راهکارهای کوتاه مدت مهار تورم

کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران در پاسخ به درخواست رئیس جمهور مبنی بر ارائه راه حل درباره تورم، راهکارهای کوتاه مدت بخش پولی تورم را به دولت پیشنهاد کرد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، کمیته اقتصادی این جمعیت با اشاره به نکات مثبت گزارش دکتر احمدی نژاد و پذیرش با صراحت خطاها و اشتباهات دولت و زیر مجموعه آن (هر چند با تاخیر) یادآور شده است:
رئیس جمهور در گزارش خود درباره دلایل گرانی چند علت اصلی را عنوان کرد که برخی به تعبیر وی (مثل بهره وری پایین، بالا بودن هزینه تمام شده کالاها و خدمات، اتکای درآمدهای دولت به نفت، بالا بودن مصرف دولت و تراز منفی و فزاینده تجاری کشورو اتکاء به واردات و ارز ) ریشه در گذشته داشته و همچنین برخی دیگر، عوامل داخلی و خارجی بروز تورم بود. دکتر احمدی نژاد از افزایش قیمت نفت و افزایش ۳۶ درصدی قیمت های جهانی در کالاهای وارداتی به عنوان عوامل خارجی و از افزایش حجم نقدینگی و خلق پول در بانک های دولتی و موسسات مالی اعتباری غیر دولتی و افزایش قیمت بنزین و مسکن به عنوان عوامل داخلی افزایش قیمت ها و تورم یاد کرد.
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تاکید کرد: گزارش رئیس جمهوری نباید به دستاویزی برای جریان های سیاسی کشور که غیر منصفانه قصد تخریب خدمات دولت و تصفیه حساب های سیاسی و جناحی را دارد مبدل شود.
این گزارش افزود: اینکه رئیس جمهور به مشکلات عینی زندگی مردم بپردازد و واقعیت ملموسی مثل گرانی را کتمان نکند، خود حاوی ارزش است.
این جمعیت یادآور شده است: گرانی واقعیتی است که کمابیش در گذشته هم وجود داشته و یک شبه پدید نیامده که توقع داشته باشیم که یک شبه برطرف شود.
بنا بر این بیانیه، گزارش رئیس جمهور از آنجا که حاوی پذیرش برخی واقعیت های تلخ بود و همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل ابعاد جهانی و داخلی گرانی از نکات مثبت برخوردار بود. اما در عین حال بهتر بود رئیس جمهوری شخصا برخی اشکالات را هم می پذیرفتند.
جمعیت ایثارگران تاکید کرد: اگر مجلس هفتم نبود امروز گرانی ها بیداد می کرد. همین مجلس بود که کاهش نرخ سود بانکی را از ۲۲ درصد به ۱۴ درصد تقلیل داد. اگر مجلس در ارتباط با سیاست های انقباضی در بودجه اصرار نمی کرد و مطابق دامن زدن به توقعات، عمل می کرد یقینا حجم نقدینگی از ۳۹ درصد کنونی به شدت بالاتر و اثرات تورمی آن مخربتر بود.
اعضای کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران در پاسخ به رئیس جمهوری مبنی بر ارائه راه حل، موضوع تورم و ریشه های پولی آن را مورد بررسی قرار دادند و برای جلوگیری از رشد نقدینگی و توزیع نامناسب آن بعنوان اصلی ترین عامل تورم، راهکارهایی را برای جلوگیری از خلق پول در کوتاه مدت پیشنهاد کردند.
● گزارش پیشنهادی کمیته مذکور
تورم در کشورهای در حال توسعه اکثراً ریشه پولی دارد و به علت افزایش عرضه پول نسبت به کالاها و خدمات مورد استفاده بوجود می آید. مطالعات تجربی در رابطه با ساختار تورم در ایران نیز پولی بودن تورم را مورد تاکید قرار داده است و منشاء آن را فشارهای پولی ناشی از تامین کسری بودجه دولت دانسته اند. بنابراین یکی از دلایل اصلی تورم در ایران جنبه پولی آن است که از طریق رشد سریعتر عرضه پول نسبت به تولیدات بخش واقعی اقتصاد ایجاد می گردد.
