دفاع اقتصادی

آیا اقتصاد ایران پایدار، به یک اقتصاد پایه - تحریم تبدیل شده است؟ اقتصاد کشورمان مجدداً در موقعیت حساسی قرار گرفته است. دو تحریم سازمان ملل و تحریم‌های مالی - بانکی توسط گروهی از کشورهای جهان، علیه ایران در حال اعمال هستند و بدتر آن که، منابع داخلی و بین‌المللی از "تحریم‌هایی از نوع سوم" علیه کشورمان خبرمی دهند.
‌ ولی تحریم‌هایی که تا به حال برای ایران وضع و اجرا شده‌اند، به قول خود غربی‌ها "کاهی نبوده‌اند که پشت کوه ایران را به خاک بمالند." کشورمان ۳۰ سال است با انواع تحریم‌ها روبه‌رو بوده و در این مدت، مکانیزم‌های دفاعی اقتصادی خاص خود را دارد.
برابر این تحریم‌ها به کار گرفته است که تا حدّی قابل قبول بوده‌اند. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران به یک اقتصاد پایه - تحریم (Sanctions-Based Economy)‌ تبدیل شده است. البته گفتنی است، اگر چه خوشبختانه امروز توانسته‌ایم همچنان روی پای خود بایستیم، ولی هزینه داده‌ایم. اگر چه هر تحریمی - مانند یک شمشیر دو لبه - به هر دو طرف ضربه می‌زند، ولی چون ایران به نوعی در مقابل جهان قرار گرفته است (یا دشمنان، این طور اصرار دارند)، هزینه‌های کشوری ما طبیعتاً از هزینه‌های جمعی آنها بیشتر بوده و به عبارت دیگر، هزینه‌های آنها سرشکن شده است. به عنوان نمونه، شاید تفاوت درآمد ملی ناخالص (GNI)‌ سرانه هر ایرانی در مقایسه با کشورهای منطقه، نشانی از هزینه‌های عجین شده با اقتصاد پایه - تحریم ایران باشد که برای استقلال خود پرداخته‌ایم.
● ابزارهای دفاع اقتصادی
اقتصاد پایه - تحریم ایران، ویژگی‌های خاصی پیدا کرده و برای کاهش فشارها، عمدتاً دولتی - عمومی باقی مانده است. شرکت‌های بزرگ در بخش دولتی و عمومی کشور اگر چه از دیدگاه مردمی و بخش خصوصی بسته و ناشفاف عمل نموده و با سوء مدیریت و اتلاف‌ها همراه بوده‌اند، ولی به هر صورت در یک اقتصاد غیر بازاری، به تولیدگرایی خود ادامه داده و - با پول نفت - رشد کُند ولی قابل قبولی ارایه داده‌اند. شرکت‌های انحصاری دولت در صنایع خودرو، پتروشیمی، بانک و بیمه، بورس، برق، آهن و فولاد از آن جمله‌اند. در حاشیه باید گفت، اگر این فرضیه درست باشد و اقتصاد پایه - تحریم ما نیاز به دولتی و عمومی ماندن به عنوان یک ابزار دفاعی داشته باشد، اجرایی نمودن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغیه مقام معظم رهبری (در بند "الف" و "ج)" با مشکل روبه‌رو خواهد بود. ‌
ما نه تنها نتوانسته‌ایم از وابستگی به نفت فرار کنیم، بلکه به آن خصوصاً در رابطه با واردات (که از پول نفت جبران می‌شود و شامل کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه است) و با رشد محصول ناخالص داخلی همبستگی شدیدی دارد، وابسته‌تر شده‌ایم. در کنار سایر شاخص‌های وابستگی و به عنوان دو معیار دیگر، درآمد ارزی سرانه، امروز در حدود ۹۵۰ دلار است؛ ولی مالیات سرانه، در سطح ناچیز ۲۶۵ دلار قرار دارد. از سوی دیگر، در بخش فن‌آوری توسعه کافی نیافته‌ایم و به عنوان مثال، تولیدات و صادرات کشورمان با تکنولوژی پیشرفته (Hi-Tech)‌ در حد ناچیز باقی مانده است. ‌
