خانه کارآمدها

«ملت، انتخابات را یکی از امتحانات الهی و یکی از عرصه های کارآمدی بداند».
مقام معظم رهبری در دیدار آحاد مردم، با اشاره به انتخابات پیش روی برای برگزیدن نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، مجدداً بر «کارآمدی» به عنوان یکی از ویژگیهای شاخص خانه ملت تاکید نمودند.
این روزها، بنابر مصاحبه ها و بیانیه هایی که از سوی غالب گروه های سیاسی و احزاب درج و منتشر می شود، زمان انتخاب و سامان دادن به لیست های کاندیداهای مورد نظر آنان است. از این رو ذکر یک نکته ضروری می نماید؛
طبق قانون اساسی، مجلس دارای دو وظیفه عمده تقنین و نظارت است. وضع قوانین و تصویب لوایح و طرحهایی که از سوی نمایندگان و دولت به مجلس ارائه می شود، اگر با پشتوانه مطالعه، تحقیق و تدقیق در راستای حل مشکلات مردم و هموار نمودن مسیر حرکت به سوی آینده با هدف تحقق آرمانها و اهداف والای انقلاب و استحکام نظام جمهوری اسلامی، صورت پذیرد و پس از آن با نظارت دقیق و کارساز مجلسیان همراه شود، بدون تردید نمایی امیدبخش از «کارآمدی» را به نمایش می گذارد.
بار «کارآمدی» با توجه به ساختار مجلس شورای اسلامی و شأن تقنینی و نظارتی آن و هم چنین آئین نامه هایی که شامل چگونگی گردش کار مجلس می شود، بیشتر بر دوش نمایندگان منتخب مردم می باشد. از این رو شایسته است احزاب و گروه های سیاسی به فرموده رهبر معظم انقلاب، انتخابات را به عنوان یک هدف عالی و شیرین مورد توجه قرار دهند و افرادی را تحت لیست مورد نظر خود به مردم معرفی نمایند که ویژگیهای یک نماینده کارآمد را دارا باشند.
طبعاً بکارگیری تمامی ظرفیت های علمی، اجتماعی و سیاسی برای خدمت رسانی به مردم و وامداری ملت می تواند به عنوان محورهای کارآمدی مورد توجه قرار گیرد. رهبر معظم انقلاب در پیامی که به مناسبت آغاز به کار هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی ایراد نمودند، نمایندگی مجلس را عرصه خدمتگزاری واقعی به مردم می خوانند و با تبیین وظایف خطیر نمایندگان مجلس شماری از ویژگی های کارآمدی را برمی شمارند: «دلبستگی به نظام اسلامی و ارزشهای والای آن، ایمان، عدالتخواهی، امانت، تلاش در راه عزت و استقلال کشور، پرهیز از ایجاد چالشهای جناحی، پیگیری جدی نیازها و مطالبات حقیقی مردم، نگاه ملی به قوانین و ارتباط منطقی با قوای دیگر، از مهمترین ویژگیها و وظایفی است که باید مورد توجه کامل نمایندگان ملت در مجلس قرار گیرد».
بدون تردید موفقیت هایی را که دولت نهم در گسترش عدالت و بهره مندی یکسان همه ملت از سرمایه های کشور و در عرصه بین الملل کسب می کند را می توان در سایه هماهنگی و هم جهتی فکری با مجلس اصولگرا دانست. هماهنگی و همراهی قوای مقننه و مجریه، مولفه ای است که می تواند زمینه خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم را فراهم کند. این هم جهت بودن و همراهی ظرفیت هایی را در عرصه اجرایی کشور ایجاد کرده است که در صورت استفاده مناسب از این ظرفیت ها بخش عمده ای از مشکلات موجود برطرف می شود.
مجلس هفتم در قیاس با ادوار گذشته خود-خصوصاً مجلس ششم- در بررسی لوایح و تسریع در تصویب آنها رشد قابل توجهی داشته و در مسیر رشد و توسعه کشور گامهای موثری برداشته است. این مجلس با ارتباط تنگاتنگ با مردم، نقشی پررنگ در ایجاد همگرایی بین آنان و نظام، القاء آرامش به جامعه، تنش زدایی در عرصه ملی و جهانی و پرهیز از جنجال های سیاسی بیهوده، ایفا کرده است.
طبیعی است مجلس فعلی را نباید با دوره قبل آن مقایسه کرد چرا که مجلس ششم با نوع رویکردی که به موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در داخل و سیاست خارجی کشور داشت و عملکردی که از این دوره برجای گذاشت، کارنامه ای غیرقابل دفاع ارائه داد. مجلسی که مطمع نظر بیگانگان و کسانی که دشمن استقلال و شرف این ملک و ملت اند، قرار می گیرد و به کرات از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی، صدای رادیوی اسراییل به گوش می رسد و یا آنکه با نمایش مضحک تحصن، مجلس را به تعطیلی می کشانند، اساساً نمی تواند یک طرف قیاس با مجلسی قرار گیرد که اهتمامش طبقات ضعیف جامعه بوده و برای حل مشکلات مردم تلاش بسیار کرده است. مجلسی که مواضعی اصولی، منطقی و صریح و ضداستکباری در مسائل جهانی- به ویژه در موضوع هسته ای- گرفته و دوشادوش دولت اصولگرا سهم قابل توجهی در بسط عدالت نصیب خود کرده است. اما؛ مردم حق دارند مجلس هفتم را با یک مجلس ایده آل مقایسه کنند و کاستی های آن را برای شکل گیری مجلسی کارآمدتر از آنچه تاکنون بوده است، مدنظر قرار دهند و پیگیر تحقق مطالبات خود باشند.
مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مجلس می فرمایند:«نیازها و مطالبات حقیقی مردم را می شناسید؛ اشتغال، مبارزه با فساد مالی، زدودن محرومیت از مناطق محروم، مهار تورم و مقابله با گرانی، روان شدن چرخه خدمت رسانی، گسترش و اعتلای فرهنگ و اخلاق، رونق یافتن علم و تحقیق، مسئولیت پذیری و پاسخگویی مسئولان حکومتی، در شمار برجسته ترین این نیازها است و اینهاست که عدالت اجتماعی را ممکن و پیشرفت و توسعه را محقق می سازد. نیازهای موهوم و ساخته دست تبلیغاتچی های بیگانه و بدخواه، نباید به جای این خواسته های حقیقی بنشیند».
جبهه متحد اصولگرایی نیز در دومین بیانیه انتخاباتی خود، موضوع گرانی و تورم را جزء مباحث اصلی قرار داده و حل مشکلات معیشتی مردم و بهبود شرایط زندگی برای آنان را یکی از مهمترین دغدغه های اصولگرایان معرفی و خاطرنشان کرده است که راه حل های دقیق، منطقی و علمی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی وجود دارد و به مردم نوید راه حل های کارشناسی شده از سوی دولت، مجلس و احزاب اصولگرا را داده است که به زودی کارآیی و کارآمدی خود را نشان خواهند داد.
مجلس خانه ملت است و مسائل آنان بایستی در این خانه رفع و رسیدگی شود. واقعیت آن است که گرانی و مشکلات معیشتی یکی از دغدغه های جدی و مطالبات حقیقی مردم به شمار می رود و برای باز شدن این گره ها چشم امید به خانه و منتخبان خود دارند.
مردم همواره با توجه به شرایط موجود و برای رسیدن به وضعیتی مطلوب در همه زمینه ها، نوع رویکرد خود به گزینه های انتخاباتی را برمی گزینند. انتخاب و اقبال به رویکردهای عدالت جویانه در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تابلوی اصولگرایی، مصداقی از خواست ملی و حرکت آرمانی مردم را پیش روی احزاب و کاندیداهای نمایندگی دوره آینده مجلس دارد.
باید گروه های سیاسی در تکمیل لیست های انتخاباتی خود به گزینش و معرفی افرادی کارآمد و دلسوز که سودایی جز خدمت به مردم در سر ندارند، اهتمام ورزند و با پرهیز از تخریب و فضاسازی های بیهوده، برای حضور حداکثری مردم در انتخابات آتی تلاش نمایند.
مردم نیز با شناخت کامل و شناسایی کسانی که علاوه بر تعهد و فضایل اخلاقی، از توانمندی لازم نیز برخوردارند، به شکل گیری مجلسی کارآمد و مطلوب مبادرت کنند.
نمایندگان مجلس به عنوان منتخبان مردم و با رای آنان وارد مجلس می شوندکه در صورت عمل نکردن به تعهدها، مردم دیگر به آنان رای نخواهند داد. حواسمان باشد اگر نماینده ای یک درجه کارآمدتر باشد به همان اندازه در بالا بردن کارآمدی مجلس و به تبع آن سایر قوای کشور تاثیر می گذارد.

حمید امیدی

منبع : روزنامه کیهان