منشاء تورم عدم تعادل در بازار پول و کالا می باشد. عدم تعادل ممکن است متاثر از نهاده ها (فشار هزینه) یا محصول (فشار تقاضا) باشد.
در دهه های اخیر نیز در کشور اصلی ترین عامل رشد نرخ تورم، رشد نقدینگی است که باید بانک مرکزی سیاست های کاهش آن را هدف گیری نماید.
برای مبارزه با تورم پولی مهمترین اقدام در کوتاه مدت جلوگیری از خلق پول است. هر واحد افزایش منابع بانکها بین ۸ تا۱۲ برابر خلق پول در جامعه نقدینگی ایجاد می کند. در بحث بانک ها، خود رئیس جمهور معترف بودند که « بانک های دولتی به خاطر تضعیف نهاد نظارتی، سوء استفاده کرده و چک پول های وسیعی چاپ کردند و منابع را به سمت بازرگانی و خدمات سوق دادند که در نتیجه سهم بخش بازرگانی و خدمات از ۴ درصد سال ۸۳ ، به ۴۸ درصد رسید. چک پول هایی هم که چاپ شد عمدتا خلاف قانون بود. »
می توان عواملی که سبب تغییر حجم پول می شود را به طور خلاصه به صورت زیر برشمرد: ۱- تغییر پایه پولی، ۲- تغییر نسبت اسکناس به سپرده ۳-تغییر نرخ ذخیره قانونی ، ۴- تغییر نرخ ذخیره اضافی، واضح است که هر عاملی که سبب افزایش پایه پولی شود عرضه پول را نیز افزایش می دهد. مقدار تغییر در نقدینگی نیز با ضرب کردن ضریب فزاینده خلق پول در تغییر پایه پولی به دست می آید این ابزارها در اختیار بانک مرکزی بوده و سیستم بانکی تحت مدیریت و نظارت آن عملیات بانکی را انجام می دهد.
دلایل خلق پول که در سالهای اخیر تشدید یافته است عبارتند از:
۱) عدم رعایت نرخ ذخیره قانونی بانک ها: بانک ها بایستی ۱۷ درصد سپرده های خود را نزد بانک مرکزی تودیع می کردند که این کار را نکرده اند.
۲) عدم رعایت نرخ ذخیره حساب های دولتی: طبق قانون وزارتخانه ها مکلفند حسابهای مالی خود را در حساب های خاصی در بانکهای دولتی نگهداری کنند و تنها ۱۲ درصد مانده این حسابها را مجاز به استفاده در وام دهی هستند در حال حاضر این نسبت خیلی بیشتر (چندین برابر) شده است.
۳) عدم بلوکه مردم معادل مبلغ چک پول ها: معادل ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان چک پول در دست مردم گردش می کند. دوره گردش هم ۳۷ روزه است بعبارت دیگر به طور متوسط مردم کمتر از ۳۷ روز چک پول ها را باز نمی گردانند و در واقع بانکها چندین برابر این مبلغ را برای نزدیک به ۴۰ روز قدرت خلق پول دارند.
۴) عدم بازگشت وجوه اوراق مشارکت دولتی: عدم بازگشت وجوه اوراق مشارکت دولتی به این شکل است که بانک ها از بانک مرکزی اوراق را امانت گرفته و می فروشند. اما وجوه دریافتی را باز نمی گردانند و مبالغ گردآوری شده را در حساب دولت قرار می دهند به این ترتیب نه تنها بانک مرکزی امکان جمع آوری را ندارد بلکه بابت فروش آنها سیستم بانکی باید سود هم پرداخت نماید.
▪ اوراق مشارکت دو دسته است:
الف) اوراق مشارکت دستگاه های اجرایی برای فعالیت های عمرانی انتفاعی که بایستی پول مردم را در نهایت پس بدهند
ب) اوراق مشارکت بانک مرکزی که این بانک منتشر می کند تا پول های مردم را جمع آوری کند. امسال قرار بوده ۴۰۰۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شود، ولی از بازگشت این رقم به بانک مرکزی خبری نیست.
۵) عدم هزینه کردن اعتبارات و وام ها در محل مقرر: بر اساس قراردادهای بانکی اعتبارات پرداخت شده بر اهداف خاصی انجام می گیرد مثلا متقاضی تسهیلات دریافت می کند تا بر اساس آن کارگاهی را راه اندازی کند تا از این طریق هم کارگاه ایجاد شده و تولید رونق بگیرد و قیمت ها با رونق تولید کاهش پیدا کند و هم از قبل این کارگاه اشتغال و فرصت شغلی پدید آید. ( مثل طرحهای بنگاه های زودبازده) اما متاسفانه در عمل این پول ها به سمت مسکن، تجارت و امور غیر مولد و دلالی رفته است.
به عبارت دیگر بازار پول دچار عدم تعادل شده و اعتبارات به بازار های غیر ضروری منتقل شده است. نتیجه چنین اقداماتی این بوده که سرعت گردش پول افزایش یافته و سفته بازی ها را زیاد کرده است.
بانک ها معمولا در اعطای تسهیلات وثیقه می گیرند. مثلا اگر فردی یک میلیارد تومان تسهیلات گرفته بانک ها سه برابر آن یعنی ۳ میلیارد تومان وثیقه اخذ می کنند. متاسفانه هم اکنون بانک ها به دلیل این وثائق سنگین دغدغه ای ندارند تا به درستی ارزیابی فنی و اقتصادی کنند و در موقع اجرا هم نظارت درست انجام دهند. نتیجه چنین شرایطی این بوده که به رغم رشد نقدینگی، در بخش های تولیدی کمبود نقدینگی وجود دارد و موجب افزایش تولید نمی گردد.
۶) استمهال بدهی شرکت ها و افراد از دیگر دلایل خلق پول می باشد. هم اکنون بسیاری از شرکت های دولتی و شبه دولتی که وضعیت مالی مناسبی هم ندارند از بانک ها وام و اعتبار می گیرند اما این وام ها را در زمان مقرر و تعیین شده باز نمی گردانند. بانک ها هم در زمان سر رسید این وام ها را استمهال کرده و اصل و فرع بدهی را با افزایش سود به دوره بعد منتقل می کنند. در صورت های مالی بانک ها هم شرکت ها و افراد بدهکار شده و هم اینکه پول همچنان در بازار به گردش خود در مسیرهایی که نباید، ادامه می دهد.
۷) یکی دیگر از دلایل خلق پول عدم رعایت کفایت سرمایه در بانک ها می باشد. یک بانک می تواند ده برابر سرمایه خود وام بدهد. این رقم در کشورهای پیشرفته ۱۱ درصد سرمایه ثبت شده شرکت ها است.
به عبارت دیگر بانک ها در ایران ۹ برابر خلق پول می کنند. در حال حاضر میزان تسهیلاتی که برخی از موسسات مالی اعتباری پرداخت می کنند هرگز قابل مقایسه با سرمایه اولیه و ثبت شده آنها نیست. مثلا در یک موسسه با سرمایه ثبت شده ۵۰۰ میلیون ریال ۳۵۰۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است و کفایت سرمایه اصلا رعایت نشده است. این رقم کفایت سرمایه در بانک های دولتی ۳ تا۴ درصد است.
خلق پول به وسیله موسسه های مالی و اعتباری بدون مجوز سیاست های انقباضی مالی دولت را کم اثر می کند، چرا که این موسسه ها سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارند، بنابراین نسبت خلق پول به کفایت سرمایه را رعایت نکرده و قادر به خلق پول تا هر اندازه که بخواهند، هستند.
هر بانک یا موسسه مالی، اعتباری قانونی حداکثر ۸ تا۱۲ برابر کفایت سرمایه اش می تواند خلق پول کند، اما این موسسه ها گاه تا ۷۰ برابر اقدام به خلق پول می کنند و این اخلال در سیاست های کاهش نقدینگی دولت است.
بانک مرکزی به تازگی از فعالیت ۷ هزار موسسه غیر بانکی فاقد مجوز خبر داده و در عین حال اعلام کرده است با توجه به ابلاغ نشدن آئین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، تاکنون مجوزی از سوی این بانک صادر نشده است.
طبق آخرین آمارها سهم بانک های خصوصی از شبکه بانکی کشور به حدود ۲۰ درصد رسیده است. بر اساس آمار و اطلاعات غیر رسمی، حدود ۵ هزار صندوق قرض الحسنه، حدود ۱۵۰۰ شرکت تعاونی اعتبار و ۵۰۰ شرکت لیزینگ در حال فعالیت هستند.
البته دولت باید بین صندوق های قرض الحسنه واقعی و مردمی که گره گشای مشکلات مردم هستند، با یک موسسه مالی و اعتباری فرق قائل باشد و به صرف اینکه برخی صندوق ها تخلف می کنند همه را با یک چوب نراند. یک صندوق قرض الحسنه صرفا باید به قرارداد قرض الحسنه بپردازد و کار بانکی نکند و به تعبیر اقتصادی، نباید خلق پول کند.
ویژگی اصلی محک سنجش یک صندوق قرض الحسنه این است خلق پول نمی کند و به عملیاتی که به حجم نقدینگی می افزاید، مبادرت نمی ورزد. باید توجه داشت که از اغراق در اثرگذاری رفتار بانکها، موسسات اعتباری وصندوقهای قرض الحسنه خودداری شود.
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران در باره تورم وارداتی افزوده است: تورم وارداتی شاخص های قیمت های داخلی در سه ناحیه از متغیرهای خارجی تورم وتاثیر می پذیرد: افزایش قیمتهای جهانی، کاهش ارزش دلار، تحریم های مالی اخیر، از سال ۱۳۵۲ همراه با افزایش یکباره نفت به کشور وارد شد و سهمی بزرگ را به خود اختصاص داد، تورم وارداتی در پی افزایش قیمت کالاها و خدمات خارجی، به اقتصاد ایران تحمیل شده است.
اثر تحریم های اخیر این بوده که ال سی ها و گشایش اعتبارات را با مشکل مواجه کرده است. در پی تحریم ها خریدهای نقدی واسطه ای و هزینه های بیمه و ریسک و حمل و نقل نیز افزایش یافته است.
در کشوری مثل ایران سیاستگذاران روی متغیرهای برونزا امکان مانور چندانی ندارند. اما می توان متغیرهای درونزا مثل برخی هزینه های تولید را کاهش داد. مثلا ۲۵ هزار میلیارد تومانی که به تجهیز کارگاه های زودبازده اختصاص یافته را می توان به نحوی مدیریت کرد که در جای واقعی خود هزینه شود. در غیر این صورت اثر خلق پول آن بشدت اقتصاد را متاثر می کند.
نکته ای که در اعمال سیاست های جدید در مهار خلق پول توسط سیستم بانکی باید مد نظر بانک مرکزی قرار گیرد، این است که اینگونه اقدامات نباید یکباره و توام با فشار باشد که سیستم اقتصادی کشور دچار گریپاژ گردد و کاملا قفل شود و بی ثباتی و ناامنی در اقتصاد پدید آورد. اگر جلوگیری از خلق پول و نظارت بانک مرکزی بگونه ای باشد که شوک شدیدی به بازار وارد شود، این کار ممکن است زیان های شدیدی در پی داشته باشد. اقدامات بایستی حساب شده و سنجیده باشد. بر همین اساس ضروری است بانک مرکزی بر اساس جدول زمان بندی شده و در توافق با بانک ها اقدامات خود را آغاز کند. قفل کردن سیستم اگر از وضعیت به هم ریخته قبلی بدتر نباشد، بهتر هم نخواهد بود.
برخی اقدامات اخیر دولت در تزریق نقدینگی به بازار که در قالب ارائه ۱۵ هزار میلیارد تومان پول جدید برای بخش مسکن نمود یافته است، در صورت عدم اعمال کنترل لازم برای هدایت این نقدینگی به مسیر پیش بینی شده، نقدینگی و تورم جدیدی را به دوش اقتصاد ملی می افزاید.
در نظریه سنتی پول ضریب تکاثر پول آن دارایی های ذخیره را که پایه نظام بانکی برای خلق سپرده بانکی باشند یا توسط آنها بتوان فعالیت های وام دهی بانک ها ( که منجر به خلق سپرده می شود) را محدود کرد پول پرقدرت می نامند. دلیل این خصلت آن است که بنابر نظریه مزبور هر تغییر در میزان این نوع دارایی ها موجب تغییر بیشتری در سپرده بانکی، به عنوان یکی از اعضای متشکله حجم پول، می گردد. این مساله همچنین گویای آن است که مشخص ترین اجزای متشکله پول پرقدرت همان بدهی های پولی بخش دولتی یعنی پول در گردش و مانده بانک ها نزد بانک مرکزی است.
● اقدامات کوتاه مدت
۱) در سال های گذشته تبدیل ارزهای دولت به ریال و حتی فروش آنها در بازارهای منطقه و بین المللی سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی شد. دولت و مجلس باید تلاش نمایند امسال از میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی و تبدیل به ریال بکاهند و از ارائه و تصویب متمم لایحه بودجه پرهیز کنند تا از این رهگذر پایه پولی افزایش نیابد.
عواملی چون فروش ارز از سوی دولت و حساب ذخیره ارزی به بانک مرکزی که باعث رشد نقدینگی می شوند، باید به حداقل برسد و دولت جدیت خود را در این زمینه افزایش دهد.
۲) اقدام دیگر کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است به این صورت که تا آخر سال از حساب عملیاتی بانک ها برداشت شده و همزمان برداشت آنها از حسابهای بانک مرکزی کاهش یابد. بانکها باید کمبود خود را از تبدیل اموال غیر منقول به منابع مالی جبران کنند.
۳) تداوم انتشار اوراق مشارکت برای جمع کردن نقدینگی و کاستن از سرعت در گردش پول و مدیریت صحیح در منابع بانکها به سوی طرحهای زودبازده از دیگر اقدامات است. در این خصوص برای طرح هایی که به دلیل کمبود اعتبار نیمه تمام مانده اند، اولویت ویژه در نظر گرفته شود تا بهره برداری از آنها به کاهش تورم کمک کند.
۴) رعایت ضوابط قانونی، اعم از نرخ ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، الزام به رعایت مانده حسابهای دولتی نزد بانکهای دولتی، بلوکه کردن پول معادل انتشار چک پولها، رعایت کفایت سرمایه و بویژه در بانکهای دولتی)، تحت ضابطه درآوردن موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و. . . از الزامات انتظام بخش بازار پول است.
۵) پرهیز از بی ثباتی در سیاستهای اقتصادی و متعارض بودن آنها و در نتیجه بالا بودن مخاطرات سیاسی و اقتصادی مساله ای است که سرمایه گذاری را فوق العاده پرهزینه می کند و در نتیجه در کنار نابسامانی بازار پول روی شاخص قیمتها و اشتغال آثار نامطلوب مستقیم دارد.
● پیشنهاد اساسی
مطالعه اجمالی فرآیند تصمیم گیری در دولت این شائبه را ایجاد که ستاد اقتصادی دولت از فقدان فرمانده واحد رنج می برد این معضلی است که همه دولت های بعد از انقلاب با آن روبه رو بوده اند.
سیاستگذاری ها باید در یک بسته و مجموعه منسجم و سازگار و جامع دیده شود و هر دستگاه نخواهد با بخشی نگری فقط معضلات بخش خود را برطرف کند. مثلا دیدگاه دیرینه وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بر سر تعرفه ها با یکدیگر متفاوت باشد.
بی ثباتی در سیاست گذاری ها بازار کالا را متاثر می کند. بدیهی است هر کس در دولت فرماندهی اقتصادی را بر عهده گرفت، سایر مدیران اجرایی بایستی خود را با او هماهنگ کنند و او هم در قبال تصمیمات کلان خود مسوولیت پذیر باشد.

منبع : روزنامه جوان