دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ / Monday, 22 January, 2018

اصلاح ساختار اداری ضرورت انکارناپذیر راهبرد نقل و انتقال مکانیزه املاک


اصلاح ساختار اداری ضرورت انکارناپذیر راهبرد نقل و انتقال مکانیزه املاک
اهمیت و نقش اصلاح و بهبود روشها و اصلاح ساختار و نظام اداری ضرورتی انکارناپذیر است و آنان که تا حدودی به مسائل ریز و درشت IT کشور و روند توسعه آن در سایر کشورها آگاه هستند به خوبی می دانند که سرمایه گذاری برخی کشورهای همجوار که از چندی پیش و بر روی پروژه های کاربردی ICT آغاز و اجرایی گردیده است نه تنها روز به روز در جهت رونق اقتصادی منشاء اثر بوده، بلکه با بهبود خدمت رسانی به شهروندان و دگرگونی در کارکرد ادارات، مراحل تحقق کامل دولت الکترونیک را نیز تدریجاً فراهم نموده است.
از این منظر که ارائه خدمات کارآمدتر، شفاف تر، باسرعت بیشتر و بهای کمتر که حتی توان تطبیق با نیازهای شخصی مراجعان به آنها را داشته باشد و شهروندان و سازمان ها بتوانند ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته بدان دسترسی داشته باشند، مشخصه های اصلی یک دولت الکترونیک به حساب می آید.
با نگاهی به جهان پیرامون درمی یابیم که در دو دهه گذشته، کارنامه دولت ها، به ویژه در کشورهای توسعه یافته، سرشار از طرح های کارآمد ICT در راستای حذف ساختارهای بزرگ و بوروکراتیک دولتی و ارایه خدمات کارآمد به شهروندان است.
دگرگونی های بنیادین در روش دولت ها به منظور کاهش چشمگیر هزینه ها و افزایش قابل توجه کیفیت و تنوع خدمات به شهروندان با بهره جویی از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه سرویس های ONLINE و شبانه روزی دولتی از این درگاه نوین ارتباطی، به تدریج فراگیر شده است.
بررسی مطالعات محققین و تجارب مدیران موفق کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه مبین آن است که اصلاح و تجدیدنظر مستمر در سیستم ها و روشهای انجام کار و بهبود آن با توجه به پیشرفت علوم و فن آوری های روز دنیا امری اجتناب ناپذیر است، چرا که در غیر این صورت سیستم، پاسخگوی نیازهای رو به رشد جامعه نبوده و محکوم به زوال خواهد بود.
از سوی دیگر تاثیر مستقیم اصلاح و بهبود سیستم ها و روشها در بهبود عملکرد و فعالیتها به گونه ای است که هم اکنون نیز عدم بکارگیری و استفاده از توانمندیهای موجود آثار سوء خود را در پی داشته و مقایسه فاصله ایجاد شده مابین نظام اداری موجود و سیستم های اداری پیشرفته و حتی در حال توسعه مبین نگاه سطحی و نهایتاً عقب افتادگی نظام اداری می باشد، حال آنکه با بهره گیری از منابع انسانی و امکانات بالقوه کشور می توان کاملاً پاسخگوی نیاز واقعی و فزاینده جامعه به ارائه خدمت سازمانها و دستگاههای دولتی بود.
علاوه بر جلب اعتماد عمومی وافزایش رضایتمندی شهروندان اصلاح و مهندسی سیستمها و روشها و رویه های مورد عمل در دستگاههای اجرایی کشور با گرایش به ساده سازی مراحل انجام کار، خودکار سازی (مکانیزه شدن) و کاهش ارتباط کارمندان با مراجعین، کاهش هزینه های زائد اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها و کاهش فساد اداری را انتظار داشت.
کشور ما نیز با آگاهی کامل از نیاز به یک دگرگونی برای پیدایش شرایط ایده آل شهروندان، از سال ۱۳۷۹ مصوباتی را تحت عنوان «تحول در نظام اداری» در ۷ مرحله به دستگاه های اجرایی کشور اعلام و کلیات طرح در جلسه مورخ ۸۱.۱.۱۸ هیئت وزیران تصویب و ابلاغ گردید.
