کلاف سردرگم پیدایش رانت

در یک تعریف کلی از رانت خواری می توان گفت رانت خواری به فعالیت های اقتصادی گفته می شود که توسط آن یک فرد یا واحد اقتصادی بتواند بدون آن که ارزش افزوده بیشتری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد، مانند اعمال قدرت یا دادن رشوه به دولتمردان جهت به دستآوردن امتیازهای اقتصادی، باج گیری تبهکاران از کسبه و مغازه داران، افزایش اختلا ف بین نرخ بهره تسهیلا ت اعطایی توسط بانک های دولتی براساس نوع وام اخذ شده و فرد وام گیرنده و مواردی از این قبیل.
ایده رانت خواری برای نخستین بار توسط اقتصاددان آمریکایی، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از دید گوردون رانت خواری زمانی حادث می شود که شرکت های بزرگ با صرف منابع اقتصادی، مانند رشوه و استخدام لا بی گرها، بدنه دولت را تحت فشار قرار می دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید همچون ایجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطای یارانه های مستقیم و غیر مستقیم، جلوگیری از ورود شرکت های جدید به بازار و کنترل قیمت ها، محیط و شرایطی راکه شرکت های مزبور در آن فعالیت می کنند، به نفع آنها تغییر دهد.
فعالیت رانت خواری از فعالیت سودجویی متمایز است. چرا که در فعالیت سودجویی طرفین برای تامین منافع مشترک دست به تولید ارزش افزوده می زنند. در حالی که در فعالیت رانت خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده بیشتر همراه نیست. بلکه منابع انبوهی که صرف تبلیغات، استخدام لا بی گرها، دادن رشوه به کارمندان دولت می شود عملا به هدر می رود. ضمنا، گسترش و توسعه رانت خواری، سبب می شود تا منابع اقتصادی از فعالیت های تولیدی خارج و به سوی فعالیت های غیر مولد گسیل گردند. چرا که هنگامی که یک شرکت (مثلا خودرو ساز) موفق می شود تا با صرف به طور مثال دو میلیارد تومان، درآمد خود را به میزان چند صد میلیارد تومان افزایش دهد، شرکت های متعددی جذب فعالیت رانت خواری خواهند شد (مثل اکثر شرکت های نفتی) و منابع هنگفتی از فعالیت های مولد به فعالیت های غیر مولد منتقل خواهد گشت. در این حالت، وقتی که بدنه دولت در برابر دریافت رشوه و کمک های مالی و سیاسی، با وضع قوانین جدید و ایجاد سیاست های حمایتی بی مورد، اقدام به حمایت از یک گروه اقتصادی و افراد خاص که اقتصاد کشور در دست آن ها می باشد ، می نماید، در واقع ساختار اقتصادی کشور را مخدوش کرده، مانع کارکرد مطلوب آن می شود.
آن چه در ایران می بینیم و عملا شاهد نتایج تاسف بار آن در این سال ها هستم این است که سیاست های حمایتی دولت ها نظیر وضع تعرفه های گمرکی، محدود کردن سطح واردات، تنظیم قیمت ها، اعطای یارانه های مستقیم و غیر مستقیم و تنظیم ورود و خروج شرکت ها از بازار برای رفع کاستی های بازار تدوین و برنا مه ریزی نشده اند و همواره مداخلا ت دولت در امور اقتصاد، با مخدوش کردن سیستم انگیزه های اقتصادی و ایجاد ناهنجاری های ساختاری و تصلب نهادی سبب تخصیص نامطلوب منابع و افت کارایی اقتصاد شده است.
در واقع رانت خواری در ایران با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع مالی از فعالیت های مولد به فعالیت های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی و ایجاد ناهنجاری های ساختاری و نابود کردن سیستم انگیزه های تولیدی و مولد نه تنها رشد اقتصادی را کند تر نموده است، بلکه با سست کردن ارکان پویایی و ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه عملا مانع از توسعه اقتصادی کشور شده است.
آنچه در ایران بیش از پیش قابل لمس می باشد، این است که در سالیان گذشته، رشد بیش از اندازه و کنترل نشده دولت، به خصوص در عرصه اقتصاد بستر مناسبی را برای پیدایش و گسترش رانت خواری به وجود آورده است و همواره بوروکرات ها مانند عاملین بخش خصوصی در پی حداکثر ساختن منافع اقتصادی خود بوده اند وعامه مردم نیز به دلیل توزیع نابرابر اطلاعات بین مردم (کارفرما) و بوروکرات ها و اطلاعات بیشتر بوروکرات ها در مورد موسسات دولتی در شرایطی نبوده اند که امکان نظارت موثر بر عملکرد بوروکرات ها و کارمندان دولت داشته باشند.
در چنین شرایطی است که رشد گسترده دولت موجب رشد هر چه سریع تر مناسبات رانت خواری در اقتصاد ایران گشته چرا که کارمندان دولت، بروکرات ها و سیاستمداران برای کسب درآمد بیشتر اقدام به وضع قوانین دست و پاگیر و ایجاد موانع بیشتر بر سر راه فعالیت های اقتصادی نموده اند تا با تولید رانت بیشتر، درآمد خود را به حداکثر برسانند.
به شکل ساده می توان گفت; شرکت های بزرگ با هزینه کردن مبالغ هنگفت، مانند دادن کمک های مالی به احزاب سیاسی برای خود پایگاه قدرت در دولت به وجود می آورند. سپس دولت را تحت فشار قرار می دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید، شرایط و محیط اقتصادی را به نفع آنها تغییر دهد. از سوی دیگر برخی که در پی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود می باشند، نه تنها در برابر این روند مقاومت نمی کنند، بلکه برای کسب درآمد بیشتر با ایجاد موانع بیشتر به جمع رانت خواران پیوسته و سبب گسترش رانت خواری می شوند. علا وه بر این، از آنجایی که عامه مردم به دلیل نابرابری اطلا عات قادر به اعمال نظارت موثر بر عملکرد بروکرات ها و کارمندان دولت نیستند، این روند یک دور تسلسل باطل به وجود می آورد که موجب رشد فزاینده رانت خواری، مداخله بیشتر دولت در امور اقتصادی و وضعیت کنونی اقتصاد ایران می گردد.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری