ارزیابی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی از منظر ملاحظات نهادی

مهمترین رسالت نظام‌های تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف نیل به تحقق عدالت اجتماعی با تأمین مسطح متناسب معاش و تضمین آن برای آحاد مردم، فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار، ایجاد آرامش روانی و اجتماعی و بالاخره ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به منظور فراهم آوردن زمینه‌های رشد و تعالی انسان است.
از این رو، به ویژه طی سه دههٔ اخیر نظام‌های تأمین اجتماعی در کشورهای در حال توسعه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شده‌اند و با ایجاد سازمان‌های تخصصی بین‌المللی و ملی جنبه اصولی‌تری به خود گرفته‌اند و بر این اساس این نهادهای جدید تبدیل به سازمان‌های ضروری برای ارتقاء امنیت اجتماعی- اقتصادی جوامع امروزی شده‌اند.
تأسیس سازمان تأمین اجتماعی در ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نقش مؤثر و سازنده آن از الزامات رشد و تعالی آحاد مختلف جامعه است.
از طرفی اجرای وظایف و مسئولیت‌های این سازمان در گرو توان مالی، دوراندیشی، راهبری صحیح و مدیریت کارآمد آن است که غفلت و بی‌توجهی به آن می‌تواند نظام را در شکل‌های مختلف در معرض مسائل پیچیده و واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی قرار دهد.
متأسفانه باید اذعان داشت به ویژه در سال‌های اخیر به لحاظ پیشی گرفتن هزینه‌ها بر منابع به اذعان مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی این سازمان در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار گرفته است. این در حالی است که نرخ حق بیمه در ایران در مقایسه با اکثر کشورها از نرخ بالایی برخوردار می‌باشد.
اصول حاکم بر صندوق‌های بیمه‌ای بر این مسئله تأکید دارد که اینگونه سازمان‌های بیمه‌ای موظف می‌باشند در طول سال‌های متمادی مازاد حق بیمه‌های دریافتی را که درواقع منبع اصلی پرداخت آتی بازنشستگی است سرمایه‌گذاری کنند و حداقل انتظار آن است که اگر چیزی بر آن نمی‌افزایند لااقل حفظ ارزش آن را نمایند.
متأسفانه نهاد سرمایه‌گذاری در سازمان تأمین اجتماعی به دلائل مختلف در وضعیت مناسبی قرار ندارد آنچه پیش رو دارید متن سخنرانی جناب آقای دکتر سعید نایب استاد دانشگاه است که از منظر ملاحظات نهادی وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی را مورد ارزیابی قرار داده است. ایشان در این سخنرانی از جنبه نظری که مبتنی بر رویکردهای نهادگرایی جدید به بنگاه و عوامل مؤثر بر آن است این مسئله را مورد ارزیابی قرار داده است و در گام دوم و براساس چنین مبنای نظری به ارزیابی کارکردهای شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به عنوان مهمترین بازوی سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است.
بحثی که ارائه می‌گردد، از دو منظر حائز اهمیت می‌باشد: اول جنبه نظری آن است که مبتنی بر رویکرد نهادگرایی جدید به بنگاه وعوامل مؤثر بر آن می‌باشد و دوم ارزیابی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا) به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی است. بدیهی است این موضوع به دلیل جایگاه بیمه‌های اجتماعی در فرآیند توسعه ملی و نیز نقش سرمایه‌گذاری در عملکرد آنها می‌تواند حائز اهمیت باشد.
مسال اصلی در حوزه اول آن است که چرا در برخی کشورها، بنگاه‌های صنعتی با توانمندی بالا در حوزه نوآوری یا یادگیری شکل می‌گیرد و در بعضی کشورها این اتفاق نمی‌افتد. چرا برخی اقتصادها از ایجاد درونزای بنگاه‌های بزرگ ناتوانند و این امر بدون دخالت مستقیم دولت‌ها امکان‌پذیر نمی‌گردد. شاید این موضوعی است که می‌بایست در خصوصی سازی شرکت‌های دولتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
در رویکرد نهادگرایی جدید، به ارزیابی عملکرد عاملین اقتصادی از منظر نهادها و ماتریس نهادی می‌پردازند. در اینجا ایده اصلی این است که نهادها از طریق محدودیت‌هایی که برای عاملین اقتصادی ایجاد می‌کنند، عاملین اقتصادی را به حوزه‌های خاصی راهنمایی می‌کنند، به عبارت دیگر عاملین اقتصادی انتخاب‌های نامحدودی ندارند ودر حوزه‌های محدودی دست به انتخاب می‌زنند. به عنوان مثال، ماتریس نهادی کشورهای درحال توسعه انتخاب‌ها را، به تعبیراقتصاددان نهادگرای جدید، نورث، به سمت فعالیت‌های توزیع مجدد درآمد سوق می‌دهند. نکته مهم آن است که این نهادها به دلیل درهم تنیدگی از یک خشکی وانعطاف ناپذیری برخوردار می‌شوند که تغییر آنها با سختی و دشواری همراه خواهد بودواین نکته‌ای است که نورث از آن تحت عنوان بازدهی فزاینده ماتریس نهادی و وابستگی به مسیر طی شده یاد می‌کند.
ماتریس نهادی که درواقع شکل بنگاه و ماهیت بنگاه را درهر اقتصادی تعریف می‌کند تحت تأثیر سه عامل یا نهاد اصلی دولت، بازار و نهادهای فناوری است. نهاد مفهومی بحث‌برانگیز است در این زمینه نورث و نهادگرا‌ها کارهای عمیقی انجام داده‌اند که مراجعه به منابع آنها می‌تواند راهگشا باشد. نکته دیگر مسئله اطلاعات در فضای نهادی است. نحوه توزیع اطلاعات در بین عاملین اقتصادی (تقارن اطلاعات) از عوامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی می‌باشد. هرچه اطلاعات متقارن‌تر باشد، به این مفهوم است که عاملین اقتصادی به یک اندازه به اطلاعات دسترسی داشته، فضای فرصت‌طلبی محدودتر شده وهزینهٔ‌های مبادله عاملین اقتصادی و هزینه‌های تبدیل بنگاه‌ها پایین آمده و اقتصاد کارآمدتر خواهد شدو بر عکس، هرقدر اطلاعات نامتقارن‌تر باشد، زمینه‌های فرصت‌طلبی بیشتر و هزینه مبادله بالاترخواهد بود.
مهمترین بحث در حوزه ماتریس نهادی، نهاد دولت می‌باشد. خدمات اصلی که رویکرد نهادگرایی برای دولت قائل است، مبتنی بر دو حوزه اصلی است: اول شکل وماهیت قوانین رقابت را تعیین می‌کند: اینکه توزیع منابع اقتصادی مبتنی بر رانت باشد یا رقابت، موضوعی است که دولت‌ها تعیین‌کننده آن می‌باشند. دوم دولت‌ها عرضه‌کننده میزان و کیفیت کالاهای عمومی هستند: اینکه چه کالاهایی و برای چه گروه‌هایی تولید گردد، تحت تأثیر نهاد دولت می‌باشد.
در یک تقسیم‌بندی کلی از نظر نورث تاریخ تحولات دولت در سه دوره کلی قابل تفکیک است: دوره اول، دوره دولت‌های اولیه است که تا قبل از۱۰ هزار سال پیش بوده‌اند. در این دوره دولت‌های با ثبات شکل نگرفته‌اند. از ۱۰ هزار سال قبل، صاحبان قدرت(خشونت) به این نتیجه رسیدند که در صورت توافق با یکدیگر، عایدی آنها از طریق ایجاد یک دولت با ثبات بیشتر خواهد بود، از این رو، با ایجاد صندوقی (به تعبیر نورث صندوق ائتلاف) و با افزایش امنیت و ارائه برخی از کالاهای عمومی دیگر، ضمن بالا بردن سطح تولیدات و ایجاد ثروت در جامعه، درآمدهای صندوق را نیز حداکثر کرده‌اند. نکته مهم آن است که شیوه توزیع منابع، در این دولت‌ها عمدتا با رانت (ایجاد شده برای اعضای صندوق) و نه رقابت می‌باشد. از این‌رو، نورث آنها را دولت‌های با دسترسی محدود نامگذاری می‌کند. بعد از این دوره، تحت شرایطی استثنایی، تعداد محدودی دولت‌های با دسترسی باز ایجاد شده‌اند که دامنه دسترسی به منابع در این دولت‌ها به سطح بیشتری از اعضای جامعه (کل اقتصاد) تسری یافت و از این رو، در شیوه توزیع منابع رقابت بر رانت غلبه نمود. بدیهی است که هر قدر شیوه توزیع منابع از رانت به سمت رقابت جابجا شود، دولت‌ها از طیف دولت‌های با دسترسی محدود به سمت دولت‌های با دسترسی باز حرکت خواهند نمود. نکته مهم آن است که در چارچوب یک دولت با دسترسی محدود بنگاه‌هایی شکل خواهند گرفت که توانمندی نهادی جذب رانت را داشته ودر یک دولت با دسترسی باز بنگاه‌های با توانمندی نهادی رقابت به ویژه در زمینه ایجاد فناوری توانایی ماندگاری خواهند داشت.
نکته دیگر، رویکرد نهادگرایی جدید به بازار وتأثیر آن بر عملکرد بنگاه می‌باشد. اما در بحث بازار، نورث سه مرحله کلی برای تحولات بازار در نظر می‌گیرد: بحث اصلی این است که بخش اعظم تاریخ اقتصادی مشتمل بر مبادلهٔ شخصی بوده یعنی طرفین مبادله با شناخت قبلی با یکدیگر دادوستد می‌کرده‌اند و منافع حاصل از مبادله موجب حرکت به سمت گستره‌های بزرگتر مبادله می‌گردد. از این‌رو، مبادله به صورت غیرشخصی در می‌آید ولی در این مبادله غیر شخصی ضمانت نامه‌ها و گروگان‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند، ضمن آنکه هزینه‌های مبادله بالا هستند. سومین انگارهٔ بازار مبادلهٔ غیرشخصی با طرف سوم قرارداد است. در اینجا ضامن قراردادها و مبادلات دولت‌های بی‌طرف هستند. نکته مهم آن است که هم به تعبیر آدام اسمت و هم به تعبیر نورث، در غیاب حقوق مالکیت آنچه باعث تقسیم کار و رشد فناوری می‌شود، گستردگی بازارها بوده که موجب رشد بهره‌وری می‌شود. این بدان معنی است که هر قدر بازار پیش روی بنگاه‌ها گسترده‌تر باشد، با فرض وجود رقابت، انگیزه بنگاه‌ها برای رشد فناوری بیشتر خواهد بود.
نهاد سوم نهادهای فناوری است. با رشد روش‌های تولید(فعالیت) و فناوری، آگاهی عاملین اقتصادی اعم از سهامداران، مدیران، کارکنان، مصرف‌کنندگان و . . . . نسبت به فرآیند تولید و ابعاد کالاها کمتر شده واین زمینه ساز اطلاعات نامتقارن وبه تبع آن فرصت‌طلبی خواهد بود. در این شرایط نهادهای فناوری به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعات و زمینه‌های فرصت‌طلبی شکل می‌گیرند. به عنوان مثال نورث می‌گوید که صد سال طول کشید تا اختراع ماشین بخار درفرآیند‌های تولید شکل گیرد واین مدت زمانی بوده که نهادهای حمایت کننده فناوری شکل گرفته‌اند. این نهادها شامل پنج نوع نهادهای رتبه‌بندی و تعیین کیفیت، ‌نهادها و قواعد نظام انگیزشی، نهادهای تنظیم قرارداد، نهادهای بوروکراسی و نهادهای حقوق مالکیت است. بنابراین می‌بایست همپای رشد فناوری این نهادها نیز شکل بگیرند. بدیهی است در صورت فقدان این نهادها انتظار ایجاد نوآوری و حتی یادگیری توسط بنگاه‌ها نباید وجود داشته باشد. پدیده‌هایی همچون خروج کالاهای با کیفیت توسط کالاهای بی کیفیت(انتخاب معکوس یا بد)، عدم انگیزه بنگاه‌ها در جهت یادگیری ونوآوری به دلیل آثار خارجی بالا، مشکلات مربوط به قوانین کار و تجارت همگی ناشی از ناکارآمدی این دسته نهاد‌ها هستند.
اما اطلاعات نامتقارن پیرامون بنگاه چیست؟ استیگلیتز این عدم تقارن اطلاعات را در چهار نوع عنوان می‌کند: اطلاعات نامتقارن از نوع اول که بین مدیران و کارکنان اتفاق می‌افتد یعنی کارکنان اطلاعاتی دارند که مدیران ندارند و برعکس و این امر زمینه‌های فرصت‌طلبی را هم برای مدیران وهم برای کارکنان بالا می‌برد. نوع دوم اطلاعات نامتقارن بین بنگاه و سهامداران است. سهامداران نمایندگانی را به عنوان هیئت مدیره انتخاب می‌کنند، اما میزان اطلاعات آنان به اندازه مدیران انتخابی انان از بنگاه نخواهد بود و این زمینه‌های فرصت‌طلبی را برای بنگاه فراهم می‌کند. سازمان‌های اطلاع رسانی، گزارشات حسابرسی، بازرس قانونی از جمله عواملی هستندکه برای کاهش عدم تقارن اطلاعات از این نوع شکل گرفته‌اند و کارایی این سازمان‌ها نقش مهمی در کاهش زمینه‌های فرصت‌طلبی از این دست فراهم می‌کند. نوع سوم عدم تقارن اطلاعات به ساختار درون بنگاه بر می‌گردد. این بدان معنی است که اطلاعات در هر بخش بنگاه به صورت انحصاری درآمده و سایر بخش‌ها امکان دسترسی به آن را ندارند. نوع چهارم عدم تقارن اطلاعات بین بنگاه و محیط بنگاه است. وقتی بنگاه از آینده بازار، صف آرایی گروه‌های منافع، دولت و فناوری به اندازه رقبا یا ذی نفعان اطلاع نداشته باشد، این نوع عدم تقارن اطلاعات ایجاد می‌گردد. بنابراین بدیهی است که در حوزه مورد نظر عدم تقارن اطلاعات بیشتر باشد، عملکرد بنگاه در معرض ریسک بالاتری قرار خواهد گرفت.
با توجه به نکاتی که بیان شد، سه نهاد دولت، بازار ونهادهای فناوری همراه با میزان عدم تقارن اطلاعات تعیین کننده ماهیت و شکل خاصی از بنگاه خواهند شد. اولین حوزه این تأثیر‌گذاری هدف بنگاه خواهد بود. بطور معمول سه نوع هدف را برای بنگاه تعیین می‌کنند. یکی بنگاه‌ها حداکثرکنندهٔ سود هستند و تلاش می‌کنند تا سودشان را حداکثر کنند. دوم اینکه بنگاه‌ها حداقل‌کنندهٔ‌ هزینهٔ مبادله هستند. نهادگراها می‌گویند؛ علاوه بر هزینه‌های تولید، سه نوع هزینه دیگر تحت عنوان هزینه‌های تبدیل وجود دارندکه رویکرد‌های نئوکلاسیکی آن را مغفول گذاشته‌اند. یکی هزینهٔ بازاریابی است. در رقابت بازاریابی نیازمند هزینه است باید توانمندی نهادی در درون بنگاه بدین منظور شکل گیرد. دیگر ارزیابی فنون تولید است. در اقتصاد نئوکلاسیکی، فناوری عامل برونزا می‌باشد. اما نهادگرا فناوری را درونزا، نیازمند صرف هزینه وبا قدرت انتخابی محدود می‌داند. مثالی که نورث می‌زند این است که در جامعه‌ای که دزدی دریایی(قرن ۱۵ و ۱۶) متداول و سودآورترین فعالیت بود، فناوری مربوط به قطب‌نما ایجاد می‌شود و فناوری دیگری شکل نخواهد گرفت و بنگاه‌ها می‌بایست از این مسیر حرکت نمایند و این امر نیز به معنی ضرورت ایجاد توانمندی نهادی است. بحث بعدی هزینه‌های نظارت بر کارکنان است. در دنیای امروز فرصت‌طلبی کارکنان زیاد بوده و بنابراین بنگاه‌های برای نظارت بر این امر نیازمند توانمند سازی نهادی هستند. سومین بحث در مورد هدف بنگاه مربوط به دیدگاه ویلیامسون می‌باشد. وی معتقد است که بنگاه‌ها ممکن است به جای حداکثرکردن سود به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت مدیران آن باشند. برای مدیران این نوع بنگاه‌ها پاداش بیشتر برای خود، افزایش تعداد کارکنان زیر دست وقدرت چانه زنی یا مدیریت مجلل می‌تواند به عنوان عناصر تابع مطلوبیت آنان باشد که لزوماً این حداکثرسازی در راستای سود بنگاه نخواهد بود.
بحث بعدی مربوط به بنگاه اندازه و ساختار بنگاه است که مقیاس بنگاه را هم تعیین می‌کند. در کشورهای در حال توسعه امکان وجود بنگاه‌های بزرگ خصوصی بسیار کم است. از اینرو این کشورها توانمندی نهادی اداره بنگاه‌های بزرگ را نخواهند داشت. به تعبیر نورث، درکشورهای در حال توسعه بنگاه‌ها نوعاً کوچکند. براساس مطالعه دکتر طایی بالغ بر ۸/۲ میلیون کارگاه در ایران وجود دارد که تنها ۶/۰ درصد آنها کارگاه‌های بزرگتر از ۱۰۰ نفر کارکن دارند و۳/۰ درصد آنها بین ۵۰ تا ۹۹ نفرکارکن، یعنی بنگاهای بالای ۵۰ نفر به لحاظ تعداد کمتر از یک درصد کل بنگاه‌های موجود هستند. توجه به این نکته ضروری است که بخش عمده‌ای از آن نیز احتمالا دولتی هستند. ضمن آنکه نوع فعالیت‌ها نیز می‌تواند ابعاد دیگری از قضیه را روشن نماید. در کار آقای طائی آمده است که از تعداد بنگاه‌های مذکور۵۳ درصد در فعالیت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تنها ۱۷ درصد در صنعت، ۵ درصد در آموزش، ۴ درصد در مستغلات، ۴ درصد در کسب و کار، ۹ درصد ادارهٔ عمومی فعالیت می‌کنند. این به معنی سهم بنگاه‌های فعال در حوزه‌های توزیع مجدد درآمد می‌باشد.
حال با توجه به نکاتی که پیرامون عملکرد بنگاه بیان گردید، به ارزیابی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا) به عنوان یک بنگاه واز منظر ملاحظات نهادی می‌پردازم. این شرکت بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری ایران است و عمده و مهمترین بخش سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی به ویژه در حوزه سهام شرکت‌ها را در درون خود جای داده است. این شرکت در سال ۱۳۶۵ تأسیس گردیده، این در حالی است که این اقدام سازمان تأمین اجتماعی در حوزه سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها در دهه سوم عمر این سازمان رخ داده است و این به معنی عدم توجه به این حوزه از سرمایه‌گذاری بوده است. این در حالی است که ازسال ۱۳۶۵ تاکنون چهار دوره تحول را شستا پشت سر گذاشته است. دوره اول سال‌های ۱۳۶۵-۱۳۷۰ است که عمدهٔ‌ سرمایه‌گذاری‌ها در طرح‌ها انجام ‌شده است که اگرچه میزان سرمایه‌گذاری قابل توجه نیستند، اما برخی سرمایه‌گذاری‌های آن همچون مس باهنر در زمره شرکت‌های خوب شستا در حال حاضر قرار دارند. سال ۱۳۷۱ همراه با بازگشایی بورس اوراق بهاءدار، استراتژی شستا معطوف به این بازار گردید. حجم این سرمایه‌گذاری‌ها نیز به دلیل کاهش شدید ارزش دارایی‌های سازمان (سپرده‌گذاری بلندمدت) تحت تأثیر سیاست‌های تعدیل و اهمیت یافتن سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها افزایش یافت. در واقع سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها ابزاری برای پوشش ریسک سیاست‌های تعدیل بوده است. نکتهٔ‌ جالب اینکه سازمان تأمین اجتماعی که شستا را با این استدلال تأسیس کرده بود، در عمل و به دلیل جذابیت‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت در سهام شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری را خود به‌طور مستقل انجام می‌داده، به طوری که در سال ۷۶ سازمان تأمین اجتماعی تقریبا دو برابر شستا در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده بود. بنابراین تا این سال هنوز شستا به عنوان یک بنگاه بزرگ شکل نگرفته بود.
ازسال‌های ۷۶ تا ۸۳ دوره جدیدی از تحولات شستا آغاز گردید. در این دوره با واگذاری وکالت اداره سهام سازمان به شستا، اولین گام حرکت این بنگاه به سمت یک بنگاه بزرگ شکل گرفت. همانطوری که در بحث نظری گفته شد، بنگاه‌های بزرگ در شکل دولتی آن در کشورهای در حال توسعه قابل مشاهده است و اساساً توانمندی نهادی اداره چنین بنگاه‌های بزرگ برای بخش خصوصی وجود ندارد. موضوع دیگری که این بزرگ شدن شستا را شدت بخشید، واگذاری‌های دولتی بود. این دومین بار بود که دولت مبادرت به پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی کرده بود. با این حال، هنوز سهام شستا نصف سازمان تأمین اجتماعی بوده و تنها وکالت اداره آن را داشت، به عبارت دیگر نفوذ سازمان در مجموعه سرمایه‌گذاری‌های خود و نظارت برشستا معنی دار بود.
از سال ۸۳، چهارمین مرحلهٔ‌ تحولات شستا صورت گرفت وساختار شستا دچار یک دگرکونی گردید. سهام وکالتی سازمان تبدیل به سهام مالکیتی شستا گردید وبا توجه به این حجم سرمایه‌گذاری‌ها وناتوانی شستا در اداره تخصصی آن، ایده اصلی این بود که با تغییر ساختار شستا به یک ساختار هلدینگی، شستا در موضع یک کنترل کننده استراتژیک ناظر بر عملکرد این هلدینگ‌های تخصصی گردد، موضوعی که به دلیل تحولات سیاسی خیلی زود به فراموشی سپرده شد. ضمن آنکه بدیهی بود که این نظارت می‌بایست در راستای اهداف و منافع سازمان تأمین اجتماعی باشد. نکته این است که به دلیل ناتوانی شستا در طراحی نهادی دوره‌گذار، در عمل نظارت شستا بر سهام شرکت‌هایی که تا قبل داشت، کاهش یافت و این در حالی بود که هلدینگ‌های فعالیتی، نهاد جدیدی بودند که در شرایط ناتوانی شستا و داشتن تعلق خاطر فعالیتی موضوع فعالیت هلدینگ، بیشتر در راستای منافع این بنگاه‌ها که لزوماً در راستای منافع شستا یا به عبارت بهتر سازمان تأمین اجتماعی نیست، گام بردارند. به عنوان مثال در طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۶ حدود ۹۰۰ میلیارد تومان از سود شستا در قالب علی الحساب افزایش سرمایه در شستا باقی مانده که این امر به دلیل ناتوانی شستا در وصول این سود و علیرغم فشارهای سازمان تأمین اجتماعی بوده است. این در حالی است که اسناد دریافتنی شستا در صورت‌های مالی نیز حدود هزار میلیارد تومان است که محتمل است به سرنوشت فوق دچار گردد.
نکته مهم آن است که بخشی ازاین ناتوانی در وصول مطالبات ناشی از ویژگی فعالیت‌های تولیدی می‌باشد. ویژگی بازار فعالیت‌های اقتصادی در ایران هزینه‌های مبادله و نااطمینانی بالا و به تبع آن سطح پایین سرمایه‌گذاری است. از سوی دیگر فقدان نهادهای حمایت کننده از رقابت موجب ناتوانی بنگاه‌ها در این زمینه شده و بنگاه‌های تولیدی به منظور ایجاد توانایی ماندن ناگزیر ازایجاد طرح‌های توسعه و گسترش فعالیت هستند. ضمن آنکه بزرگ شدن بنگاه‌ها از طریق افزایش ظرفیت می‌تواند برای مدیران بنگاه‌ها جذابیت داشته باشد. موارد فوق همراه با یک ساختار تورمی موجب کمبود نقدینگی مداوم فعالیت‌های تولیدی شده و این امر وصول مطالبات ناشی از سود توسط بنگاه‌هایی همچون شستا را دشوار می‌کند. این در حالی است که با وجود این مشکل هنوز شستا به یک طراحی نهادی که موفق به وصول این مطالبات گردد، نشده است.
موضوع دیگری که روند دور شدن حوزه نظارت شستا از شرکت‌های زیر مجموعه را تسریع بخشید، تحولات مدیریتی در دو ساله اخیر بوده است. این در حالی است که طی دو سال اخیر سه مدیر عامل در شستا بر سرکار آمده‌اند که اساساً به لحاظ سابقه ذهنی نسبت به تحولات شستا، در مقایسه با مدیران و هیئت‌مدیره قبل، در فضای شستا نبوده‌اند. ضمن آنکه تنش‌های پیرامون شستا نیزدر حوزه ارتباط با وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی مزید علت گردیده بود.
در مورد سبد سهام شستا نیز ذکر این نکته ضروری است که حدود ۸۵ درصد سود شستا (حدود۸۵ درصد از ۶۵۰ میلیارد تومان) به ترتیب مربوط به صنعت پتروشیمی، سیمان، حمل و نقل، نفت و گاز و انرژی و دارو می‌باشد. این در حالی است که با توجه به طرح‌های پتروشیمی که هنوز به بهره‌برداری نرسیده است، در آینده سهم این فعالیت هم به لحاظ قیمت تمام شده وسود در سبد سهام شستا افزایش خواهد یافت. این در حالی است که عمده سود به دست آمده شستا تحت تأثیر واگذاری‌های دولتی(سود بخش حمل و نقل، نفت وگاز و انرژی) یا حضور دولت در کنار شستا (همچون پتروشیمی، خودرو وفلزات اساسی) می‌باشد.
در مورد مقیاس شستا نیز ذکر این نکته ضروری است که فقط سرمایه‌گذاری‌های بورسی شستا (حدود یک سوم قیمت تمام شده شستا ) به‌طور معمول حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد بازار بورس را شامل می‌گردد. این علاوه بر آنکه سهم بزرگی است، گویای کوچکی بازار بورس ایران است که می‌تواند در افزایش قدرت چانه‌زنی مجموعه تأمین در این زمینه مؤثر باشد. این بدان معنی است که شستا بازار فعالیت گسترده‌ای در اختیار ندارد و انتخاب‌های آن در سطح بسیار محدودی بوده، ضمن آنکه این انتخاب‌های محدود نیز توانمندی نهادی تخصصی شدن را نیاز ندارد وقدرت چانه‌زنی خود ابزار کارآمد‌تری است. نتیجه آنکه اساساً شستا ضرورتی نداشته تا توانایی تخصصی در حوزه سرمایه‌گذاری ایجاد نماید.
حال با توجه به نکاتی که پیرامون شستا بیان گردید، می‌توان به ارزیابی ماهیت این بنگاه سرمایه‌گذاری بر مبنای نهادهای مؤثر بر عملکرد آن پرداخت. درزمینه تأثیر نهاد دولت، می‌توان تأثیرسازمان تأمین اجتماعی به عنوان زیر مجموعه دولت و سهامدار شستا راجداگانه ارزیابی نمود. ضمن آنکه دولت منهای سازمان تأمین اجتماعی نیز اثرات خاص خود را دارد. مدیریت سازمان تأمین اجتماعی به عنوان سازمانی که مسئولیت اداره صندوق بیمه اجتماعی را دارد، توسط دولت وتحت نظارت آن اداره می‌شود. این سازمان تنها سهامدار شستا می‌باشد. از آنجایی‌که دریافتی‌های سازمان تأمین اجتماعی تعهدات آتی به حساب می‌آید، فلسفه وجودی ایجاد شستا نیز حفظ و ارتقای ذخایر سازمان در نظر گرفته شده است. اما واقعیت آن است که این فلسفه وجودی هیچ‌گاه در دو دهه اخیر عملیاتی نگردیده است. به عبارت دیگر سازمان تأمین اجتماعی نحوه انتظارات خود را از شستا در قالب یک برنامه مدون بلندمدت شکل نداده است. بدیهی است که در چنین شرایطی انتظار شکل‌گیری ابزارهای متناسب با ضرورت‌های مالی سازمان در زمان‌های معین نمی‌توان داشت. بنابراین شستا هیچگاه نمی‌توانسته برنامه‌ای در زمینه طراحی نهادی، ساختارهای سازمانی لازم و راهبردهای متناسب با نیازهای سازمان داشته باشد. از آنجایی‌که یک بنگاه تحت تأثیر نیروهای مؤثر بر آن شکل می‌گیرد واز آنجایی‌که مؤثرترین سازمان تأثیر‌گذار بر شستا (یعنی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد سهامدار) نتوانسته نقشی متناسب با نیازهای خود ایفا کند، نتیجه آنکه فضا برای سایر نیروهای مؤثر که لزوماً در راستای منافع سازمان نبوده ونمی باشند، نقش فعالتری داشته‌اند. این در حالی است که با دور شدن نظارت شستا بر شرکت‌های زیر مجموعه در چارچوب ساختار هلدینگی، فضای این تأثیر‌گذاری‌ها بیشتر شده است. این امر می‌تواند زمینه ساز فرصت طلبی گروه‌های منافع نیز باشد.
ذکر این نکته ضروری است که دولت‌ها می‌توانند محمل خوبی برای حداکثر سازی مطلوبیت گروه‌های منافع باشند ونظارت می‌تواند در این زمینه کاهش دهنده این فرصت‌طلبی باشد. واقعیت آن است که سازمان تأمین اجتماعی تنها ناظر قانونی شستا می‌باشد و شستا علیرغم گردش مالی وحجم سرمایه‌گذاری‌های در اختیار آن، در مقایسه با نهادها و وزراتخانه‌های دولتی که حجم گردش مالی بسیار کمتری در مقایسه با شستا دارند، از نظارت کمتری برخوردار است، در این شرایط که سازمان تأمین اجتماعی نیز انتظارات وبه تبع آن ابزارهای ارزیابی آنها را مشخص نکرده است، ریسک این بخش از ذخایر سازمان را افزایش می‌دهد.
در مورد نحوه تأثیر دولت بر شستا نیز می‌توان از منظر واگذاری‌ها یا امتیاز سرمایه‌گذاری مشترک با شستا نیز توجه داشت و همانطوری‌که ذکر گردید، بخش اعظم پورتفوی و نیز سود شستا تحت تأثیر فضایی است که دولت برای شستا ایجاد کرده است. اگرچه در این بین شرکت‌های مسئله دار وزیان دهی نیز به سازمان تأمین اجتماعی وشستا داده شده است.
در زمینه نهادهای فناوری مرتبط با شستا ذکر این نکته ضروری است که چنین نهادهایی که کاهش دهنده اطلاعات نامتقارن در عرصه سرمایه‌گذاری هستند، در ایران ایجاد نشده است و این امر می‌تواند ایجاد کننده فضای فرصت‌طلبی باشد. نهادهای کاهش‌دهنده اطلاعات نامتقارن در بازار بورس، نهادهای رتبه‌بندی بنگاه‌ها و فعالین بازار بورس و. . . از جمله آین نهادها می‌باشند. باید به این نکته توجه شود که این نهادها در شرایطی که رقابت شیوه تخصیص منابع می‌باشد، ضرورت دارد. با توجه به کوچک بودن بازار سرمایه در ایران که عمدتا در اختیارسهامداران بخش عمومی از جمله شستا نیز می‌باشد، جریان توزیع منابع عمدتاً از طریق توزیع رانت موضوعیت می‌یابد. در این زمینه کافی است که به پرتفوی شستا نگریسته شود تا مشخص گردد تا چه بخشی از پرتفوی شستا در جریان رقابت با سایر شرکت کنندگان بازار سرمایه ایجاد گردیده است. از آنجایی‌که شستا خود یک نهاد عمومی متعلق به بیمه شدگان و قشرهای زحمتکش جامعه است، این نحوه توزیع منابع نگران کننده نیست، بلکه بحث اصلی این است که شستا در این چارچوب نتوانسته توانمندی نهادی در زمینه روش‌های فعالیت (نهادهای فعال درحوزه فناوری) را در درون خود فراهم کند. بدیهی است در شرایط رقابت این بنگاه با سختی‌های فراوانی مواجه شده واین به معنی ضرورت حمایت دایمی دولت می‌باشد.
در چنین چارچوب نهادی ماهیت بنگاهی همچون شستا می‌تواندتحت شرایط زیر دستخوش تغییر باشد:
اول اینکه سهامدار نتوانسته اهداف وانتظارات خود از شستا را مدون نماید، از این‌رو، معیاری برای ارزیابی عملکرد شستا وجود نخواهد داشت، موضوعی که همیشه بین شستا و سازمان تأمین اجتماعی در مجامع سالانه محل منازعه بوده است. بنابراین امکان ارزیابی عملکرد مدیران وجود ندارد. این امر می‌تواند زمینه ساز هدفگذاری بنگاه بر اساس حداکثرکننده مطلوبیت مدیران باشد که ویلیامسون نیز بدان اشاره داشت. ضمن آنکه امکان انتخاب حدود۱۸۰ کرسی هیئت مدیره در شرکت‌ها (به‌طور مستقیم وغیرمستقیم) و نیز حجم گردش مالی بالفعل و بالقوه شستا که می‌تواند از چند وزارت خانه بیشتر باشد، همراه با زمینه‌های نظارتی اندک می‌تواند بر این نوع هدف‌گذاری بنگاه مؤثر باشد.
دوم آنکه ماهیت بنگاه از منظر ساختار شستا نیز بسیار مهم است. گفته شدکه چارچوب نهادی ایران توانمندی حمایت از بنگاه‌های بزرگ و خصوصی در نتیجه اداره آنها را ندارد. اما از سوی دیگر با توجه به حجم منابع سازمان وضرورت کاهش ریسک‌های آن، یک بنگاه بزرگ می‌تواند اهداف بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی را بیشتر فراهم نماید. اما مسئله این است که سازمان می‌بایست ابتدا اهداف خود را مشخص نموده، آنگاه ریسک‌های مرتبط با آن را شناسایی نموده وسپس مبادرت به ایجاد ساختار مناسب شستا نماید. در شرایط فقدان چنین برنامه‌ریزی وکاهش نفوذ شستا در شرکت ها، عملاً ساختار شستا در قالب یک ساختار مالی (آن هم از نوع اطلاعات سنتی وقدیمی ) و عمق افق برنامه‌ریزی یکساله از مجمع به مجمع شرکت‌های زیرمجموعه تقلیل یافته است. موضوعی که به دلیل اطلاعات نامتقارن می‌تواند زمینه ساز فرصت طلبی باشد. شایدیکی از دلایل ناتوانی شستا درگرفتن سهم سود‌های حاصل شده ناشی از این رویکرد مالی شستا باشد که به‌طور طبیعی ناتوان ازتحلیل متغیرهای معطوف به استراتژی‌های سازمان، استراتژی‌های شستا وآینده هر صنعتی است.
در پایان بحث نیز ذکر این نکته ضروری است که شاید تنها راه حل مشکلات این حوزه برای سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد و اعلام انتظارات خود از شستا و عملیاتی کردن آن می‌باشد. زیرا بنگاهی همچون شستا می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سازمان باشد. اما در غیر اینصورت، راه حل‌هایی همچون کوچک کردن شستا یا به بورس فرستادن شستا مطرح خواهد گردید که در یک فضای رانتی می‌تواند به معنی در معرض خطرقرار گرفتن سرمایه‌هایی باشد که ثمره تلاش قشرهای زحمتکش این جامعه باشد. این خسران فقط در از بین رفتن این ذخایر نیست، بلکه نتیجه آن از بین رفتن ذخیره دانشی است که در مهمترین بازوی سرمایه‌گذاری سازمان یعنی شستا متمرکز گردیده ودرست در زمانی که می‌تواند به بهترین نحو مورد استفاده این صندوق بیمه اجتماعی قرار گیرد، درمعرض خطر قرار گرفته است.

دکتر سعید نایب
استاد دانشگاه

منبع : موسسه دین و اقتصاد