این نوشتار کوتاه تلاش دارد تا بخشی از اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور را که در عرصه تحول نظام اداری خصوصاً در جهت اجرایی شدن بندهای انتهایی ا ز برنامه تحول نظام اداری کشور- برنامه اصلاح فرآیندها، روش های انجام کار و توسعه فناوری اداری و برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری وزیر مجموعه آن یعنی توسعه نظام مکانیزه- را مورد بحث و بررسی قرار داده و ضمن تحلیل و تشریح اقدام سازمان امور مالیاتی در ارائه یکی از خدمات آن (راه اندازی سیستم مکانیزه نقل و انتقال املاک) و پرداختن به نقاط قوت و ضعف این سیستم ها، پیشنهاداتی را در جهت بهبود و اصلاح و کارائی هرچه بیشتر ارائه نماید.
قانون مالیات های مستقیم به فصول متعدد که حاصل تقسیم بندی کلی وزیر شاخه مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد است، تقسیم می گردد و از جمله منابع زیر مجموعه مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر نقل و انتقال می باشد.
براساس مواد قانونی این فصل، مالیات بر درآمد املاک، مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری املاک اخذ می گردد درآمدهای مالیاتی از این منبع، به سه زیر شاخه الف- مالیات نقل و انتقال قطعی در مورد املاک با کاربری فقط مسکونی ب- مالیات حق واگذاری (سرقفلی) در مورد املاک دارایی با کاربری تجاری ج- مالیات اجاره که در مورد کلیه املاک اعم از مسکونی (با لحاظ معافیت املاک مسکونی ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در شهرستان ها) و املاک تجاری (به هر اندازه و ابعاد) تقسیم می شود.
● نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک:
ارزش معاملاتی املاک از مآخذ ارزش های مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی که به موجب ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود و محاسبه و مطالبه می گردد و تعیین ارزش معاملاتی املاک نیز به عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از هفت عضو می باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستان ها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد و بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی اقدام خواهد نمود.
ارزش اجاره املاک هم براساس اجاره نامه رسمی و در نبود آن از طریق ارزش اجاره مندرج در دفترچه ارزش اجاره ای- مصوب کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات ها تعیین می گردد و پس از کسر ۲۵% هزینه استهلاک، مابقی به عنوان مآخذ مطالبه مالیات پس از اعمال نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم محاسبه و مالیات متعلقه مطالبه می گردد.
ارزش حق واگذاری ملک نیز به استناد اسناد و مدارک و یا قرائن مالیاتی توسط واحد مالیاتی و مطابق ارزش تاریخ انتقال تعیین می گردد و پس از اعمال نرخ مالیات متعلقه (۲% ارزش تعیین شده) مطالبه و گواهی مالیاتی مربوط به بلامانع بودن انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی صادر می گردد.
قانونگذار به منظور حصول به درآمدهای مالیاتی از این منبع تدابیری را به عنوان ضمانت های اجرائی در ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم وضع نموده است.
به این ترتیب صدور گواهی انجام معامله (گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم) حجم قابل توجهی از وظایف ادارات مالیاتی را به خود مصروف و معطوف داشته است و از طرفی رشد فزاینده ساخت و ساز مسکن و به تبع آن افزایش نقل و انتقال املاک در چند سال اخیر باعث گردیده است تا مراجعه مودیان مالیاتی این بخش را به پر مراجعه ترین بخش های مالیاتی مبدل نماید، حال آنکه اغلب این مراجعین غیردائمی بوده و ممکن است طی سالیان متمادی دیگر مراجعه ای به ادارات مالیاتی نداشته باشند.
صدور یک میلیون و دویست و پنجاه هزارگواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم درسال ۱۳۸۵ بنا به اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز موید حجم عظیمی از اشتغال ادارات امورمالیاتی (اعم از نیروی انسانی و هزینه های جاری) در بخشی کوچک از مجموعه فعالیتهای این سازمان به گونه ای است که معاون برنامه ریزی و پژوهشی سازمان مالیاتی کشور معتقد است: «از کل درآمدهای مالیاتی کشور، فقط یک درصد مربوط به درآمد بخش مستغلات بوده، در حالی که این بخش بالاترین هزینه وصول را در میان منابع درآمدهای مالیاتی به خود اختصاص داده، ضمن اینکه بیشترین جعل و رشوه، بیشترین نیروی انسانی و بیشترین نارضایتی نیز مربوط به همین منبع بوده است.»
در این میان سیستم مکانیزه نقل و انتقال املاک اولین بار در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران به صورت آزمایش به اجرا درآمد و پس از طی دوره آزمایشی و رفع اشکال و معایب و بررسی های طراحان در سایر ادارات و مراکز استانها درسطح کشور راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.
این طرح مقدمه ای برای طرح های آتی دولت خصوصا سیستم های مکانیزه خدمات مالیاتی و مشاغل اشخاص حقیقی و حقوقی است که مقدمات و اجرای آزمایشی آن در حال انجام بوده و ازبسترهای طرح جامع مالیاتی کشور نیز می باشد.
نگاهی گذرا به اهداف و ضروریات اجرای طرح مکانیزه نقل و انتقال املاک و راه اندازی ۲۲ مرکز مکانیزه نقل و انتقال املاک درسال۱۳۸۵ و همچنین راه اندازی سایر مراکز دیگر تا پایان آذر سال ۱۳۸۶ علاوه بر آشنایی اجمالی با نحوه کارکرد این مراکز، مبین بخشی از تلاشها و مساعی مجریان طرح بوده که امید است درسایه این تحول، زمینه شکوفایی و باروری اقتصاد کشور به واسطه داشتن بدنه ای کارا و سالم و تحول گرا در سیستم اداری فراهم گردد.
از جمله ضروریات و اهداف مهم طراحی و راه اندازی سیستم مکانیزه صدور گواهی مالیاتی جلب رضایت ارباب رجوع با به حداقل رساندن زمان صدور گواهی مالیاتی است.
نگاهی به فرآیند صدور گواهی مالیاتی در گذشته بیانگر آن است که پیچیدگی و بوروکراسی حاکم موجب شده بود تا مودی مالیاتی پس از تسلیم فرم درخواست گواهی از دفاتر اسناد رسمی به واحد مالیاتی بارها به ادارات مالیاتی و مراجع مرتبط مراجعه نماید و پس از طی مراحل مختلفی از بازدید و ارزیابی ملک و تنظیم گزارشات متعدد توسط کارشناسان ارشد مالیاتی (ممیزین) و تاًیید چند مرحله ای آن توسط روسای گروه مالیاتی (سرممیزین) نهایتا علاوه بر افزایش هزینه مودی، موجب افزایش هزینه های عمومی (ترافیک، مصارف سوخت و...) نیز گردد.
به این ترتیب زمان صدور گواهی مالیاتی نقل و انتقال املاک حداقل ۱۰ الی ۱۵ روز به طول می انجامید که به این لحاظ نیز بنا به قول ریاست سازمان امور مالیاتی کشور: «این طرح در راستای سیاست های گسترده دولت دربخش مالیات و تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات بیشتر به هموطنان اجرا می شود».
سیستم مکانیزه و بهره گیری از فناوریهای روز موجب شده است تا بخش اعظمی از نیروی انسانی درگیر در فرآیند صدور گواهی مالیاتی، جذب بخش های دیگر شده و در روش مکانیزه با کاسته شدن از فعالیت های غیرضروری همچون بازدید از ملک و تهیه و تایید گزارشات دستنویس و همچنین با افزایش دقت و صحت و سرعت در انجام محاسبات و... نیاز به نیروی انسانی به حداقل برسد و با انجام حجم بالای کار توسط نیروی انسانی شاغل در این بخش راندمان کار مفید نیز به نحو چشمگیری افزایش یابد. کاهش فساد اداری و افزایش سلامت اداری کارکنان را نیز باید در شمار ویژگی های کاهش نیروی انسانی این بخش محسوب نمود.
افزایش رو به تزاید ساخت و ساز املاک و رشد فزاینده فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش مسکن نبود هرگونه اطلاعات مدون و مشخص از املاک و مستغلات کشور برای استفاده سازمانها و دوائر دولتی دخیل و سیاست گذار در بخش زمین و مسکن موجب گردیده است تا دولت نتواند با دسترسی به اطلاعات شفاف در حوزه تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کلان، نظارت و حاکمیت خود را به اجرا درآورد.
● با اجرای سیستم مکانیزه
نقل و انتقال املاک یکی از بزرگترین دستاوردهای این طرح یعنی ایجاد مهمترین و بزرگترین بانک اطلاعات املاک کشور تاسیس گردید و به این ترتیب مکانیزاسیون سیستم مالیاتی آن را در ردیف طرح های ملی وزیر بنائی قرار داده است و می تواند کمک شایانی به نظام اقتصادی و مالیاتی و سایر سازمانهای مرتبط با این طرح نماید.
از ویژگی های دیگر بانک اطلاعاتی دسترسی آسان به اطلاعات ذخیره شده و عدم نیاز به ارائه مدارک مجدد و مورد نیاز مربوط به ملک در صورت یکبار مراجعه و در انتقالات بعدی است و به تعبیری دیگری هر ملک دارای پرونده الکترونیکی مرتبط به خود بود و حاوی همه اطلاعات مورد نیاز می باشد.
سایر مزایای طرح:
▪ عدم دخالت فرد در محاسبه مالیات و افزایش دقت و صحت محاسبه
▪ کاهش مصرف ملزومات اداری به دلیل عدم نیاز به تشکیل پرونده و الکترونیکی بودن نوشتارها
▪ اتکاء به مدارک و مستندات سایر سازمانها و ادارات و شهرداریها و کاهش هزینه های عمومی و هزینه مراجعین محترم
▪ گیشه ای بودن ارائه خدمات و عدم ارتباط کارکنان با مراجعین و کمک به سلامت اداری کارکنان و مبارزه با پدیده مذموم فساد اداری
▪ رفع محدودیت فضا جهت بایگانی پرونده ها و ابزار آن همچون پوشه و زونکن و...
▪ کشف برخی از تخلفات ادارات دولتی و شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی و گزارش آن به مراجع قانونی و قضائی
▪ جلوگیری از جعل گواهی مالیاتی به دلیل امکان جستجو و مطابقت آن با اطلاعات موجود در بانک اطلاعات املاک
▪ جلوگیری از جعل فیش های مالیاتی به دلیل تایید چندمرحله ای قبوض توسط واحد درآمد مستقر در این مراکز
▪ امکان ارائه خدمات رفاهی مناسب در مدت زمان انجام خدمت به دلیل وجود فضای متمرکز و تفکیک شده از سایر بخشها
▪ امکان اطلاع رسانی با نصب تابلو نوشته ها و برشورها و فرآیند ارائه خدمت به صورت فلوچارت -افزایش ضریب امنیت در نگهداری اطلاعات و سوابق مودیان با تعریف سطوح دسترسی برای کاربران و ذخیره اطلاعات در فضای مجازی
▪ کاهش خطرات و مشکلات محیطی به دلیل تمرکز ارائه خدمت در فضای مشخص
▪ تسریع بخشیدن به امر اجراء بدون نیاز به روش های دست و پاگیر و مرسوم اداری و صرفه جوئی در زمان
▪ کاهش فعالیتهای زائد همچون بایگانی اسناد و مدارک و عدم نیاز به سابقه و پرونده مالیاتی به دلیل وجود اطلاعات مورد نیاز در بانک اطلاعات
▪ قابلیت تولید گزارش های مورد نیاز به همراه نمودارهای متعدد جهت تحلیل و بررسی مدیران و سنجش فعالیت کارکنان
▪ ردیابی امور و پیگیری به موقع مراحل انجام کار
● چالشها و تهدیدات مراکز مکانیزه نقل و انتقال املاک:
راه اندازی سیستم مکانیزه نقل و انتقال املاک و صدور گواهی مالیاتی توانست بر بخش مهمی از دغدغه های سازمان که همانا ارائه خدمت با حداقل زمان و کمترین هزینه و بیشترین بازدهی است فائق شود به نحوی که با آغاز به کار ۲۲مرکز مکانیزه تا پایان سال ۱۳۸۵ در سطح کشور و افتتاح و آغاز به کار آن در تمامی مراکز استانها تا پایان سال ۱۳۸۶ می توان تغییر نگرش را در دولت مهرورزی شاهد بود نگرشی که نگاه حاکمانه دولت را به نگاه خادمانه تبدیل مراکز نقل و انتقال املاک با وجودی که دارای قابلیت ها و ظرفیت های بسیار مناسب در ارائه خدمت می باشند.
