رشد و تکوین مافیای اقتصادی

در چالش بین دو دیدگاه اقتصادی، در نهایت، کفه ی سیاست های اتخاذ شده به نفع تکنوکرات های پراگماتیست سنگینی کرد و دیدگاه اول پیروز گشت و به آماده کردن برنامه ی بازسازی دست زد و برنامه ی دولت آقای هاشمی تحت عنوان برنامه ی اول توسعه ی جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی اقتصاد جنگ زده ی کشور تدوین گردید. محورهای اساسی این برنامه عبارت بودند از:
۱) بازسازی مناطق جنگ زده؛
۲) ایجاد تعادل منطقه ای و تمرکززدایی از تهران؛
۳) توسعه ی بخش های اقتصادی. سمت گیری اصلی این برنامه به سوی جایگزینی واردات و تمرکز بر روی منابع درونی برای دستیابی به توسعه ی اقتصادی بود. (۱)
این برنامه ی توسعه برای تسریع در روند نوسازی اقتصادی کشور برای سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ توسط دولت به مجلس چهارم پیشنهاد و در بهمن ماه سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس چهارم رسید. مهمترین اهداف این برنامه عبارت بودند از:
«۱) بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ؛
۲) توسعه ی ملی: رشد ۱.۸ درصد؛
۳) سرمایه گذاری: ۰۰.۱۱ درصد رشد؛
۴) مصرف خصوصی: ۱.۵% رشد به طور متوسط در سال؛
۵) تورم: کاهش نرخ رشد از ۹.۲۸ در سال ۱۳۶۷ (۸۹.۱۹۸۸) به ۷.۱۵ درصد؛
۶) نقدینگی: ۴.۹ درصد رشد در سال؛
۷) از میان بردن کسری بودجه.» (۲)
در فاصله ی چند ماه از تصویب نهایی قانون برنامه ی پنج ساله ی اول، برای رسیدگی به اهداف برنامه ی توسعه در مجلس چهارم برنامه ی دیگری تحت عنوان تعدیل اقتصادی به وسیله ی دولت تنظیم و از سال ۱۳۶۹ به مورد اجرا در آمد که از جمله ی مهمترین تغییرات آن می توان تغییر استراتژی توسعه از جانشینی واردات به توسعه ی صادرات و تمایل دولت به خصوصی سازی سریع اقتصادی و آزادسازی را نام برد. (۳)
«برنامه ی تعدیل دارای دو جزء اساسی؛ یعنی آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی است که هر دوی آنها مستلزم مشارکت جامعه ی مدنی به معنای بخش خصوصی می باشد. همچنین توفیق برنامه ی تعدیل اقتصادی مستلزم مشارکت جامعه ی مدنی به معنای بخش خصوصی بوده است. دولت جمهوری اسلامی به دلیل اجرای این برنامه مجبور شد تا با محدود کردن مداخله ی خود در اقتصاد (آزادسازی نرخ ارز، حذف کنترل بر واردات، حذف کنترل قیمت ها و...) مشارکت بخش خصوصی را به شیوه ها و اشکال مختلف تشویق نماید.» (۴)
این نسبت در پاکستان هفت و در ترکیه یازده برابر است. در ایران این نسبت به بیش از بیست برابر افزایش یافت. (۵) منفی ترین نتیجه ی برنامه تعدیل، تورم بود که نتیجه ی استقراض از بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی بود که در اواخر برنامه ی اول و شروع برنامه ی دوم به ۳۰ تا ۴۰ درصد می رسید و بالاترین نرخ تورم طول تاریخ ایران را رقم می زد. (۶)
به دلیل فقدان دستگاه های اداری، قضایی و قانونی موثر و سازوکارهای حقوقی برای توسعه ی اقتصادی نوعی سرمایه داری میدان دار عرصه ی جامعه شد که برخی آن را سرمایه داری چریکی نامیده اند. (۷) سرمایه داران جدید با زندگی نیمه مخفی مالیاتی، عوض کردن دائمی میدان فعالیت خود، نفوذ در دستگاه های اداری و داشتن اطلاعات اقتصادی، پایگاه و جایگاه های مطمئن و سودآور در کشور برای خود ایجاد کرده و با ثروت های کلان خود به مراکز توزیع رانت و بهره برداری از آنها، حملات موثری برای خرید سهام کارخانه ها و موسسات انجام می دادند.
رانت خواری، ثروت های بادآورده و آقازاده گی ورد زبان منتقدین شد. تورم، بیکاری و شکاف طبقاتی برای عموم افراد جامعه ملموس گشته بود. از نگاه آنها، رشد و تکوین مافیاهای مالی و اقتصادی محصول سیاست هایی بود که با پوشش محدود کردن دخالت دولت در اقتصاد و جذب سرمایه های داخلی و خارجی برای توسعه ی زیرساخت های صنعت و تولیدات ملی اعمال می شد. این معایب وتبعات منفی در کنار رفع بسیاری از دشواری های اساسی و بهبود شاخص های مختلف اقتصادی، بازسازی بسیاری از خرابی های دوران جنگ و آماده سازی زیرساخت های اقتصادی کشور به وجود آمده بودند. بدون تردید، وارد شدن در عرصه ای که قرار است در آن تحولات و تغییرات اساسی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رخ بدهد هم شهامت و جسارت خاص می خواهد و هم ریسک پذیری آن بالا خواهد بود که برنامه ی نوسازی اقتصادی و تعدیل این گونه بود.
برنامه ی تعدیل و آزادسازی اقتصادی در روند توسعه در ابتدا توانست سیر نزولی تولید ملی را به ۲.۷ درصد رشد برساند. رشد تولید سرانه ی ملی هم تثبیت شد. رشد مصرف خصوصی در حالی که در برنامه ۷.۵ درصد در نظر گرفته شده بود به ۹.۷ درصد رسید که عمدتاً از طریق واردات تأمین می شد. (۸)
رفع ممنوعیت از واردات و افزایش آن، دولت را به سوی استقراض های خارجی کشاند و حجم بدهی های خارجی کشور را به حدود ۲۰ میلیارد دلار رساند. در حوزه ی بازرگانی و سیاست های پولی تسهیلات جدید و ویژه ای در اختیار بازرگانان و دارندگان موافقت های اصولی قرار گرفت. رشد تقاضا برای کالا و خدمات، اختصاص بخش های قابل توجهی از منابع به طرح های عمرانی و زیربنایی، واردات بی رویه ی کالا با کاهش درآمدهای ارزی کشور کاستی های سیاست تعدیل و آزادسازی اقتصاد را برجسته کرد.
برخلاف دهه ی اول انقلاب، دولت جدید ادعا می کرد که به خصوصی سازی و کاهش حجم دولت خواهد پرداخت، اما بعد از شروع سیاست های بازسازی به تبعیت از الگوی اقتصاد نئولیبرالی، نیروهای سنتی و برخی بنیادهای اقتصادی در سایه ی دولت تقویت شدند و اختلاف های طبقاتی و بی عدالتی اجتماعی در جامعه افزایش یافت و شکاف طبقاتی در جامعه به امری ملموس تبدیل شد. بنابر آمار رسمی، در حالی که نسبت درآمد بالاترین دهک به پایین ترین آن در کشورهای همسایه بسیار پایین بود، در ایران این شکاف با سرعت زیادی گسترده تر شد.

به قلم : دکترجهاندارامیری
۱ . امیرمحمد حاجی یوسفی، «استقلال نسبی دولت یا جامعه ی مدنی در ج. ا. ا»، فصلنامه ی مطالعات راهبردی، شماره ی دوم، زمستان ۱۳۷۷، ص ۸۲
۲ . جمشید اسدی، «کارآفرینی، اصل اقتصاد فراموش شده در جنبش اصلاحات»، مجله ی آفتاب، شماره ی ۱۲، بهمن ۱۳۸۰، ص ۲۰
۳ . فرشاد مؤمنی، «کالبدشکافی یک برنامه ی توسعه»، مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، تهران ۱۳۷۴، ص ۱۳۵ و ۱۳۲
۴ . امیرمحمد حاج یوسفی، «استقلال نسبی دولت با جامعه ی مدنی در ج. ا. ا»، فصلنامه ی مطالعات راهبردی، شماره ی دوم، ۱۳۷۷، ص ۸۳
۵ . علی حاجی قاسمی، »اصلاحات روندی برای همه ی فصول«، مجله ی آفتاب، سال چهارم، شماره ی ۳۳، اسفند ۸۲، ص ۶
۶ . جمشید اسدی، «کارآفرینی اصل اقتصاد فراموش شده در جنبش اصلاحات»، مجله ی آفتاب، شماره ی ۱۲، ص ۲۰
۷ . عبدالعلی رضایی، «تحلیل هایی جامعه شناسانه از واقعه ی دوم خرداد»، طرح نو، چاپ سوم، تهران ۱۳۷۸، ص ۸
۸ . جمشید اسدی، «کارآفرینی و اصل اقتصادی فراموش شده در جنبش اصلاحات»، مجله ی آفتاب، شماره ی ۱۲، بهمن ۱۳۸۰، ص ۲۰
۱ . داریوش سجادی، «سمفونی خاتمی»، روزنامه ی پیام آزادی، ۱۸.۱۱.۱۳۷۸

منبع : روزنامه کیهان