اصلاح ساختار اداری ضرورت انکارناپذیر راهبرد نقل و انتقال مکانیزه املاک

اهمیت و نقش اصلاح و بهبود روشها و اصلاح ساختار و نظام اداری ضرورتی انکارناپذیر است و آنان که تا حدودی به مسائل ریز و درشت IT کشور و روند توسعه آن در سایر کشورها آگاه هستند به خوبی می دانند که سرمایه گذاری برخی کشورهای همجوار که از چندی پیش و بر روی پروژه های کاربردی ICT آغاز و اجرایی گردیده است نه تنها روز به روز در جهت رونق اقتصادی منشاء اثر بوده، بلکه با بهبود خدمت رسانی به شهروندان و دگرگونی در کارکرد ادارات، مراحل تحقق کامل دولت الکترونیک را نیز تدریجاً فراهم نموده است.
از این منظر که ارائه خدمات کارآمدتر، شفاف تر، باسرعت بیشتر و بهای کمتر که حتی توان تطبیق با نیازهای شخصی مراجعان به آنها را داشته باشد و شهروندان و سازمان ها بتوانند ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته بدان دسترسی داشته باشند، مشخصه های اصلی یک دولت الکترونیک به حساب می آید.
با نگاهی به جهان پیرامون درمی یابیم که در دو دهه گذشته، کارنامه دولت ها، به ویژه در کشورهای توسعه یافته، سرشار از طرح های کارآمد ICT در راستای حذف ساختارهای بزرگ و بوروکراتیک دولتی و ارایه خدمات کارآمد به شهروندان است.
دگرگونی های بنیادین در روش دولت ها به منظور کاهش چشمگیر هزینه ها و افزایش قابل توجه کیفیت و تنوع خدمات به شهروندان با بهره جویی از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه سرویس های ONLINE و شبانه روزی دولتی از این درگاه نوین ارتباطی، به تدریج فراگیر شده است.
بررسی مطالعات محققین و تجارب مدیران موفق کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه مبین آن است که اصلاح و تجدیدنظر مستمر در سیستم ها و روشهای انجام کار و بهبود آن با توجه به پیشرفت علوم و فن آوری های روز دنیا امری اجتناب ناپذیر است، چرا که در غیر این صورت سیستم، پاسخگوی نیازهای رو به رشد جامعه نبوده و محکوم به زوال خواهد بود.
از سوی دیگر تاثیر مستقیم اصلاح و بهبود سیستم ها و روشها در بهبود عملکرد و فعالیتها به گونه ای است که هم اکنون نیز عدم بکارگیری و استفاده از توانمندیهای موجود آثار سوء خود را در پی داشته و مقایسه فاصله ایجاد شده مابین نظام اداری موجود و سیستم های اداری پیشرفته و حتی در حال توسعه مبین نگاه سطحی و نهایتاً عقب افتادگی نظام اداری می باشد، حال آنکه با بهره گیری از منابع انسانی و امکانات بالقوه کشور می توان کاملاً پاسخگوی نیاز واقعی و فزاینده جامعه به ارائه خدمت سازمانها و دستگاههای دولتی بود.
علاوه بر جلب اعتماد عمومی وافزایش رضایتمندی شهروندان اصلاح و مهندسی سیستمها و روشها و رویه های مورد عمل در دستگاههای اجرایی کشور با گرایش به ساده سازی مراحل انجام کار، خودکار سازی (مکانیزه شدن) و کاهش ارتباط کارمندان با مراجعین، کاهش هزینه های زائد اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها و کاهش فساد اداری را انتظار داشت.
کشور ما نیز با آگاهی کامل از نیاز به یک دگرگونی برای پیدایش شرایط ایده آل شهروندان، از سال ۱۳۷۹ مصوباتی را تحت عنوان «تحول در نظام اداری» در ۷ مرحله به دستگاه های اجرایی کشور اعلام و کلیات طرح در جلسه مورخ ۸۱.۱.۱۸ هیئت وزیران تصویب و ابلاغ گردید.