اما بی شک عدم توجه به برخی اشکالات و موانع و تهدیدات پیش رو به تدریج و با گذشت زمان می تواند از قابلیت های آن بکاهد و اهداف سازمان مالیاتی را آن گونه که انتظار می رود تأمین ننماید.
به خصوص آنکه با فراگیر شدن راه اندازی این مراکز در کل کشور در آینده ای نزدیک و گذر از اجرای آزمایشی آن در چند استان، ضروری است تا دفاتر فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی به عنوان طراحان و مجریان طرح با بررسی همه جانبه و اخذ نظرات و پیشنهادات در جهت بهبود و اصلاح سیستم و افزایش کارآمدی و به روزرسانی و آینده نگری، مخاطرات احتمالی را پیش بینی نمایند و در این خصوص برگزاری کارگاههای آموزشی و سمینارها و جلسات با کارکنان شاغل به صورت فصلی می تواند به شناخت هرچه بیشتر از نحوه اجرا، اتخاذ رویه های واحد و رفع موانع در برخی از جهات که ذیلا به آن اشاره می گردد، کمک شایانی نمایند.
● اشکالات نرم افزاری و برنامه (پروژه مستغلات):
پروژه مستغلات از زبان برنامه نویسی دلفی برخوردار است. در واقع دلفی یک کامپایلر پاسکال است که شرکت Borland از زمان ایجاد اولین نسخه پاسکال در ۱۵سال پیش به بازار عرضه کرد.
با توجه به اینکه کامپایلر دلفی شکل پیشرفته و تکامل یافته حاصل بیش از یک دهه تجربه در طراحی کامپایلر است، ولی با این حال نباید این مسئله را نادیده گرفت که قابلیتهای کامپایلرها با گذشت زمان پیشرفت چشمگیری داشته و تدریجا افزایش حجم اطلاعات، نیاز به سرعت و امنیت فوق العاده ای دارد، بنابراین جا دارد که در انتخاب نوع کامپایلر- بنا بر نیاز روز و موقعیت موجود و متناسب با حجم اطلاعات دقت بیشتری معمول گردد.
بانک اطلاعاتی ای که برای برنامه سایت مکانیزه نقل و انتقال در نظر گرفته شده نسخه ۰،۶ از نرم افزار می باشد که یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای است و غالبا برای پردازش تراکنش ها به صورت روزانه و برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی طراحی شده است.
به نظر می رسد برای پشتیبانی از پایگاههای اطلاعاتی بزرگ و مهمی مانند سایت مکانیزه نقل و انتقال، که علاوه بر سرعت و عملکرد بالا و ذخیره سازی اطلاعات با حجم روزافزون و قابلیت دسترسی چندین کاربر به طور همزمان، در آینده ای نه چندان دور می بایست قابلیت دسترسی را حتی برای سایر کاربران خارج از سیستم به بانک اطلاعاتی فراهم نماید، ضروری است سطوح امنیتی و ظرفیت ذخیره سازی با چندین پردازنده موازی مورد توجه قرار گیرد و سیستم مذکور متناسب با نیازهای آتی به روزرسانی شود. از سایر جهات همچون موارد زیر رفع نواقص برنامه ضرورتی انکارناپذیر است.
با توجه به پیچیدگی های موجود در دفترچه ارزش معاملاتی و تفاوت مندرجات و محتویات دفترچه که به اقتضاء هر شهر تدوین گردیده است و با وجود اطلاع و آگاهی و اشراف کامل طراحان و تحلیلگران سیستم و برنامه نویسان، بعضا امکان اعمال برخی معافیت ها و در نتیجه محاسبه صحیح که متضمن حفظ حقوق مودی و دولت است، نمی باشد.
البته تلاشهایی در جریان است که به روند یکسان سازی این دفترچه ها کمک شایانی می نماید و در آینده ای نه چندان دور امکان محاسبه مالیات را بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک فراهم می نمایند اما سرعت بخشی به این روند ضروری است.

