فرمان هشت ماده‌ای

یکی از علل وقوع انقلا‌ب اسلا‌می، درک و شناخت عزیزانه‌ای است که امام خمینـی از دین داشته‌اند. این درک کریمانه از دین، خود برخاسته از مبانی انسان‌شناسی عزتمندانه امام خمینی است. با پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می‌در ایران نهادهای انقلا‌بی، اقدامات قاطع و سریع از جهت مصادره اموال، محاکمه، اجرای حکم اعدام و حبس‌های بلند مدت‌ که به ضرورت انقلا‌ب صورت می‌گرفت و توجیه‌پذیر بود‌ به تدریج در مسیری قرار گرفت که به بهانه مصالح انقلا‌ب حقوق شهروندی و عزت‌مداری آنان در جامعه مورد تهدید قرار گرفت. از آنجا که تعدی به حقوق و کرامت انسانی شهروندان به نام مصالح انقلا‌ب، به هیچ روی با مبانی معرفتی و انسان شناختی امام خمینی از دین سازگاری نداشت، حضرت امام موقعیت را برای آغاز اقداماتی گسترده برای اصلا‌ح نظام قضائی و تاکید بر حقوق و عزتمندی افراد در نظام جمهوری اسلا‌می‌ایران مناسب تشخیص دادند. این اقدامات با صدور بیانیه هشت ماده‌ای در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۶۱ شروع شد.
قبل از آوردن متن فرمان هشت ماده‌ای، توجه به واژگان فرمان نیازمند به امعان نظر است. تحلیل واژه‌شناسی فرمان با توجه به الفاظ آن و نیز کثرت و تنوع بار معنایی آنها برای فهم دقیق فرمان، وقت و فرصت دیگری را می‌طلبد اما اشاره به وجود الفاظی چون «حقوق مردم» و «اعمال غیرانسانی» و تاکید بر «حیثیت انسان» و «ضایع نکردن حقوق» آن، مشعر به ارزش‌های ذاتی و عزتمندی انسان، در اندیشه رهبری نظام جمهوری اسلا‌می‌ایران می‌باشد. به همین جهت امام خمینی را باید «پیام آور عزتمندی انسان» نامید.
استاد محمدرضا حکیمی می‌نویسد: «هرگاه امام پیامی‌می‌دهند باید مطبوعات و رسانه‌ها آن را مورد شرح و تبیین قرار دهند و علت صدور پیام، و جهت پیام و توجیه پیام و محتوا و مدعای پیام به خوبی بازگو گردد...» و در ادامه می‌نویسد که در «سیر تاریخ و حرکت‌‌های انسان، مقطع‌هایی وجود دارد که به صورتی عجیب تکرار می‌گردد.»
وی پیام حضرت امام را با نامه امیرالمومنین به مالک اشتر مقایسه کرده و معتقد است که مواد هشت گانه پیام، یادآور سفارش‌های امام علی علیه‌السلا‌م به کارگزاران و عاملا‌ن و مجریان حکومت اسلا‌می‌است، لیکن از این میان، مواد چهارم، پنجم و ششم پیام به صورتی خاص یادآور خطبه ۲۷ نهج‌البلا‌غه است که معروف به خطبه جهاد است. علی‌ علیه‌السلا‌م‌ وقتی آگاه می‌شود که لشکری مهاجم وارد یکی از شهرهای حکومت او شده و برخی از آن لشکریان، ستم را به آن جا رسانیده‌اند که خلخال از پای زن مسلمان و زن غیر مسلمان درآورده‌اند، از خشم مقدس آکنده شده و در یک سخنرانی عمومی‌از جمله می‌فرماید: «اگر مرد مسلمان، از شنیدن چنین حادثه‌ای، از غصه بمیرد نه تنها درخور ملا‌مت نیست بلکه دق کردن از این غم، شایسته یک مسلمان است.
در ادامه با مقایسه نمودن ظلم و تعدی از سوی لشکریان بیگانه با ظلم و تعدی از سوی ماموران خود می‌نویسد: «پس وای بر ظلمی که از سوی ماموران خودی باشد!!! در این قسمت از مقاله، متن فرمان آورده و در ادامه به بازتاب و پیامدهای صدور فرمان پرداخته می‌شود. متن فرمان به این شرح است: بسم‌الله الرحمن الرحیم. در تعقیب تذکر به لزوم اسلا‌می‌نمودن تمام ارگان‌های دولتی به ویژه دستگاه‌های قضائی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلا‌می‌به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لا‌زم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است انشاءالله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:
۱‌) تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلا‌غ آنها با دقت لا‌زم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلا‌ی عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در راس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تاخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلا‌غ و اجرای آن نیز در راس مسائل دیگر قرار گیرد.
۲‌) رسیدگی به صلا‌حیت قضات و دادستان‌ها و دادگا‌ه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلا‌حیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بی‌طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‌تراشی‌های جاهلا‌نه که گاهی از تندروها نقل می‌شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند اشخاص مفید و موثر با اشکالا‌ت واهی کنار گذاشته نشوند و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش‌هایی که در رژیم سابق داشته‌اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلا‌ نیز کارشکن و مفسدند.
۳)‌ آقایان قضات واجد شرایط اسلا‌می، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلا‌ب باید با استقلا‌ل و قدرت بدون ملا‌حظه از مقامی‌احکامی‌اسلا‌می‌را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند و مامورین ابلا‌غ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلا‌غ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضائی نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلا‌می‌جان و مال و حیثیت آنان در امان است و عمل به عدل اسلا‌می‌مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلا‌می‌از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی‌و انتظامی‌و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلا‌می‌داشته باشد.
۴‌) هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
۵) هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
۶) هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی‌ اسلا‌می‌مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم (و) گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.
۷) آنچه ذکر شد و ممنوع اعلا‌م شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلا‌م و نظام جمهوری اسلا‌می‌است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلا‌می‌و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی‌الا‌رض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضائی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود و در عین حال مامورین باید خارج از حدود ماموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه عملی انجام ندهند.
و موکدا تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلا‌می‌از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلا‌ت قمار و فحشا و سایر جهت انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلا‌م مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی‌الا‌رض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلا‌ک حرث و نسل است و باید علا‌وه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضائی معرفی کنند و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمی صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلا‌می، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
۸) ‌جناب حجت‌الا‌سلا‌م آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور، و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعا از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لا‌زم است در سراسر کشور، در مراکز استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هیئت‌هایی را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلا‌غ شود که شکایت خود را در مورد تجاوز و تعدی مامورین اجرا که به حقوق و اموال آنان سر می‌زند بدین هیئت‌ها ارجاع نمایند و هیئت‌های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلا‌م و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلا‌می‌با تائید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الا‌وصیا و بقیه‌الله‌ ارواحنا لمقدمه الفدا‌ و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلا‌ب و انقلا‌بی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلا‌ف مقررات الهی و اخلا‌ق کریم اسلا‌می‌از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود.
باید ملت ازاین پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلا‌م بزرگ و دولت اسلا‌می‌را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضائیه را در دادخواهی‌ها و اجرای عدل و حدود اسلا‌می‌در خدمت خود ببینند، و قوای نظامی‌و انتظامی‌و سپاه پاسداران و کمیته‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند و این امور بر عهده همگان است، و کاربستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما رااز لغزش‌ها و خطاها حفظ فرماید، و جمهوری اسلا‌می‌را تائید فرموده و آن را به حکومت عالمی قائم آل محمد‌ صل‌الله علیه و آله‌ متصل فرماید: «انه قریب مجیب». والسلا‌م علی عباداالله‌الصالحین.
بازتاب و پیامدهای صدور فرمان
همچنان که نخستین بند فرمان، قوه مقننه را مخاطب قرار داده بود، نخستین اظهارنظر نیز از سوی آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی‌ رئیس وقت مجلس شورای اسلا‌می‌ ابراز شد. وی منشا اصلی این فرمان را نیاز مبرم جامعه انقلا‌بی در آن زمان را به آرامش خاطر و اطمینان به جریان قانون واحکام شرعی دانست. از نظر وی، مشارکت فعالا‌نه مردم در انتخاب نخستین دوره مجلس خبرگان به‌رغم همه مشکلا‌ت موجود، زمینه موثری برای صدور این فرمان بود.
به نظر وی، روح بیانیه امام این است که: «اداره کشور نیاز به تخلف‌های قانونی نسبت به مردم ندارد». ایشان خواسته‌های امام رادر بیانیه هشت ماده‌ای، گامی‌اسامی‌به منظور تثبیت انقلا‌ب و مایه امیدواری و دل گرمی‌مردم به آینده دانست و در خطبه‌های نمازجمعه فرمودند که: «به هر حال ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که این بیان امام، فصل قاطعی است و تاریخ ما را در آغاز حرکت جدیدی قرار داده است».
آیت‌الله موسوی اردبیلی، نیز ضمن بیان این نکته که آرامش جامعه واجرای صحیح قوانین شرعی، دو محور اصلی فرامین امام است، درباره بند اول فرمان امام گفت: «اکنون دستگاه قضایی، نیاز شدید و مبرم به قوانین اسلا‌می‌دارد که این لوایح تهیه شده، ولی هنوز به تصویب نرسیده است اکنون اگر حدود ۲۵۰۰ لا‌یحه قانونی که البته همه آنها لوایح قانونی دادگستری جمهوری اسلا‌می‌نیستند، لیکن قسمت مهمی از لوایح هستند که اگر تصویب شوند می‌توان گفت قوانین قضایی، اسلا‌می‌شده و اینها باید هرچه سریع‌تر تصویب شوند».
وی افزود: «هرگاه خدمت امام مشرف شده‌ایم، تصویب این لوایح از جمله تقاضاهایمان بود».در پی این سخنان، آیت‌الله‌هاشمی رفسجانی گفت: «مجلس شورای اسلا‌می‌از این پیام سرنوشت‌ساز امام به گرمی‌استقبال می‌کند و نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می‌اینگونه مطالب را جزو وظایف خود می‌دانند... پس از بیانات امام در مورد اسلا‌می‌شدن قوانین قضایی، کمیسیون قضایی مجلس با سرعت و پشت کار جالبی، گذراندن قوانین را تعقیب کرد و مجلس هم اختیار قانون‌گذاری در مسائل اجرایی را به این کمیسیون داد; به طوری که تاکنون صدها ماده قانون از کمیسیون گذشته، که بعضی از این قوانین برای اجرا به دست دولت رسیده و برخی دیگر در شورای نگهبان است. همه مشغول به کارند و من از این جهت هیچگونه قصوری نمی‌بینم. در مورد نظارت مجلس هم نمایندگان دائما تذکر می‌دهند و من هم به عنوان رئیس مجلس تذکر می‌دهم».به طور همزمان۱۸۰ تن از نمایندگان مجلس نیز طی نامه‌ای آمادگی خود را برای اجرای فرمان حضرت امام اعلا‌م داشتند.آیت‌الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت‌ نیز در سمینار استاد‌داران سراسر کشور، پیام امام را مستند خوبی برای رسیدگی به عمل کرد نهادهای انقلا‌ب و قوه قضائیه دانست. در بخشی از سخنان ایشان آمده است: « این زشت است که در دوران جمهوری اسلا‌می، کسی بیاید از مردم به فرمانداری واستانداری و او را با تشر یا بداخلا‌قی بیرون کنید.»
مهندس میرحسین موسوی نیز در مصاحبه‌ای مشترک با رئیس دیوان عالی کشور، بیانیه امام را به معنای آن دانست که: «نظام، قدرت این را دارد که با مسئله ضدانقلا‌ب، با قدرت برخورد وآن را دنبال کند و در مقابل گروه‌های محارب شدت عمل نشان داد وبا قدرت تمام مسئله را پیگیری وآن را ریشه‌کن کند ودرعین حال باید نظمی درجامعه وجود داشته باشد که تجسس‌های بی مورد را از بین ببرد».
البته بازتاب‌های این فرمان در این حد محدود نماند. مسئولا‌ن عالی‌رتبه کشور، ائمه جمعه و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی، در پیام‌هایی به محضر حضرت امام یا در سخنان خود در مجامع عمومی، از این فرمان حمایت کردند وآن را ستودند. این حمایت‌ها آنچنان گسترش یافت که از سوی آیت‌الله موسوی اردبیلی پیشنهاد شد که فرمان هشت ماده‌ای امام به عنوان «انقلا‌ب چهارم» نامگذاری شود.
به تدریج معضلا‌ت اقتصادی نیز در راستای توجه به فرمان امام از سوی شخصیت‌های سیاسی و مسئولا‌ن کشور مطرح شد. آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به برخی قوانین مطرح شده در مجلس، مانند قوانین بخش خصوصی، قانون بانک‌ها و اصل ۴۹ قانون اساسی، تاکید امام بر حقوق افراد را از این نظر درخور توجه دانست.
از سوی دیگر، این پیام و پیامدهای آن، زمینه را برای طرح مسئله مبارزه با احتکار و گران‌فروشی‌ که حیات اقتصادی اقشار کم‌درآمد و دارای کرامت را مورد تهدید قرار داد‌ فراهم کرد.میرحسین موسوی در این باره اظهار کرد: «یکی از فرامین هشت ماده‌ای امام، می‌تواندمقابله با احتکار و تروریست‌های اقتصادی باشد».وی همچنین در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه تهران گفت: «برای قطع دست پلید محتکران و گران‌فروشان ‌ که با دست‌های گروهک‌های آمریکایی فرقی ندارد‌ باید فکری کرد».آیت‌الله صانعی نیز که در همین زمان از سوی امام به سمت دادستان کل کشور منصوب شده بود، دراین باره اظهار کرد: «از این پس دادگستری براساس قوانین جزایی اسلا‌م با محتکرین به شدت برخورد خواهد کرد».
به دنبال صدور فرمان هشت ماده‌ای دادستان کل انقلا‌ب، در دستورالعملی به دادستان‌های انقلا‌ب در سراسر کشور، دستوراتی به منظور اجرای فرمان امام ابلا‌غ کرد، از جمله:
۱)‌ لغو همه احکام بازرسی منازل و مغازه‌ها و دستگیری و جلب و بازداشت افراد و ممنوعیت صدور اینگونه احکام;
۲) رسیدگی فوری به اموال و حساب‌های بانکی توقیف یا مسدود شده و ممنوعیت توقیف اموال مردم یا مسدود کردن حساب‌های بانکی پیش از رسیدگی در پرونده;
۳-) ممنوعیت کارگذاری شنود و ضبط مکالمه‌های تلفنی;
۴‌) خودداری مامورین از دخالت در حریم زندگی شخصی مردم، درهنگام بازرسی وافشای اسرار مردم;
۵)‌ خودداری از افشا واعلا‌م مجازات محکومین در رسانه‌های گروهی، جز در مورد
گروهک‌های محارب;
۶) همکاری با هیئت‌های پیگیری فرمان هشت ماده‌ای.
مهندس میرحسین موسوی نیز در دستورالعملی خطاب به معاون نخست‌وزیر در امر بازسازی نیروی انسانی اعلا‌م کرد:
۱) گروه‌های تحقیق به هیچ وجه نباید تجسس در زندگی خصوصی اشخاص نمایند;
۲) بر همه اعضای هیئت‌ها لا‌زم است که بنا به فرموده امام امت وضع کنون اشخاص را در نظر بگیرند و با عطوفت و رافت اسلا‌می‌با آنان برخورد بنمایند.
در ۲۹ آذر از سوی رئیس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر، ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‌ای امام تشکیل شد. آنها مسئولیت داشتند تا با در نظر گرفتن دقیق مواردی که در متن پیام امام آمده بود، زمینه‌های اجرایی تشکیل هیئت‌های پیگیری را در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها فراهم آورند.
آیت‌الله موسوی اردبیلی در گفت‌وگویی، محورهای اصلی کار هیئت پیگیری را مشخص کردن نوع تخلفات، منشا و علل آنها، نحوه اجرای فرمان امام در رابطه با این تخلفات و تشکیلا‌ت لا‌زم برای اجرای فرمان امام، اعلا‌م کرد.
در اول دی ماه این ستاد در نخستین اطلا‌عیه، تصمیمات خود را اعلا‌م داشت:
۱)‌ تسریع در بررسی موارد تخلف دادگاه‌ها و دادسراهای انقلا‌ب;
۲) اختصاص یک شعبه از دادگاه کیفری به رسیدگی شکایات و تخلفات ارزیابی شده;
۳)‌ مسئولیت وزیر کشور برای اجرای احکام محاکم قضایی;
۴)‌ تشکیل یک واحد اختصاصی در بازرسی کل کشور جهت رسیدگی به مواردی که ستاد ارجاع می‌کند;
۵‌) تصمیم‌گیری در مورد کاربرد مراکز گزینش;
۶)‌ معرفی متخلف یا متخلفین به مردم.
در دوم دی ماه حضرت امام، در سخنانی مجددا مضامین فرمان هشت ماده‌ای را مورد تاکید قرار دارد. نخست‌وزیر نیز پس از جلسه هیئت دولت اعلا‌م کرد که: ‌«اخراج افراد توسط گزینش‌ها غیرقانونی است و این عده بایستی برگردند و کارمندان فقط از طریق هیئت‌های بازسازی نیروی انسانی می‌توانند اخراج شوند.»
در پی دستور‌العمل رئیس دیوانعالی کل کشور، تمامی‌احکام بازرسی و جلب در استان‌های مختلف از سوی مقامات مسئول ملغی اعلا‌م شد. از سوی دیگر، سیل شکایت‌های مردمی‌به سوی نهادهای مسئول سرازیر شد.در همین روز، حضرت امام طی حکمی به آقایان موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، امامی‌کاشانی، محقق داماد وناطق نوری و آقازاده اجازه داد با اکثریت آرا، متخلف یا متخلفین را پس از تشخیص از مقام خود عزل نمایند.ستاد پیگیری بر همین اساس شش دادستان انقلا‌ب، یک فرمانده سپاه و یک معاون وزیر را عزل کرد.در همین روز حضرت امام طی سخنان مهمی، به جوسازی‌ها و مانع‌تراشی‌هایی که در برابر اجرای فرمان هشت ماده‌ای می‌شد، واکنش نشان داد و فرمود:
«اگر چنانچه اشخاص به واسطه اغراض فاسده بخواهند، تلفن از این طرف و آن طرف بکنند، من به ملت اعلا‌م می‌کنم که هر کس این کار را کرد با او معامله فسق کنند.»«هیچ قاضی حق ندارد بدون جهت استعفا کند و جوسازی کند اگر جوسازی کند معلوم می‌شود که خودش زیر سئوال است و باید خودش احضار شود.»
حضرت امام در بخشی دیگر از سخنان خود مسئولا‌ن را موظف کرد که حداکثر ظرف سه روز به جای افراد برکنار شده، کسانی را بگمارد «واگر مسامحه کردند خود ستاد باید این کار را بکند.»در ۱۵ دی ماه حضرت امام، طی فرمانی همه هیئت‌های گزینش را در سراسر کشور منحل اعلا‌م کرد در این فرمان آمده بود:
«سئوالا‌ت جزوات گزینش بسیار بی‌اساس و بی‌ربط است و نمی‌تواند و نباید ملا‌ک گزینش و انتخاب افراد باشد. اگر عده‌ای براساس این گزینش‌ها رد شده‌اند، باید تجدیدنظر شود.»در پی این فرمان، ستاد پیگیری تصمیمات امام، هیئت عالی گزینش و چگونگی شکل‌گیری مراکز گزینش جدید را طبق فرمان امام تعیین کرد.در همین ارتباط، اعلا‌م شد که احکام دانشجویان تعلیقی و احکام هیئت‌های بازسازی مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد.
در اسفند ۱۳۶۱، آیت‌الله موسوی اردبیلی در گفت‌وگویی با خبرنگاران، جمع‌بندی کار ستاد پیگیری فرمان امام را تا آن زمان بیان کرد. وی تعداد شکایت‌های رسیده، به هر یک از هیئت‌های اعزامی‌به استان‌ها را بین سه ‌ چهار هزار تا هفت‌ هشت هزار اعلا‌م کرد. در جمع‌بندی نهایی، این شکایت‌ها در چند گروه دسته‌بندی شده است:
۱‌) شکایت‌های مربوط به هیئت‌های بازسازی نیروی انسانی و گزینش در ادارات و ارگان‌های مختلف، خصوصا در آموزش و پرورش که بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است.
۲) شکایت‌های مربوط به عملکرد دستگاه قضایی.
۳)‌ شکایت‌های مربوط به زمین‌های شهری و کشاورزی.
۴)‌ شکایت‌های مربوط به اقدامات بعضی اشخاص غیرمسئول در بعضی از شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها، با نام حزب‌الله و اقدام آنان در ترور یا شکنجه افراد تحت عنوان اقدام انقلا‌بی.
۵)‌ شکایت‌های مربوط به کم‌کاری و سستی و عدم احساس مسئولیت نهادهای دولتی.
وی در پایان پس از اشاره به نابرابری‌های شدید اقتصادی در جامعه، مبارزه با «تروریسم اقتصادی» را در حد رسیدگی به تخلف چند فروشنده خرده‌پا، ناکافی و ناموفق ارزیابی کرد.
آیت‌الله موسوی اردبیلی در سخنان دیگری تاکید کرد که فرمان امام به فراموشی سپرده نشده و ستاد با قاطعیت بیشتر به تخلفات رسیدگی خواهد کرد.در پی این اظهارات، ستاد مرکزی پیگیری فرمان امام اعلا‌م کرد: «هر گونه ایجاد اخلا‌ل در کار هیئت پیگیری مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرد.»
آنچه گفته شد، تنها بخشی از مجموعه بازتاب‌ها و پیامدهای بیانیه هشت ماده‌ای حضرت امام بود. همچنان که گفته شد پیگیری‌های شخص امام، نقش موثری در موفقیت مسئولا‌ن امر داشت.
حضرت امام در پیام نوروزی خود در سال ۱۳۶۲، با اشاره دوباره به این فرمان تصریح کردند که: «اعلا‌میه هشت ماده‌ای تعقیب بیشتری لا‌زم دارد.»
در ارزیابی نهایی باید گفت: با وجود کوشش‌های انجام شده بسیاری از اهداف بلندی که روح فرمان هشت ماده‌ای امام را تشکیل می‌داد، در مرحله عمل ناتمام ماند. اما صرف‌نظر از مشکلا‌ت قانونی، باید گفت روح بیانیه هشت ماده‌ای، به رسمیت شناختن حقوق افراد در جامعه و حاکمیت قانون است، که فقدان این دو امر از مشکلا‌ت تاریخی بوده و درمان آن نیازمند تلا‌ش گسترده و پیگیر برای ایجاد تحولا‌ت فرهنگی و ساختاری در حیات سیاسی جامعه ایرانی است. جامعه ما در رسیدن به این اهداف راهی طولا‌نی در پیش دارد و همین امر است که بیانیه هشت ماده‌ای امام را با وجود گذشت ۲۴ سال از صدور آن، همچنان خواندنی ساخته است.

این مقاله به کنگره کرامت از دیدگاه امام خمینی ارائه شده است.
سید حسین یوسفی فخر

منبع : روزنامه حیات نو