این نوشتار کوتاه تلاش دارد تا بخشی از اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور را که در عرصه تحول نظام اداری خصوصاً در جهت اجرایی شدن بندهای انتهایی ا ز برنامه تحول نظام اداری کشور- برنامه اصلاح فرآیندها، روش های انجام کار و توسعه فناوری اداری و برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری وزیر مجموعه آن یعنی توسعه نظام مکانیزه- را مورد بحث و بررسی قرار داده و ضمن تحلیل و تشریح اقدام سازمان امور مالیاتی در ارائه یکی از خدمات آن (راه اندازی سیستم مکانیزه نقل و انتقال املاک) و پرداختن به نقاط قوت و ضعف این سیستم ها، پیشنهاداتی را در جهت بهبود و اصلاح و کارائی هرچه بیشتر ارائه نماید.
قانون مالیات های مستقیم به فصول متعدد که حاصل تقسیم بندی کلی وزیر شاخه مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد است، تقسیم می گردد و از جمله منابع زیر مجموعه مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر نقل و انتقال می باشد.
براساس مواد قانونی این فصل، مالیات بر درآمد املاک، مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری املاک اخذ می گردد درآمدهای مالیاتی از این منبع، به سه زیر شاخه الف- مالیات نقل و انتقال قطعی در مورد املاک با کاربری فقط مسکونی ب- مالیات حق واگذاری (سرقفلی) در مورد املاک دارایی با کاربری تجاری ج- مالیات اجاره که در مورد کلیه املاک اعم از مسکونی (با لحاظ معافیت املاک مسکونی ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در شهرستان ها) و املاک تجاری (به هر اندازه و ابعاد) تقسیم می شود.
● نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک:
ارزش معاملاتی املاک از مآخذ ارزش های مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی که به موجب ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود و محاسبه و مطالبه می گردد و تعیین ارزش معاملاتی املاک نیز به عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از هفت عضو می باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستان ها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد و بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی اقدام خواهد نمود.
ارزش اجاره املاک هم براساس اجاره نامه رسمی و در نبود آن از طریق ارزش اجاره مندرج در دفترچه ارزش اجاره ای- مصوب کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات ها تعیین می گردد و پس از کسر ۲۵% هزینه استهلاک، مابقی به عنوان مآخذ مطالبه مالیات پس از اعمال نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم محاسبه و مالیات متعلقه مطالبه می گردد.
ارزش حق واگذاری ملک نیز به استناد اسناد و مدارک و یا قرائن مالیاتی توسط واحد مالیاتی و مطابق ارزش تاریخ انتقال تعیین می گردد و پس از اعمال نرخ مالیات متعلقه (۲% ارزش تعیین شده) مطالبه و گواهی مالیاتی مربوط به بلامانع بودن انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی صادر می گردد.
قانونگذار به منظور حصول به درآمدهای مالیاتی از این منبع تدابیری را به عنوان ضمانت های اجرائی در ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم وضع نموده است.
به این ترتیب صدور گواهی انجام معامله (گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم) حجم قابل توجهی از وظایف ادارات مالیاتی را به خود مصروف و معطوف داشته است و از طرفی رشد فزاینده ساخت و ساز مسکن و به تبع آن افزایش نقل و انتقال املاک در چند سال اخیر باعث گردیده است تا مراجعه مودیان مالیاتی این بخش را به پر مراجعه ترین بخش های مالیاتی مبدل نماید، حال آنکه اغلب این مراجعین غیردائمی بوده و ممکن است طی سالیان متمادی دیگر مراجعه ای به ادارات مالیاتی نداشته باشند.
صدور یک میلیون و دویست و پنجاه هزارگواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم درسال ۱۳۸۵ بنا به اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز موید حجم عظیمی از اشتغال ادارات امورمالیاتی (اعم از نیروی انسانی و هزینه های جاری) در بخشی کوچک از مجموعه فعالیتهای این سازمان به گونه ای است که معاون برنامه ریزی و پژوهشی سازمان مالیاتی کشور معتقد است: «از کل درآمدهای مالیاتی کشور، فقط یک درصد مربوط به درآمد بخش مستغلات بوده، در حالی که این بخش بالاترین هزینه وصول را در میان منابع درآمدهای مالیاتی به خود اختصاص داده، ضمن اینکه بیشترین جعل و رشوه، بیشترین نیروی انسانی و بیشترین نارضایتی نیز مربوط به همین منبع بوده است.»