نقی پرتوی

منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

نقش‌ مراکز تنظیم مقررات در تصمیم‌گیری‌های مالی اپراتورها


نقش‌ مراکز تنظیم مقررات در تصمیم‌گیری‌های مالی اپراتورها
قانون‌گذاری مخابراتی در کشورها معمولا هزینه زیادی در بر دارد. قانون‌گذار مخابراتی می‌تواند با تصمیمات خود وضعیت مخابراتی یک منطقه را تغییر دهد و میزان درآمدهای خود را بالا ببرد. باید توجه داشت که جدا از بزرگی یا کوچکی یک مرکز تنظیم مقررات، این مرکز به تنهایی می‌تواند تاثیرات فراوانی را بر بازار مخابراتی یک منطقه برجای بگذارد و وضعیت اقتصادی کشورها را تغییر دهد.
نقش تاثیرگذار مراکز تنظیم مقررات باعث می‌شود تا با دقت بیشتر در برنامه‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کند. مراکز قانون‌گذاری مخابراتی علاوه بر آنکه می‌توانند درآمدهای شرکت‌های بهره‌بردار و زیرمجموعه‌های خود را تغییر دهند، در کاهش و افزایش درآمدهای کلان جامعه نیز تاثیرگذار هستند و از این رو به عنوان یکی از ارکان اصلی دولتی در سیستم‌های اقتصادی به حساب می‌آیند.
اگر مرکز تنظیم مقررات قصد تصمیم‌گیری اقتصادی در یک مورد به‌خصوص را دارد، باید موارد زیر را در نظر بگیرد:
▪ نرخ برگشت وام‌ها و تسهیلات اعطا شده
▪ سیاست‌گذاری‌های صحیح برای ایجاد انگیزه در مراکز ذی نفوذ
▪ بازاریابی‌های بین‌المللی برای تعیین قیمت‌ها
● اقتصاد و تعیین دقیق هزینه‌ها
شرکت‌های مخابراتی و مراکز عرضه‌کننده این قبیل خدمات معمولا سوالات فراوانی را در مورد هزینه‌های موجود از مراکز تنظیم مقررات می‌پرسند. موارد زیر می‌تواند یک چشم‌انداز کلی برای تعیین قیمت‌ها به وجود آورد و به این مراکز کمک کند تا سیاست‌گذاری‌های بهتری را در این زمینه داشته باشد:
▪ هزینه‌های که پیش‌تر در نظر گرفته می‌شده است
▪ هزینه‌ها پس از درنظر گرفتن تخفیفات
▪ هزینه‌هایی که در آینده به وجود خواهد آمد
▪ هزینه‌های ثابت
▪ هزینه‌های متغیر
▪ هزینه‌های آشکار
▪ هزینه‌های مربوط به پروژه‌های کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت
هر کدام از این مفاهیم که می‌تواند تاثیرات فراوانی را برجای بگذارند، در تصمیمات مقررات‌گذار تاثیرگذار خواهند بود. مراکز قانون‌گذاری مخابراتی در سراسر دنیا با استفاده از این موارد سعی می‌کنند هزینه‌های جانبی برای اجرای یک طرح را در نظر بگیرند و از این طریق سیاست‌گذاری‌های بهتری در مورد مراکز مخابراتی و ارتباطی داشته باشند.
● قوانین اقتصادی
بیشتر شرکت‌هایی که در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات کار می‌کنند، خدمات چندرسانه‌ای گسترده‌ای را در اختیار مشترکان خود قرار می‌دهند که معمولا با استانداردهای تعریف شده هماهنگی چندانی ندارد. در این شرایط، قیمت خدمات ارایه شده را مراکز فعال در حوزه ICT تعیین می‌کنند و به همین خاطر کاربر می‌تواند یک سرویس به ‌خصوص را با قیمت‌های متفاوت از جانب شرکت‌های مختلف دریافت کند.
مراکز قانون‌‌گذاری مخابراتی می‌توانند با تعیین قیمت‌های ثابت برای سرویس‌های مشابهی که از سوی مراکز ارتباطی و اطلاعاتی ارایه می‌شود، امکان بروز هرگونه تخلف را در این زمینه از بین ببرند. در یک بازار رقابتی، مرکز تنظیم مقررات می‌تواند با تعیین یک قانون واحد امکان عرضه سرویس‌های مختلف با قیمت‌های ارزان‌تر را برای شرکت‌ها فراهم آورد و به آنها امکان دهد با ارایه خدمات بهتر، تعداد مشترکان خود را افزایش دهند.
