ابهام در نتایج انتخابات مجلس اردن

نتایج انتخابات مجلس نمایندگان اردن که چندی پیش برگزار شد، این روزها موجب بحثهای زیادی در بین گروهها، احزاب و مردم این کشور شده است. در این انتخابات که بیشتر طرفداران دولت و بازنشستگان ارتش، رای آوردند، احزاب مخالف دولت اردن که حدود ۱۵ حزب هستند یا سهمی نداشته و یا سهم بسیار اندکی در نتیجه انتخابات داشتند. در ۱۸ حوزه انتخابیه تنها ۶نامزد از بین ۲۲نامزد جبهه عمل اسلامی اردن شاخه سیاسی اخوان المسلمین و بزرگترین حزب مخالف دولت رای آوردند و ۱۶ نامزد این حزب نتوانستند رای بیاورند. این در حالی است که جبهه عمل اسلامی اردن ۱۷نماینده در مجلس ۱۱۰نفره قبلی اردن، داشت. به گزارش ایرنا حزب جبهه عمل اسلامی اردن شاخه سیاسی اخوان المسلمین روز برگزاری و همچنین پس از پایان انتخابات، دولت این کشور را به توطئه و دست داشتن در تخلفات انتخابات مجلس نمایندگان، متهم کرد.
این حزب، کارهای متقلبانه انتخابات را شامل «فروش آرا»، «انداختن تعداد زیادی رای در صندوقهای آرای شهرهای مختلف» و «اجازه دادن به افراد در رای دادن در خارج از حوزه خودشان»، اعلام کرد در حالی که مسئولان دولتی اعم از وزیر کشور و سخنگوی دولت اردن این اتهامات را رد کردند. اما این مسأله هنوز پایان نیافته و انتخابات پارلمانی اخیر اردن و نتایج بحث انگیز آن،سئوالاتی پیرامون واقعیت ماجرای قبل و بعد از انتخابات در نزد مردم و احزاب مخالف دولت این کشور، مطرح کرده است. ضرورت مطرح کردن این سئوالات از اینجا نشأت می گیرد که در سالهای اخیر یک اعتقاد راسخ وجود داشته که جنبش اسلامی اردن آن قدر گسترش یافته که تحولی در اندیشه سیاسی توده مردم به ویژه پس از تأیید آنان در انتخابات مجلس سال، ۲۰۰۳بوجود آورده است.
برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند که موفقیت جناح اسلامی در انتخابات الجزایر، پیروزی جنبش حماس در سرزمین های اشغالی فلسطین، پیشرفت جنبش اخوان المسلمین در مصر و پیروزی چشمگیر حزب الله لبنان علیه رژیم صهیونیستی موجب شده تا جناح های سیاسی سنتی حاکم بر برخی کشورهای عربی احساس خطر کنند، لذا آنها تمامی امکانات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را برای تأثیر گذاری در انتخابات کشورهایشان، بکار می برند. هم اکنون در میان توده های مردم اردن این صحبت رد وبدل می شود که آینده سیاسی کشوربه سوی گام برداشتن برای ایجاد روابطی کامل با رژیم صهیونیستی خواهد بود و اقتضای این گام، مجلسی مهار شده برای تأیید این سیاست است. تحلیلگران می گویند: در این دوره جدید مجلس، شاهد یک پارلمان بی قدرت و بسیار ضعیف در برابر دولت، هستیم. رهبری اخوان المسلمین اردن و شاخه سیاسی آن جبهه عمل اسلامی، درباره انتخابات پارلمانی می گویند که این جنبش کاملا درک می کند که از حق خود در برنده شدن تعداد بیشتری از کرسی های مجلس، محروم و بازداشته شده است.
برخی مسئولان جبهه عمل اسلامی پس از اعلام نتایج انتخابات، به طور تلویحی درباره استعفای شش نماینده برنده شده خود در انتخابات صحبت می کند و می گویند که استعفا یک پاسخ عملی و سیاسی است زیرا یک فراکسیون کوچک از این حزب در مجلس نمی تواند موثر باشد. «جمیل ابوبکر» سخنگوی رسمی جبهه عمل اسلامی اردن اظهار داشت: در شمار زیادی از حوزه های انتخاباتی جعل کردن کارت های انتخابات به صورت علنی وجود داشت که این امر بر نتایج انتخابات تأثیر بسیار گذاشت. به خصوص در نتایج حوزه های شهرهای «زرقاء» و«اربد» که به عنوان مهمترین پایگاه های مردمی این جبهه بشمار می رود. جبهه عمل اسلامی اردن در بیانیه خود پس از انتخابات با انتقاد از عملکرد دولت در نحوه برگزاری انتخابات، تأکید کرد که ماجرای روز رای گیری یک کشتار انتخاباتی بود که نتایج آن نیز برای جامعه اردن، پیشرفت سیاسی، توسعه و اصلاح و عدالت اجتماعی و اقتصادی اردن مضر و بر همه آن هاتأثیر منفی خواهد گذاشت و چهره اردن را در سطح جهان مخدوش خواهد کرد. «حمزه منصور» نماینده اسلامی از حوزه دوم شهر امان، گفت: جعل کردن اراده اردنی ها روزهای قبل از روز رای گیری، صورت گرفته بود، به طوری که در پیش چشمان دستگاه های دولتی ده ها هزار کارت شناسایی از منطقه ای به منطقه دیگر منتقل شده و آرای مردم ضعیف، را با پول خریداری کرده اند.
وی گفت: من به طور شخصی روز رای گیری به دفتر نخست وزیر، دفتر مدیر امنیت عمومی ودفتر وزیر کشور تماس گرفتم تا به آنان عملیات خرید و فروش آرای مردم را اطلاع دهم، ولی هیچ یک از آنان در دفترشان حضور نداشتند. این امر باعث شد تا هواداران نامزدهای جبهه عمل اسلامی با دوربین ویدئو اقدام به فیلمبرداری و عکسبرداری از عملیات خرید آرا و داد وستد با آن کنند. احزاب مخالف دولت اردن به خصوص جنبش اسلامی می گویند: پول زیادی که نامزدهای ثروتمند در تبلیغات انتخابات خرج کردند حدود ۱۵۰میلیون دلار است که این افراد با تقلب وخرید آرا راهی مجلس شده اند در حالی که آنان از هیچ تجربه سیاسی، حزبی و یا حتی عقیدتی برخوردار نیستند و این افراد سیاست اردن را در آینده هدایت خواهند کرد. تعدادی از خطیبان نماز جمعه به خصوص در مساجد اردوگاه های پناهندگان فلسطینی در اردن روز جمعه قبل از انتخابات با تأکید بر حرام بودن خرید و فروش آرای مردم در انتخابات، در این باره هشدار داده و پیش بینی کرده بودند که اگر چنین پدیده ای در بین مردم رواج پیدا کند به یقین تنها تعداد کمی از نامزدهای اسلامی که نه از این روش استفاده می کند و نه پول آن را دارند، در انتخابات برنده، خواهند شد. این خطیبان در نماز جمعه پس از انتخابات، اشاره کردند که نتیجه این انتخابات به وجود آمدن مجلس نمایندگان با چهره مشوش سیاسی و اجتماعی است به طوری که این مسأله، نتیجه تمامی پیش بینی ها از انتخابات را معکوس جلوه داده است. به گفته آنان، هنگامی که اسلامی های میانه رو نامزد می شوند توده های مردم با آنان مخالفت می کنند، و هنگامیکه اسلامی های تندرو نامزد می شوند دولت با آنان شدیدا مخالفت می کند. برخی تحلیلگران، اختلافات داخلی در جمعیت اخوان المسلمین اردن را یکی از عوامل این مسأله می دانند بطوریکه به صورت ناهماهنگ برخی از اعضای این حزب درانتخابات به طور مستقل نامزد و این جمعیت به آنها اعتراض کرد.
«سمیح المعایطه» یک نویسنده ومفسر سیاسی اردنی در این باره می نویسد: رهبری جماعت اخوان المسلمین باید اقدام به تجدید نظر همه جانبه برای پیشبرد اهداف خود در آینده با توجه به پیامدهای آن کند، و باید بتواند کسانی که در پشت ایجاد اختلاف داخلی دراین جنبش قرار دارند را مجازات کند. وی افزود: احتمال دارد یک ضرر موجب منفعت آینده شود یعنی این شکست در انتخابات مقدمه یک پیروزی باشد که بعد از گذشت دو سال از فضای منفی و اختلافات داخلی میان جناح میانه رو و جناح تندرو در داخل جبهه عمل اسلامی اردن، این جبهه بتواند در مسایل خود، تجدید نظر کند. منابع آگاه در جبهه عمل اسلامی اردن می گویند، مجلس شورای جماعت اخوان المسلین که بالاترین هیأت رهبری در این جبهه است در اواخر هفته جاری در یک نشست گسترده پیامدهای نتایج انتخابات پارلمانی بر جماعت اخوان المسلمین و حزب جبهه عمل اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. به گفته این منابع، پس از این نشست، اعضای دفتر اجرایی این جماعت تغییر و دوباره اعضای دفتر این حزب وهیأت های رهبری گوناگون آن، تشکیل خواهد شد. این منابع افزودند: در این راستا شورا پیشنهاد مربوط به استعفای تمامی برند ه شدگان خود در انتخابات اخیر را از عضویت مجلس نمایندگان اردن در این جلسه، بررسی خواهد کرد. برخی از تحلیلگران مسایل داخلی اردن اظهار نظر می کنند که پس ازبرگزاری انتخابات مجلس مورد نظر حکومت، دولتمردان اردن برای اجرای اهداف بعدی بود که در یک نمایش سیاسی کابینه «معروف بخیت» را وادار به استعفا کرده و «نادر الذهبی» رئیس منطقه اقتصادی ویژه بندر عقبه وبرادر«محمد الذهبی» رئیس سازمان اطلاعات اردن را مامور تشکیل دولت جدید کردند. به اعتقاد آنان، از اسامی این وزرا معلوم می شود که این وزیران با مجلس نمایندگان جدید بسیار هماهنگ هستند وهرچه هیأت دولت بخواهد مجلس بدون چون و چرا تصویب خواهد کرد.

منبع : روزنامه ابرار