بحران و مدیریت آن در بازارهای مالی جهان

کارشناس مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در مقاله ای به وقوع بحران و مدیریت آن در بازارهای مالی آمریکا، اروپا و شرق آسیا پرداخت.
سید محمد جواد فرهانیان در تحلیلی در خصوص بحران و مدیریت آن در بازارهای مالی جهان آورده است :
به رغم اینکه در مرداد ماه امسال شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران رشد یکنواختی را تجربه کرد اما بازارهای مالی بین المللی متاثر از بحران صندوقهای رهنی امریکا با افت و سیر نزولی مواجه شدند. به طور حتم ریشه­یابی این سقوط به کسب تجربه بیشتر در اداره بازار سرمایه و کمک به سیاستگزاران برای پی­بردن به نتایج احتمالی یک تصمیم اقتصادی منجر خواهد شد.
● ریشه اصلی بحران بازارهای مالی
ریشه بحران آگوست سال ۲۰۰۷ را می توان به عملیات تروریستی ۱۱سپتامبر سال۲۰۰۱ نسبت داد، چرا که بعد از این شوک برای مقابله با آثار منفی احتمالی آن بر بازارهای مالی و اقتصاد امریکا، فدرال رزرو نرخ بهره را در این کشور به شدت تقلیل داد. پس از گذشت ۳سال در ژوئن سال ۲۰۰۴ روند سیاستی درباره نرخ بهره چرخشی معکوس داشت. زیرا به دنبال عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر کشور امریکا تحت لوای جنگ با تروریسم به افغانستان و عراق حمله کرد به این ترتیب علاوه بر تحمیل فشار زاید بر صنایع داخلی (بجز صنایع جنگ افزارسازی) بازار انرژی جهان (بویژه نفت خام) را به روندی سوق داد که اکنون بعد از ۶ سال بازارهای جهانی به سقف قیمتی بالا(دامنه ۵۰ تا ۷۹دلار) برای این منابع تولید عادت کرده است.
بنابراین فشار قیمت نفت خام و مشتقات نفتی که مستقیماً بر مصرف کنندگان کشورهای صنعتی تحمیل می شود و از سوی دیگر پایین بودن نرخ بهره در این کشورها باعث رشد تورم در این کشورها شد.
در کشورهای توسعه یافته موضوع نرخ تورم به شدت دارای حساسیت است زیرا اساس برنامه- های رشد اقتصادی این کشورها بر پایه نرخ تورم خزنده قرار دارد. پایین آمدن نرخ بهره اشتیاق به استفاده از وامهای رهنی در امریکا را افزایش داد به این ترتیب بازار مسکن در امریکا دچار تغییر قیمتی مثبت شد.
شاید مهمترین رخداد تاریخی سال ۲۰۰۶ برای اقتصاد امریکا جایگزینی بن برنانکی با آلن گرینسپن باشد که قریب ۲دهه سکاندار سیاست پولی و رهبر بانک مرکزی امریکا(فدرال رزرو) بود. همزمانی ورود بن برنانکی به این عرصه با پدیده تورم در اقتصاد امریکا ، وی را در اتخاذ استراتژی مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی راسخ کرد. به این ترتیب افزایش نرخ بهره در دستور کار فدرال رزرو قرار گرفت.
● واکنش بازارهای مالی به سیاستهای بانک مرکزی امریکا
در مبانی علم اقتصاد ، رابطه وارونه بین نرخ بهره و تمایل به سرمایه­گذاری به صورت موضوعی آشکار قلمداد می شود. با رشد نرخ بهره هم هزینه­های تامین مالی شرکتها افزایش می­یابد و هم جذابیت سپرده بانکی در برابر نگهداری سهام افزایش می­یابد. به این ترتیب افت بازار سهام امری بدیهی خواهد بود.
اما این سوال مطرح می شود که چه عاملی باعث شد که این افت بازار تبدیل به بحرانی فراگیر شود؟
این موضوع به ناتوانی موسسات رهنی امریکا در انجام تعهدات خود باز می گردد. همانگونه که گفته شد، بازار مسکن که با استقبال متقاضیان وامهای رهنی کم بهره مواجه شده بود به ناگاه با افزایش نرخ بهره از دو جهت با محدودیت روبرو شد.
اول اینکه استقبال از وامهای رهنی با نرخ­ در حال افزایش بهره کاهش یافت ، دوم اینکه بسیاری از کسانی که پیشتر وام گرفته بودند در پرداخت آن دچار مشکل شدند (به ویژه وام گیرندگان به شیوه پلکانی) بنابراین شرکتهای رهنی با افزایش ناگهانی مطالبات معوق مواجه شدند.
پس از این معضل برخی از موسسات بزرگ از ادامه فعالیت اعلام ناتوانی نموده و به این ترتیب به ایجاد تنش در بازارهای مالی دامن زدند. ابتدا بانکهای اروپایی که در بخش مسکن امریکا سرمایه­گذاری کرده بودند با کمبود نقدینگی مواجه شده که این موج به خاور دور و استرالیا نیز کشیده شد.
در اقتصاد اصلی هست که بر آن مبنا وقتی بازار پول در تعادل باشد بازار اوراق قرضه نیز در تعادل فرض می­شود. عدم تعادل در بازار پول منجر به برهم خوردن تعادل در بازار اوراق قرضه می­شود. به همین علت بر هم خوردن تعادل بازار اوراق قرضه منجر به گسست در بازار اوراق بهادار شده و چشم انداز این بازار را دچار خدشه می­نماید.
بنابراین بحران مزبور به عنوان عامل مضاعف کننده در کنار تاثیر کاهش نرخ بهره، منجر به سقوط زنجیره­ای بازارهای مالی مرتبط با یکدیگر شد.
به عنوان درمان اولیه بانکهای مرکزی اتحادیه اروپا، ژاپن و امریکا اقدام به تزریق پول به بازار کردند اما این اقدام آتش فروزان سقوط بازارها را سرد نکرد، در نهایت با عقب نشینی موقتی فدرال رزرو از سیاستهای در پیش گرفته شده (کاهش نرخ بهره) این امیدواری برای سرمایه­گذاران بوجود آمد که موسسات پولی و رهنی بتوانند وضعیت پیش آمده را با موفقیت پشت سر بگذارند.
پس از انتشار این خبر بورس نیویورک نسبت به آن واکنش مثبت نشان داد و امیدواری در گزارش­های تحلیل­گران بازارهای مالی مشاهده شد، به اعتقاد سیاستگزاران فدرال رزرو این سیاست علیرغم احتمال بروز پس لرزه ها در بازارهای مالی می تواند وضعیت باثباتی را در این بازارها بوجود آورد.
تغییر نرخ بهره به طور حتم بر قیمت فلزات بویژه فلزات گرانبها و نرخ ارز تاثیر گذار خواهد بود و به این ترتیب با اینکه بازار سرمایه ایران تعامل چندانی با سایر بازارهای مالی بین المللی ندارد اما انتظار می‌رود این بازار نیز از تغییر احتمالی در روند حرکت بازارهای مالی بین­المللی تاثیر بپذیرد. اما به لحاظ مدیریتی این بحران هشداری به بانک­ها و موسسات اعتباری بود تا در صورت افت نرخ بهره بر حساسیت­های خود در قبال پرداخت وام بیفزایند.

منبع : حسابیران