در یک بازار رقابتی ممکن است عوامل مختلفی روی قیمت‌های تعیین شده برای یک سرویس مخابراتی یا ارتباطی تاثیر بگذارند. این مسئله نقش مرکز تنظیم مقررات را پررنگ‌تر خواهد کرد تا با تعیین قوانین ثابت و جامع، از افزایش قیمت خدمات به خاطر مسایل حاشیه‌ای جلوگیری کند.
● ساختار قانون‌گذاری
باید توجه داشت که ساختارهای قانون‌گذاری در مراکز تنظیم مقررات مهم‌ترین عامل در تایین درآمدها و هزینه‌های اپراتورهای مخابراتی محسوب می‌شود. قیمت‌هایی که رگولاتوری برای سرویس‌های مختلف مراکز مخابراتی در نظر می‌گیرد، دو حالت دارد: نخست آنکه برای هر یک از سرویس‌ها قیمت واحد در نظر گرفته می‌شود تا با پرداخت هزینه‌های مشخص، کاربران بتوانند از آن سرویس استفاده کنند.
روش دوم تعیین یک قیمت واحد برای چند سرویس است که کاربر می‌تواند با پرداخت این هزینه، امکان استفاده از چند سرویس را برای خود فراهم کند. هر گونه افزایش قیمت در سرویس‌های مخابراتی باید با هماهنگی مرکز تنظیم مقررات انجام شود. مراکز تنظیم مقررات رادیویی و مخابراتی معمولا با توجه به وضعیت بازار در آینده و وضعیت کنونی بهره‌برداران، برای افزایش یا کاهش هزینه سرویس‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.
این تصمیم‌گیری‌ها که در ایجاد رقابت سالم بین بهره‌برداران تاثیر فراوان می‌گذارد، می‌تواند امکان دسترسی کاربران به سرویس‌های بیشتر را فراهم کند. مرکز تنظیم مقررات برای تعیین قیمت‌ها باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
▪ استفاده از فناوری‌های مختلف برای ارتقای کمی و کیفی سرویس‌ها
▪ توجه به هزینه منابع داخلی که مورد استفاده قرار می‌گیرند
▪ نزول یا صعود وضعیت اقتصادی کشور در آینده که می‌تواند روی مراکز مخابراتی تاثیرگذار باشد
● ایجاد تعادل در تعرفه‌های مخابراتی
طی چند سال گذشته شرکت‌های بهره‌بردار و مراکز تنظیم مقررات سعی کرده‌اند هزینه استفاده از سرویس‌های مخابراتی را به حداقل ممکن برسانند. در این شرایط، استفاده از برخی سرویس‌ها نظیر مکالمات تلفنی با فواصل دور و .... نیز با پرداخت هزینه‌های کم برای کاربران ممکن بوده است. مراکز تنظیم مقررات باید توجه داشته باشند که کاهش هزینه استفاده از سرویس‌های مخابراتی همیشه مفید نخواهد بود و در برخی مواقع می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد.
این مراکز باید با توجه به وضعیت اقتصادی کشورها در مورد کاهش یا افزایش هزینه سرویس‌ها تصمیم‌گیری کنند و از این طریق تعادل را برقرار سازند. آنچه که امروز در مراکز تنظیم مقررات مخابراتی و رادیویی مورد توجه قرار می‌گیرد، ایجاد تعادل مجدد در قوانین و ساختارهایی است که از پیش تعیین شده. باید توجه داشت که قوانین نیازمند بازبینی هستند و تنها با بررسی‌های جدید می‌توانند کارایی خود را حفظ کنند.