در این میان سیستم مکانیزه نقل و انتقال املاک اولین بار در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران به صورت آزمایش به اجرا درآمد و پس از طی دوره آزمایشی و رفع اشکال و معایب و بررسی های طراحان در سایر ادارات و مراکز استانها درسطح کشور راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.
این طرح مقدمه ای برای طرح های آتی دولت خصوصا سیستم های مکانیزه خدمات مالیاتی و مشاغل اشخاص حقیقی و حقوقی است که مقدمات و اجرای آزمایشی آن در حال انجام بوده و ازبسترهای طرح جامع مالیاتی کشور نیز می باشد.
نگاهی گذرا به اهداف و ضروریات اجرای طرح مکانیزه نقل و انتقال املاک و راه اندازی ۲۲ مرکز مکانیزه نقل و انتقال املاک درسال۱۳۸۵ و همچنین راه اندازی سایر مراکز دیگر تا پایان آذر سال ۱۳۸۶ علاوه بر آشنایی اجمالی با نحوه کارکرد این مراکز، مبین بخشی از تلاشها و مساعی مجریان طرح بوده که امید است درسایه این تحول، زمینه شکوفایی و باروری اقتصاد کشور به واسطه داشتن بدنه ای کارا و سالم و تحول گرا در سیستم اداری فراهم گردد.
از جمله ضروریات و اهداف مهم طراحی و راه اندازی سیستم مکانیزه صدور گواهی مالیاتی جلب رضایت ارباب رجوع با به حداقل رساندن زمان صدور گواهی مالیاتی است.
نگاهی به فرآیند صدور گواهی مالیاتی در گذشته بیانگر آن است که پیچیدگی و بوروکراسی حاکم موجب شده بود تا مودی مالیاتی پس از تسلیم فرم درخواست گواهی از دفاتر اسناد رسمی به واحد مالیاتی بارها به ادارات مالیاتی و مراجع مرتبط مراجعه نماید و پس از طی مراحل مختلفی از بازدید و ارزیابی ملک و تنظیم گزارشات متعدد توسط کارشناسان ارشد مالیاتی (ممیزین) و تاًیید چند مرحله ای آن توسط روسای گروه مالیاتی (سرممیزین) نهایتا علاوه بر افزایش هزینه مودی، موجب افزایش هزینه های عمومی (ترافیک، مصارف سوخت و...) نیز گردد.
به این ترتیب زمان صدور گواهی مالیاتی نقل و انتقال املاک حداقل ۱۰ الی ۱۵ روز به طول می انجامید که به این لحاظ نیز بنا به قول ریاست سازمان امور مالیاتی کشور: «این طرح در راستای سیاست های گسترده دولت دربخش مالیات و تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات بیشتر به هموطنان اجرا می شود».
سیستم مکانیزه و بهره گیری از فناوریهای روز موجب شده است تا بخش اعظمی از نیروی انسانی درگیر در فرآیند صدور گواهی مالیاتی، جذب بخش های دیگر شده و در روش مکانیزه با کاسته شدن از فعالیت های غیرضروری همچون بازدید از ملک و تهیه و تایید گزارشات دستنویس و همچنین با افزایش دقت و صحت و سرعت در انجام محاسبات و... نیاز به نیروی انسانی به حداقل برسد و با انجام حجم بالای کار توسط نیروی انسانی شاغل در این بخش راندمان کار مفید نیز به نحو چشمگیری افزایش یابد. کاهش فساد اداری و افزایش سلامت اداری کارکنان را نیز باید در شمار ویژگی های کاهش نیروی انسانی این بخش محسوب نمود.
افزایش رو به تزاید ساخت و ساز املاک و رشد فزاینده فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش مسکن نبود هرگونه اطلاعات مدون و مشخص از املاک و مستغلات کشور برای استفاده سازمانها و دوائر دولتی دخیل و سیاست گذار در بخش زمین و مسکن موجب گردیده است تا دولت نتواند با دسترسی به اطلاعات شفاف در حوزه تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کلان، نظارت و حاکمیت خود را به اجرا درآورد.
