فهرست انتخاباتی

بی شک مجلس هشتم یکی از رقابتی ترین انتخابات خواهد بود. جریان دوم خرداد تلاش فراوانی دارد که چون مجلس ششم بار دیگر حاکمیت بلامنازع در قوه مقننه را از آن خود کند یا حداقل به نصابی دست یابد که بتواند به عنوان اقلیت تاثیرگذار جدی در تحولات مجلس باشد.
از سوی دیگر جریان اصولگرا که اکثریت مجلس هفتم را با رای مردم از آن خود کرده است تلاش خود را به کار بسته است که مجلس هشتم در واقع امتداد مجلس کنونی باشد.
علاوه بر اینها تشکل های سیاسی ، فراکسیون های مختلف و جریانات دیگر هم تلاش می کنند تا تاثیرگذاری خود بر قوه قانونگذاری و نظارت را با احراز کرسی های بیشتر افزایش دهند.
آنچه که می توان درباره مجلس آینده از هم اکنون گفت آن است که «مجلس هشتم مجلس مقتدر و کارآمد» باید باشد و به نظر می رسد «چهره ها و نام های آشنا»، «مدیران باتجربه و متخصص» از شانس و اقبال بیشتری برای راهیابی به خانه ملت برخوردار باشند چرا که کار بزرگ و ماندگار نمایندگان دور هفتم مجلس شورای اسلامی در افزایش سن رای دهندگان از ۱۵ سال به ۱۸ سال ، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای کاندیداها و بالاخره برخوردار بودن حداقل ۴ سال سابقه مدیریتی و اجرایی برای دارندگان مدرک کارشناسی استاندارد قوه مقننه و شرایط کاندیداتوری را به سمت و سوی شکل گیری «مجلسی کارآمد، مقتدر و متخصص» سوق داده است.
رفتار انتخاباتی مردم ایران در دو انتخابات اخیر (سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری) گویای آن است که «شناخت مردم از کاندیداها» حرف اول را در رای دهی مردم می زند. اگر این مقدمات را احزاب ، تشکل ها و جریانات سیاسی مفروض قلمداد نمایند اصلی ترین پیام آن است که در انتخاب نامزدها و تعیین فهرست انتخاباتی باید «دانش ، تخصص ، صلاحیت ، مقبولیت ، رای آوری و نام آشنا بودن» به مثابه اصول حاکم بر نهایی کردن فهرست های انتخاباتی مورد توجه باشد.
با گذشت قریب به سه دهه از عمر انقلاب اسلامی و هفت دوره مجلس شورای اسلامی باید به طور اساسی کارکرد قوه مقننه بازتعریف گردد. «ارجاع مسائل حوزه انتخابیه» که اصلی ترین مشغله کنونی نمایندگان است به شوراهای اسلامی شهر و روستا یک ضرورت انکارناپذیر است.
بسیاری از حقوقدانان و صاحب نظران بر این باورند که «نظارت موثر و کارآمد» اصلی ترین کار ویژه مجلس شورای اسلامی است.
پرسشگری ، سوال ، تحقیق و تفحص ، استیضاح ، رای اعتماد و عدم اعتماد مهمترین سازوکارهای قانونی در اختیار نمایندگان برای عملی شدن این کار بزرگ است ضمن آن که قدرت رسیدگی به شکایات از دستگاه های مختلف براساس اصل ۹۰ یک مزیت ویژه و دائمی برای نمایندگان در امر نظارت است.
«قانون گذاری و سیاست گذاری » در حوزه های محوله باید در سپهرکاری و اولویت مجلس آینده قرار گیرد. واضعان قانون اساسی به درستی و با درک جایگاه و اهمیت مجلس شورای اسلامی از ۱۴ فصل ، سه فصل و ۱۷۷ اصل بیش از ۹۰ اصل قانون اساسی را به صلاحیت ، اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی و نمایندگان برگزیده ملت اختصاص داده اند.امام خمینی (ره) مجلس را به واسطه این اهمیت و جایگاه «در راس امور» می دانست و رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را «نماد مردمسالاری دینی».
تحقق اصول قانون اساسی و نظارت بر آن ، عملی شدن سند چشم انداز ۲۰ ساله که دورنمای آینده کشور است ، توجه بایسته به اصل ۴۴ و عملی شدن آن در اداره امور، تصویب برنامه توسعه فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی ۵ ساله پنجم کشور، رای اعتماد به کابینه دولت دهم ، تنها بخشی از اولویت ها و فهرست کاری مجلس هشتم است.
برای تحقق این مهم و احراز جایگاه شایسته ایران اسلامی در نظام بین الملل نیازمند مجلس مقتدر و کارآمد هستیم و تحقق آن محتاج به لوازمی است.
وجود چهره های آشنا، متخصص ، مدیر، کارآمد، مقبول ، رای آور، ولایتمدار، مردمی و التزام عملی داشتن به قانون اساسی از الزامات شکل گیری چنین مجلسی است. امیدواریم این مولفه ها در تهیه فهرست انتخاباتی که هم اکنون اصلی ترین دغدغه جریانات سیاسی است ، متجلی گردد.

علی دارابی

منبع : روزنامه جام‌جم