افتادن از دو سر بام

چند وقت قبل، در یکی از نشریات اقتصادی کشور خبری به چاپ رسید که طی آن اعلا‌م شده بود صادرات نفت ایران تا پنج سال دیگر، به رقم صفر می‌رسد.
متعاقب آن، نشریات دیگر هرکدام به فراخور خود به این موضوع پرداخته و در مقابل این خبر مواضع متفاوتی گرفتند که عمدتا ناظر به رد این خبر بود. حتی برخی با اشاره به انعکاس این خبر در نشریه نیویورک تایمز، آن را تحت تاثیر قدرت سیاسی <حاکمان ملت‌های غربی> دانسته و چنین نتیجه‌گیری کرده بودند که در بسیاری موارد، نهضت <جریان خبری- تبلیغی سیاه> و یا به تعبیری <تلا‌ش برای سیاه‌نمایی وضعیت صنعت نفت ایران> هم‌اینک به صورتی آشکار در حال فعالیت است. ‌
برخی دیگر نیز چنین اظهار داشتند که بر اساس سناریوی ابلا‌غ شده، برخی دست‌های آشکار و پنهان سیاست غرب در تلا‌ش هستند که با ارائه چهره‌ای <ضعیف> و <فاقد آینده درخشان> از صنعت نفت ایران - که موتور محرک توسعه اقتصادی جمهوری اسلا‌می است - این صنعت را به سوی انزوای جهانی سوق داده و آن را از آرمان توسعه بازدارند.
در اینجا ضمن احترام به نظرات اعلا‌م شده، به نظرم می‌رسد که این مقوله را می‌توان از زاویه دیگری هم تحلیل کرد.
اولا‌ با مراجعه به سایت اینترنتی نیویورک تایمز مشخص شد که مقطع سال ۲۰۱۵ را برای تحقق این امر معرفی کرده بودند و نه ۵ سال دیگر. دیگر اینکه در متن این خبر، هیچ اشاره‌ای به اینکه مطلب فوق به طور مستقیم از منبعی ایرانی اخذ شده است، به چشم نمی‌خورد بلکه این داستان از قول کارشناسان خارجی نقل شده بود.
در مورد خبر فوق، واقعیت امر این است که به طور کلی، نه می‌توان روی خبر آن روزنامه اقتصادی حساب کرد و نه می‌توان اقدامات سیاستگذاران نفتی کشور را در این رابطه، به طور تمام و کمال تایید کرد.
من شخصا بر این اعتقادم که اقدام نشریه معتبری چون نیویورک تایمز مبنی بر انعکاس یک گزارش در حوزه صنعت نفت ایران، نمی‌تواند راسا بر مبنای یک خبر محض از یک منبع نه چندان شفاف، صورت گیرد و ایضا نمی‌توان و نباید حتی در صورت انتشار چنین خبری، بلا‌فاصله آن را با عناوینی چون <سیاه‌نمایی> یا <توطئه و دسیسه‌چینی> مورد خطاب قرار داد.
اما چرا؟ برای پاسخ به این سوال باید به چند واقعیت مهم در صنعت نفت کشور عنایت داشت. ‌
هم‌اکنون بازار نفت با تقاضایی حدود ۸۵میلیون بشکه در روز روبه‌روست که بهتر است این رقم را معادل عرضه‌این بازار در نظر بگیریم. به‌عبارت دیگر، حجم معامله در بازار نفت با احتساب تقاضاهای غیررسمی، تولیدات غیررسمی، قاچاق، بورس ‌بازی و... به مرز بالا‌ی این رقم هم می‌رسد. از سوی دیگر، با عنایت به نرخ رشد حدود ۳/۲درصد در سال، کاملا‌ً مشخص است که سالا‌نه به حجم این بازار افزوده می‌شود. تولید رسمی ایران هم‌اکنون حدود ۲/۴میلیون بشکه است که از این میزان، ۴/۱ میلیون بشکه‌آن به مصرف داخلی و تولید فرآورده‌های نفتی می‌رسد. با این اوصاف، کل تولید قابل صادرات کشور به رقم ۸/۲میلیون بشکه در روز بالغ می‌شود. این میزان در یک بازار ۸۵ میلیون بشکه‌ای، چیزی حدود سه‌درصد است.
اکنون باید دید که به ‌طور متعارف، آیا کاسته ‌شدن از سه درصد یک بازار، می‌تواند آن‌چنان تأثیری در آن بازار داشته باشد که از آن به ‌عنوان یک شوک عرضه و افزایش سرسام ‌آور قیمت یاد شود؟ تجربه اشغال عراق و کاهش شدید عرضه نفت این کشور و تاثیر نه چندان مهم این واقعه بر قیمت‌ها را از یاد نبریم. ‌
از سوی دیگر تمامی‌حوزه‌ها و چاه‌های نفتی جهان، به‌طور سالا‌نه از یک کاهش مستمر در توان تولید خود رنج می‌برند، خصوصاً آنکه از دوران اوج شکوفایی تولید ) Peak( آن حوزه هم گذشته باشد. حداقل در ۲۰ سال اخیر، به‌غیر از موارد معدود، هیچ حوزه‌بزرگ یا سوپربزرگ مهمی در کشور به مرحله تولید بالقوه نرسیده است. قبل از انقلا‌ب، میزان تولید کشور، حدود شش‌میلیون بشکه در روز بود. در آن مقطع شاهد بودیم که با وقوع انقلا‌ب اسلا‌می، به یک‌باره کاهش شدیدی در تولید کشور پدید آمد که با توجه به حجم نه‌چندان بالا‌ی بازار جهانی در آن‌زمان، ناگهان قیمت‌ها به رشد چشم‌گیری رسید که از این پدیده تحت‌عنوان شوک دوم نفتی یاد می‌شود. اما امروزه پس از ۲۸ سال، عموماً حجم صادرات کشور به مرز نصف رسیده است و از سوی دیگر، حجم بازار هم شدیداً افزایش یافته است. گفته می‌شود که سالا‌نه بیش از ۸/۱ میلیون بشکه از توان تولید نفت در جهان، فقط بابت همین نزول Decline‌عمومی در توان حوزه‌ها و چاه‌های نفتی از دست می‌رود. طبق برخی محاسبات، سهم ایران از این میزان، رقمی بیش از یکصد و پنجاه‌هزار بشکه در روز است و در یک کلا‌م اینکه سالا‌نه به‌طور طبیعی، حجمی از تولید کشور به ‌این خاطر از دست می‌رود.
‌ همچنین در شرایطی که کشورهای نفتی دنیا به‌دلیل پیشرفت‌های حاصل‌آمده در حوزه‌فناوری و همچنین دست‌یابی به منابع مالی فراوان، کراراً در حال توسعه کمّی و کیفی خود هستند، متأسفانه در ایران، هنوز هم در مواردی چون به‌کارگیری اشکال گوناگون قراردادهای نفتی و رعایت الزامات مربوطه، یک اجماع کلی و جامع وجود ندارد. عده‌ای طرفدار یک شکل از قراردادهای نفتی هستند و عده‌ای دیگر، شیوه‌های دیگری را می‌پسندند. جالب آنکه حتی در درون بدنه‌کارشناسان مستقل یا وابسته نفت هم شاهد بروز این اجماع‌نظر نیستیم. در گذشته، برخی لا‌یه‌های حاکمیتی درون وزارت نفت، طرفدار سینه‌چاک شیوه بیع متقابل (بای‌بک) بودند و این شیوه را مطلوب‌ترین و بهینه‌ترین نوع قراردادهای نفتی تلقی می‌کردند؛ حال آنکه برخی تکنوکرات‌ها، از روش‌های آلترناتیوی نظیر مشارکت در تولید و مشارکت در سود صحبت می‌کردند. آنچه مسلّم است اینکه نمی‌توان یک شیوه را از تمامی عیب‌ها بری دانست و آن ‌را حائز همه‌مطلوبات تلقی‌کرد؛ ولی موضوع این‌ بود که ناهمگونی در شیوه‌های به‌کارگیری قراردادهای نفتی، رأساً عاملی برای عقب‌ماندگی تکنولوژیک کشور در حوزه صنعت نفت شد.
نیاز به‌ذکر نیست که در حوزه‌تأمین مالی، بر پروژه‌های تحت اینگونه قراردادها نیز اوضاع چندان بهتری حاکم نیست، اما متاسفانه در چند مدت اخیر، گویی تاکیدات و اغراق‌گویی در مورد ذخایر نفتی و گازی کشور دامنگیر بسیاری از روزنامه‌نگاران شده است. نیاز به توضیح ندارد که وجود ذخایر فراوان، فی‌نفسه برای کشور صاحب ذخایر، هیچگونه مزیت اقتصادی به همراه ندارد، بلکه مهم آن است که این ذخایر از درون زمین بیرون کشیده شده و با ایجاد ارزش افزوده (حال چه به‌صورت نفت خام و چه به‌صورت سایر مشتقات)، به درآمد و پول تبدیل شود.
چه خوب بود که اعلا‌م می‌شد این ذخایر تا چه حدی امکان اقتصادی تولید شدن دارد و یا میزان نفت درجا oil in place درمقایسه با میزان نفت قابل استحصال recoverable و همچنین میزان اقتصادی تولید حوزه‌های فوق چقدر است. ‌
خلا‌صه اینکه کاهش توان تولید نفت در کشور، ظاهراً امری بدیهی بوده که اتفاقاً نتیجه اصلی (یا فرعی) سیاستگذاری ناهمگون در این بخش است. حال با این وضعیت، به‌موازات افزایش تقاضا و افزایش عرضه، (هرچند به اندازه نرخ صعودی تقاضا نباشد) به‌تدریج سهم کشور در مجموعه‌بازار نفت سیر نزولی یافته که قاعدتاً با این حجم تولید شکننده و رو به زوال، هیچگاه نمی‌توان انتظار داشت که اگر تولیدمان کاسته شود، لا‌جرم موج تأثیربرانگیزی هم به‌همراه داشته باشد. حتی اگر به جو روانی هم اعتقاد داشته باشیم، باز هم سازوکارهایی نظیر وجود ذخایر استراتژیک یا برقراری مازاد ظرفیت اوپک یا افزایش تولید در کشورهای غیر عضو اوپک، همه و همه می‌تواند از بار تأثیر روانی موضوع بکاهد. به یاد داریم که در جنگ اخیر عراق، به یک‌باره کاهش عظیمی در تولید نفت این کشور روی‌داد که البته تأثیرات مقطعی اندکی را به ‌لحاظ روانی بر بازار نفت تحمیل ‌کرد. هرچند شخصاً بر این اعتقاد هستم که اثرات روانی هیچگاه قادر به وبال‌شدن بر گردن بازار نفت نخواهد بود. به‌کارگیری تولیدکننده‌نوسانی بزرگی مانند عربستان یا آزادسازی ذخایر استراتژیک یا معرفی آماری سایر تولیدکنندگان غیر عضو اوپک مانند روسیه، نروژ، مکزیک؛ همگی می‌تواند در میان‌مدت، اوضاع را به‌حالت عادی برگرداند.
اما یک چیز مصداق عینی دارد و آن اینکه ظرفیت تولید جهانی، چاره‌ای جز افزایش همسنگ با تقاضای نفت ندارد. هرچند شواهد موجود حکایت از آهسته‌تر بودن نرخ رشد عرضه نسبت به تقاضا دارد، ولی به‌هر روی، این تولیدات به‌طور مستمر وارد بازار نفت شده و در راستای ارضای عطش سیری‌ناپذیر نفت به‌کار گرفته می‌شوند. امروزه سرمایه‌گذاری سنگینی که در بخش نفت و گاز در اقصی‌نقاط جهان صورت‌پذیرفته، به‌بار نشسته و تولیدات نسبتاً مؤثری هم وارد بازار نفت شده است. کاملا‌ً مشخص است که سهم ایران از این حجم فوق‌العاده سرمایه‌گذاری، بسیار اندک بوده است، به‌گونه‌ای که طبق نظرات برخی کارشناسان، این حجم اندک تکافوی ثابت نگه‌داشتن تولید نفت را نخواهد داشت، چه برسد به آنکه به افزایش تولید نفت کشور منجر شود. بنابراین افزایش محتوم در عرضه نفت به بازارهای جهانی را باید در جایی به‌جز ایران سراغگرفت.
گفته می‌شود برای پیشگیری از تداوم جریان کاهش تولید طبیعی حوزه‌های نفتی، نیازمند ۲۳۰ میلیارد دلا‌ر سرمایه‌گذاری هستیم. اگر این حجم و یا دست‌کم بخش عمده و اصلی آن محقق نگردد، آنگاه تولید نفت به دلیل کاهش مستمر توان تولید مخازن، به حدود ۲ میلیون بشکه در سال ۱۳۹۵ شمسی خواه د رسید.
شبکه اطلا‌ع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) از قول معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری اعلا‌م کرده که در دو سال گذشته قراردادهایی به ارزش ۳۸ میلیارد و ۳۴۵ میلیون دلا‌ر در صنعت نفت کشور منعقد شده است.
در همین حال، باید به عدم توفیق برخی از پروژه‌های توسعه‌ای نفت کشور اشاره کرد. شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد در عرض چند سال آینده، ظرفیت تولید خود را به مرز بالا‌ی ۵‌میلیون بشکه در روز برساند که این میزان حتی به نسبت اوج تولید کشور در مقطع انقلا‌ب اسلا‌می، پایین‌تر است. وزارت نفت همواره امیدوار بوده است که به یک سطح تولید پایدار برسد ولی به ‌دلا‌یلی که قسمتی از آن را قبلا‌ً ذکرکردیم، برخی کارشناسان معتقدند که این اهداف و برنامه‌ها، بسیار خوشبینانه هستند. از سوی دیگر تلا‌ش‌های زیادی برای جبران کاهش تولید از حوزه‌های موجود و به‌روز‌رسانی آنها صورت می‌گیرد.
مثلا‌ برنامه توسعه‌ای حوزه‌های سروش و نوروز که از همکاری شل بهره‌مند است، عملا‌ً دچار مشکلا‌ت عدیده‌ای شده است. برخی دست‌اندرکاران اعتراف‌کرده‌اند که طرف خارجی (شل) از قطعات فرسوده و دست‌دوم استفاده نموده است. شرکت شل هم که ظاهراً برآوردهای غلطی را درمورد نوع نفت خام حوزه‌ها در دست داشته، بارها از نامرغوب‌ بودن نفت خام حاصله شکایت‌ کرده و به‌ هر ترفندی دست زده است تا از این حوزه کنار بکشد، اما در همان مقطع، صحبت از جریمه این شرکت توسط شرکت ملی نفت بر سر زبان‌ها افتاد. به‌هر‌روی، برنامه‌های توسعه‌ای در مورد این حوزه‌ها، عمدتاً به اهداف مطلوب و پیش‌بینی‌‌شده منجر نگردید.
به‌نظر می‌رسد که قبل از هرچیز باید تکلیف یک سؤال را مشخص‌ کرد و آن اینکه استراتژی بلندمدت صنعت نفت به چه شکلی تنظیم و تعریف شده است. اما نگاهی به واقعیت‌های موجود و شرایط روز، به‌خوبی آشکار می‌سازد که ما از الزامات اساسی‌ای که قاعدتاً تحت هر برنامه‌ای باید در اولویت باشند، فاصله بسیاری گرفته‌ایم؛ واقعیاتی چون:
- رهایی اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی
- افزایش ظرفیت تولید و رقابت در بازارهای جهانی
- افزایش فعالیت‌های اکتشافی
- افزایش قدرت چانه‌زنی و ثبات تولیدات نفتی
- حضور در بازارهای جهانی گاز
- امکان ورود پرشور تولیدکنندگان غیراوپک به بازار نفت که تعداد عرضه‌کنندگان را بیشتر می‌کند
- اطمینان از روند مستمر سرمایه‌گذاری‌های خارجی
- اطمینان از روند مطلوب و معتدل قیمت‌ها
- توجه به یارانه‌های سنگین بخش انرژی و اثرات اجتماعی، اقتصادی و روانی حذف آن
- خصوصی‌سازی فعالیت‌ها با توجه به سابقه‌کامل تصدی‌گری دولتی در این بخش
هرچند این قصه سر دراز دارد، ولی سخن کوتاه کنیم. می‌توان به این عوامل، باز هم افزود. ولی چه خوب بود که قاطبه کارشناسان و روزنامه‌نگاران، هیچکدام از آن سر بام نمی‌افتادند.

پویا نعمت‌الهی

منبع : روزنامه اعتماد ملی