اقتصاد سیاسی بین الملل

زندگی ما از جهاتی بسیار اساسی به اقتصاد سیاسی مربوط می شود. ما برای زنده ماندن باید غذا بخوریم.
بیشتر ما آذوقه مورد نیاز خود را با پولی که به دست آورده ایم از بازار تهیه می کنیم. ما بدون پول نمی توانیم چیزی بخریم، برای آن که کالا یی تقاضا کنیم باید مقادیری سرمایه داشته باشیم که نقطه مقابل آن فقر است.
بازار جدید برمبنای برخی از قوانین سیاسی استوار است. اگر نباشد «بازار مافیایی» خواهد بود که بر تهدید، رشوه و زور قرار گرفته است. قوانین سیاسی و مقررات چارچوبی را به وجود میآورند که در قالب آن بازار فعالیت می کند. همزمان نیروی اقتصاد، پایه مهمی برای قدرت سیاسی است. اگر اقتصاد در تعقیب سرمایه است، سرمایه نیز در تعقیب قدرت است، این دو در شبکه ای پیچیده و سردرگم کننده با هم تعامل دارند.
بررسی فصل مشترک سیاست و اقتصاد، بدون داشتن شناخت درستی از روابط اساسی اقتصادی، چندان پیش نخواهد رفت. مطالعه این نوشتار، نیازمند آن است که با مجموعه نسبتا متنوعی از مفاهیم اقتصادی آشنا باشیم.
● علم اقتصاد و تعاریف
اقتصاد، دانش اطلا ع یافتن، هنر درست اندیشیدن و علم به موقع، سنجیده و محققانه عمل کردن است. در مدیریت مادی زندگانی بشر، این امر، تولید، توزیع، مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری، تکاثر ثروت و موضوعات جانبی دیگری را نیز در بر می گیرد، بنابراین هر کوششی برای شناخت، اصلا ح و ارتقای اندیشه ها، عقاید و نظرات اندیشمندان علم اقتصاد موضوع مطالعه آن خواهد بود.
اقتصاد، پیشینه ای به قدمت آفرینش انسان دارد. مشاهده اولین مستنداتی که از آفرینش تهیه شده، بیان گر این مطلب است که در دوران های اولیه که هنوز اجتماعات بشری پدید نیامده بود انسان ها به گرد برکه آبی جمع می شدند تا به این وسیله نیازهای خویش را مرتفع کنند.
به این ترتیب چون نیاز خوردن و آشامیدن مطرح شد، قوی ترها برتری خود را با مالکیت برکه آب بر دیگران تفهیم کردند. از این روست که تعبیر و تبیین مالکیت اولین مبحث درس اقتصاد است. در آثار مکتب یونان در عهد ارسطو Aristotle (۳۲۲-۳۸۴ پیش از میلا د) و پیش از آن در زمان استادان و صاحبان مکتب او افلا طون Plato (۳۴۷-۴۲۷ پیش از میلا د) سقراط و گاهی در کتاب های مذهبی عهد عتیق نظیر «زبور» داود، «تورات»، «انجیل» و نیز «قرآن» می توان مباحثی را در زمینه اقتصاد و مسائل مربوط به آن پیدا کرد. در قرآن (آیه ۳۲ سوره فاطر) از اقتصاد به معنی میانه روی یاد شده است.
پیدایش و تکامل یک علم، در گرو تعریف و تعیین موضوع و قلمرو آن علم و شناخت روابط متعدد در میان پدیده های آن یا به قول سقراط Socrate (۳۳۹-۴۶۸ قبل از میلا د) افزایش دانش است. این روابط ثابت قانون های علمی نام دارند. (۱)
▪ در زمینه ظهور اندیشه های اقتصاد سه مرحله قابل ذکر است. (۲)
۱) مرحله اول: در قرن های قبل و بعد از میلا د مسیح به خاطر شرایط زندگی آن دوران اقتصاد از سیاست و اخلا ق تبعیت می کرد. با اتمام دوران قرون وسطی و تضعیف اصول حاکم بر جامعه آن دوران، اقتصاد بارهایی از تعالیم اخلاقی، کسب ثروت را هدف عمده فعالیت های انسانی قرار داد. با روی کارآمدن حاکمان، رواج مفاهیم ملت و حاکمیت ملی اقتصاد را تابع سیاست کرد و در خدمت حاکمان قرار داد.
۲) مرحله دوم: در قرن هجدهم پیشرفت های علوم طبیعی نشان داد که پدیده های اقتصادی، ارتباطی با تصمیم های دولت نداشته، بلکه تابع قوانین مشخص اند. به این ترتیب دانشمندان با تشریح قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی، به مطالعه مستقل دانش اقتصاد پرداختند. این مرحله با تحولات مادی که استقرار نظام سرمایه داری را به دنبال داشت، همزمان بود. البته آزادی اقتصادی یکی دیگر از نتایج این مرحله است.
۳) مرحله سوم: آزادی اقتصادی و مشکلات ناشی از آن، مثل بیکاری و بحران های اقتصادی، باعث شد که مکتب های ضدآزادی اقتصادی، خواستار دخالت دولت در امور شوند.
● تعاریف
اقتصاد، علمی که دو قرن از عمر آن می گذرد، ترجمه کلمه اروپایی اکونومی (Economy) است که از نظر ریشه لغوی از دو کلمه یونانی ایکو (Oiko) یعنی خانه و نومو (Nomo) به معنای قانون تشکیل شده است. معنای دیگر ایکو، اموال و نومو، اداره است، بنابر این واژه اکونومی در یونان قدیم به معنای اداره امور اموال بوده است.
در قرن سوم و چهارم قبل از میلاد ارسطو و گزنفون Xenophon (۳۵۴-۳۴۰ پیش از میلاد) این لغت را با همین مفهوم به کار برده اند. (۳)
در یک تعریف کلی، اقتصاد علمی است که به مطالعه کاربرد و نحوه تخصیص بهینه منابع تولیدی محدود و کمیاب به منظور تامین بیشترین نیازهای نامحدود بشری می پردازد. در این تعریف، مفاهیم و اصطلا ح هایی وجود دارد که آشنایی با آن ها به درک بهتر ما از علم اقتصاد کمک می کند.
منظور از «منابع تولید» کلیه نهادهایی هستند که در تولید کالا ها و خدمات به کار می روند. در این راستا معمولا از عواملی چون نیروی کار، سرمایه، طبیعت و مدیریت به عنوان عوامل اصلی تولید در کنار فن آوری (تکنولوژی) و امنیت نام برده می شود.
بنابراین، معادن و سایر منابع طبیعی مانند زمین، ماهیان دریا، رودهای طبیعی، جنگل ها، آب دریاها و... به عنوان عامل طبیعت و کلیه تولیداتی که با کاربرد این منابع ساخته شده و درتولید کالا ها و خدمات به کار می روند، مانند ماشین آلا ت، ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی، مواد ساخته شده نیمه تمام و... به عنوان عامل سرمایه محسوب می شوند. بدیهی است که پول نقد، سرمایه محسوب نمی شود و تنها یک وسیله مبادله و وسیله سنجش، پس انداز و اندوختن ارزش است.علم اقتصاد به عنوان یکی از شاخه های مهم علوم اجتماعی - علوم و دانش های دیگر بشری مانند حقوق، روان شناسی، جامعه شناسی، تاریخ، جغرافیا، علوم سیاسی، ریاضیات، آمار و... دارای روابط رو به گسترشی است. علم اقتصاد با علم حقوق دارای ارتباط نزدیکی می باشد، به طوری که در روابط اقتصادی، فردی و گروهی که مربوط به کار می شود، از حقوق کار یا در روابط مربوط به کسب و کار از حقوق تجارت استفاده می شود.
● نظریه های اقتصادی
همانطور که نظریه های علمی در سایر علوم، به بررسی روابط علت و معلولی بین پدیده های مختلف در محدوده علم مورد نظر می پردازند، نظریه های اقتصادی نیز روابط علت و معلولی پدیده های اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهند. با استفاده از نظریه های اقتصادی از یک طرف، انسان قادر به درک واقعیت های اقتصادی پیرامون خود می گردد و از طرف دیگر، انسان می تواند رخدادهای اقتصادی آینده را پیش بینی نماید. به عنوان مثال یک نظریه اقتصادی ممکن است بر این باور باشد که تغییر در حجم پول، عامل مهمی در تغییر نرخ تورم است. بنابراین، نظریه مزبور برای ما از یک طرف، زمینه شناخت یکی از پدیده های مهم اقتصادی، یعنی تورم را فراهم می نماید و از طرف دیگر، ما را قادر می سازد که با کنترل تغییر حجم پول، تغییرات مربوط به نرخ تورم را برای سال های آینده پیش بینی نماییم. به طور کلی، نظریه های اقتصادی را می توانیم از دو دیدگاه متفاوت به صورت زیر تقسیم بندی کنیم:
▪ دیدگاه اول: از نظر بار ارزشی حاکم بر پدیده های اقتصادی:
در این دیدگاه نظریه های اقتصادی از نظر بار ارزشی حاکم بر پدیده های اقتصادی به دو دسته تقسیم می گردند:
الف) اقتصاد هنجاری (ارزشی):
اقتصاد هنجاری، شاخه ای از اقتصاد است که در رابطه با آنچه که باید باشد، بحث می کند. به عبارت دیگر اقتصاد هنجاری تحت تاثیر نظام ارزشی حاکم بر جامعه است. به عنوان مثال، در اقتصاد هنجاری، مجموعه پرسش هایی مانند: آیا برقراری نرخ بهره خوب است یا نه؟ و آیا دولت باید به فقرا یارانه پرداخت کند؟ و آیا دولت باید سیاست های مربوط به توزیع درآمد، کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ تورم را سرلوحه کارش قرار دهد؟ و همچنین برای استقرار عدالت اقتصادی از چه ساز و کارهای اقتصادی باید بهره گرفت؟ مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
ب) اقتصاد اثباتی (مثبت):
در اقتصاد اثباتی، واقعیت های اقتصادی موجود، بدون توجه به بار ارزشی حاکم بر پدیده های اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرند. به عبارت بهتر در اقتصاد اثباتی، آنچه که هست مورد توجه قرار دارد. به عنوان مثال، در اقتصاد اثباتی بررسی می شود که به شرط ثابت بودن سایر شرایط، اگر نرخ بهره افزایش یابد، میزان سرمایه گذاری در جامعه کاهش می یابد یا اینکه شرط لا زم حداکثر سود برای یک بنگاه اقتصادی در شرایط رقابتی، در سطحی از تولید رخ می دهد که هزینه نهایی با قیمت کالا در بازار، برابر باشد.
▪ دیدگاه دوم: از نظر محدوده بررسی
در این دیدگاه نیز نظریه های اقتصادی به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
الف) اقتصاد خرد (microeconemic):
اقتصاد خرد، آن دسته از نظریه های اقتصادی را شامل می شود که به بررسی رفتار و تصمیم گیری های واحدهای انفرادی و کوچک اقتصادی می پردازد.
اقتصاد خرد، مسائل اقتصادی را در محدوده کوچکی مطالعه می کند. به عنوان مثال اقتصاد خرد نحوه فعالیت های بازارها، تعیین عوامل افت، کارایی تولید، توزیع قیمت ها، تعادل حاصل از آن و همچنین انطباق مصرف با تولید را بررسی می کند.
در این راستا، چگونگی تعیین سطحی از تولید کالا ها و خدمات که سود یک بنگاه را در بازارهای مختلف حداکثر می سازد، یا نحوه قیمت گذاری کالا به وسیله یک بنگاه و همچنین بررسی رفتار مصرف کننده در تخصیص درآمد برای خرید سبدی از کالا ها و خدمات، به طوری که بتواند بیشترین رضایت خاطر را کسب نماید، از جمله مواردی هستند که در محدوده بررسی های اقتصاد خرد قرار می گیرند. تحلیل های اقتصاد خرد در ابعاد کوچک و فردی است که شامل دو جنبه نظری و عملی می شود. اقتصاد خرد روش بررسی و مطالعه به صورت پیش بینی تغییرات، تصمیم گیری و برنامه ریزی، بر پایه کمیت های جزئی بوده و شامل مجموعه نظریه های اقتصادی مبتنی بر ارتباطات فردی در گروه های کوچک است. روش تحلیل متداول در اقتصاد خرد، گاهی کیفی و مبتنی بر نمایش هندسی و گاهی کمی و ریاضی است. (۱)
ب) اقتصاد کلا ن (Macroeconomic):
اقتصاد کلا ن آن دسته از نظریه های اقتصادی را شامل می شود که به بررسی رفتار واحدهای بزرگ و متغیرهای کلی اقتصادی جامعه می پردازد. در این راستا متغیرهایی مانند تولید ناخالص ملی، تراز پرداخت های بین المللی، تورم، رکود، اشتغال کامل و... در اقتصاد کلا ن مورد بررسی قرار می گیرند. در اقتصاد کلا ن رفتارهای جمعی مطالعه می شود. موضوع اقتصاد کلا ن تجزیه و تحلیل رفتارها، روابط و پدیده های اقتصادی در سطح گروه ها، بخش های بزرگ و کلیه مباحثی است که در سطح کلا ن اقتصادی مطرح است. به اعتقاد اکثر اقتصاددانان خرد و کلا ن هر دو مسائل اقتصاد کل جامعه را مطالعه می کنند و تفاوت آنان به خاطر شیوه های تجزیه و تحلیل است. اقتصاد کلا ن مانند اقتصاد خرد دو جنبه نظری و عملی دارد و یک روش تجزیه و تحلیل پدیده ها و فعالیت های اقتصادی بر پایه کمیت های کلی است که مجموعه نظریه های اقتصادی بر اساس روابط میان افراد و گروه ها را در برمی گیرد.
بسیاری از اقتصاددانان تفاوت مطالعات اقتصاد خرد و کلا ن را به صورت مطالعه درخت و جنگل توصیف می کنند. به نظر کنث بولدینگ مطالعه اقتصاد خرد و کلا ن مانند بررسی یک درخت و جنگل است. زمانی که یک جنگل را بررسی می کنیم به ترکیب و خصوصیات هر درخت به طور مفرد توجهی نخواهیم داشت. چه بسا، درخت ها رشد کرده و از بین می روند در حالی که جنگل همچنان پایدار است.اکویناس قدیس، از برجسته ترین فیلسوفان قرون وسطی، عدالت و اخلا ق را زیربنای علم اقتصاد می دانست. از میان نظرات اقتصادی وی، می توان تفاوت میان اشیای مصرفی و غیر مصرفی و مخالفت با بهره را ذکر کرد. اکویناس ضمن طرح مباحث مالکیت طرفدار آن مالکیتی است که با موازین اخلا قی سازگاری داشته باشد. از نظر وی سود عادلا نه، اضافه مبلغ دریافتی از قیمت تمام شده است، هر چند به صورت مازاد قیمت به دست می آید، اما باید برای رفع نیازهای فقیران یا منافع عمومی جامعه به کار رود. قیمت عادلا نه نیز قیمتی است که ضمن ایجاد شرایط زندگی مناسب برای تولیدکننده، زیانی برای مصرف کننده نداشته باشد. اکویناس در کتاب «سیستم خداشناسی» به طرح مباحثی در زمینه مالکیت، ثروت، قیمت، سود، مزد و بهره پرداخته است.
زیر بنای علم اقتصاد متشکل از دو موضوع اصلی است که عبارتند از:
۱) نامحدود بودن نیازهای افراد برای کالا ها و خدمات
۲) محدودیت منابع تولید
با توجه به محدودیت منابع، افراد توانایی تامین نیازهای نامحدود خود را ندارند، پس از وظایف اقتصادی جامعه، تصمیم گیری مناسب برای تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و تعیین نحوه توزیع و مصرف این کالا است. نیازهای هر فرد بر حسب سن، جنس، شیوه زندگی و جغرافیای محل سکونت، در طول زمان تغییر می کند. زمانی دخالت عوامل موجب می شود که خواست ها به احتیاجات تغییر شکل یابد یا احتیاجات ممکن است به خواسته ها تبدیل شوند. رشد سریع جمعیت و پیشرفت اختراع ها و اکتشاف ها خواست های جدیدی را در جامعه به وجود می آورد و کمیابی را توجیه می کند. منظور اقتصاد دان ها از مفهوم کمیابی، فقط محدودیت در عرضه است. محدودیت سرمایه، نیروی انسانی و منابع طبیعی عواملی اند که عرضه را محدود خواهند کرد. کمیابی از ویژگی های زندگی انسان هاست که در نحوه شکل گیری رفتار مادی آن ها بسیار موثر است. دراقتصاد مهمترین فعالیت، نحوه استفاده از منابع و امکانات محدود برای تامین نیازمندی های نامحدود انسان است. هر گونه فعالیت، اعم از فردی یا گروهی در جوامع مختلف برای بهبود اوضاع مادی، مطالب مورد بررسی علم اقتصاد را تشکیل می دهد. تلا ش مردم در زندگی، کسب منافع بیشتر با صرف کمترین هزینه است. این روش، اصل اقتصادی نام دارد که کلیه مردم اغلب خود را موظف به رعایت اصول آن می دانند. اقتصاد دان های بسیاری در دوران های متفاوت تعاریف متنوعی از اقتصاد ارائه کرده اند.
کلیه جوامع با سه مساله اساسی اقتصادی مواجه اند:
۱) چه کالا هایی و به چه میزان باید تولید شوند؟
۲) این کالا ها چگونه باید تولید شوند؟
۳) این کالا ها برای چه کسانی باید تولید شوند؟
امروزه علم اقتصاد درزندگی افراد دو کاربرد مهم دارد:
۱) تشریح، تبیین و پیش بینی سیر تولید، تورم ودرآمدها.
۲) بهبود عملکرد اقتصادی جوامع
انسان ها نیازهای بسیاری دارند، که حیات اقتصادی آن ها در گرو رفع این نیازهاست. فراوانی نیازها و محدودیت امکانات برای تامین و ارضای آن ها، انسان را وادار به در پیش گرفتن رفتار اقتصادی می کند. به این ترتیب چون افراد برای تامین نیازهای خود، با کمیابی یا محدودیت منابع و امکانات روبه رو هستند، باید از بین خواسته های متعدد و متنوع خود، ملا ک های مختلفی برای دسته بندی نیازها انتخاب کنند.
۱) نیازهای فردی و اجتماعی: یک تعریف ازنیاز، احساس کمبودی است که در فرد یا جامعه ایجاد می شود.
۲) نیازهای ضروری و غیر ضروری: نیازهای ضروری جزو غیر قابل تفکیک زندگی افرادند. مثل نیاز به خوردن و پوشیدن که وجود آن ها برای ادامه حیات انسان ها الزامی است. نیازهای غیر ضروری مثل خرید کالا های لوکس و تزیینی، البته این تقسیم بندی نسبی است و ممکن است نیازی در یک جامعه، در زمره نیازهای ضروری و در کشور دیگری جزو نیازهای غیر ضروری قرار گیرد.
دراقتصاد، کالا ها به دو گروه کالا های اقتصادی و غیر اقتصادی طبقه بندی می شوند.
کالا های اقتصادی کمیاب بوده و برای تهیه آن ها باید هزینه ای را پرداخت کنیم، مثل مسکن، پوشاک و...
کالا های غیر اقتصادی یا رایگان کالا هایی اند که کمیاب نیستند ولی، ادامه زندگی بدون آن ها مشکل است و برای دریافت این کالا ها هزینه ای پرداخت نمی شود، مانند اکسیژن موجود در هوا. خدمات اقتصادی مجموعه فعالیت هایی است که در پیشرفت اقتصادی موثرند مانند خدمات بهداشتی، آموزشی، حقوقی و امور مربوط به کیفیت زندگی.
البته طبقه بندی کالاها در گروه های مختلف دیگر نیز صورت می گیرد. یکی از انواع طبقه بندی ها براساس نقش کالاها در رفع نیازهای جامعه و افراد صورت گرفته مانند:
۱) کالاهای مصرفی: افراد به طور مستقیم از کالاهای مصرفی استفاده می کنند، که خود شامل دو گروه می شوند: گروه اول کالاهایی یکبار مصرف. کالاهایی که افراد تنها یک بار می توانند آنها را مصرف کنند، مانند مواد غذایی و غیره.
گروه دوم کالاهایی که برای مدت زمان طولانی قابل استفاده اند مثل لباس و پوشاک یا کالاهای خانگی.
۲) کالاهای سرمایه ای: برخی کالاهای سرمایه ای به طور مستقیم در تولید کالاهای مصرفی نقش دارند مانند ماشین آلات و کارخانجات. کاربرد برخی از آنها به شکل غیرمستقیم است مانند مواد اولیه صنعت.
۳) کالاهای واسطه: از کالاهای واسطه برای تولید یک کالا استفاده می شود، مثل قطعات و لوازم اولیه اتومبیل.
● قانون های حاکم بر علم اقتصاد
قانون های اقتصاد جهت مسیر اعمال انسان را در شرایط معین، معلوم می کند. این قانون ها همانقدر جنبه نظری دارند که قانون های علوم طبیعی. اما در علم اقتصاد تصریح شرایط همواره مشکل تر بوده و احتمال از قلم افتادن شرایط، بیش از علوم طبیعی است.
علم اقتصاد همانند علوم دیگر قانون هایی دارد. این قانون ها در دو گروه قابل بررسی اند.
▪ گروه اول: را دولت ها به وجود آورده اند، که در برگیرنده قوانین حقوقی درباره اقتصادند مثل قانون های مالکیت، نرخ بهره، مزد و غیره.
▪ گروه دوم: قانون های طبیعی موجود میان پدیده ها هستند که توسط عقل کشف می شود و منطق و تجربه آن را می پذیرد، مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی.
● اهداف اقتصادی
اقتصاد مانند علوم دیگر اهدافی دارد، که علاوه بر تولید، توزیع، مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری می توان از توجیه و پیش بینی پدیده ها، رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، اشتغال نیروی انسانی، تامین اجتماعی، رفاه عمومی و غیره نام برد.
در ارتباط با دو هدف رشد و توسعه اقتصادی باید گفت که این دو مفهوم با یکدیگر متفاوتند. رشد اقتصادی عبارت است از افزایش سطح تولیدات و در نتیجه افزایش ظرفیت های تولید ملی و اغلب متضمن به کارگیری روش های علمی در بخش های مختلف تولید و از جمله اقتصاد است. امروزه در اقتصاد کاربرد واژه رشد بیشتر برای بیان وضع تولید ملی جامعه است.
اما توسعه اقتصادی علاوه بر رشد، نحوه توزیع درآمد ملی در میان افراد جامعه را نیز در بر می گیرد. توسعه اقتصادی اصطلاح تازه ای نیست. به طوری که در آثار اقتصادی بعضی دانشمندان قرن های هجدهم و نوزدهم هم این اصطلاح به چشم می خورد. به عنوان مثال: آدام اسمیت موضوع تقسیم کار را از نظر افزایش ثروت ملل برای گسترش و توسعه اقتصادی کشورها مطرح کرده است.
اسمیت فعالیت های اقتصادی را مهمترین عامل رشد اقتصادی می دانست.
در نظریه بازار و قیمت، قیمت بازار را بیان کننده هزینه های تولید عنوان کرده که تغییرات آن در بازار به خاطر برخوردهای عرضه و تقاضاست. در زمینه مربوط به مزد، اسمیت مزد را قیمت کار می داند که میزان توسط عرضه و تقاضای کار مشخص خواهد شد. وی از هواداران طبقه کارگر و افزایش دستمزدها و اتحادیه های کارگری بود.
اسمیت سود را، درآمد کل یا پاداش کارفرما می داند. وی طرفدار آزادی مطلق نبود، بلکه در بعضی موارد دخالت های دولت را ضروری می دانست. آزادی اقتصادی، رقابت آزاد، مشارکت مردم، ایجاد انگیزه برای سودطلبی، نظریه کار تقسیم کار، تخصص، نظریه بازار و قیمت، افزایش بازدهی، ضرورت ایجاد اتحادیه های کارگری، آزادی عبور کالاها و دست نامرئی در بازار، قیمت طبیعی و قیمت بازار، نظریه ارزش و توزیع، کار مولد و کار غیرمولد، ساختار دستمزد نسبی، برابری پس انداز و هزینه و بسط سیستم تعادل از زمینه های اساسی مباحث وی در اقتصاد است.
اقتصاد سیاسی حاصل کنش ها و واکنش های متقابل دولت و بازار است.
ارتباط ها و تفاوت های میان دولت و بازار شرایط زندگی اجتماعی را شکل می دهد. هر چند اصطلاح اقتصاد سیاسی هم اکنون اغلب در سطح وسیعی به کار می رود.(۱)
به منظور آشنایی و شناخت هر چه بیشتر محققان و پژوهشگران علم اقتصاد، تقسیم بندی های موضوعی دیگری از مبانی و اصول علوم اقتصادی ارائه می شود که عبارتند از:
▪ اقتصاد سنجی (Econometries )
اقتصادسنجی شاخه ای از علم اقتصاد است که به اندازه گیری و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرهای اقتصادی می پردازد. راگشارفریش (۱۹۷۳-۱۸۹۵) برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۱۹۶۹ از اقتصاددان های پیشگام در این زمینه است. به نظر فریش کاربرد آمار و ریاضیات در بررسی های اقتصادی اقتصاد رابه عنوان یک علم تثبیت خواهد کرد.
▪ اقتصاد بخش عمومی
اقتصاد بخش عمومی یا اقتصاد دولت، درآمد های هزینه های دولت را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. روابط بین هزینه ها، مالیات ها و رفتار ارگان های اقتصادی مانند خانوار و بنگاه ها را آزمایش می کند. تا اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی کمتر به اقتصاد بخش عمومی توجه شده بود. امروزه هم از نظر کمیت و هم از لحاظ کیفیت، فعالیت های اقتصادی دولتی روبه گسترش می باشد و لزوم دخالت دولت در جریان های اقتصادی جامعه، ضروری تر می باشد. اهداف عمده اقتصادی دولت را در سه شاخه تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثبات اقتصادی می توان مشخص کرد. از آنجایی که اقتصاد بخش عمومی اساسا فعالیت های اقتصادی دولت را درجهت بهبود تخصیص منابع و توزیع درآمد مورد مطالعه قرار می دهد.
نظریه های مطرح دراین زمینه از شاخه اقتصاد خرد موضوعیت پیدا می کند.(۲)
▪ اقتصاد اطلاعات ( information Economicsof):
اقتصاد اطلا عات وظیفه شفاف کردن اطلا عات مربوط به عرضه و تقاضا و سهولت تصمیم گیری در مبادلا ت و معاملا ت را بر عهده دارد. اقتصاد اطلا عات مدیران، سیاست گذاران و اقتصاددان ها را کمک می کند تا درباره گزینش ها، سیاست ها و تحلیل های خود با دقت بیشتری عمل کند. تحلیل اقتصادی کالا ها و خدمات اطلا عاتی، متفاوت از تحلیل اقتصادی استاندارد است. اقتصاد اطلا عات ابزارهای تحلیل اقتصادی را برای خدمات و کالا های اطلا عاتی به کار می گیرد.
خدمات و ابزارهای اطلا عاتی دارای ویژگی هایی اند که اغلب منجر به نارسایی بازار می شوند.(۳)
▪ اقتصاد رفاه (economics welfare)
بخش عمده اقتصاد رفاه به مجموعه ای از سوالا تی مرتبط می شودکه از قضاوت های مربوط به توزیع درآمد اجتناب می کنند. اقتصاد رفاه بررسی عملکرد بهینه مصرف کنندگان فردی را در سطوح اجتماعی را مطالعه می کند.مطالعه اقتصاد رفاه شامل مراحلی است: اول- باید موقعیت کارآیی را تعیین کرد، به طوری که شرایط هیچ یک از افراد جامعه بی ارتباط با وخیم تر شدن شرایط دیگران نباشد.
دوم- آن که انتخاب های متعددی میان ترکیبات و شرایط به وجود بیاید، انتخاب می تواند به صورت دموکراتیک یا به صورت دستوری صورت گیرد.
در مرحله سوم - پوشاندن تعداد محدودتری از مقولا ت مانند کالا های عمومی، آثار خارجی، نظریه دومین بهترین (۴) مطرح می شود.
آنچه موسوم به قضیه اساسی اقتصاد رفاه است، به رابطه میان آمارهای رقابتی پارتر (۱۹۲۳-۱۴۸) و نیز همچنین موضوع بهینگی پارتر مربوط می شود. بهینگی پارتر حالتی است که براساس آن افزایش مطلوبیت کلی یک فرد، کاهش مطلوبیت فرد دیگر را موجب می شود به این معنی که فرد نمی تواند بدون کاهش مطلوبیت فرد دیگر مطلوبیت خود را افزایش دهد.
آبرام برگسون (۲۰۰۳- ۱۹۱۴) با چاپ مقاله ای با عنوان (تنظیم مجددبرخی از جنبه های خاص رفاه) در تلا ش بود تا یک تابع رفاه اجتماعی تنظیم کند و منظور اقتصاددان ها را از رفاه اجتماعی به طور دقیق توضیح دهد. تابع رفاه اجتماعی وی فقط تابعی است از مطلوبیت یا رفاه افراد و این که چگونه می شود، داده متنوع را به عنوان زمینه رفاه با هم جمع زد.
۴) نظریه دومین، بهترین( rdcst seconb of theofy) ابتدا توسط لیپسی ولا ئکاستر در سال ۱۹۵۶ ارائه شد. براساس این نظریه در صورت عدم وجود کلیه شرایط لا زم برای بهترین انتخاب، انتخاب دوم لزوما آن انتخابی نخواهد بود که بقیه شرایط برای بهترین انتخاب را در بر داشته باشد.
▪ اقتصاد مدیریت (Managerialeconomics):
اقتصاد مدیریت، نظریه ها و روش های علم اقتصاد را برای حل مسائل مدیریت به کار می گیرد. به عبارت دیگر، اقتصاد مدیریت از ابزارها و روش های تحلیل برای حل مشکلا ت مدیریت استفاده می کند. بنابراین اقتصاد سنتی را با فنون تصمیم گیری پیوند می دهد. اصل حاکم بر اقتصاد مدیریت، تخصیص مطلوب تر صنایع است.(۱)
▪ اقتصاد کشاورزی (Agriculturoleconomic):
در اقتصاد کشاورزی از روش ها و اصولی اقتصادی برای حل مشکلا ت کشاورزی استفاده می شود، امروزه انجام فعالیت های کشاورزی اهمیت بسیاری دارد. زیرا بخشی از صنایع از تولید کشاورزی آزاد می شود یا صرف تولید دیگر کالا ها شده، یا افزایش تولید موادغذایی را موجب می شود.(۲)
وجود جمعیت عظیم کشورهای پرجمعیت جهان در بخش کشاورزی لزوم مطالعه اقتصاد کشاورزی را تایید می کند، علا وه بر این مطالعات مرتبط با رقابت در بخش های کشاورزی و تولیدات هر کشور از این مجموعه با دنیای صنعتی و بخش بازرگانی از دلا یل روش مطالعه مستقل اقتصاد و کشاورزی است.
براساس مدل اقتصادی نئوکلاسیک ها، در اقتصاد و کار هر فرد براساس انتخاب خود عمل می کند و با توجه به نیازهای متعدد و کمبود منابع، به اولویت بندی نیازهای خودی به طور کلی در اقتصاد و از جمله در اقتصاد کار، فرد کالای بیشتر را بر کالای کمتر ترجیح می دهد همین طور با افزایش در مصرف یک کالا، مطلوبیت نهایی آن کاهش می یابد، یعنی حتی اگر کالایی رایگان باشد، فرد نمی تواند به طور نامحدود از آن استفاده کند بلکه هر فرد تا زمانی کالا یا خدمتی را تقاضا می کند که مطلوبیت نهایی آن با توجه به وضعیت ذکر شده صفر نشده باشد، بنابراین مطلوبیت ناشی از مصرف کالاها اگرچه صعودی است، اما با نرخی نزولی افزایش می یابد.
نحوه تصمیم گیری و انگیزه های کارگران در زمینه انتخاب شغل، همچنین نحوه تعیین مزد و اشتغال آنان از جمله موضوعاتی است که در قالب مفاهیم عرضه کار و تقاضا برای نیروی انسانی، در اقتصاد کار بررسی می شود. همچنین امور مربوط به بازار کار آموزش نیروی کار، اتحادیه های کارگری، اشتغال، توزیع درآمد و محدوده مباحث مربوط به اقتصاد و کارند.(۳)
منظور از اقتصاد شهری، نوعی سازمان یابی تولید است که براساس تقسیم کار میان شهر و روستا و میان شهرهای مختلف تنظیم شده است. اقتصاد شهری در همان حال که برای توسعه خود نیازمند فضای سیاسی مناسب است. شرایط مادی به وجود آمدن چنین فضایی را نیز فراهم می آورد. اقتصاد شهری باعث نزدیک تر شدن اقتصاد مناطق مختلف کشور شده و موجبات تخصصی شدن تولید مناطق را فراهم می آورد، این امر باعث تقویت همبستگی متقابل و یکپارچگی سیاسی می شود. شاید بتوان گفت که امپراطوری روم، بزرگترین اقتصاد شهری پیش صنعتی را در گذشته ایجاد کرده بود. اقتصاد شهری فعالیت های خود را از دو راه انجام می دهد. ابتدا فعالیت های موجود در روستا را به خود جذب کرده و به جرگه اقتصاد شهری می آورد و سپس فعالیت های جدیدی را در رابطه با فنون یا ضرورت های جدید ایجاد می کند. (۱)
▪ اقتصاد بین الملل (onomics tionlec na Inter)
آن قسمت از علم اقتصاد که باجریان مبادلا ت و معاملا ت تجاری میان کشورها ارتباط دارد و مانند نقل و انتقال کالا ها و خدمات، انتقال مالی و نیز انتقال عوامل تولید اقتصاد بین الملل به دو بخش تقسیم می شود، بخش کاملا نظری و بخش پولی. در بخش نظری، مواردی نظیر عواید ناشی از تجارت- رابطه مبادله - روند تجارت مورد توجه قرار می گیرد. در بخش پولی، توجه بیشتر پیرامون تعیین نرخ برابری و مبادله ارز غیرمکانیسم های تعدیل در تراز پرداخت های خارجی تمرکز یافته است.(۲)
▪ اقتصاد آموزش (ebucation of ecioniomic)
اقتصاد آموزش یعنی مطالعه تعاملی و متقابل آموزش در اقتصاد به یکی از شاخه ها و موضوعات اقتصادی است که با وجود گسترش سریع آن پس از سالهای ۱۹۵۰ میلا دی، از تاریخچه ای طولا نی برخوردار است. آدام اسمیت نخستین اقتصاددانی بود که رابطه اقتصاد و آموزش را بررسی کرد. در اقتصاد آموزش - انسانها مرکز اصلی فعالیت های اقتصادی اند.
ادامه آموزش های تخصصی و ایجاد مهارت در افراد علا وه بر ارتقای سطح توانایی ها و قدرت تولید، موجب افزایش سطح درآمد و تولید ناخالص ملی می شود. اقتصاد آموزشی برای نشان دادن کاربرد به دست منابع در فعالیت های آموزشی تلا ش می کند، به طوری که با صرف کمترین منابع، بیشترین تولید به دست میآید.
● مکاتب اقتصادی
تحولا ت مداوم علم اقتصاد، به خاطر وجود مکتب های اقتصادی و نظریاتی بوده که اقتصاددان های هر مکتب ارائه داده اند، مکتب های مهم اقتصادی عبارتند از:
▪ مکتب سوداگری (از صاحب نظران این مکتب می توان ژان باتیست کلبر و جان لا را نام برد).
▪ مکتب فیزیوکراسی (از صاحب نظران این مکتب می توان فرانسواکته و روبرت تراک تورگو اشاره کرد)
▪ مکتب کلا سیک (اقتصاددان های برجسته این مکتب عبارتند از آدام اسمیت، توماس رابرت ماسونی ویوید رایکاردو، جان استوارت میل، جیمز میل، جرمی بنتام ویلیام مینیور)
▪ مکتب سوسیالیسم: جریان سوسیالیسم در دو مرحله قابل بررسی است.
ـ مرحله اول: افکار سوسیالیستی مربوط به سال های قبل از انقلا ب ۱۸۴۸ فرانسه که مرحله سوسیالیسم ایده آلی نامیده می شود (از صاحب نظران این مکتب می توان سن سیمون و اگوست کهت اشاره کرد.
ـ مرحله دوم که مربوط به افکار کارل مارکس است، سوسیالیسم علمی نام دارد (از صاحب نظران این مکتب می توان از فردیناند لا سال، جان کارل، رودبرتوس و کارل مارکس یاد کرد).
▪ مکتب تاریخی: (از صاحبنظران این مکتب می توان به ورنر زومبارت واگنر و مارکس وبر اشاره کرد و به مکاتب ریاضی، کمبریج، نهادی، نئوکلا سیک، شیکاگو، آزادیخواه، فرانسوی، نهادگرایان انگلیسی - آمریکایی و نهادگرایی نوین که جزو سایر مکاتب در دنیای اقتصاد که برخی مربوط به سال های گذشته اند و برخی دیگر به تازگی وارد عرصه این علم شده اند اشاره کرد.
بیشتر پژوهشگران از بین نظریه های اصلی در اقتصاد سیاسی بین الملل، سه نظریه اصلی را انتخاب کرده اند که عبارتند از:
۱) مرکانتلیسم
۲ ) لیبرالیسم اقتصادی
۳) مارکسیسم.
نظریه اقتصادی مرکانتلیستی
این نظریه به تاسیس دولت های حاکم وجدید طی قرن های شانزدهم و هفدهم بسیار وابسته است. مرکانتلیسم، دیدگاه جهانی نخبگان سیاسی بود که در ساخت دولت جدید پیشرو بودند.
آنها به این دیدگاه معتقد بودند که فعالیت اقتصادی نسبت به هدف اولیه ساخت یک دولت نیرومند از اولویت پایین تری برخوردار است و باید نیز این گونه باشد. به عبارت دیگر، اقتصاد ابزار سیاست و پایه ای برای قدرت سیاسی است. این تعریفی است از اندیشه مرکانتلیستی، مر کانتلیست ها اقتصاد بین المللی را به عنوان یک حوزه منازعه بین منافع ملی متضاد می بینند تا یک حوزه همکاری و منفعت متقابل به طور خلا صه، رقابت اقتصادی بین دولت ها، بازی با حاصل جمع صفر است که نفع یک دولت باخت دولت دیگر محسوب می شود.
ـ نظریه اقتصادی لیبرالیستی
لیبرالیسم اقتصادی در اعتراض به کنترل سیاسی همه جانبه و مقررات مربوط به امور اقتصادی ظهور کرد که بر ساخت دولت های اروپایی در قرن های شانزدهم و هفدهم یعنی دوره مرکانتلیسم حاکم بود. لیبرال های اقتصادی - نظریه ها و سیاست هایی که اقتصاد را تابع سیاست می داند رد می کنند.
آدام اسمیت، پدر لیبرالیسم اقتصادی، معتقد بود که بازار به طور خود به خودی متمایل است تا در جهت ارضای نیازهای انسان گسترش یابد، مشروط بر اینکه دولت دخالتی نکند. او از چارچوب عقاید لیبرالی استفاده می کند. این عقاید اصلی شامل بازیگر معقول فردی، اعتقاد به پیشرفت و فرضیه نفع دوجانبه است. اقتصاد لیبرالی یک مجموعه ای از اصول، برای سازماندهی و مدیریت رشد اقتصادی و رفاه فردی نامیده می شود. اقتصاد لیبرالی بر این مفهوم استوار است که اگر اقتصاد بازار را به حال خود بگذاریم به طور خود به خودی و برابر با ساز و کار یا قوانین خود عمل خواهد کرد. می توان به «قانون مزیت نسبی» که توسط دیوید ریکاردو مطرح شده، اشاره کرد. به نظر وی داد و ستد آزاد (یعنی فعالیت های بازرگانی که به طور مستقل از مرزهای ملی صورت می گیرد) برای همه شرکت کنندگان سودمند است، زیرا داد و ستد آزاد تخصص را به وجود می آورد و تخصص کارآیی و کارآیی نیز به نوبه خود قدرت تولید را افزایش می دهد.
ـ نظریه اقتصادی مارکسیستی
نظریه اقتصاد سیاسی فیلسوف و اقتصاددان آلمانی قرن نوزدهم، کارل مارکس از بسیاری جهات نشان دهنده انتقاد اساسی از لیبرالیسم اقتصادی بود. او اقتصاد را جایگاهی برای استثمار انسان و نابرابری طبقاتی می داند، به جای روابط با دولت ها آن را برای روابط طبقات به کار می گیرد. مارکسیست ها اقتصاد را مقدم بر سیاست در نظر می گیرند.
● آشنایی با برخی اصطلاحات اقتصادی
▪ عرضه (supply):
عرضه عبارت است از ارائه محصولات تولید شده که دارای قیمت مشخصی اند و در زمان تعیین شده ای در دسترس مردم گذاشته می شوند. عرضه یک مقدار مال اقتصادی است که برای فروش در بازار موجود است. «عرضه به معنی محدود آن. مقداری از کالای اقتصادی است که به قیمت معین و در زمان معین برای فروش آماده می شود.» (۱)
«مقدار کالای عرضه شده به بازار یا توسط تولید کنندگان قابل تولید است یا از موجودی انبارها تهیه می شود. کمیابی و مخارج تولید از جمله عوامل تاثیرگذار بر عرضه هستند، زیرا برای افزایش عرضه، باید عوامل تولید انبوه وجود داشته باشد همین طور اگر قیمت فروش کالا کمتر از مخارج تولید کالای مورد نظر باشد افراد اقدام به تولید آن کالا نخواهند کرد.» (۲)
اغلب تقاضا از طرف مصرف کنندگان و عرضه از طرف تولید کنندگان مطرح می شود.
▪ قانون عرضه (Lawofsupply):
با توجه به تعاریف ارائه شده از عرضه، قانون عرضه بیانگر چگونگی ارتباطات میان قیمت و عرضه کالاها است. براساس این قانون ارتباط مستقیمی میان قیمت و میزان، عرضه وجود دارد. به این معنی که با کاهش یا افزایش کالا و خدمات، میزان عرضه نیز تغییر می کند.
▪ تقاضا (Demanb):
تقاضا از جمله عواملی است که قیمت بازار را مشخص می کند، به عبارت دیگر درخواست مقداری کالا و خدمات است که به قیمت معین و در زمان معین خریداری می شود.
عوامل متعددی بر روی تقاضا تاثیر می گذارند. شدت احتیاجات یکی از آنهاست. به این معنی که با افزایش احتیاجات تقاضا نیز بالا می رود. تمایلات افراد و توانایی پرداخت آنها یعنی برخورداری از یک قدرت خرید لازم نیز در میان تقاضا موثر است.
▪ قانون تقاضا (Lawofbemanb):
تغییرات قیمت به طور معمول بر تقاضا تاثیر می گذارد. آلفردمارشال (چهره مسلط اقتصاد انگلستان در سال های ۱۸۹۰ تا ۱۹۲۰) این پدیده را قانون عمومی تقاضا نامیده است. براساس قانون تقاضا هر چه قدر قیمت ها کاهش پیدا کند، تقاضا افزایش پیدا نمی کند همچنین با افزایش قیمت، تولید کنندگان به عرضه بیشتر کالاها می پردازند.
▪ قیمت (Price):
قیمت عبارت است از شماره واحدهای پول یا مقدار کالایی که در مقابل یک واحد از یک کالای معین مبادله می شود. یکی از مهمترین کارهای واحدهای اقتصادی تصمیم گیری درباره قیمت محصولات و مسائل مربوط به آن است.
«قیمت از خصوصیات مهم یک کالا، معیار ارزش کالا و مقیاس برابری عرضه و تقاضای مبادله آن در یک زمان معین و در بازار مشخصی است که کالا در آن عرضه می شود.» (۳)
قیمت ها بیانگر فایده کالاها و خدمات و محدودیت آنها برای مصرف کنندگان است. در جوامعی که فعالیت های اقتصادی براساس ضوابط و قوانین مشخصی انجام می شود، قیمت ها با مشکلات پیچیده ای مواجه اند، زیرا حجم تولیدات طبق برنامه و بررسی تاثیرات تقاضا بر روی آن تعیین می شود.
▪ تولید (Probuetion):
تولید کنندگان اقتصادی برای کسب سود بیشتر عوامل تولیدی را به گونه ای مناسب با یکدیگر ترکیب می کنند، همچنین روند فعالیت های تولیدی آنها چنان است که کمترین هزینه های تولیدی را برای یک سطح تولید مشخصی به دنبال دارد.
مباحث تولید، بخش های عمده ای از علم اقتصاد را تشکیل می دهد. میزان تولیدات و ارزش اقتصادی آن یکی از مهمترین ابزار اندازه گیری موفقیت های اقتصادی کشورهاست.
ـ منابع تولید:
تولید کنندگان برای انجام فعالیت های تولیدی به عوامل تولید نیاز دارند. اقتصاددان های کلاسیک اساس تولید را زمین، کار و سرمایه می دانستند.
در فعالیت های تولیدی عوامل بسیاری دخالت دارند که افراد، قادر به کنترل بسیاری از آنها نیستند. در کلیه جوامع منابع تولیدی کمیاب اند که مهمترین علت آن تنوع نیازهای انسان است یا این که عرضه آنها کم است. این قبیل مسائل منجر به محدودیت تولید کالاها و خدمات می شود. پس منابع کمیاب جوامع باید با بازدهی فراوان در فعالیت های تولیدی به کار گرفته شوند.
▪ توزیع (Distridution):
توزیع در علم اقتصاد تنها انتقال عین کالا یا خدمات نبوده، بلکه دارای مفاهیم وسیع تری است که نمونه آن شرکت در ارزش افزوده کالا ها و خدمات تولید شده در یک جامعه، در زمان معین به نسبت عواملی است که در تولید آنها دخالت داشته اند.(۴)

نویسنده : دکتر رضا جلالی
پاورقی:
۱- عبدالرضا عدل طباطبایی، اصول علم اقتصاد (تهران، موسسه عالی حسابداری، ۱۳۴۵)، جلد اول صفحه ۶۵
۲- منبع پیشین - صفحات ۵-۳
۳- منوچهر زندی حقیقی، اقتصاد (فنون جدید تجزیه و تحلیل اقتصادی) تهران - انتشارات دانشگاه تهران - ۱۳۶۹ - ص ۴
محمود منتظر ظهور، اقتصاد خرد (تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۷۲) صفحه ۲۱.
(۱) منوچهر فرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادی (تهران، موسسه عالی علوم سیاسی و امور حزبی، ۱۳۵۱ صفحات ۹۲۶-۹۲۵)
۲- جمشید - پژویان، اقتصاد بخش عمومی (هزینه های دولت) تهران: جنگل ۱۳۸۳، صفحات ۳۰ و ۲۲۹
۳- نقل به مفهوم از کتاب بروس آر - کینگما، اقتصاد اطلا عات - ترجمه محمدحسین دیانی و کبری سقا» پیرمرد.
(مشهد - انتشارات کتابخانه رایانه ای ۱۳۸۰) صفحات ۱۶ و ۲۲
۱- مهدی تقوی، اقتصاد مدیریت (مشهد، نشرنما، ۱۳۷۰) صفحه ۹.
۲- نقل به مفهوم از کتاب جان. پی.دوفرانک ارزام، اقتصاد تولید، ترجمه محمدرضا ارسلا ن بد - تهران - مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۶۶ - صفحه ۱۱.
(۳) نقل به مفهوم از کتاب حسن سبحانی. اقتصاد کار و نیروی انسانی - تهران - انتشارات سمت ۱۳۷۲ صفحات ۵ و ۶.
۱- پل سینجر، اقتصاد سیاسی شهرنشینی، ترجمه مهدی کاظمی و فرح حصامیان (تهران. نشر ایران، ۱۳۵۸) صفحات ۲۳-۲۲
۲- مرتضی قره باغیان، فرهنگ اقتصاد و بازرگانی (تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا» ۱۳۷۲) صفحه ۴۰۶
۱- منوچهر فرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادی (تهران: موسسه عالی علوم سیاسی و امور حزبی، ۱۳۵۱، صفحه ۱۲۴۱
۲- باقری قدیری اصلی، اصول اقتصاد خرد (تحلیل های میکرواقتصادی) (تهران: نشر سپهر ۱۳۵۳) صفحه
۳- منوچهر فرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادی (تهران، موسسه های علوم سیاسی و امور حزبی ۱۳۵۱، صفحه ۹۴۳
۴- نقل به مفهوم از کتاب مرتضی سرمد، اقتصاد و نظام اقتصادی (تهران، ۱۳۴۵)

منبع : روزنامه مردم سالاری