نقش وحدت یا تکثر عوامل فرهنگی و اقتصادی و رسوم اخلاقی بر جرم زدایی

جرم عملی است که از سوی انسان ها در جامعه وقوع می یابد و چون نمی توان از تأثیر متقابل انسان و جامعه در یکدیگر اغماض کرد،ناچار باید برای اتخاذ سیاست کیفری صحیح به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه داشت؛زیرا بسیاری از عوامل اجتماعی و اقتصادی از قبیل پایین بودن سطح معلومات و درآمدها،بی عدالتی در توزیع ثروت،تعلیم و تربیت اشتباه،معاشرت با بزهکاران و قاچاقچیان جنایتکار سبب می شوند که افراد ساده لوح به تباهی کشیده و به راهی هدایت شوند که پایان آن زندان و محرومیت های اجتماعی است .
از سوی دیگر وضع عادلانه توزیع و تقسیم ثروت،تعیم و تربیت صحیح،روابط اجتماعی سالم و منظم و مهم تر از همه تعلیمات اخلاقی و مذهبی از مواردی هستند که مانع وقوع بسیاری از جرایم می شوند. از این رو باید برای درک علت واقعی وقوع جرایم به میزان تأثیر این بنیادها واقف شد تا علاوه بر کشف علت ارتکاب جرایم،به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی همت گمارد .
شرایط خاص هر جامعه،فرهنگ،آداب و رسوم و وضعیت اجتماعی و اقتصادی در ایجاد، ازدیاد و یا کاهش جرایم تأثیر فراوانی خواهد داشت.
بی تردید جرایمی که در کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق می افتد،با جرایم کشورهای در حال توسعه تفاوت فاحش دارد. به عنوان مثال،سرقت هایی که توسط باندهای مجهز و مسلح و گانگسترها در کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق می افتد،با سرقت هایی که در کشورهای فقیر و عقب افتاده روی می دهد،قیاس مع الفارق است .
در کشورهای غنی که از نظر فنی و تکنیکی به منتها و اعلاترین حد ترقی نایل گردیده اند،فقر تا حد زیادی فراموش شده و ترس از فقر و گرسنگی به حداقل رسیده است. با این وجود وحشت و ترس از جنگ و تداخل قدرت ها باعث گردیده که فضیلت های سنتی از قبیل اخلاق،مذهب و احترام به والدین ارزش خود را از دست دهد. سقوط ارزش ها سبب می شود بسیاری از انسان های مضطرب راه ارتکاب جرم،بزهکاری و خطا از قبیل استعمال الکل و مواد مخدر،فحشا و فساد و تجاوز به نوامیس مردم را در پیش گیرند و جامعه را ناامن و افکار عمومی را آشفته نمایند .
بنابراین وحدت جامعه،وحدت عادات و رسوم و وحدت فرهنگ و اقتصاد و سرانجام ناهنجاری های اجتماعی در ایجاد جرایم نقش عمده ای را ایفا می نند. امروزه ازدیاد جرایم اطفال در بسیاری از کشورها،به ویژه آمریکا بیداد می کند و فساد و فحشا و استعمال انواع مواد مخدر قوس صعودی را در این کشورها می پیماید و هر روز در رسانه های جمعی و جراید شاهد وقوع جنایات فراوانی می باشیم. وجود باندهای بزرگ در کشورهای صنعتی،به خصوص آمریکا،تهیه بیلان های تقلبی و کلاهبرداری های افسانه ای،همه و همه از نتایج ترقی صنعتی و فقدان تشکیلات صحیح اجتماعی است و بیشتر دانشمندان علت ازدیاد بزهکاری و نوع آن در کشورهای صنعتی را نتیجه عدم هماهنگی میان ترقی صنعتی از یک سو و فقدان تشکیلات صحیح اجتماعی از سوی دیگر می دانند .
از قدیم این اعتقاد وجود داشته که وضع بد اقتصادی و فقر در ایجاد بزهکاری مؤثر است. احادیثی از قبیل « الفقر سواد وجه الدارین»؛فقر موجب رو سیاهی در ۲ عالم است،«کاد الفقر ان یکون کفرا»؛نزدیک است فقر به کفر بینجامد،ضرب المثل معروف فارسی که می گوید:« شکم گرسنه ایمان ندارد»و همچنین ضرب المثل انگلیسی که گفته است: « شکم گرسنه گوش شنوا ندارد»،همگی شاهد این مدعا هستند .
از نظر منطقی کاملاً روشن است که بین وضع اقتصادی یک جامعه و میزان جرایم رابطه نزدیکی برقرار است و به همین علت است که ترقی وضع اقتصادی با کم شدن جرایم و بحران های اقتصادی با افرایش جرایم و جنایاتی توأم بوده است .
تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که بسیاری از افراد ـ حتی در منتهای فقر و استیصال ـ با کمال مناعت طبع و شجاعت هرگز مرتکب اعمال خلاف نشده و به عکس چه بسیارند افرادی که در نهایت بی نیازی و رفاه از روی حرص و زیاده جویی به سرقت و کلاهبرداری می پردازند .
نمونه آن اختلاس ها و کلاهبرداری های بزرگ،قاچاق کلان و از این گونه حیل و ترفندهای اقتصادی است. به عقیده نگارنده،وضع بد اقتصادی در بسیاری از موارد موجب ازدیاد جرایم نیست؛بله ترقی وضع اقتصادی سبب افزایش بزهکاری می شود. چنانچه ژان پنیاتل،مردم شناس مشهور فرانسوی معتقد است: « ترقی وضع اقتصادی و فعالیت آن منحصر به بهبود وضع زندگی مادی نیست؛بلکه در عین حال موجب برخورد و تصادم منافع و خواست ها نیز می شود. همان برخوردها و تضادهاست که در بعضی موارد به ارتکاب جرم منجر می گردد.»
محیط اجتماعی نیز در پیدایش و گسترش بزهکاری نقش عمده ای را ایفا می کند. در تأیید این امر آنریکوفری،دانشمند بزرگ می گوید: « اگر چه عوامل زیستی و انسانی در تحریک بزهکاران به ارتکاب جرم نقش عمده ای را ایفا می کنند؛ولی نباید شرایط اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی از جمله بی سوادی،نحوه تعلیم و تربیت،ارتباطات فامیلی،رفتار والدین با اطفال و محیط خانوادگی و تحصیلی را از نظر دور داشت .»
وی معتقد است: « هر جامعه ظرفیت مقدار معینی از بزهکاری را داشته و میزان جرایم در هر اجتماع مقدار معین و مشخصی است که تابع نظم و ترتیب و شرایط خاص همان جامعه می باشد.»
صرف نظر از حوادث و اتفاقات ناگهانی که موجب اختلال این نظم و ترتیب می شود،اصولاً تا زمانی که شرایط عادی اجتماعی و مختصات آن تغییر نیافته،میزان جریم رقم ثابتی است. ازدیاد و کم و کسر جرایم،به تغییر شرایط و کیفیات اجتماعی مربوط می شود و با بهبود وضع اجتماعی،میزان جرایم نیز به خودی خود تقلیل خواهد یافت .
با این که نظر قانونگذاران بر آن است که مجازات بهترین درمان به منظور جلوگیری از وقوع جرایم است؛اما باید اذعان داشت که مجازات به هیچ وجه واجد خاصیت مورد نظر نمی باشد؛زیرا وقوع جرم نتیجه یک سلسله عوامل پیچیده و متعدد است که ارتباطی به مجازات های مقرر شده ندارد .
مجازات هایی که توسط مقنن وضع و از سوی قاضی مورد حکم قرار می گیرد و توسط مأمور زندان به اجرا گذاشته می شود،در ارتکاب و ازدیاد و نقصان جرایم کوچک ترین تأثیری ندارد. به نظر امیل دورکهایم،جامعه شناس فرانسوی،نتایجی که در خصوص طبیعی بودن پدیده جرم به دست می آید،به شرح زیر است:
از آنجایی که بزهکاری پدیده طبیعی هر اجتماع است،از این رو نباید علل آن را در امور اسثنایی جست و جو کرد؛بلکه به عکس این علت ها در جریانات کلی بنیادها و فرهنگ های هر جامعه وجود دارند .
همچنین به دلیل این که بزهکاری نتیجه کلی جامعه است،بنابراین وجود بزهکای و ارتباط آن با بنیادهای جامعه و تشکیلات کلی و اجتماعی امری دایمی است.
در نتیجه نمی توان بزهکاری را به طور مجرد و منفصل از سایر عوامل اجتماعی بررسی نمود؛بلکه باید آن را در مجموعه ای از تمامی عوامل فرهنگی و اجتماعی،چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی،مطالبه نمود .
برای کاهش میزان جرایم،جامعه مکلف است به بهبود وضع بنیادهای اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی بپردازد. زمانی که اوضاع بد اقتصادی،توزیع ناصحیح و غیر عادلانه ثروت،تعلیم و تربیت اشتباه و سرانجام تعارض در فرهنگ ها سبب نقصان یا افزایش جرایم می شود،برای کاستن از میزان بزهکاری باید بنیادهای موضوعی را تقویت نمود و وضع نابسامان نوسان های حاکم را بهبود بخشید و به عبارتی به جای بالا بردن میزان مجازات ها به بهبود وضع اجتماعی پرداخت .
بهسازی محیط آلوده بهترین درمان بزهکاری و اعتلای سطح فرهنگی و اخلاقی مردم عامل پیشگیری کننده از وقوع جرم است و پرداختن به این موضوع هزار بار بیش از تدوین یک دوره قانون جزا ارزش خواهد داشت .
به نظر می رسد این اقدامات منطقی ترین و صحیح ترین روش هایی است که می تواند در زمینه بهبود سیاست کیفری مؤثر و نتیجه بخش عمل نماید .

منوچهر قوامی،قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری

منبع : قوه قضائیه