لبنان در سراشیبی خطرناک!

تحولات سیاسی لبنان به نقطه قرمز و خطرناکی رسیده است و اگر گروه های و جریان های سیاسی خویشتن داری نکنند ممکن است آشوب و بلوا این کشور را دربر گیرد. مهلت دو ماهه برای توافق گروه های سیاسی و انتخاب رئیس جمهور از طریق پارلمان پایان یافت و امیل لحود نیز با پایان مهلت سه ساله تمدید و ۹ ساله ریاست جمهوری اش، ۲روز پیش شبانگاه کاخ ریاست جمهوری را ترک نمود و اکنون این کشور فاقد رئیس جمهور است.
لبنان، سرزمینی است که به دلیل تفاوت های قومی و مذهبی، اختلافات فاحش گروه ها و جریان های سیاسی، دخالت قدرت ها و بازیگران منطقه ای و بین المللی و نیز پیامدهای حوادث خونین سال های اخیر همواره با کشمکش های سیاسی مواجه بوده است.
مذاکرات و رایزنی های پیدا و پنهان چند ساله اخیر گروه ها و جریان های سیاسی داخلی و عناصر تاثیرگذار خارجی نیز نتوانست به این کشمکش ها و نزاع سیاسی پایان ناپذیر، خاتمه دهد.
برخی از تحلیل گران سیاسی بر این باور بودند که گروه ها و جریان های سیاسی سرانجام منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح می دهند و قبل از پایان دوره ریاست جمهوری امیل لحود، جانشین وی را تعیین می کنند اما گویا آنها تصمیم گرفته اند مصالح ملی و امنیت کشور را قربانی مطامع جناحی و سیاسی خود و بازیگران حامی خارجی خود کنند. «نبیه بری» در طول دو ماه قانونی تعیین رئیس جمهور پنج بار نشست پارلمانی را به تعویق انداخت زیرا در هیچ کدام از زمان های درنظر گرفته شده برای تعیین ریاست جمهوری، گروه های سیاسی حاضر به عقب نشینی از خواسته های حداکثری و تن دادن به حداقلی از مطالبات و توافق بر سر یک نفر برای رئیس جمهور نشدند. در طول این دو ماهه گروه های ۸ مارس و شخصیت های حامی آنها بر توافق روی یک رئیس جمهور قبل از نشست های پارلمان تاکید می کردند اما گروه ۱۴ مارس هیچ گاه به خواست آنها تمکین ننمود و با برنامه های جزم گرای خود تحت حمایت قدرت های خارجی همچون آمریکا، فرانسه و عربستان سعودی عملا تحولات لبنان را به لبه پرتگاه سوق نمود.
امیل لحود پس از اینکه دوره تمدید سه ساله اش در کاخ ریاست جمهوری تمام شد پست ریاست جمهوری را ترک نمود و هیچ راه قانونی برای تداوم دوره ریاست جمهوری وی تا زمان انتخاب و تعیین جانشینی وی وجود ندارد. وی قبل از ترک پست ریاست جمهوری، بار دیگر دولت فواد سینیوره را غیرقانونی و فاقد مشروعیت لازم دانست و لذا او قانونا نمی تواند اختیارات ریاست جمهوری را بر عهده بگیرد. دلیل غیرقانونی بودن دولت فواد سینیوره خروج وزرای شیعه و یک وزیر طرفدار میشل عون از کابینه است که عملا یک طایفه از طوایف سه گانه لبنان از کابینه خارج شده و لذا این دولت وجاهت قانونی ندارد. براساس قانون اساسی لبنان تا زمان تعیین ریاست جمهوری بعدی، اختیارات قانونی رئیس جمهور به دولت منتقل می شود. مخالفین دولت معتقدند این بند از قانون اساسی، صرفا ناظر به مرگ و یا جنون رئیس جمهور است نه توافق نمایندگان مجلس برای انتخاب جانشینی وی. اما گروه های ۱۴ مارس با برداشت دیگری از این بند قانون اساسی بر انتقال اختیارات ریاست جمهوری به دولت فواد سینیوره اصرار دارند و از نظر آنها، فواد سینیوره، تا زمان تعیین رئیس جمهور جدید از سوی پارلمان، قدرت و اختیارات ریاست جمهوری را در اختیار دارد.
در شرایط فعلی که لبنان فاقد رئیس جمهور است گروه ها و شخصیت های سیاسی برای برون افت از این وضعیت دو راه حل دارند.
۱) انتخاب رئیس جمهور موقت از سوی پارلمان با آرای یک دوم نمایندگان مجلس و بدون حضور و مشارکت گروه های ۸ مارس تا زمان برگزاری انتخابات دور بعدی پارلمان و تشکیل جلسات آن. این همان چیزی است که گروه های ۱۴ مارس با کارشکنی در روند توافق با سایر گروه ها برای انتخاب رئیس جمهور انتظار آن را می کشیدند. در صورتیکه جریان ۱۴ مارس این گزینه را در دستور کار قرار دهد گزینه آن به طور قطع با عدم پذیرش گروه های ۸ مارس مواجه خواهد شد و در این صورت جامعه لبنان با بحران های سیاسی و امنیتی غیر قابل پیش بینی شده ای مواجه خواهد شد.
۲) انتخاب رئیس جمهور موقت از سوی گروه های ۸ مارس و انتخاب نخست وزیر از سوی گروه های ۱۴ مارس تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و تشکیل جلسات آن برای تعیین رئیس جمهور اصلی. به نظر می رسد این راه حل می تواند راه گشا باشد و جامعه لبنان را طی مدت ۲ سال باقی مانده تا زمان برگزاری انتخابات مجلس آینده از بحران های سیاسی و امنیتی و عواقب ناشی از تداوم بی ثباتی مصون نگه دارد. این طرح که از سوی میشل عون، رئیس مارونی های ۸ مارس پیشنهاد شده از سوی گروه های همسو مورد حمایت قرار گرفته و اما گروه های ۱۴ مارس با آن مخالفت کرده اند. در صورت تداوم وضعیت جاری و عدم توافق گروه های سیاسی بر روی یک فرد برای پست ریاست جمهوری ، جامعه سیاسی لبنان در سراشیبی خطرناکی قرار می گیرد.

صبح صادق شماره ۳۲۸
علی موحد

منبع : سایت بصیرت