● با اجرای سیستم مکانیزه
نقل و انتقال املاک یکی از بزرگترین دستاوردهای این طرح یعنی ایجاد مهمترین و بزرگترین بانک اطلاعات املاک کشور تاسیس گردید و به این ترتیب مکانیزاسیون سیستم مالیاتی آن را در ردیف طرح های ملی وزیر بنائی قرار داده است و می تواند کمک شایانی به نظام اقتصادی و مالیاتی و سایر سازمانهای مرتبط با این طرح نماید.
از ویژگی های دیگر بانک اطلاعاتی دسترسی آسان به اطلاعات ذخیره شده و عدم نیاز به ارائه مدارک مجدد و مورد نیاز مربوط به ملک در صورت یکبار مراجعه و در انتقالات بعدی است و به تعبیری دیگری هر ملک دارای پرونده الکترونیکی مرتبط به خود بود و حاوی همه اطلاعات مورد نیاز می باشد.
سایر مزایای طرح:
▪ عدم دخالت فرد در محاسبه مالیات و افزایش دقت و صحت محاسبه
▪ کاهش مصرف ملزومات اداری به دلیل عدم نیاز به تشکیل پرونده و الکترونیکی بودن نوشتارها
▪ اتکاء به مدارک و مستندات سایر سازمانها و ادارات و شهرداریها و کاهش هزینه های عمومی و هزینه مراجعین محترم
▪ گیشه ای بودن ارائه خدمات و عدم ارتباط کارکنان با مراجعین و کمک به سلامت اداری کارکنان و مبارزه با پدیده مذموم فساد اداری
▪ رفع محدودیت فضا جهت بایگانی پرونده ها و ابزار آن همچون پوشه و زونکن و...
▪ کشف برخی از تخلفات ادارات دولتی و شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی و گزارش آن به مراجع قانونی و قضائی
▪ جلوگیری از جعل گواهی مالیاتی به دلیل امکان جستجو و مطابقت آن با اطلاعات موجود در بانک اطلاعات املاک
▪ جلوگیری از جعل فیش های مالیاتی به دلیل تایید چندمرحله ای قبوض توسط واحد درآمد مستقر در این مراکز
▪ امکان ارائه خدمات رفاهی مناسب در مدت زمان انجام خدمت به دلیل وجود فضای متمرکز و تفکیک شده از سایر بخشها
▪ امکان اطلاع رسانی با نصب تابلو نوشته ها و برشورها و فرآیند ارائه خدمت به صورت فلوچارت -افزایش ضریب امنیت در نگهداری اطلاعات و سوابق مودیان با تعریف سطوح دسترسی برای کاربران و ذخیره اطلاعات در فضای مجازی
▪ کاهش خطرات و مشکلات محیطی به دلیل تمرکز ارائه خدمت در فضای مشخص
▪ تسریع بخشیدن به امر اجراء بدون نیاز به روش های دست و پاگیر و مرسوم اداری و صرفه جوئی در زمان
▪ کاهش فعالیتهای زائد همچون بایگانی اسناد و مدارک و عدم نیاز به سابقه و پرونده مالیاتی به دلیل وجود اطلاعات مورد نیاز در بانک اطلاعات
▪ قابلیت تولید گزارش های مورد نیاز به همراه نمودارهای متعدد جهت تحلیل و بررسی مدیران و سنجش فعالیت کارکنان
▪ ردیابی امور و پیگیری به موقع مراحل انجام کار
● چالشها و تهدیدات مراکز مکانیزه نقل و انتقال املاک:
راه اندازی سیستم مکانیزه نقل و انتقال املاک و صدور گواهی مالیاتی توانست بر بخش مهمی از دغدغه های سازمان که همانا ارائه خدمت با حداقل زمان و کمترین هزینه و بیشترین بازدهی است فائق شود به نحوی که با آغاز به کار ۲۲مرکز مکانیزه تا پایان سال ۱۳۸۵ در سطح کشور و افتتاح و آغاز به کار آن در تمامی مراکز استانها تا پایان سال ۱۳۸۶ می توان تغییر نگرش را در دولت مهرورزی شاهد بود نگرشی که نگاه حاکمانه دولت را به نگاه خادمانه تبدیل مراکز نقل و انتقال املاک با وجودی که دارای قابلیت ها و ظرفیت های بسیار مناسب در ارائه خدمت می باشند.
اما بی شک عدم توجه به برخی اشکالات و موانع و تهدیدات پیش رو به تدریج و با گذشت زمان می تواند از قابلیت های آن بکاهد و اهداف سازمان مالیاتی را آن گونه که انتظار می رود تأمین ننماید.
به خصوص آنکه با فراگیر شدن راه اندازی این مراکز در کل کشور در آینده ای نزدیک و گذر از اجرای آزمایشی آن در چند استان، ضروری است تا دفاتر فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی به عنوان طراحان و مجریان طرح با بررسی همه جانبه و اخذ نظرات و پیشنهادات در جهت بهبود و اصلاح سیستم و افزایش کارآمدی و به روزرسانی و آینده نگری، مخاطرات احتمالی را پیش بینی نمایند و در این خصوص برگزاری کارگاههای آموزشی و سمینارها و جلسات با کارکنان شاغل به صورت فصلی می تواند به شناخت هرچه بیشتر از نحوه اجرا، اتخاذ رویه های واحد و رفع موانع در برخی از جهات که ذیلا به آن اشاره می گردد، کمک شایانی نمایند.
● اشکالات نرم افزاری و برنامه (پروژه مستغلات):
پروژه مستغلات از زبان برنامه نویسی دلفی برخوردار است. در واقع دلفی یک کامپایلر پاسکال است که شرکت Borland از زمان ایجاد اولین نسخه پاسکال در ۱۵سال پیش به بازار عرضه کرد.
با توجه به اینکه کامپایلر دلفی شکل پیشرفته و تکامل یافته حاصل بیش از یک دهه تجربه در طراحی کامپایلر است، ولی با این حال نباید این مسئله را نادیده گرفت که قابلیتهای کامپایلرها با گذشت زمان پیشرفت چشمگیری داشته و تدریجا افزایش حجم اطلاعات، نیاز به سرعت و امنیت فوق العاده ای دارد، بنابراین جا دارد که در انتخاب نوع کامپایلر- بنا بر نیاز روز و موقعیت موجود و متناسب با حجم اطلاعات دقت بیشتری معمول گردد.
بانک اطلاعاتی ای که برای برنامه سایت مکانیزه نقل و انتقال در نظر گرفته شده نسخه ۰،۶ از نرم افزار می باشد که یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای است و غالبا برای پردازش تراکنش ها به صورت روزانه و برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی طراحی شده است.
به نظر می رسد برای پشتیبانی از پایگاههای اطلاعاتی بزرگ و مهمی مانند سایت مکانیزه نقل و انتقال، که علاوه بر سرعت و عملکرد بالا و ذخیره سازی اطلاعات با حجم روزافزون و قابلیت دسترسی چندین کاربر به طور همزمان، در آینده ای نه چندان دور می بایست قابلیت دسترسی را حتی برای سایر کاربران خارج از سیستم به بانک اطلاعاتی فراهم نماید، ضروری است سطوح امنیتی و ظرفیت ذخیره سازی با چندین پردازنده موازی مورد توجه قرار گیرد و سیستم مذکور متناسب با نیازهای آتی به روزرسانی شود. از سایر جهات همچون موارد زیر رفع نواقص برنامه ضرورتی انکارناپذیر است.
با توجه به پیچیدگی های موجود در دفترچه ارزش معاملاتی و تفاوت مندرجات و محتویات دفترچه که به اقتضاء هر شهر تدوین گردیده است و با وجود اطلاع و آگاهی و اشراف کامل طراحان و تحلیلگران سیستم و برنامه نویسان، بعضا امکان اعمال برخی معافیت ها و در نتیجه محاسبه صحیح که متضمن حفظ حقوق مودی و دولت است، نمی باشد.
البته تلاشهایی در جریان است که به روند یکسان سازی این دفترچه ها کمک شایانی می نماید و در آینده ای نه چندان دور امکان محاسبه مالیات را بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک فراهم می نمایند اما سرعت بخشی به این روند ضروری است.

نقی پرتوی

منبع : روزنامه کیهان