نقد یا نسیه؟

مثلی است معروف که می‌گوید، سیلی نقد به از حلوای نسیه است. این مثل نشانی از یک رویکرد فطری انسان است که مسائل سهل را بیش از مسائل پیچیده می‌پسندد.
این آموزه قدیمی‌ایرانی نشان می‌دهد که صبر و حوصله برای کسب سود‌های دور دست و نادیده بسیار دشوار است در حالیکه سود‌های در دسترس اگرچه ناپایدار، اما با اقبال بیشتری روبروست.
این نظر شاید در مسائل و رویدادهای اجتماعی به دلیل ارتباط وسیع با جمعیت گسترده‌ای از مردم که هریک نیازها و روحیات متفاوت و متغیری دارند قابل تطبیق نباشد، ولی بی شک قابل بررسی است.
در سرفصل تبصره ۱۳، طرحی که در بودجه سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی‌برای دومین سال پیاپی تصویب شد ۴ جمله به عنوان اهداف مصوبه عنوان شده است: به منظور تحقق عدالت اجتماعی، دستیابی به توسعه شهری و برای حفظ محیط زیست، و در راستای تحقق احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه.
با توجه به مقدمه‌ای که در مورد توجه انسان به اهداف در دسترس بیش از اهداف بلند و دور بیان شد اجرای تبصره ۱۳ تنها به سهمیه‌بندی خلاصه شده است که در چشم بر‌هم زدنی مصرف روزانه نزدیک ۸۰ میلیون لیتر بنزین را به نزدیک ۶۰ میلیون لیتر رسانده است. چیزی که به معجزه‌ای شبیه است و همه را خیره کرده است.
این شگفتی و خیرگی چشم‌ها موجب شد تا دولت با تدوین لایحه‌ای و ارائه آن به مجلس برای بودجه‌ای که برای واردات بنزین اختصاص نیافته است و با سهمیه بندی بنزین در هزینه‌ها صرفه جویی شده است پیشنهاداتی ارائه دهد.
در واقع به نظر می‌رسد که برخی سوء برداشت‌ها و برنامه ریزی‌های غلط و اطلاع رسانی نادرست اهداف تبصره۱۳ را تنها در سهمیه بندی بنزین خلاصه کره است. تاکنون به‌گونه‌ای عمل شده که همه تصور کرده‌اند که هدف دولت و مجلس از اجرای تبصره کاهش مصرف بنزین بوده است ولی هدف چیزی فراتر از کاهش مصرف بنزین است.
البته ۴ جمله نخست آغاز تبصره۱۳ نیز با دقت اهداف آن را مشخص نمی‌کند. به نظر می‌رسد که این اهداف باید با کارشناسی بیشتر به درستی تدوین و روشن شوند تا از انحراف‌های احتمالی و گرایش‌های نامربوط جلوگیری شود. شاید به همین دلیل است که دولت لایحه‌ای تحت عنوان ساماندهی حمل و نقل عمومی‌به مجلس ارائه داده است.
● هدف چیست؟
صنعت حمل و نقل ارتباط درون‌‌زا با اقتصاد ملی ندارد. علت عمده این مشکل رانتی بودن ساختار این صنعت است. ساختاری که سرمایه‌گذاری‌ها را به دلیل یارانه‌ای بودن سوخت به سمت و جهت‌‌هایی هدایت می‌کند که اهداف دراز مدت را هدف‌گیری نکرده و سود نقد را در نظر دارد.
اهدافی مثل عدالت‌اجتماعی، توسعه شهری، حفظ محیط زیست و تحقق احکام برنامه چهارم با اصلاح اساسی در ساختار این صنعت عملی است.تحقق عدالت‌اجتماعی با حل مشکل یارانه بنزین ممکن است.در حال حاضر یارانه بنزین غیرعادلانه توزیع می‌شود و کسانی آن را مصرف می‌کنند که خودرو دارند.
بسیاری از مردم خودرو ندارند و از این یارانه برخوردار نمی‌شوند.علاوه براین بنزین تولید شده و مصرفی از ثروتی تهیه می‌شود که به همه نسل‌ها تعلق دارد و به کسانی که امروز مالک خودرو هستند تعلق ندارد. تغییر این مبنای غلط می‌تواند گامی‌به جلو برای تحقق عدالت اجتماعی باشد.
نگاهی به مصوبات تبصره ۱۳ که تاکنون تصویب شده است نشان می‌دهد که به چه سویی باید حرکت شود ولی این تصمیم‌های مهم بدون حل معضل یارانه‌ها قابل دسترسی نیست.مصوبه‌های ستاد تبصره۱۳ در صورت حرکت به سوی افزایش قیمت موثر سوخت می‌تواند شبکه حمل و نقل کشور را سامان‌دهی کرده و خدمات عمومی‌در شهر‌ها را ارتقاء‌دهد و اهداف مصوبه را محقق کند.
● بنزین آزاد
یکی از مفاد مهم در تبصره ۱۳ عرضه بنزین آزاد است. دولت از هنگام اجرای سهمیه بندی تاکید ‌کرده که عرضه بنزین آزاد را در دستور کار ندارد. علتی که دولت برای عدم عرضه بنزین آزاد ارائه می‌کند تاثیر آن بر روند تورم در کشور است.
به‌طور اصولی این استدلالی پذیرفته شده است. یعنی اگر قیمت بنزین به هر شکل افزایش یابد آثاری در زندگی مردم دارد و تورم ناشی از آن باید مورد توجه قرار گیرد. ولی اجرای طرحی که هدف‌های بلندی دارد بی‌شک دشوار است. ولی این دشواری اگر برای عموم مردم تشریح شود آن را پذیرفته و با آن همراه خواهند شد.
دولت باید با سیاست گذاری درست بازار مناسبی برای تأمین انرژی مورد نیاز صنعت حمل‌ونقل کشور فراهم و به این بازار شکل دهد و تشکیل آن را به قضا و قدر نسپارد. دولت باید با دخالت فعال، بازار سوخت را هدایت کند و از حرکت بی‌هدف و تشکیل بازار‌های مخفی و زیرزمینی که حاصل سیاست کنونی عدم تأمین سوخت آزاد است پرهیز کند.
اگر تورم نگران کننده است کاهش عرضه بنزین در چارچوب سهمیه‌بندی نیز خود به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. در واقع کاهش عرضه و محدودیت عرضه بنزین هزینه تولید برخی کالاها را به اندازه افزایش قیمت تحت تاثیر قرار می‌دهد و تورم در پی دارد. البته شاید تاثیر سهمیه‌بندی بر نرخ تورم در روندی طولانی‌تر آثار خود را نشان دهد.
اگر قیمت بنزین افزایش یابد از آنجایی که مصرف کننده حق انتخاب بیشتری پیدا می‌کند آثار تورمی‌به حداقل می‌رسد علاوه براینکه بنزین آزاد خود به کاهش نقدینگی و کاهش تورم منجر می‌شود. بنابراین دولت با دیدی وسیع و کامل باید به تبصره ۱۳ بنگرد و با برنامه ریزی مناسب به سوی هدف اصلی تبصره که شکل گیری یک بازار سالم و قوی تأمین انرژی در کنار سامان‌دهی صنعت حمل‌ونقل است حرکت کند.
نگرانی از تورم قابل تقدیر است ولی باید با اصلاح سیاست‌هایی که به افزایش کسری بودجه و رشد نقدینگی و هزینه افزایی منجر می‌شود مبارزه کرد تا رشد تورم کنترل شود. دولت نباید در قدم نخست اجرای تبصره در مسئله بنزین متوقف شود و باید به‌سوی اصلاح ساختاری صنعت حمل و نقل به صورت جامع پیش رود.
● مصوبات
براساس مصوبه دولت، ستاد تبصره ۱۳ مسئول نظارت و پایش عملکرد و ارزیابی دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر دولتی است.تایید تدابیر، شرایط، ضوابط، سیاست‌ها، راهبرد‌ها، راهکارها، طرح‌‌ها، و برنامه‌های همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی قبل و بعد از اجرا و تغییرات نیز بر‌عهده ستاد تبصره ۱۳ است.
علاوه براین این ستاد باید زمینه اجرای مفاد تبصره را از جهات مختلف کمی‌و کیفی فراهم کند.
برخی از مهم‌ترین مصوبه‌های منتشر شده ستاد تبصره۱۳ شامل: پیش بینی توسعه حمل و نقل با فراهم کردن تسهیلات برای تولید و واردات انواع خودروهای مورد نیاز. در این مصوبه برای خرید این خودروهای نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.
توجه به توسعه شبکه اینترنتی خدمات دولتی برای کاهش رفت ‌‌و‌‌آمد عمومی‌و کاهش تقاضای سفر و گاز سوز کردن خودروها و توسعه مصرف گاز در شبکه حمل‌ونقل و کاهش مراجعات مردم با اصلاح مقررات و آئین نامه‌های دولتی توسعه خدمات بانکی الکترونیکی و خرید رایانه‌ای و حتی به‌کار گیری کارت هوشمند ملی و تدوین سیاست کلان تولید خودرو تا پایان آذر‌ماه آینده نیز در دستور کار ستاد قرار دارد.
در واقع ستاد موظف شده است که طرح جامع ۵ ساله‌ای تدوین کند. این طرح میزان تولید برای مصرف داخلی و میزان واردات و میزان سوخت مصرفی خودرو در کشور را مشخص می‌کند.
نکته اساسی این است که اگر قیمت بنزین در اقتصاد واقعی نشود همه تصمیمات مهمی‌که تصویب شده و به اعتقاد بسیاری به سختی قابل اجرا است، اگر اجرایی هم شود در دراز مدت متروک می‌شود. در واقع همه تلاش‌ها و سرمایه‌ها بیهوده خواهد بود.
کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یکی از ضعف‌های موجود در اجرای تبصره ۱۳ را اجرا نشدن کامل بحث سهمیه بندی با عرضه نشدن بنزین آزاد می‌داند.
به اعتقاد وی عرضه بنزین آزاد در مصوبه مجلس مورد توجه قرار گرفته است و با عرضه آن امکان کنترل و مدیریت بازار عملی می‌شود.
به گفته وی اگر بنزین آزاد عرضه شود دیگر نیازی نیست که دولت هر از گاهی وارد بازار بنزین شده و با اختصاص سهمیه نیاز برخی و یا گروه زیادی از مردم را تأمین کند.
حسن مرادی عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی نیز در مورد دستا ورد‌های اجرای تبصره ۱۳ می‌گوید: تا کنون اقداماتی که در این زمینه انجام شده قابل توجه بوده است ولی تاکید می‌کند که برنامه‌های تعیین شده طبق برنامه محقق نشده است.
روند تولید و تبدیل خودروهای بنزین سوز به گاز سوز هنوز کند و از برنامه عقب است. تولید خودرو پایه گاز سوز نیز براساس برنامه پیش نمی‌رود. عرضه تاکسی‌های درون شهری به‌گونه‌ای است که بیشتر تاکسی‌‌ها تلفنی است و به گروه‌های خاص خدمت ارائه می‌کند.

منبع : کارنا