وجود تورم، کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی، بیکاری، خروج سرمایه، فرار مغزها و امثالهم از سایر موارد منفی است که آنها را می‌توان به پیامد‌های اقتصاد پایه - تحریم ایران نیز تفسیر نمود. ‌
ولی فراتر از این واکسن‌ها، خوشبختانه ابزارهای دفاع اقتصادی، از جمله موارد زیر، امروز در دسترس هستند که می‌توانند به عنوان اجزای دفاع همه جانبه از کشور مطرح و دنبال شوند. ‌
۱) اعمال سیاست‌های انبساطی پولی و مالی - بدون پولی نمودن بدهی‌ها:
حال که رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کُند شده و فرار سرمایه‌ها ادامه دارد، این وظیفه دولت است که به بودجه‌های خود - خصوصاً بودجه‌های عمرانی - بیفزاید. ولی برای کاهش تورم ناشی از این اقدام دولت، باید از دستیازی دولت به منابع بانکی اجتناب کرد و از مزایای بازار سرمایه بیشتر استفاده نمود. اوراق مشارکت (بدون مشارکت بانک‌ها در خرید آن) و احیای سریع اوراق خزانه و انتشار آن توسط وزارت دارایی می‌تواند برای تأمین مالی غیر تورمی، در دستور کار دولت قرار بگیرد. ‌
۲) ذخیره کالاهای اساسی:
نظیر داروهای ضروری و غلات، خصوصاً برنج و گندم. ‌
۳) استفاده هوشمند از ذخیره درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز:
متأسفانه از آغاز تشکیل حساب ذخیره ارزی تا به امروز بیش از ۸۰ میلیارد دلار به این حساب واریز شده ولی فقط ۳ میلیارد دلار (خالص از تعهدات حساب) از آن باقی مانده است. به علاوه، برداشت‌های دولت و حتی تسهیلات بخش خصوصی به آن برنگشته‌اند! تزریق بدون برنامه درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور - چه در صلح و چه در جنگ - و خصوصاً اختصاص آن به امور جاری، نمی‌تواند سیاست درستی باشد.
۴) تشویق مردم به مصرف بهینه (نه از لحاظ فرهنگی بلکه با سیاست‌های اقتصادی:)
به عنوان نمونه، یکی از راهکارها در این خصوص، کاهش تورم است. در واقع، وجود تورم بالا یکی از دلایل مصرف گرایی (و قلّت پس‌انداز) در جامعه می‌باشد. البته در این تلاش، توجه به معیشت و شرایط زندگی مردم باید در اولویت قرار بگیرد. ‌
۵) جایگزینی محصولات داخلی به جای محصولات وارداتی:
به عبارتی، حال که دنیا ما را نمی‌خواهد، ما هم آنها و محصولاتشان را نخواهیم خواست!
۶) جلوگیری از واردات بی‌رویه و سوق دادن واردات به مواد اولیه و ذخیره آنها:
ارجح است فعلاً کمتر به کالاهای مصرفی و حتی کالاهای سرمایه‌ای بپردازیم تا در میان مدت، چرخ تولید بچرخد. ‌
۷) متنوع سازی اقتصاد و تقویت تولید داخلی با تکیه بر مزیت‌های کاملاً بومی.
۸) تلاش در بومی کردن تکنولوژی‌های غیر پیشرفته (Low Tech) در کنار سایر فنآوری‌ها.
۹) کاهش مصرف بی‌رویه بنزین (و سایر فرآورده‌های نفتی:) ابزار قیمت و اجرای یک سیاست پایه - قیمت می‌تواند به کمک بیاید، زیرا مصرف بی‌رویه، کماکان و حتی با کارت هوشمند ادامه دارد.
۱۰) توسعه صادرات گاز در عین خدمات رسانی به شهروندان در اقصی نقاط کشور.
۱۱) تدوین بودجه "سایه" یا "اضطراری."‌
۱۲) نگاه به شرق: البته با این ملاحظه که به اجزای تیم‌های گروه روسیه (مثل بلاروس) و گروه چین (مثل کره شمالی) تبدیل نشویم. ‌
۱۳) رعایت انضباط و ایثار بیشتر دولتمردان و صاحبان قدرت: در این باره گفتنی است، در تاریخ تحریم‌های اقتصادی جهان غالباً دیده شده که مردم عادی - یا به عبارتی هرچه اقشار از مرکز قدرت فاصله می‌گیرند- بیشتر ضرر می‌کنند و رفاه و معیشت آنها بیش از سایر اقشار در خطر تهدید قرار می‌گیرد. آنها اولین افرادی هستند که غالباً بیکار می‌شوند و یا منابع - از هر نوع - در دسترشان قرار نمی‌گیرد و حتی کودکان اقشار کم درآمد به سوء تغذیه دچار می‌شوند. لذا باید دولتمردان در هنگام تحریم‌ها بیشتر ایثار کنند.
۱۴) تقویت بنیه نظامی برای افزایش قدرت و یا مقابله با برخوردهای نظامی احتمالی: البته انشاءالله که جنگی در منطقه - همان طور که رییس جمهور می‌گویند - پیش نخواهد آمد. ‌
● سپر، پاشنه و دیپلماسی
طبیعتاً، اکثر ابزارهای دفاعی باید کوتاه مدت و موقتی تلقی شده یا اجرا شوند. هرچه مناقشه طولانی‌تر شود، بیشتر به ضرر اقتصاد کشور و خصوصاً مردم عادی است. به علاوه، در روندی بلندمدت تر، ابزارهای کوتاه مدت موقتی با پیامدهای نامطلوبی نظیر گسترش بیکاری، تورم (بیشتر به خاطر سیاست‌های انبساطی دولت)، خروج سرمایه‌ها، فرار مغزها، بازارهای بی‌رونق (مانند بورس)، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش سریع‌تر ارزش ریال، کُندی رشد بهره‌وری و افزایش واسطه‌گری بین‌المللی - به ضرر ۲۵ تا ۳۰ درصدی تولیدکنندگان، تجار و مصرف کنندگان ایرانی - همراه خواهند بود. ‌
به علاوه، نفت ۱۰۰ دلاری، سپری طبیعی برای ایران است. افزایش تولید (که در برنامه وزارت نفت قرار دارد)، سپر محکم‌تری علیه تحریم‌های یکجانبه و چند جانبه ایجاد خواهد کرد. ولی تحریم‌ها ممکن است مستقیما روی تولید نفت اثر بگذارند و سپر تبدیل به چشم اسفندیار یا پاشنه آشیل شود. (برای مطالعه موارد تفصیلی‌تر به صفحات۳۰‌-۲۳ رجوع فرمایید.)
لذا باید مراقب باشیم این سپر مهم از دست نرود و آسیب پذیر نشویم. در نهایت باید گفت که چون پرونده ما سیاسی بوده و سیاسی باقی خواهد ماند - واکنش غرب به گزارش اخیر آقای البرادعی این موضوع را روشن‌تر کرد- همان‌گونه که در مجامعبین‌المللی و حتی در خود آمریکا بیشتر و بیشتر صحبت از دیپلماسی است، در ایران هم باید به صورتی واقع‌بینانه، دیپلماسی فعال و خلاق دنبال شود. در این رابطه، باید به شجاعت آقای احمدی نژاد تبریک گفت. با وجود همه نکات منفی علیه ایران (وعلیه شخص ایشان) در مجامعبین‌المللی، هنوز امیدواری برای حل بحران توسط ایشان وجود دارد. ‌
ولی راه بازگشت را باید بازگذاشت و به اصطلاح "تمام پل‌ها را خراب نکرد." دیپلماسی، به جای جنگ، باید حرف اول را بزند. تحریم‌ها شمشیر دو لبه‌اند و همان‌گونه که عنوان شد، به صورت فردی به ما بیشتر از جمع جهان ضرر می‌زنند. اگر چه جنگ هم شمشیری دولبه و برّاتر خواهد بود، اما هزینه‌هایش ممکن است برای ما سرسام آور باشد. البته ما امروز و هنوز، مانند رییس جمهور، احتمال جنگ را صفر می‌دانیم. ولی در غیاب درگیری نظامی، ممکن است درگیری اقتصادی (تحریم‌ها) شدت یافته و بهمن وار بر اقتصاد ایران و خصوصاً مردم کشور اثر بگذارد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران