهای حساس شهرها به تصویب برسند و وزیران عضو این شورا این هدف ها را برپایه وظایف قانونی خود پی گیری کنند. طرح های مصوب شهری (جامع هادی و تفصیلی ) با بررسی های همه جانبه کارشناسان شهرسازی و معماری با بهره گیری از رهنمودهای صاحب نظرانی در زمینه جامعه شناسی برنامه ریزی شهری اقتصاد و حقوق تدوین و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می رسند. این طرح ها به عنوان سند برنامه ریزی و شهرسازی برای دستگاههای دولتی و شهرداری ها به استناد ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری لازم الاجرا هستند . ولی این لایحه با واپس گرایی آشکار دستاوردهای نظام شهرسازی در کشور را که از افتخارات حقوقدانان و مهندسان کشور است نادیده گرفته و با شعارهایی چون « ساماندهی مسکن » بر باد می دهد و به نابسامانی در امر مسکن و شهرسازی دامن می زند.
۵) ماده ۴ این لایحه با عباراتی مبهم مکان یابی برای توسعه و احداث شهرها را در اختیار وزارت مسکن قرار داده است و از کلیه مراجع دولتی که بر حسب صلاحیت ها و وظایف خود زمین هایی را در اختیار و مسئولیت حفاظت از آنها را به عهده دارند خواسته است این زمین ها را به رایگان و « بافوریت » به وزارت مسکن واگذار کنند. معلوم نیست وزارت مسکن که صرفا وظیفه سیاست گذاری و همکاری با شورای عالی شهرسازی در تدوین و تصویب طرح های شهری را برعهده دارد چگونه و چرا باید مالک و متصدی کلیه زمین هایی که در اختیار وزارتخانه ها و دیگر نهادهای قانونی است بشود و هرگونه که می خواهد در آنها دخل و تصرف کند. اکنون سال هاست که وزارت مسکن رسالت و ماموریت اصلی خود را به فراموشی سپرده و به وزارت تجویز تراکم فروشی و بساز وبفروشی از طریق بنیاد مسکن تبدیل شده است . پیامد مستقیم عدم انجام وظایف اصلی این وزارت خانه که در قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۳۵۳ ۴ ۱۶ و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی مصوب ۱۳۵۲ ۱ ۱۵ پیش بینی شده به ویژه انجام تکالیف حساسی که به عهده وزیر مسکن به عنوان رئیس شورای عالی شهرسازی گذارده شده و درگیر شدن این وزارت با یک رشته فعالیت های غیرقانونی و انحرافی موجب پیدایش بحران های بزرگ از جهت گسترش بی رویه شهرها برانگیختن مهاجرت ها و ایجاد فسادهای بزرگ و علاج ناپذیر برای کشور و سازمان های دولتی دیگر گردیده است .
۶) از آنجا که وزارت خانه ها و نهادهای قانونی وظیفه اصلی و ذاتی در حفاظت از زمین ها و منابع طبیعی را برپایه قوانین لازم الاجرای کشور به عهده دارند به گونه طبیعی در برابر عبارات مبهم و غیراصولی اینگونه لوایح ایستادگی می کنند که کاری درست و از سر میهن دوستی است ولی ماده ۴ این لایحه با پیش بینی این موضوع و برای آنکه ایستادگی دستگاههای دولتی دیگر را درهم شکنند متوسل به یک فرمول تبعیض آمیز شده و در ذیل این ماده آورده اند که « کارکنان واجدشرایط هر یک از دستگاههای واگذارنده زمین در اولویت استفاده از واحدهای مسکونی بر روی اراضی قرار خواهند گرفت » . کارکنان یک دستگاه دولتی چه ویژگی را دارا هستند که باید در اولویت قرار گیرند. بکار بردن این روش ها و آوردن آنها در یک لایحه چیزی جز پایه گذاری تبعیض ناروا و دامن زدن به فساد و تبانی میان کارکنان دستگاههای دولتی و بی عدالتی و کشانیدن آنان به سودجویی های بیرون از وظایف اداری آنان نیست که آسیب کلی آن به محیط زیست کشور و حقوق همه شهروندان وارد خواهد شد . همین امتیاز ناروا در ماده ۵ این لایحه به صاحبان اراضی با مالکیت بخش غیردولتی که در درون طرح های مکان یابی وزارت مسکن قرار می گیرند داده شده است . که این ها همه از کنار گذاردن شورایعالی شهرسازی از برنامه ریزی های کلان شهرسازی سرچشمه می گیرد و زمین های کشاورزی که باید در خدمت تولید و اشتغال و بالا بردن توان اقتصادی کشور باشند به میدان ساخت و ساز تبدیل می شوند.
۷) ماده ۶ این لایحه به وزارت مسکن اجازه می دهد بخشی از زمین هایی را که در مالکیت دارد « به قیمت کارشناسی روز » به فروش رساند. که این موضوع با هدف های تاسیس وزارت مسکن در تعارض است و باب معاملات سودجویانه را می گشاید. هرگونه معامله نسبت به اموال دولتی باید با رعایت آئین نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹ و قانون محاسبات عمومی و ترتیبات ویژه مزایده و تشریفات قانونی آن انجام شود ولی این ماده اجازه فروش املاک دولتی را که در اختیار وزارت مسکن است بدون رعایت الزامات مربوط به معاملات دولتی داده است که راه را بر فساد و زد وبند باز می کند.
۸) ماده ۷ این لایحه مقرر ساخته است که دعاوی مربوط به زمین های شهری و این لایحه به شعبه های تخصصی ارجاع شوند و دولت از پرداخت هزینه دادرسی در این دعاوی معاف باشد. روشن است که تمرکز مسائل مربوط به نقل و انتقال زمین در سراسر کشور در وزارت مسکن و سپس واگذاری این زمینها به صورت اجاره به اشخاص و یا به شیوه های دیگر انبوهی از اعتراضات را از سوی اشخاصی که ادعای مالکیت نسبت به این زمین ها را دارند و یا میان دولت و اشخاص به وجود می آورد و بار سنگینی از پرونده ها را به دستگاه دادگستری کشور تحمیل میکند. تشکیل دادگاه ویژه با برچسب « تخصصی » با اصول دادرسی عادلانه ناسازگاری دارد و برخلاف اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی است . نویسندگان این لایحه با پیش بینی طرح دعاوی فراوان از سوی مردم کوشش کرده اند با ایجاد صلاحیت برای دادگاههای ویژه به دستاویز « تخصصی » حقوق دادخواهان را تضییع کنند که این اوج بی عدالتی و تجاوز به روشن ترین حقوق شهروندان است به ویژه آنکه این ماده دولت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف ساخته که این نیز یک تبعیض آشکار و ایجاد مزاحمت برای مردم است که دستگاههای دولتی بتوانند با معافیت از هزینه دادرسی دست به طرح دعاوی موهوم علیه مردم بزنند. و آنان را در پیچ و خم دادگاهها گرفتار و هزینه های سنگینی را به آنان تحمیل کنند.
۹) ماده ۱۳ این لایحه از مجلس درخواست کرده است به شهرداری ها اجازه دهد که با زیرپا گذاردن مقررات شهرسازی همچنان به اقدام خیانت کارانه تراکم فروشی ادامه دهند و همچنین در ساخت و سازهایی که زیر عنوان « بافت های فرسوده » انجام می شود ۵۰ درصد عوارض ساخت و تراکم فروشی را تخفیف بدهند و در نهایت دولت تخفیف داده شده از سوی شهرداری ها را تامین و پرداخت کند. هنگامی که شهردار تهران در دوره آقای رفسنجانی زیرپاگذاردن مقررات شهرسازی را آغاز کرد ساکنان تهران و کسانی که به حقوق مالکانه و حق همسایگی آنان تجاوز می شد به دلیل غیرقانونی بودن تراکم فروشی و برای دفاع از حقوق مالکانه خود به دادگاهها و دیوان عدالت اداری مراجعه می کردند تا بلکه بتوانند از حقوق مالکانه خود که اصل ۲۲ قانون اساسی در مقام پشتیبانی و حفظ احترام آن برآمده است دفاع کنند ولی اعمال نفوذ دستگاه دولتی و شهردار تهران در دادگاهها مانع از دسترسی مردم به عدالت گردید. اکنون کار به آنجا رسیده است که وزارت مسکن از مجلس درخواست مجوز تراکم فروشی می کند و پیشنهاد می دهد در برابر تخفیف داده شده از سوی شهرداری در فروش تراکم ساختمانی که تجاوز به حقوق مردم و حقوق عمومی شهروندان و سازمان های دولتی است بیت المال به کار گرفته شود و عوارض غیرقانونی تراکم فروشی به نیابت از متجاوزان به حقوق مردم و به حساب آنان از محل بودجه عمومی پرداخت شود. کار قانونگذاری در این کشور به جایی رسیده است که دولت از مجلس می خواهد از محل مالیات هایی که با زور و فشار از مردم گرفته می شود و یا از محل درآمدهای نفتی به متقاضیان خرید تراکم ساختمانی کمک کند و بیت المال را در اختیار آنان قرار دهد. اینگونه لوایح فسادبرانگیز خلاف قانون اساسی و بی سابقه در ایران و بلکه در جهان در سایه پنهان کاری و نبودن یک مجلس ملی که نمایندگان شجاع در آن حضور داشته باشند به مجلس تقدیم می شوند و به دلیل بی خبر ماندن مردم از عملکرد دولت و مجلس و برقراری سانسور خبری در صدا وسیما جامه قانون می پوشند. همین که هیئت رئیسه مجلس و شخص رئیس آن آقای حدادعادل چنین لایحه ای را پذیرفته و در دستور کار مجلس قرار داده گام اول را در مدیریت فساد برداشته است .
۱۰) ماده ۱۴ این لایحه عملا یک سلسله از واحدهای دولتی در تهران و استان ها را که به موجب این لایحه مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع در تصرف و تملک زمین های دولتی هستند جانشین شورایعالی شهرسازی کرده و این شورای بلندمرتبه را که از ۱۰ وزیر تشکیل می گردد و مسئولیت تدوین و نظارت بر اجرای طرح های شهری را به عهده دارد به گونه ضمنی بی اعتبار ساخته است . وزیر مسکن و شهرسازی که مشروعیت خود را از قانون تاسیس وزارت مسکن و شهرسازی به دست آورده است هرگز نمی تواند رسما لایحه ای را تدوین کند که دستاوردهای ملت ایران در زمینه شهرسازی را نفی کند ولی با تدوین چنین لایحه پیچ در پیچی عملا به همین مقصود دسترسی پیدا می کنند. وزیران عضو شورای عالی شهرسازی در برابر تصمیم ها و اقدامات خود در برابر مجلس مسئول هستند ولی یک گروه از مدیران دولتی و یا غیردولتی مانند بنیاد مسکن هیچ مسئولیتی در برابر مجلس ندارند و پاسخگوی تصمیم های خود نیز نخواهند بود. باین ترتیب نظام مردمسالاری نیز که یکی از نمادهای آن پاسخگو بودن دولتمردان است در ماده ۱۴ این لایحه نفی گردیده است .
۱۱) ماده ۱۰ این لایحه دولت را موظف کرده است سالانه حداقل مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال در سال های باقیمانده برنامه چهارم در اختیار وزارت مسکن قرار دهد تا از محل این اعتبار زمینه پرداخت وام های ارزان قیمت را برای هدف های این قانون فراهم نماید. هدف های این قانون را در بخش های گذشته بررسی کردیم و دیدیم که این لایحه سرانجام به گسترش زیان آور شهرها ساخت و سازهای بی رویه در زمین های دولتی خارج از کنترل و سیاست گذاری شورایعالی شهرسازی و معماری ایران می انجامد به این ترتیب این ارقام کلان از بیت المال سرانجام به جیب یک گروه از افرادی که زمین های دولتی و منابع طبیعی را بدون پرداخت بهای آن به چنگ آورده اند واریز می شود و ثمره آن از هم پاشیدن بیشتر نظم شهرسازی در کشور است . اکنون سال هاست که سرمایه های بانک ها و اموال عمومی دولتی و همچنین دلارهای موجود در امارات و دیگر کشورها که منبع بسیاری از آنها روشن نیست و چه بسا از راههای فساد و یا موادمخدر به دست آمده اند به سوی ساخت و سازها در تهران و شهرهای دیگر روانه شده اند و همین امر بازار مسکن در کشور را به شدت آشفته و محیط زیست را به گونه بی سابقه ای ویران ساخته و کار به جایی رسیده که به دلیل بالارفتن سرسام آور بهای واحدهای مسکونی اجاره نشینی هم از دسترس نیازمندان دور شده است . مندرجات ماده ۱۴ این لایحه که می خواهد چنین ارقام نجوی را در راه هدف های این لایحه به گونه یارانه ای هزینه کند در مقام دامن زدن به این نابسامانی در امر مسکن و اجراه نشینی است و قطعا کمترین اثری در حل مشکل مسکن و سرپناه برای مردم نخواهد داشت .
۱۲) مواد دیگر این لایحه دربرگیرنده یک سلسله شعارهای کلی هستند مانند صیانت از فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و یا سیاست گذاری و کاهش قیمت تمام شده مسکن که هرگز دست یافتنی نیستند. در واقع با کنار گذاردن شورایعالی شهرسازی و معماری ایران از چرخه ساخت و سازها و زیرپاگذاردن مقررات شهرسازی که بر پایه ماده ۷ قانون مزبور برای شهرداری ها الزام آور هستند شهرهای کشور ما به ویژه تهران به زشت ترین و آلوده ترین شهرهای جهان تبدیل شده و به رغم داشتن استعدادهای ذاتی و امتیازات طبیعی و جغرافیایی هرگز نمی توانند به میدان رقابت با شهرهای اروپایی و یا کشورهای دیگر وارد شوند. در این شرایط آوردن شعارهای توخالی و فریبکارانه ای چون صیانت از فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی چه نتیجه ای جز اهانت به ایران و اسلام می تواند داشته باشد.
۱۳) مقدمه و ماده یک این لایحه زیر عنوان حمایت از تولید و عرضه مسکن تعاونی های مسکن را وارد عرصه ساخت و سازها کرده و در صدد است در قالب اجاره درازمدت زمین ها را در اختیار این تعاونی ها قرار دهد. اکنون مدتی است تبلیغات گوناگونی در صدا وسیما به راه افتاده و وزارت مسکن و وزارت تعاون با تشویق تاسیس تعاونی ها حتی پیش از تصویب این لایحه در مجلس به استناد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و بند ج ماده ۳۰ برنامه چهارم پنجساله که برخلاف الزامات مربوط به تدوین لایحه بودجه و برنامه تصویب شده اند عملا در حال واگذاری زمین های دولتی به تعاونی ها هستند. به گفته آقای سعیدی کیا وزیر مسکن : « این وزارت خانه تا نیمه اول مهرماه سال جاری زمین به استعداد ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در اختیار واجدین شرایط در سطح کشور قرار داده است » ۱
این خبر تکان دهنده است . اصولا شرکت های تعاونی برپایه اصل ۴۴ قانون اساسی تنها می توانند در بخش « تولید و توزیع » فعالیت کنند . منظور قطعی از این اصل تولید و توزیع کالاهاست . افزون بر صراحت این اصل ماده ۱۹۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۰ که سابقه و منبع این اصل می باشد تصریح کرده است که شرکت تعاونی از سوی صاحبان حرفه ها تشکیل می شود و شریکان مشاغل خود را « برای تولید و فروش اشیا یا اجناس بکار می برند » بنابراین واگذاری صلاحیت ساخت و ساز به شرکت های تعاونی که از اشخاص غیرمتخصص در امر ساخت مسکن تشکیل می شود موجب آسیب جدی به عرصه معماری و ساخت و سازهای بادوام در کشور است که تنها در صلاحیت شرکت های ساختمانی متخصص و با تجربه می باشد. بنابراین نفس تشویق کردن مردم عادی و نیازمند به تشکیل تعاونی و واگذاری زمین های دولتی و میراث ملی کشور به این تعاونی ها کاری هرج و مرج طلبانه و در حکم دادن جواز تجاوز به زمین های دولتی است .
از سوی دیگر شرکت های تعاونی از نمونه های شرکت های بازرگانی و در نهایت بخش خصوصی هستند و این از اشتباهات بزرگ نویسندگان قانون اساسی بوده است که شرکت های تعاونی را در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی قرار داده اند. در هیچ کشوری شرکت های تعاونی جدای از بخش خصوصی شمرده نمی شوند. بنابراین دادن هرگونه امتیازی به اعضای شرکت تعاونی مانند واگذاری زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله که در حکم تملیک بلاعوض می باشد یک تبعیض ناروا آشکار و برخلاف اصول متعدد قانون اساسی است . از سوی دیگر افزایش مصنوعی سهم شرکتهای تعاونی مذکور در اصل ۴۴ به ۲۵ درصد فعالیت های اقتصادی اقدامی فرمایشی و دستوری است که دارای هیچ توجیه اقتصادی و حقوقی نیست . دولت و مجلس نمی توانند مردم را وادار کنند که از میان شرکت های بازرگانی که به ثبت می رسند سهم شرکت های تعاونی را به ۲۵ درصد برسانند . شرکت های تعاونی همانگونه که اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۹۰ قانون تجارت پیش بینی کرده اند در یک قلمرو محدود مانند تعاونی مصرف تعاونی کشاورزی تعاونی های کارگری برای تولید و توزیع می توانند فعالیت کنند و این امر به گونه طبیعی سهم اندکی از فعالیت های بخش خصوصی را دربرمی گیرد. از همین رو آماری که در سال ۱۹۸۴ در فرانسه در زمینه تعداد شرکت های تعاونی در مقایسه با دیگر شرکت ها و موسسات گردآوری شده نشان می دهد که در این سال تعداد شرکتهای تعاونی ۴۵ صدم یک درصد مجموع شرکت های بخش خصوصی بوده اند . به دیگر سخن کمتر از نیم درصد شرکت های بخش خصوصی در قالب شرکت تعاونی تشکیل شده و فعالیت کرده اند. حال چگونه مجلس و دولت اراده کرده اند سقف شرکت های تعاونی را به ۲۵ درصد کل فعالیت های اقتصادی کشور برسانند در آن فلسفه ای نهفته است که از فساد و هدف های ضداجتماعی به دور نیست . در نخستین قدم در این راستا وزارت تعاون تشکیل شده که وزیر و پرسنل آن پاسخگوی هیچ نیاز منطقی و اجتماعی سودمندی نیستند. اگر بخش تعاونی نیازمند یک وزارتخانه اختصاصی است بنابراین بخش های خصوصی و دولتی به لحاظ حجم و نقش آنها در فعالیت های اقتصادی باید دارای چندین وزارت خانه اختصاصی باشند. تاسیس وزارت تعاون که هیچ فلسفه وجودی ندارد در جای خود به گسترش قلمرو دولت منجر شده است که برخلاف ادعای خصوصی سازی و سیاست گزاری درباره آن است و بخش مهمی از هزینه ها را به بودجه عمومی کشور و مالیات دهندگان تحمیل می کند بی آنکه در برابر آن نفعی عاید مردم گردد. از سوی دیگر وزارت تعاون برای آنکه موجودیتی برای خود در کنار دیگر وزارت خانه ها که عموما وظایف ضروری و سودمندی را به عهده دارند ایجاد کند دست به تاسیس و تشکیل هزاران شرکت تعاونی خلق الساعه زده که فعالیت آنها به ویژه در زمینه ساخت و سازها از چارچوب قانونی فعالیت های بخش تعاونی خارج است . وزیر تعاون هم در این روزها جانشین وزیر مسکن گردیده و در برنامه های تلویزیونی خود را متصدی امر مسکن می داند که اساسا هیچ ارتباطی به این وزارت خانه که اصل آن زیر سئوال است ندارد. و در هر حال مندرجات این لایحه و تبصره های انحرافی لوایح بودجه و برنامه که با تخلف دولت و مجلس از قوانین لازم الاجرای کشور به تصویب رسیده اند به این انحراف ها دامن زده اند و دو این قانون شکنی ها امروزه به چشم مردم نیازمند و بی سرپناه و اجاره نشین می رود.
آقای دکتراحمدی نژاد رئیس جمهور با تقدیم این لایحه به مجلس در برابر پرسش هایی قرار می گیرند. ایشان که شعار « عدالت » را در سخنرانی های خود تکرار می کنند باید این عدالت را در اجرای اصول قانون اساسی که به آن سوگند یاد کرده اند و قوانین لازم الاجرای کشور و دفاع از محیط زیست که میراث ملی و تاریخی ملت ایران است جستجو کنند. ویران کردن محیط زیست تراکم فروشی در شهرداری ها از اثر انداختن نهادهای حساسی چون شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و زیرپا گذاردن مقررات شهرسازی که امروزه در کشورهای پیشرفته برای آنها تقدس قائل هستند و از مقررات نظم عمومی شمرده می شوند هرگز با شعارهای عدالت خواهی و مردم دوستی سازگاری ندارند ایشان با تقدیم چنین لایحه ای به مجلس هرگز نمی توانند آنگونه که ادعا کرده اند : « دولت و مجلس تصمیم گرفتند یک بار برای همیشه معضل مسکن را حل کنند » (۲ ) مشکل مسکن و اجاره نشینی مردم را حل کنند . ایشان باید توجه کنند در پی قانون شکنی ها و تجاوزهایی که از سوی روسای جمهور گذشته به حقوق مردم صورت گرفت مردم به ستوه آمدند و در انتخابات ریاست جمهوری به ایشان رای دادند. هرگز روا نیست و انصاف اجازه نمی دهد که ایشان راههای شکست خورده پیشینیان را در پیش گیرند و ملت ایران را از حاکمیت نظم و قانون که بزرگترین دستاورد جامعه های بشری است محروم سازند. تقدیم لایحه جدید هم نمی تواند چشم انداز روشنی در حل بحران مسکن و اجاره نشینی در شهرها داشته باشد و پیامدهای منفی آن به ویژه گسترش بی رویه ساخت و سازها و افزایش سریع بهای مصالح ساختمانی و برانگیختن مهاجرت ها و پیامدهای آن را نمی توان نادیده گرفت . در واقع مفاد همین لایحه تقدیمی از سوی دولت قبلا در قالب تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۸۶ به مجلس تقدیم شد و مجلس برخلاف دستور صریح اصل ۵۲ قانون اساسی و نادیده گرفتن الزامات مربوط به شیوه تدوین بودجه سالانه آنرا تصویب کرد ولی بهای مسکن و اجاره نشینی در سال گذشته و جاری همچنان در حال افزایش است . بنابراین ایشان نمی توانند نسبت به بحرانی که در امر مسکن و اجاره نشینی برای مردم به وجود آمده است بی تفاوت مانده و رنج و محنت عامه مردم را نادیده بگیرند و مسئله حساس مسکن و ساخت و سازها را به عرصه خواسته های سودجویان و بورس های خطرناک رها سازند. پیشنهاد من این است که در گام نخست از میان مهندسان کارآزموده و آگاه به امور شهرسازی که در این کشور وجود دارند شخص کاردانی را برای سمت وزیر مسکن و شهرسازی برگزینند تا افراد میهن دوست و علاقمند به حل بحران های موجود بتوانند با دادن نظرات مشورتی خود راه حلی برای خروج از بن بست موجود و برنامه ریزی درازمدت برای حل مشکل مسکن و کنترل ساخت و سازهای افسارگسیخته و مصرف متعادل مصالح ساختمانی و کاهش بهای آن بیابند. همچنین ایشان نباید اجازه دهند وزارت تعاون که اساس آن زیر سئوال است در تشکیل تعاونی ها برای تصرف زمین های شهری و منابع طبیعی دخالت کند.
سخن پایانی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که با لایحه ای به نام « ساماندهی مسکن » سر وکار دارند و یا در سال های گذشته با عناوین گوناگون در زمینه مسکن به ناروا در خلال لوایح برنامه و بودجه سالانه قانونگزاری کرده اند ولی اکنون شاهد این هستند که این قانونگزاری ها سودی دربرنداشته و با آنکه ساخت و سازها به شدت در تهران و شهرهای دیگر افزایش یافته و به همین علت بهای مصالح ساختمانی چند برابر شده ولی بحران مسکن و اجاره نشینی به بزرگترین معضل خانواده ها تبدیل گردیده است . اگر نمایندگان محترم مجلس حقیقتا خود را نماینده شهروندان این کشور می دانند نمی توانند در برابر نابسامانی امر مسکن و پریشانی مردم بی تفاوت بمانند. اگر دولت در این زمینه راه بی تفاوتی را در پیش گرفته است نمایندگان مسئولیت دارند ابتکار عمل را در دست گیرند و در هر حال لایحه موسوم به ساماندهی مسکن که برخلاف آئین نامه داخلی مجلس و اصول قانون اساسی تدوین و تقدیم شده است و بسیاری از قوانین و مقررات حیاتی و سودمند کشور و سرمایه گزاری دولت ها و کوشش های حقوقدانان کشور را به باد می دهد باید از دستور کار مجلس خارج گردد.

دکترسیدمحمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی
پاورقی :
۱ ـ روزنامه کیهان پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۶
۲ ـ روزنامه رسالت دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۸۶
معلوم نیست وزارت مسکن که صرفا سیاست گذاری و همکاری با شورای عالی شهرسازی در تدوین و تصویب طرح های شهری را برعهده دارد چگونه و چرا باید مالک و متصدی کلیه زمین هایی که در اختیار وزارتخانه ها و دیگر نهادهای قانونی است بشود !
اکنون سالهاست که وزارت مسکن رسالت و ماموریت اصلی خود را به فراموشی سپرده و کار به جایی رسیده که وزارت مسکن از مجلس درخواست تراکم فروشی می کند!

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی