دیدگاه نمایندگان و کارشناسان اقتصادی لایحه پیشقراول؛ انقباضی یا انبساطی؟

دولت به احتمال زیاد تا هفته آینده، لایحه بودجه سال ۸۷ را برای بحث و بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی می فرستد.
مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما گفت: اگر لایحه بودجه ۸۷تا ۱۷دی ماه تقدیم مجلس شود مشکلی برای بررسی و تصویب آن تا پایان بهمن ماه وجود ندارد.
تمدن زمان مورد نیاز برای بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس را یک ماه اعلام کرد و تصریح کرد: دولت بودجه را خلاصه تر تقدیم خواهد کرد و مجلس نیز زمان بندی خود را فشرده تر می کند.
نماینده شهرکرد همچنین گفت: براساس اطلاعات موجود، لایحه بودجه سال۸۷ با ساختاری جدید و فاقد تبصره و حاوی سه بخش اهداف کمی و سیاست ها، ماده واحده و جداول است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه زمینه تصویب بودجه یک دوازدهم در مجلس وجود ندارد درباره رقم نهایی بودجه گفت: رقم بودجه هنوز مشخص نشده است اما بنا بر پیش بینی های نمایندگان، حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان است.
براساس سند قانونی و تصویب شده مجلس، رقم بودجه سال جاری کل کشور ۲۳۱هزار میلیارد تومان است.
آنچه تاکنون دولت اعلام کرده این است که بودجه ۸۷را در ۳بخش تنظیم و برای مجلس آماده کرده است. بخش اول اسناد پیشینیان لایحه، بخش دوم سند لایحه و بخش سوم نیز مشتمل بر پیوست های لایحه بودجه است.
طبق چهارچوب پیشنهادی در «سند بودجه» سه تغییر مشخص روی داده است. این سه تغییر عبارتند از: «حذف تبصره های فعلی بودجه»، «محدود کردن ردیف های متفرقه و انتقال اعتبارات برخی ردیف های متفرقه به دلیل اعتبارات دستگاه های اصلی» و «تجمیع اعتبارات دستگاه های اجرایی ذیل تعداد محدودی دستگاه اصلی.»
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این باره اعلام کرد: حذف تبصره ها (به شرط آنکه اجرای بودجه را با خلأ قانونی روبه رو نکند) و محدود کردن ردیف های متفرقه را می توان اقدامی مثبت تلقی کرد. اما تجمیع اعتبارات دستگاه های اجرایی بر حسب دستگاه های اصلی- صرفا وزارتخانه ها و برخی عناوین اصلی دیگر - اولا با اصول ۵۳ و ۵۵قانون اساسی و همچنین ماده۶۸ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده۱۲ قانون برنامه و بودجه مغایر است.
ثانیا می تواند اختیارات مجلس شورای اسلامی را در اولویت بندی وظایف و نحوه اختصاص منابع عمومی به دستگاه های اجرایی که دارای قانون تأسیس یا اساسنامه قانون هستند مخدوش کند. ثالثا چانه زنی بودجه ای را به سطح وزارتخانه ها و برای تمامی طول سال مالی منتقل خواهد کرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در این باره با اشاره به توافق دولت و مجلس در مورد تعداد ردیفهای بودجه، گفت: طبق بررسیهای این مرکز بودجه باید با ۱۶۰ردیف ارائه شود.
احمد توکلی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر ارائه لایحه بودجه تا نیمه دیماه، خاطرنشان کرد: از زمان تقدیم لایحه بودجه نمایندگان ۱۰روز وقت دارند تا بودجه را بررسی کرده و برای انجام بررسیهای بیشتر آن را در کمیسیونهای تخصصی مجلس به بحث بگذارند.
توکلی مدت قانونی برای بررسی بودجه در کمیسیونها را ۱۰روز اعلام کرد و گفت: این لایحه ۱۵روز نیز در کمیسیون تلفیق و بعد از آن ۱۰تا ۱۵روز در صحن علنی بررسی می شود تا پس از طی مراحل قانونی در شورای نگهبان و دولت، در مجلس تصویب شده و به دولت ابلاغ شود.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه انتظار دولت و مجلس مبنی بر دائمی شدن بخشی از تبصره های بودجه به علت کمبود وقت، به سال آینده موکول شد، تصریح کرد: با این وجود از دولت انتظار می رود که بر اصل دوم یعنی کاهش ردیفهای بودجه پایبند باشد.
وی کاهش تعداد ردیفها به ۱۶۰مورد را موفقیتی بزرگ ارزیابی کرد و گفت: این تعداد نسبت به ۶۰۰ردیف که در سنوات گذشته برای بودجه ارائه می شد کاهش زیادی نشان می دهد که خود بیانگر تغییرات مثبت در لایحه بودجه سال ۸۷ خواهد بود.
¤رویکرد موفق جدید
در بودجه نویسی
اما براساس رویکرد جدید، قرار است بودجه بیش از ۶۰دستگاه اجرایی پس از تخصیص به آنها میان زیر مجموعه های این دستگاه ها تقسیم شود و مقایسه ارقام با قانون بودجه امسال نشان می دهد حدود ۲۵درصد به بودجه سال آینده اضافه خواهد شد.
طبق پیش بینی های لایحه بودجه ۸۷، رقم بودجه عمومی دولت ۶۴هزار و ۶۰۰میلیارد تومان است که ۳۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن بودجه جاری و ۱۹هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن عمرانی است و باقی مانده مربوط به بنزین و تملک دارایی های سرمایه ای است.
براساس گزارشاتی که حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه داده، لایحه بودجه سال آینده ماده واحده خواهد بود و تبصره در آن گنجانده نشده است. در ساختار جدید به لحاظ اسناد و اسناد پشتیبان حجم اطلاعات بیشتری در اختیار مجلس قرارمی گیرد.
همچنین با دستور ویژه رئیس جمهوری، سهم اعتبارات استانی از کل اعتبارات عمرانی از ۲۰تا ۳۰درصد فعلی به ۵۰درصد در سال ۸۷افزایش یافته است.
ارقام بودجه ۸۷ به صورت جدول به مجلس می رود، به عبارت دیگر به جای نوشتاری بودن ارقام آنها به صورت جدول به مجلس ارائه خواهد شد.
همچنین سایر موارد لایحه بود همچون درآمدها، هزینه ها، اهداف وفعالیت ها و غیره به صورت جدول به مجلس ارائه می شود. مهمترین نقطه قوت لایحه بودجه سال ۸۷ را روان سازی، ساده سازی و مقررات زدایی است.
کارشناسان و نمایندگان مجلس هم براین عقیده پافشاری می کنند که بوی تند نفت دیگر نباید در بودجه سال آینده به مشام برسد؛ دولت قیمت پایه نفت بر هر بشکه را در لایحه بودجه سال ۸۷ معادل ۴۰ دلار درنظر گرفته است.
عادل آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین باره به خبرنگار ما گفت: بودجه عمومی در سال ۸۷ در بخش جاری و عمرانی انبساطی و در بخش بودجه شرکتهای دولتی نسبت به سال ۸۶، انقباضی پیش بینی می شود.
وی دلایل انبساطی بودن بودجه عمومی را اجرای قوانینی همچون مدیریت خدمات کشوری و بازنشستگی پیش از موعد دانست و تصریح کرد: درسال ۸۴ رشد بودجه دربخش جاری بیش از ۲۰ درصد و دربخش عمرانی بیش از ۶۰ درصد بود درحالی که درسال ۸۵ رشدبودجه جاری هشت درصد و رشد بودجه عمرانی بیش از ۶۰ درصد بود پیش بینی می شود این انقباضی بودن در رشد بودجه سال آینده تداوم داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بررسی قوانین مصوب مجلس و قوانین جدید در حوزه بودجه جاری نشان می دهد که رشد بودجه این بخش نمی تواند کمتر از ۲۰ درصد باشد.
نماینده دهلران در مجلس خاطرنشان کرد: در بخش بودجه عمرانی نیز مصوباتی تحت عنوان سهم بخش حمل و نقل عمومی از بودجه جاری داریم که قرار است از سال ۸۶ تا پنج سال بعد، سالانه ۱۰۰ تریلیون ریال به آن اختصاص یابد.وی در زمینه بودجه شرکتهای دولتی پیش بینی کرد که این بخش از بودجه با توجه به اجرای اصل ۴۴ قانون است، از رشد چندانی برخوردار نباشد و حتی در مواردی کاهنده نیز باشد.
سید کمیل طیبی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان نیز گفت: در شرایط رکود تورمی موجود تنظیم بودجه ای مناسب از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
وی اظهار داشت: بودجه بندی علاوه بر اینکه دخل و خرج دولت را مشخص می کند، یک برنامه پیشنهادی است که عملیات مالی دولت براساس آن درسال تنظیم می شود.
طیبی با بیان اینکه بودجه به عنوان یک ابزار مهم اقتصادی محسوب می شود افزود: بودجه مبتنی براینکه اقتصاد در چه شرایطی به سرمی برد و براساس سیاست مالی کشور تنظیم می شود.
این کارشناس اقتصادی یادآورشد: اینکه شرایط انبساطی یا انقباضی باشد، سیاست مالی دولت متفاوت خواهدبود به طوری که درشرایط تورمی سیاست انقباضی و شرایط رکودی شرایط انبساطی را می طلبد.
وی تاکید کرد: درشرایط بحرانی چون رکود تورمی، بودجه ریزی به عنوان یک ابزار مهم اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می شود.
طیبی افزود: ازسویی بودجه می تواند حامی بخش واقعی اقتصاد باشد و به طور غیرمستقیم برحمایت از صنایع، تقاضا و نظایر آن موثر باشد.عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه حتی بخشهای پولی کشور نیز می توانند تحت تاثیر بودجه قرارگیرند اظهار داشت: اگر کسری بودجه به عنوان یک سیاست تلقی نشود و حادث گردد، می تواند بخش پولی را متاثر نماید.
طیبی با تاکید براینکه کارآمدی بودجه می تواند موجبات انضباط مالی و اقتصادی کشور را فراهم سازد یادآورشد: هر ردیف و تبصره بودجه که به صورت حساب شده تنظیم گردد می تواند در بهبود شرایط اقتصادی موثر باشد.

منبع : روزنامه کیهان