پویش ها وچالش های لبنان در فرایند عبور از بحران جانشینی

یک ارزیابی بر وضعیت امروزه نظام سیاسی لبنان نشان می دهد که مشکل جانشینی در فرایند انتقال قدرت(تعیین رئیس جمهور)به مسئله محوری این کشور مبدل گشته است.مسلم است که وجود این ابهامات مربوط به مسئله جانشینی در کشوری چون لبنان،ناشی از ملاحظات والگوهای نظام سیاسی اقتدار گرا نباشد،چراکه مسئله جانشینی مختص نظام های سیاسی اقتدارگراست ولبنان به مدد تجربه الگوی دموکراسی انجمنی،نظام سیاسی خود را از طیف نظام های سیاسی اقتدار گرا وحتی شبه اقتدار گرا عبور داده است.اما مسئله جانشینی مشکلی نیست که به طور معمول نظام های جمهوری وبه طور مشخص دموکراسی ها با آن مواجه شوند.
اساسا در نظام های سیاسی دموکراسی مشکلی به نام جانشینی وجود ندارد،چراکه قاعده وتصورکلی در این گونه نظام ها برآن است که قدرت در بستر مربوط به دستگاه های اجرایی است نه در حیطه فرد ویا الیگارشی حاکم؛لذا الزاما سازوکار هایی معینی در این نظام ها وجود دارد که مشخص کنند منصب چگونه باید تصدی شود وفرایند قدرت چگونه انتقال یابد.با این همه باید پرسید که چرا نظام سیاسی لبنان به رغم تجربه نوعی از الگوهای دموکراسی از مشکل جانشینی در فرایند انتقال قدرت رنج می برد؟ در پاسخ به سوال مذکور باید دلایلی را در باب مشکل جانشینی لبنان اقامه کرد.در این راستا اولین مشکل لبنان در فرایند انتقال قدرت را باید به نظام سیاسی لبنان در داشتن تجربه الگوی دموکراسی انجمنی دانست. در واقع الگوی دموکراسی انجمنی مختص جوامع غیر متجانس وچند فرهنگی است که نظام سیاسی لبنان واجد آن است.لذا اینگونه می توان گفت که اگر بحران جانشینی پاشنه آشیل نظام های سیاسی شبه اقتدار گرا باشد،الگوی دموکراسی انجمنی چنین نقشی را در مسئله جانشینی،برای نظام سیاسی لبنان بازی کرده است.
اگرچه ویژگی چنین الگویی از دموکراسی کمک می نماید که فرایند انتقال قدرت از طریق انتخابات وبر مبنای اکثریت واقلیت صورت گیرد،اما این مدل الزاما موجد ایجاد کارتلی از رهبران گروه ها وفرقه های مختلف خواهد بود، لذا این الگو منجر به دخالت وتعارض بیشتر نیروهای سیاسی وافزایش تعداد بازیگران در تعیین هرم قدرت لبنان شده است ونتیجه ای جز اختلاف در سلایق وارائه استراتژی های غیر همگن وتقابلی وایجاد موانع ومحدودیت وحتی تعویق ویا تعلیق در فرایند انتقال قدرت نداشته است.برای نمونه جریان ۱۴ مارس لبنان به عنوان یک گروه موثر والبته جریان ساز در نظام سیاسی این کشور،مولفه هایی را در تعیین ساختار قدرت وانتخاب ریاست جمهوری به پیش کشیده است که غیر همسو با جریان ۸ مارس قرار می گیرد.از دیگر سو نگاهی به مفروضه های جریان آزاد ملی لبنان به رهبری میشل عون،نشان می دهد که آنچه فرایند انتقال قدرت در لبنان را به تعویق انداخته است،الزاماریشه در نوع نگاه،اولویت ها وبعضا سلایق رهبران گروه ها دارد.
طبیعی است که اعمال این سلایق از سوی برخی از گروه های دخیل در ساختار قدرت والبته آنهم به جهت تامین منافع منجر به حذف یک نیروی سیاسی موجود دیگر ودر ضمن، متضمن در خور تخطئه دانستن استراتژی نیروهای رقیب شود. طرفه آن است که این اولویت ها در استراتژی گروه های دخیل در ساختار لبنان پای برخی از قدرت های منطقه وفرامنطقه ای را به نظام سیاسی این کشور باز کرده است.نباید فراموش کرد که الزام گروه های سیاسی در همراه کردن قدرت های منطقه ای،چیزی جز تزاید موانع ومحدودیت ها در فرایندانتقال قدرت نخواهد بود.
نظر به سلایق واولویت قدرت ها طبیعی نشان می دهد که نگرش ونوع اهداف این قدرت ها هم نسبت به یک دیگرمتفاوت باشد والزاما به اولویت هایی گرایش نشان دهند که اولا در مسیر اهداف آنان واولویت همسوی گروه های انتخابی لبنان قرار گیرد ودر ثانی متضمن تامین منافع قدرت های منطقه ای در کوتاه مدت ودرازمدت باشد.برای نمونه در سطح قدرت های منطقه ای دخیل در ساختار قدرت،سوریه همان اولویتی را تعقیب می کند که گروه جریان ۸مارس ویاجریان آزاد ملی در صدد تعقیب آن است.بر این اساس مسلم است که قدرت های فرامنطقه ای،قدرت هایی مانند آمریکا وفرانسه در صدد تعقیب اولویتی باشندکه گروه ۱۴ مارس در تکاپوی آن است،به ویژه که از نگاه جریان ۱۴مارس، نقش فرانسه در تعقیب اهداف واولویت های با توجه به سابقه حضور ومسئولیت تاریخی وبا توجه به الگوگیری قانون اساسی لبنان ازاین کشور،از اهمیت قابل ملاحظه ای بر خوردار است،چراکه از نگاه جریان ۱۴ مارس، عمده تلاش غرب به زعامت فرانسه وآمریکا بیشتر با هدف ایجاد تغییرات گسترده وانزوای حیات سیاسی جریان ۸مارس تمهید یافته است، واین مسئله ای است که مورد مطلوب فواد سینوره، نخست وزیر لبنان واقع گشته است.دلیل دیگر مشکل جانشینی لبنان به وجود تعدد وگوناگونی نامزد های احراز پست ریاست جمهوری باز می گردد که عدم تجربه کافی برخی از نامزدها در زمینه های سیاسی، بر مشکل مزبور افزوده ونوعی تعلیق خود خواسته ناشی از پلورالیسم را، در روند حل بحران جانشینی ایجاد کرده است.
دلیل دیگری راکه می توان به عنوان یک مشکل اساسی در فرایند انتقال قدرت ومشکل جانشینی لبنان اقامه کرد، به نوع تدوین قانون اساسی این کشور است که در آن اشاره صریحی به چگونگی جابجایی وفرایند انتقال قدرت در مسند ریاست جمهوری نشده است،مزید آنکه باید عدم توافق همه گروه های لبنانی دخیل در قدرت را به مشکل مذکور افزود.با این همه اینگونه می نماید که اگر نظام سیاسی لبنان بخواهد با انتخاب رئیس جمهور مورد قبول همه گروه های سیاسی کشور بر مشکل جانشینی فایق آید،چنین امری اولا؛مستلزم مساعی و وحدت رویه همه گروه ها در نوع انتخاب وهمچنین عقب راندن همه چالش ها وبینش های تقابلی خواهد بود.
در ثانی لبنان برای عبور وفرایند گذار از مشکل جانشینی باید با به حد اقل رساندن دخالت همه قدرت های منطقه ای وبا تفسیر موسع از روند وماهیت قانون اساسی بر مشکل جانشینی پایان دهد تا از این طریق نخواهددگر بار نظام سیاسی خودرا همچون تجربه سال ۱۹۷۵ویاسپتامبر۱۹۸۸، گرفتار جنگ داخلی با همه مدعیان قدرت داخلی و خارجی کند.نباید غافل ماندکه محتمل ترین عواقب این تعلیق عامدانه وتمهید خود خواسته در فرایند انتخابات ریاست جمهوری،انتقال بحران وتداوم آن به خیابان ها ونیز ایجاد شکاف بیشتر در عرصه های سیاسی این کشورخواهد بود که البته این مسئله به گونه ای موقتی در اقدام لحود مبنی بر اعلام وضعیت فوق العاده تا اندکی ازوخامت اوضاع کاسته است.امامسئله آن است که با رفع بحران جانشینی وانتخاب جانشین لحود از هر طیف سیاسی،آیا فضای سیاسی این کشور به مرز ثبات خواهد رسید ویا چنین امری چون گذشته استمرار وتداوم می یابد؟پاسخ آن است که انتخاب رئیس جمهوری آینده از هر طیف سیاسی باشد،قادر نخواهد بود بر مشکلات بنیادین نظام سیاسی لبنان فایق آید ویا ماهیت حزبی وی بتواند چیزی از میزان مشکلات ناشی از موقعیت ژئوپولیتیکی لبنان بکاهد. به عبارت دیگر بخشی از رقابت ها و تضادها داخلی،منطقه ای وفرامنطقه ای به همراه انتخاب رئیس جمهوری وجانشین لحود بر فضای سیاسی این کشور مستولی می شود وباید گفت که استیلا وتداوم چنین فضایی بر جامعه سیاسی واجتماعی لبنان ناشی از همان موقعیت های ژئوپولیتیکی است که فرایند تعارض را از طرف برخی از قدرت های منطقه ای وفرامنطقه ای برصحنه سیاسی لبنان تحمیل می کند.
حال نظام سیاسی لبنان در سایه تجربه این پویش ها وچالش ها وبه رغم معضل لاینحل جانشینی،تدارک وسیعی را در عبور از بحران مزبورآماده دیده است وبرآن است که به برکت نشست این مرحله از همه گروه های سیاسی پر نفوذ وبا الزام خوددرتمرین نوعی مفاهمه وتساهل ونیزبا منع دخالت همه قدرت های منطقه ای وفرا منطقه ای بر بحران جانشینی پایان دهدوبتواندنماینده اصلح خودرا از میان نمایندگانی چون:میشل عون،پترس حرب،نسیب لحود،رابرت غانم،میشل خوری،شارل رزق،میشل سلیمان وژان عبید،انتخاب واورا در مقام ریاست جمهوری این کشور ابقا کند.

صلاح الدین هرسنی