ایجاد تعادل در تعرفه‌های مخابراتی می‌تواند از روش‌های زیر برای جامعه مفید باشد:
▪ ایجاد بستر مناسب برای استفاده از سرویس‌های مختلف مخابراتی
▪ شناسایی و پاسخ‌گویی به نیاز مخاطبان
▪ ارتقای کیفی سیگنال‌های مخابراتی و بهبود وضعیت خطوط تلفن برای افرادی که در مناطق دور دست به سر می‌برند
▪ ایجاد رقابت سالم برای اپراتورها و مراکز مخابراتی فعال در بازار
● بررسی‌های جهانی برای تعیین قیمت
مراکز تنظیم مقررات می‌توانند با بررسی وضعیت مخابراتی دیگر کشورها، تصمیمات بهتری را در مورد قیمت سرویس‌ها اتخاذ کنند. امروزه بیشتر شرکت‌های مخابراتی برای خود مدل‌های مالی تعریف می‌کنند تا از این طریق بهتر بتوانند در بازارهای رقابتی حضور یابند. این مدل‌های اقتصادی و مالی که به صورت حساب‌شده دنبال می‌شود و وضعیت شرکت را در کوتاه‌مدت و بلندمدت مشخص می‌کند، می‌تواند به عنوان الگوی مناسب در دیگر کشورها به کار برود.
بومی‌سازی الگوهای مالی که در شرکت‌های مخابراتی جهان به کار گرفته می‌شود از جمله اقداماتی است که مراکز تنظیم مقررات می‌توانند آنها را انجام دهند. مراکز تنظیم مقررات سنگاپور، آمریکا و بریتانیا از جمله مراکز تنظیم مقررات رادیویی و مخابراتی محسوب می‌شوند که با استفاده از الگوهای مالی شرکت‌های مخابراتی مختلف موفق شده‌اند سطح درآمد خود را افزایش دهند.
● ارایه سرویس‌های جدید
مراکز تنظیم مقررات می‌توانند با وضع قوانین برای راه‌اندازی سرویس‌های جدید، امکان کسب درآمد بیشتر را برای خود و بهره‌برداران فراهم کنند. از جمله سرویس‌هایی که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است می‌توان به خدمات پخش برنامه‌های تلویزیونی روی تلفن‌همراه اشاره کرد. تلویزیون موبایلی در صنعت بی‌سیم در اروپا جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است.
در این زمینه شرکت‌های بهره‌بردار، تولیدکنندگان گوشی و تولیدکنندگان برنامه‌های محتوایی به منظور انتشار شبکه‌های تلویزیونی، بازی‌های ویدیویی و سرگرمی‌های دیگر و به‌دست آوردن سود بیشتر با هم دست همکاری داده‌اند. البته در حال حاضر پخش برنامه‌های تلویزیونی روی تلفن‌همراه در بیشتر کشورهای اروپایی و آسیایی وجود دارد و به زودی این سرویس در آمریکا نیز راه‌اندازی می‌شود. ولی با این حال این سرویس آن‌طور که انتظار می‌رفت توسط مردم استقبال نشده است.

وبگردی
تصاویر: ضرب و شتم چند روحانی توسط جوانی در قم
تصاویر: ضرب و شتم چند روحانی توسط جوانی در قم - یک جوان در حوالی چهارراه بیمارستان قم به چند روحانی حمله کرد و دو تن از آنها را زخمی کرد به گفته شاهدان ضارب یک خودرو را نیز به آتش کشید و متواری شد.
فیلم دیدنی از لحظه دستگیری باند سارقان مسلح/ شلیک پلیس به سمت سارقان
فیلم دیدنی از لحظه دستگیری باند سارقان مسلح/ شلیک پلیس به سمت سارقان - باند چهار نفره سارقان مسلح که قصد داشتند امروز از یک طلافروشی در یافت‌آباد سرقت کنند، ساعت 10 صبح امروز در یک عملیات غافلگیرانه توسط ماموران پلیس دستگیر شدند.
فیلم/ افشای پشت پرده کاسبی با خون ایرانیان
فیلم/ افشای پشت پرده کاسبی با خون ایرانیان - رئیس سازمان انتقال خون و مسئول سابق امور کارکنان شرکت پالایش و پژوهش خون با حضور مقابل دوربین فارس از برخی تخلفات در زمینه پلاسمای خون پرده برداشتند.
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد!
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد! - محسن افشانی بازیگر سینما و تلویزیون از جدیدترین عکس حاشیه ای خود با مادر زنش رونمایی کرد.
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند - یکی از موارد پیش‌آمده در این اعتراضات آتش‌زدن پرچم کشور بود که واکنش و تاسف بسیاری را برانگیخت؛ به طوری که مقام رهبری نیز به آن اشاره کردند. در آخرین واکنش‌ها...
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس - 38 شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها