بودجه ۸۷ و دو راهکار محاسبه قیمت نفت

هر سال، زمانی که موسم تدوین بودجه سالیانه کشور فرا می رسد، گمانه زنی ها در مورد پیش بینی قیمت نفت در لایحه بودجه از سوی دولت هم افزایش می یابد. البته امسال در موازات گمانه زنی در مورد پیش بینی قیمت نفت در لایحه بودجه، عملکرد دولت در خلاصه کردن سند بودجه و تقلیل دادن سند بودجه به ۵۰ صفحه و بدون جزئیات هم مورد توجه قرار گرفت; به طوری که برخی کارشناسان اقتصادی از این اقدام، به عنوان گام مهمی برای رهایی از زواید دست و پا گیر قبلی یاد کردند و برخی از صاحبنظران هم به دلیل احتمال کاهش قدرت نظارتی مجلس بر عملکرد دولت در مورد بودجه به انتقاد از آن پرداختند. اما با این وجود، بحث قیمت نفت در بودجه سالیانه، به ویژه امسال که قیمت نفت رشد بی سابقه ای را تجربه کرده و به رکود سه رقمی هم رسیده است، همچنان در راس توجه کارشناسان، صاحبنظران رسانه ها قرار دارد.
تاکنون تنها یک پیش بینی رسمی در مورد بودجه سال آینده کل کشور صورت گرفته که آن هم بر اتکای بودجه بر نفت بشکه ای ۳۴دلار حکایت دارد. البته این پیش بینی، خیلی زود تکذیب شد تا دولتمردان اعلام کنند همچنان در حال محاسبه و انتخاب قیمتی مناسب برای اتکای بودجه به نفت هستند. اما به واقع، بهترین نرخ برای قیمت نفت و در نظر گرفتن آن در بودجه سالیانه چیست؟
برای تدوین بودجه سالیانه بر مبنای قیمت نفت دو راهکار وجود دارد. نخستین راهکار، تدوین بودجه براساس قیمت نفت بالا، البته با در نظر گرفتن احتمال کاهش قیمت آن است. هم اکنون قیمت نفت در بازارهای جهانی به مرز صد دلار در هر بشکه رسیده و قیمت سبد نفتی اوپک و نفت ایران نیز به طور میانگین ۸۵ دلار در هر بشکه تخمین زده می شود. اگر قرار بر تدوین بودجه براساس راهکار اول باشد، باید بودجه را براساس قیمت هر بشکه نفت بین ۶۰ تا ۶۵ دلار تدوین کرد. با توجه به اینکه قیمت نفت سیر صعودی به خود گرفته و بعید است این سیر صعودی به روند نزولی تبدیل شود و کاهش شدید قیمت نفت تا حد پایین تر از ۷۰ دلا ر بر اساس شواهد موجود، تا حد زیادی منتفی است، دولت می تواند بودجه را بر مبنای نفت ۶۰ یا ۶۵ دلا ری تدوین کند تا با افزایش درآمدهای ارزی دولت، بهتر بتواند به وعده های خود که بخش عمده ای از آن در مورد مسائل اقتصادی از جمله بهبود وضعیت معیشتی مردم یا اشتغال زایی است، عمل کند. با توجه به این که سال ۱۳۸۷، آخرین سال کامل دوره چهار ساله دولت نهم محسوب می شود و در سال ۱۳۸۸ شاهد برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهیم بود، وسوسه دولت برای محاسبه بودجه بر اساس نفت ۶۰ تا ۶۵ دلا ری هم افزایش می یابد. البته این محاسبه، از درجه ای از ریسک هم برخوردار است. هر چقدر که صاحبنظران و تحلیل گران بازار انرژی بتوانند آینده نفت را پیش بینی کنند، باز هم نمی توان در مورد آن با قطعیت نظر داد; چرا که امکان وقوع هر گونه حادثه غیرقابل پیش بینی هم وجود دارد که می تواند باعث سقوط یا صعود غیرمنتظره قیمت نفت شود. همان گونه که کمتر کسی می توانست نفت ۹ دلا ری و از آن سو نفت ۱۰۰ دلا ری را پیش بینی کند. بنابراین، دولت باید ریسک کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی را که می تواند در صورت اتکای بودجه به نفت گران، خطر کسری بودجه را به همراه داشته باشد در نظر بگیرد.
اما راهکار دوم، محاسبه بودجه بر اساس نفت ارزان و بهره برداری بهینه از مازاد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت است که مطمئن تر، کم خطرتر و دوراندیشانه تر از راهکار اول هم به نظر می رسد. دولت در صورت انتخاب این راهکار می تواند بودجه را بر اساس قیمت نفت میانگین ۳۵ تا ۴۰ دلا ر تدوین کند و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی بفرستد. نخستین فایده محاسبه بودجه بر اساس نفت ارزان، ریسک پایین و اطمینان بالا ی آن است. چرا که با توجه به این که هم اکنون نفت ایران با قیمتی بالا تر از ۸۵ دلا ر در هر بشکه به فروش می رسد و چشم انداز جهانی نیز ایجاد امنیت در بازارهای انرژی و کاهش قیمت نفت در میان مدت را ترسیم نمی کند، دولت می تواند روی درآمد حاصل از نفت بشکه ای ۳۵ تا ۴۰ دلا ر اطمینان خاطر حاصل کند و با خیال آسوده به برنامه ریزی برای چگونگی بهره برداری بهینه از مازاد درآمد ارزی بپردازد.
وقتی بخش مهمی از درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در کشور به حساب ذخیره ارزی منتقل شود، پس انداز اطمینان بخشی برای دولت ایجاد می شود که از یک سو می تواند از آن به عنوان پشتوانه ای در مواقع اضطراری- از جمله احتمال تشدید تحریم های بین المللی بر ضد ایران- استفاده کند و از سوی دیگر با بهره گیری از آن، به سرمایه گذاری های مولد و زیربنایی بپردازد. متاسفانه با وجود آن که مدت هاست از ایجاد حساب ذخیره ارزی در کشور سپری می شود، اما هنوز موفق به استفاده بهینه از آن نشده ایم و مهمترین استفاده حساب ذخیره ارزی برای دولتمردان ما، برداشت بی رویه از آن برای جبران کسری بودجه و پیامدهای ناگزیر آن، تزریق نقدینگی به جامعه و افزایش نرخ تورم است. اما اگر دولت، نوع نگرش خود به حساب ذخیره ارزی را اصلا ح و از آن صرفا برای سرمایه گذاری های مولد و زیربنایی استفاده کند، آن گاه می توانیم شاهد تجربه موفقی در استفاده از درآمدهای مازاد نفتی باشیم، مشابه تجربه کشور نروژ که از این راه به پیشرفت های فراوانی نایل شده است. حال، انتخاب با دولتمردان است که کدام راه کار را انتخاب کنند، تدوین بودجه بر اساس نفت گران یا محاسبه آن بر مبنای نفت ارزان؟

نویسنده : حمیدرضا شکوهی

منبع : روزنامه مردم سالاری