عقب‌ماندگی و توسعه‌یافتگی در دوران جنگ سرد و پس از آن

مقالهء حاضر سعی دارد شاخص‌های عقب‌ماندگی در دورهء جنگ سرد و پس از آن را معرفی کند. این معرفی به نظر می‌رسد در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی ضروری است. این موضوع ازآن نظر اهمیت دارد که کماکان برخی با زندگی در دورهء جنگ سرد، یعنی زندگی با خاطرات سدهء پایانی هزارهء دوم، برای سدهء نخست هزارهء سوم نسخه می‌دهند. این خود می‌تواند مشکلات زیادی را برای کشورهایی که دست به گریبان این گونه از افکار در حوزهء مدیریت سیاسی و اقتصادی هستند،‌فراهم بیاورد.
جامعهء عقب مانده به عنوان یک پدیدهء تاریخی از نظر ساختاری- کارکردی دارای چه مشخصاتی است؟ در دورهء جنگ سرد حاکمیت دولت‌های رفاهی و دولت‌های کمونیستی در هر یک از دو بلوک غرب و شرق را شاهد بودیم،‌در هریک از این دو دولت، نقش دولت در حوزهء اقتصادی بسیار برجسته بود. منتها شیوهء دخالت در هر یک متفاوت بود اما این دخالت تا آن اندازه در دولت‌های لیبرال غربی نیز مطرح بود که میلتون فریدمن به آن انتقادات سختی وارد می‌کرد. جنگ سرد، دو حوزهء رقابتی کلان را برای کشورها ایجاد کرده و زیرمجموعه‌های سیاسی،نظامی ‌و اقتصادی را رقم زده بود. پیمان ناتو و ورشو، قطب‌های نظامی ‌غرب و شرق بودند. شرایط دو قطبی منجر به قطب‌های اقتصادی کومکن و اتحادیهء اقتصادی اروپا نیز شده بود. این قطب‌بندی جهانی اقتصادی، نظامی ‌و سیاسی اروپا و جهان سوم را نیز به دو بخش شرق‌گرا و غرب‌گرا تقسیم کرده بود. نمونهء این پیمان‌های کومکن در بلوک شرق و اتحادیهء زغال‌سنگ در اروپا بود که هرچند دو پیمان اقتصادی بودند ولی به شدت قطبی شده و سیاسی عمل می‌کردند.
با این همه در یک نگاه کلان میان ملاک عقب‌ماندگی در دو جامعهء کمونیستی و سرمایه‌داری تفاوت‌های عمده‌ای مشاهده می‌شد; به یک اعتبار، اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی، اقتصادی آمرانه یا تداوم اقتصاد جنگی در دوران صلح بود. اقتصاد کمبود نقش حیاتی را در این جامعه ایفا می‌کند اما شرایط مطلوب در اقتصاد سرمایه‌داری اضافه تولید محسوب می‌شد. در نظریهء بازار اصل بر مشتری‌مداری است و رقابت برای جلب خریداران آموزهء اصلی به شمار می‌رفته و می‌رود اما در اقتصاد کمونیستی بازار فروشندگان حاکم است و خریداران برای تامین اجناس مورد نیاز خود اعم از محصولات مصرفی یا مواد تولیدی مجبور به ایستادن در صف‌های طولانی هستند. اگر در اولی، محدودیت اصلی برای تولید میزان تقاضای موثر; در دومی، محدودیت اصلی میزان و امکان دستیابی به عوامل تولید است. یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز سرمایه‌داری به مثابهء اقتصاد مازاد، از نظام اقتصاد کمونیستی شوروی به مثابهء اقتصاد کمبود عبارت است از اعمال انضباط بودجه در اولی و فقدان یا سست بودن این انضباط در دومی. مراد از انضباط بودجه آن است که خانوارها یا بنگاه‌ها نتوانند بیش از مقدار درآمد یا دارایی خود هزینه کنند. در شوروی، اگر چه اشخاص یا خانوارها تابع این انضباط بودند، ولی بنگاه‌های تولیدی و واحدهای بهره‌برداری تابع این انضباط نبودند.
بنگاه‌های اقتصادی در نظام کمونیستی می‌توانستند بیش از درآمد خود هزینه کنند، درآمدهای نفتی در این کشور راه چنین هزینه‌هایی را برای سرافراز نگاه داشتن نظام ایدئولوژیک که مرکزیت انقلاب جهانی پرولتاریا را ایفا می‌کرد باز کرده بود، در چنین احوالی، در صورت بروز هر گونه مشکل جدی مالی، دولت به یاری بنگاه‌های ورشکسته برمی‌خاست و مانع از ورشکستگی بنگاه‌ها می‌شد. نقش حمایتگرانهء دولت نسبت به بنگاه‌ها مانع از خودمختاری مالی آن‌ها بود و این موضوع این امکان را به بنگاه‌های دولتی می‌داد تا بدون محدودیت مالی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. حاصل آن سرمایه‌گذاری‌ها، پروژه‌های ناتمامی ‌بود که همواره برای دهان باز نهاد‌های دولتی هزینه‌سازی و خوراک مناسب تهیه می‌کرد، بی‌آن‌که از لحاظ اقتصادی کارآیی پروژه‌های مذکور مورد توجه واقع شود. فقدان انضباط مالی در عین حال نقش فرعی روابط پولی در تنظیم روابط اقتصادی را به دنبال داشت. براین اساس نقدینگی بنگاه‌ها محدودیتی جدی در تعیین مقدار مصرفشان نبود. نقش انفعالی پول در بطن بنگاه‌های تولیدی و خدماتی مکمل نقش فعال پول در میان خانوارها بوده در این میان هرچند مقدار مصرف خانوارها توسط میزان درآمدشان تعیین می‌شود‌ اما میزان مصرف بنگاه‌ها توسط درآمد حاصل از فروششان نبوده بنابراین می‌توانند حتی در صورت «ورشکستگی مالی» به حیات خود ادامه دهند. در این مرحله در رقابت فیمابین خانوارها و بنگاه‌ها در دستیابی به اجناس، محصولات مصرفی یا مواداولیه، تقدم حیات، با بنگاه‌ها بوده، مشتری‌مداری از اعتباری برخوردار نیست. بر این اساس اشتهای سیری‌ناپذیر بنگاه‌ها در تحلیل نهایی از جیب خانوارها یا مصرف‌کنندگان، پرداخت می‌شود. اقتصاد مبتنی بر فقدان انضباط بودجه، بخش دولتی را محرک اصلی سرمایه‌گذاری و صنعتی کردن اقتصاد قرار می‌دهد که در همان منجر به ناکارآمدی اقتصاد نیز می‌شود. نشانهء عقب‌ماندگی نظام کمونیستی در کودک‌وارگی اقتصاد آن و رهایی از دام وابستگی به امپریالیسم جهانی نهفته است. در چنین سیستمی، انتظار استقلال اقتصادی، نظامی و سیاسی تا چه‌اندازه معقول به شمار می‌رود؟ به عبارت دیگر نظام اقتصادی که بار تمام مشکلات خود را به وابستگی نسبت می‌دهد و قادر نیست سهم داخلی به ویژه مدیریت اقتصادی را در وابستگی، ترسیم کند آیا قادر است شرایط بهینه‌ای را مبتنی بر برابری، عدالت و زدودن فقر ایجاد کند؟ از نگاه کمونیستی، وابستگی ایدئولوژیک، وابستگی، وابستگی مالی، وابستگی سیاسی، وابستگی بازرگانی، وابستگی تکنولوژیکی و فنی اساس ابعاد دیگر وابستگی به شمار می‌رود و اغلب پایین بودن سطح زندگی، سطح پایین بهره‌وری کار، نرخ بالای رشد جمعیت و بار تکفل، اشتغال ناقص و بیکاری مزمن نیروی انسانی، فاصلهء عظیم طبقاتی، رشد نامتعارف بخش خدمات، مهاجرت بی‌رویهء روستاییان به شهر، توزیع نامتعادل ثروت و عدم بهره‌برداری صحیح از منابع به عنوان تابعی از عوامل وابستگی مورد تحلیل واقع می‌شوند.
● ایران و شاخص‌های توسعه‌یافتگی پس از جنگ سرد
ملاک‌هایی که در دورهء جنگ سرد به ویژه در کشورهای جهان سوم اعمال می‌شد به ویژه در بلوک کمونیستی حدود ۷۰ سال به حیات خود ادامه داد. فروپاشی جهان دوقطبی، آوازهء اقتصاد دولتی را نقش برآب ساخت. ساخت‌های غیردولتی و دولتی به سرعت به سوی سرعت بخشیدن به تحولات اقتصادی خود روی آوردند تا از عرصهء جهانی تحولات اقتصادی و سیاسی عقب نیفتند. سازمان‌های دولتی به سرعت به سوی ایجاد سازمان‌های یادگیرنده و منعطف به محوریت نیروی انسانی پیش رفتند. در جهان جدید، موضوع توسعه‌یافتگی تنها در درآمد سرانه و... خلاصه نمی‌شود، ایجاد تمایز میان «رشد» و «توسعه» ملاک‌های جدید دیگری را وارد عرصهء نوسازی کشورها کرد. براساس ملاک‌های جدید، سرمایهء اجتماعی مبتنی بر اعتماد متقابل، از مهم‌ترین سرمایه‌هایی است که دولت‌ها حاضر نیستند آن را حتی با ذخایر عظیم نفت خاورمیانه نیز عوض کنند. در نظریه‌های جدید مهم‌ترین سرمایهء یک سازمان و یا یک کشور، نیروهای انسانی آن‌ها به شمار می‌روند. با وجود آن که عمر نظریه‌های یکسان‌سازی‌های اقتصادی به سر آمده است، با این همه به نظر می‌رسد در برخی از کشورها از جمله ایران تازه در این مسیر قرار گرفته‌اند اما آیا اقتصاد فراگیر دولتی می تواند چاره‌ای برای زندگی در عصر جهانی‌شدن باشد؟ طرح مسایلی چون «در تدوین برنامه‌های پنج سالهء قبلی کشور نامحرمان حضور داشتند» و «آنان تلاش کردند براساس اومانیسم و سکولاریسم برگرفته از سیاست‌های آمریکا و غرب برنامه‌های خود را وارد برنامه‌‌های کشور کرده و قصد نفوذ داشتند که بوی تعفن آن‌ها هر بسیجی‌ای را آزرده می‌کرد و روحیهء بسیجی مانع نفوذ آن‌ها شد.» «زمانی که کشورهای غرب به شدت نیازمند افزایش تولید و توسعهء عمرانی بودند، اثری از حفاظت محیط زیست نبود; ولی اکنون که کشورهایی مثل ایران باید این مرحله را طی کنند و زیربناها را بسازند، رعایت ضوابط حفاظت از محیط‌زیست به شدت واجب می‌شود... چون کشورهای غربی نگران رشد جمعیت مردم مسلمان هستند بر سیاست‌های کنترل جمعیت در بین مسلمانان تاکید می‌کنند» (سخنرانی معاون اول رییس‌جمهوری در مراسم تجلیل از استادان نخبه و نمونهء بسیجی سراسر کشور) آیا می‌تواند پاسخگوی توسعه‌نیافتگی باشد؟ آیا طرح چنین مسایلی به معنای اتخاذ راه‌حل‌های هزارهء دوم برای زندگی در هزارهء سوم نیست؟ این که دور اول عرضهء سهام فولادمبارکه در قالب یک بلوک _۲۰ درصدی مرکب از سه میلیارد و ۱۶۰ میلیون سهم به ارزش یک هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان، روز یکشنبه، چهارم آذرماه، از سوی سازمان خصوصی‌سازی انجام گرفت، به دلیل رویارویی با تنگناهای بازار سرمایهء ایران و نبود خریدار به جایی نرسید از چه دلایلی برخوردار است؟ خبرگزاری‌ها به نقل از کارشناسان محافل کسب و کار ایران آشفتگی‌های موجود در سیاستگذاری اقتصادی را عامل چنین شرایطی ذکر کرده‌اند. بر اساس این ارزیابی‌ها فرآیند خصوی‌سازی تاکنون ناکام مانده و ایران همچنان یکی از دولتی‌ترین نظام‌های اقتصادی جهان را دارد و گام‌های کوچکی نیز که طی ۱۶ سال گذشته زیر عنوان «خصوصی‌سازی» برداشته شده، به روایت یکی از مسوولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی، «فروش سهام دولت بوده است به شبه دولت.» به بیان دیگر واحدهای دولتی عملا «جیب به جیب» شده‌اند و یا، به عبارت دیگر، سهامشان عمدتا به نهادهای شبه دولتی همچون سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی منتقل شده است.
حسین باهر در ماهنامهء اقتصاد ایران شماره ۱۰۵می‌نویسد: «متاسفانه بعد از انقلاب، تئوری عمومی‌سازی یا به عبارتی دولتی‌سازی به شکل نهادهای وابسته به حاکمیت، جایگزین بخش خصوصی و آزاد شده یعنی انحصار به صورت کارتل و تراست دولتی- نهادی به وجود آمده و به این دلیل است که در حال حاضر، به مجرد این که صنعتی مثل مس در بورس مطرح می‌شود ظرف چند ساعت، نهادهای دولتی و عمومی سهامی سهام آن را می‌خرند. یعنی از چالهء دولت به چاه نهاد می‌افتد. در واقع، به یک انحصار نامرئی و غیرمدون می‌رسیم. سازمان حسابرسی کل کشور، سازمان محاسبات عمومی، برنامه و بودجه و دیوان عالی عدالت بر انحصارهای دولتی نظارت‌هایی دارند اما نهادها، فاقد این چهار سازوکار کنترلی بوده و متاسفانه زیر پوشش دولت هرکاری انجام می‌دهند». همین ماهنامه در مقاله‌ای دیگر به غول‌های اقتصاد ایران اشاره دارد که دولتی بوده و سعی دارد به سنجش تمرکز درآن‌ها بپردازد.
برای سنجش درجهء تمرکز در هر بازار که می‌تواند معرف قدرت انحصاری و سرانجام، زیان جامعه از این ناحیه باشد، شاخص‌های مختلفی وجود دارند. در برخی کشورها این میزان تمرکز در صنایع مختلف، هر سال اندازه‌گیری می‌شود تا نتایج آن، راهنمای سیاست‌گذاران و دولتمردان برای حفظ رقابت باشد. وضعیت تمرکز در چند صنعت منتخب کشور براساس آمارهای سال ۱۳۸۲ به شرح زیر بوده است:
۱) صنعت پتروشیمی‌
از ۱۴ مجتمع پتروشیمی‌که در سال ۸۲ در کشور وجود داشته‌اند،۱۱ مجتمع فعال بوده‌‌اند، شامل: مجتمع بندر امام، رازی، خارک، اراک، ارومیه، شیراز، اصفهان، تبریز، خراسان، امیرکبیر و بوعلی سینا.‌براساس نمودار اول، بالاترین سهم تولید مربوط به مجتمع پتروشیمی‌ بندر امام بوده که سهمی‌در حدود ۳۷ درصد از کل تولید بازار را به خود اختصاص می‌داده است.
مجتمع رازی با ۱۷ درصد_ در رتبهء دوم قرار داشته است. ‌
۲) صنعت فولاد
وضعیت تمرکز برای واحدهای تولید‌کنندهء فولاد خام: ‌در این صنعت، فولاد مبارکه و شرکت ذوب‌آهن اصفهان حتی تا امروز قدرت بلامنازع این صنعت هستند.
۳) صنعت خودروسازی
در سال ۸۲ هفت شرکت در صنعت خودروسازی کشور به تولید مبادرت می‌کردند که شرکت ایران خودرو با دارا بودن سهمی‌ معادل ۶۲ درصد، در مقام نخست و پس از آن سایپا با سهمی‌ معادل ۳۱ درصد، در جایگاه دوم قرار داشتند. ‌گرچه در چهار سال اخیر با ورود شرکت‌های جدید و افزایش نسبی رقابت، مقداری از سهم بازار ایران خودرو کاسته شده است، با این وجود، این دو شرکت نیمهء دولتی هنوز نزدیک به ۹۰ درصد بازار خودروی کشور را در دست دارند.
۴) صنعت سیمان
از دیگر صنایع موجود در کشور که میزان تمرکز نسبتا بالایی دارد، صنعت سیمان را می‌توان نام برد. در سال مورد مطالعه، واحد سیمان ساوه با دارا بودن سهمی ‌معادل ۹/‌درصد از کل تولید سیمان سفید مقام نخست و پس از آن واحد سیمان تبریز با سهمی ‌معادل _۹/۲۳ درصد در مقام بعدی قرار داشتند. پس از آن، واحدهای سیمان ارومیه و شمال در جایگاه‌های بعدی قرار ‌گرفته‌اند.
دیگر صنایع انحصاری کشور، صنعت شیشه‌سازی و صنعت قند و شکر است که درجهء تمرکز نسبتا بالایی در آن‌ها مشاهده می‌شود. همچنین با وجود ورود بخش خصوصی، نظام بانکی و اعتباری ایران عمدتا دولتی- عمومی‌است و برآوردها حکایت از آن دارند که ۹۵ درصد دارایی‌های بانکی در دست دولت، شبه دولت، سازمان‌های عمومی‌و گروه‌های حکومتی است.‌ چنین بررسی‌هایی ضرورت نظارت و رقابتی کردن صنعت و بازار را به صورت جدی‌تری نمایان می‌کند - به ویژه در بازارهایی که تعداد معدودی از بنگاه‌ها سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار دارند و از توانایی بالایی برای اعمال قدرت انحصاری در تعیین مقدار و قیمت بازار برخوردارند اما دولتی و دستوری بودن اقتصاد ایران آثار و عوارض دیگری را بر مردم وارد کرده است; افزایش سریع سطح قیمت‌ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده‌ترین معضلات اقتصادی کشور تبدیل کرده است تا جایی که اکنون دسترسی به تورم یک رقمی‌ امری محال عنوان شده است. براساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور تا پایان تیرماه سال جاری به ۱۳۹ هزار و ۳۱۷ میلیارد تومان رسید. حجم نقدینگی کشور نیز طی یک سال منتهی به تیرماه سال ۸۶ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که نرخ رشد نقدینگی ۱/۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. براین اساس، نقدینگی در چهارماههء نخست امسال حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بیش‌تر شده است که نسبت به پایان سال گذشته رشد ۵/۸ درصدی را نشان می‌دهد. این آمار نشانگر حدود ۱۰۰ درصد رشد حجم نقدینگی از سال ۸۴ تاکنون بوده است.
در هر حال کارشناسان تورم موجود را ناشی از عامل بنیادی آن مثل کسری‌های مالی(کسر بود جه ) و استقراض دولت، برداشت بی‌رویه از صندوق ذخیرهء ارزی برای مصارف و هزینه‌های جاری کشور، افزایش دارایی‌های خارجی ناشی از افزایش سطح قیمت‌ها و قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و...) و سهمیه‌بندی غیرصحیح سوخت، کاهش نفوذ بورس و فعالیت صوری این سازمان در اقتصاد کشور می‌دانند. به زعم این کارشناسان تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی و مالی کشور است، به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کرهء‌جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان که با اعمال سیاست‌های اصولی موفق به کاهش تورم به حدود دو الی سه درصد شدند، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است، در نهایت با توجه به دیدگاه‌های کارشناسان از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌کند: ۱-انضباط مالی از طریق کاهش هزینه‌های دولت و ایجاد توازن در بودجهء کشور۲-حمایت از تولید ۳- وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیرهء ارزی و احتراز از به کارگیری این منابع برای تامین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارزآوری در کشور۴- خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی _۵- تقویت فرآیند خصوصی‌سازی ۶-کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی.
● یک شاخص اساسی دیگر
آنچه دربالا آمد همگی حاصل سیاست‌های تمرکزگرا محسوب می‌شود. براساس نظریه‌های دولت رفاه، برخی سیاست‌های متمرکز دولت را این گونه صورت‌بندی کردند که بر اساس هزینه‌های صورت گرفته دولت مایل است با توجه به گستردگی دخالت و فعالیت خود به نوعی دولت کینزی و رفاه تلقی شده و به نوعی در زمرهء دولت‌های مدرن مورد ارزیابی قرار بگیرد. این انتظار از این که دولت رفاه به نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها دقت نظر ویژه‌ای مبذول می‌کند، غفلت می‌ورزد. به همین دلیل درکشورهای جهان سوم اغلب از هزینه‌ها سخن به میان می‌آید اما از نتیجه کم‌تر گفته می‌شود. شاید این امر بیش‌تر مربوط به وجه ایدئولوژیک این کشورها معطوف باشد. کارشناسان اعلام کرده‌اند که در تدوین برنامه‌های ۵۰ سالهء آمریکا، بیش از دو هزار کارشناس شرکت داشته‌اند که ازمیان آنان چیزی حدود ۳۰۰ نفر ایرانی بوده‌اند. ساخت سیاسی غیرایدئولوژیک یک کشور، آن را قادر می‌سازد از توانایی‌های انسانی با هر ملیت و مذهبی بهره ببرد ولی ظاهرا این امر در ایران آنچنان که معاون اول رییس‌جمهوری ذکر کردند مانع اساسی در استفاده از نیروهای داخلی است. (در تدوین برنامه‌های پنج سالهء قبلی کشور نامحرمان حضور داشتند» و «آنان تلاش کردند براساس اومانیسم و سکولاریسم برگرفته از سیاست‌های آمریکا و غرب برنامه‌های خود را وارد برنامه‌‌های کشور کرده و قصد نفوذ داشتند که بوی تعفن آن‌ها هر بسیجی‌ای را آزرده می‌کرد و روحیهء بسیجی مانع نفوذ آن‌ها شد) شاید همین امر است که باعث شده رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کند که برنامه‌های جاری از چشم‌انداز ۲۰ سالهء کشور متفاوت بوده و به آن وقعی نمی‌نهد.
محمد ستاری‌فر رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، طی سخنانی در دفتر جبههء مشارکت منطقهء اصفهان نیز صریحا اعلام کرد: «برای جبران ضربه‌ای که در این دوسال به خاطر تزریق پول نفت به اقتصاد کشور وارد شده حداقل۲۰سال زمان نیاز است... ما_ به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده بودیم که در برنامهء چهارم توسعهء اقتصادی کشور ما از مدل «دولت- بازار» به مدل «بازار- دولت» ارتقا یابد.
... قرار شد در برنامهء چهارم توسعهء بازار و جامعهء مدنی تقویت شوند و دولت نیز کوچک شود; سند چشم‌انداز ایران نیز این گونه طرح‌ریزی شد و به تایید مقامات عالیهء کشور هم رسید در واقع این دو برنامه حاصل کار پنج هزار نفر متخصص بود... مهم قدم به جلو برداشتن است نه این‌که دایم ایراد بگیریم که این قسمتش آمریکایی است و این قسمتش انگلیسی...! شرط اول برای توسعه در کشورهای جهان سوم «اصلاح دولت» است و منظور از دولت کل نظام است که منجر به پدیدهء حضور مردم می‌شود که ماحصل آن نیز تشکیل بخش خصوصی است... در حال حاضر برخی مسوولان گیج شده‌اند و می‌پرسند چرا رشد برخی شاخص‌ها پایین است; سال ۸۲ با بودجهء ۵/۱۵میلیارد رشد ۵/۷ درصد داشتیم الان بودجهء۵۰۰۶۰ میلیاردی داریم ولی اوضاع درست نیست چرا که آن زمان قاعدهء بازی رعایت می‌شد دولت و مجلس به یک تفاهم کلی رسیده بودند و احساس رعایت قواعد بازی وجود داشت اما در حال حاضر اعلام می‌کنند; قبلی‌ها را قبول نداریم و فاسد بوده‌اند... نفت و گاز باید به دارایی‌های ثابت ما تبدیل شوند قرار بود تا سال ۸۸ بودجهء جاری را از نفت برداریم اگر همین روند را حفظ می‌کردیم _۲۰ سال دیگر از ترکیه و عربستان هم جلو می‌زدیم در حالی که ترکیه ۹ درصد هند _۹ درصد و چین ۱۳ درصد رشد اقتصادی دارند ما باید با وجود این منابع سالی ۲۰ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم ولی می‌بینیم داشتن رشد اقتصادی هشت درصدی را امری خیالی اعلام می‌کنند چنانچه همه چیز به حالت اول برگردد، برای جبران ضربه‌ای که در این دو سال به خاطر تزریق پول نفت به اقتصاد کشور وارد شده حداقل۲۰ سال زمان نیاز است و اگر کسی بگوید می‌توان اثرات این ضربه را ظرف یکی، دو سال برطرف کرد قطعا حرف او شعاری بیش نیست.» اکنون سوال محوری این است که آیا اقتصاد ایران بدون توجه به مقتضیات زیست جهان اقتصادی هزارهء سوم باید در زیست جهان اقتصادی هزارهء دوم زیست کند؟

منبع : روزنامه حیات نو