پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا

جهان در سالی که گذشت نا آرامی های ۲۰۰۷


جهان در سالی که گذشت نا آرامی های ۲۰۰۷
۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا که خاطره تلخ پاسخ منفی مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی اروپا را هنوز در ذهن داشتند، به ابتکار «نیکلا سارکوزی» رئیس جمهور فرانسه که مصمم به دور نگهداشتن عموم از تصمیم گیری های اروپایی بود، در پایتخت پرتغال «پیمان لیسبون» را جایگزین این قانون ساخته (۱۴ دسامبر)، با این اقدام خطر تأثیر پاسخ های منفی احتمالی بر روند کار اتحادیه را از خود دور کرده اند. پیمان «اصلاحگر» که حاوی طرح هایی به منظور تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی تر شدن دوره ریاست براین اتحادیه و کاهش موارد حق وتوی کشورهاست، درصورت تأیید در پارلمان های ملی اعضا از سال ۲۰۰۹ به اجرا درآمده، نیازی به برگزاری رفراندوم و جلب آرای مثبت ساکنان اتحادیه اروپا نخواهد داشت. رفراندوم مزبور صرفاً در ایرلند برگزار خواهد شد که قانون اساسی آن این فراخوان را ملزم می سازد.
پیمان جدید روند تصمیم گیری اتحادیه اروپا را تغییر می دهد، چراکه برخلاف گذشته که تصمیمات باید به تصویب کلیه اعضا می رسید، اکثریت نسبی آرا را برای تأیید نهایی کافی می داند. همچنین، ریاست دوره ای ۶ماهه کنار رفته، فردی ازسوی اعضا برای مدت دو سال و نیم به عنوان رئیس اتحادیه انتخاب می گردد، درحالی که مقام بلندپایه دیگری تصدی امور سیاست خارجی را برعهده می گیرد. دراین حال، از تعداد کمیسرهای اتحادیه نیز کاسته شده، بر اختیارات پارلمان افزوده می شود. مجارستان نخستین کشوری است که پارلمان آن «پیمان لیسبون» را به تصویب رسانده است.
از دیگرسو با از بین رفتن مرزهای داخلی اتحادیه اروپا، «فضای جدید شنگن» به ۳.۶ میلیون کیلومتر مربع افزایش یافته که ۴۰۰میلیون سکنه این اتحادیه را شامل می شود. لغو کنترل های مرزی که از نیمه شب ۲۱ دسامبر به ۹ کشور جدید- که در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا پیوسته اند- گسترش پیدا کرده، در وهله نخست شامل مرزهای زمینی و دریایی گردیده و سپس، از سال ۲۰۰۸ مرزهای هوایی را نیز دربرمی گیرد و کشورهای ذینفع نیز عبارتند از، ۸ کشور بلوک کمونیست سابق (استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، لهستان، اسلوونی، اسلواکی، جمهوری چک) و مالت که جزیره ای است در دریای مدیترانه. مهلتی نیز در این راستا برای قبرس، بلغارستان و رومانی درنظر گرفته شده است.
● فرانسه در التهاب شورش های خیابانی
کشور فرانسه، که تا سال ۱۹۹۱، چندین دهه عرصه درگیری های فکری جریانات چپ و راست بود و با اعتصابات کارگری و اعتراضات کمونیست ها دست و پنجه نرم می کرد، با فروپاشی شوروی، عوارض ساختاری دیگر خود را نشان داد. از یک طرف، اقلیت ها و مهاجران مقابل تبعیض های اکثریت قدعلم کردند و از طرف دیگر، اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه دست به اعتصابات و شورش های مشابه سال ها و دهه های پس از جنگ جهانی دوم زدند.
«ژاک شیراک» رئیس جمهور سابق فرانسه، که خود بارها (خصوصاً در سال ۲۰۰۵) این اعتراضات را تجربه کرده بود، اوایل سال ۲۰۰۷ اعلام کرد ۱۱ مارس(۲۱ اسفند) پس از ۴۰ سال، از سیاست کناره می گیرد. در انتخابات ۲۲ آوریل( دوم اردیبهشت) «نیکلا سارکوزی» محافظه کار، در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری توانست ۳۰.۷ درصد آرا را به دست آورد و از «سگولن رویال»، کاندیدای حزب سیاست، پیشی بگیرد. رویال ۲۵.۲ درصد آراء را به خود اختصاص داده بود. ۵۳.۱ درصد رأی دهندگان در دور بعد (شش مه.۱۶ اردیبهشت) به سارکوزی رأی دادند و بدین ترتیب، وی جانشین شیراک و رئیس جمهور فرانسه شد اما، کسب ۴۶.۹ درصد آراء توسط رؤیال، این حقیقت را ثابت کرد که حدود نیمی از فرانسویان همچنان نسبت به سرمایه داری نگاه مثبتی ندارند و به جریان سوسیالیستی وفادارتر هستند. این موضوع که فرانسه را به لحاظ فکری دو شقه می کرد، نشانه ساختاری بودن بحران میان فقیر و غنی در این کشور است. مهاجران رنج دیده از فقر و تبعیض و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ، به ویژه پاریس، در واقع سربازان پیاده نظام هرگونه شورش احتمالی در آینده هستند.
سارکوزی، بدون توجه به چنین خطر بالقوه عظیم، براساس تعهدات محافظه کارانه اش عمل کرد و جانب کارفرمایان و سرمایه داران را گرفت. وی لوایحی را تحت نام اصلاحات به مجلس ارایه داد که مهمترین و حساس ترین آنها، خصوصی سازی دانشگاه ها و حذف برخی تسهیلات کارکنان بخش حمل و نقل بود.
در تاریخ ۱۸اردیبهشت سال جاری و قبل از آنکه سارکوزی سیاست های جدید را پس از پیروزی اعلام کند، صدها تظاهرکننده در میدان «باستیل» پاریس و شهرهای نانت و لیون و دیگر شهرها علیه وی شعار دادند و خشم خود را با شعارهایی چون «سارکو- فاشیست، ملت پوستت را خواهد کند» نسبت به پیروزی و رئیس جمهور شدن وی نشان دادند. در این تظاهرات، معترضان به تعداد زیادی خودرو و مراکز دولتی آسیب رساندند.
این ناآرامی چند روزی ادامه یافت و طی آن، حدود ۲۰۰ خودرو به آتش کشیده شد و ۸۰ نفر نیز بازداشت شدند.
مأموران پلیس و نیروهای امنیتی سارکوزی هر چند توانستند در ظاهر، اعتراضات را خاموش کنند، ولی خشم های فروخورده مهاجران و اقشار آسیب پذیر زیر خاکستر ماند و با از راه رسیدن پائیز، دوباره سربرآورد؛ در نهم مهر ماه، هزاران فرانسوی در تولوز، گرونوبل، استراسبورگ و مارسی، در اعتراض به افزایش هزینه درمانی، علیه دولت دست به تظاهرات زدند. پنج روز بعد ده ها جوان خشمگین درحالی که میله های آهنی در دست داشتند در شهر «سن دیزیه» ۲۰۰ کیلومتری شرق پاریس، با پلیس این کشور درگیر شدند و طی این زد و خورد، دو ساختمان دولتی و ۱۶ وسیله نقلیه را آتش زدند. به گفته منابع آگاه، این شورش به دلیل آسیب های اجتماعی و محرومیت هایی صورت گرفت که جوانان با آن در فرانسه روبرو هستند.
در پی هشدار کارکنان شاغل در بخش های مختلف فرانسه به راه اندازی اعتصابات، اوضاع برای دولت سارکوزی حساس تر شد؛ روز بیست و چهارم دی ماه پزشکان علیه دولت سارکوزی تظاهرات کردند. دو روز بعد نیز کارگران وابسته به ۱۴ اتحادیه شرکت های راه آهن و حمل و نقل فرانسه دست از کار کشیدند. اعتراض اصلی اعتصاب کنندگان، متوجه طرح بازنشستگی دولت بود. طولی نکشید که دانشجویان نیز به صف اعتصاب کنندگان پیوستند و با پلیس در مناطق مختلف فرانسه درگیر شدند. این اعتصابات تا دو هفته ادامه یافت، ولی اعتراضات اجتماعی تا بیش از یک ماه دوام داشت.
هم اکنون براساس آخرین گزارشات رسیده از فرانسه، دولت این کشور مقررات سختگیرانه ای را در ارتباط با مهاجران این کشور، به اجرا درآورده است و با نظارت بیشتر بر اقلیت ها و مهاجران، درصدد است از شورش های اجتماعی آتی بکاهد و اعتراضات را تحت کنترل قرار دهد.
به هر حال، از منظر جامعه شناسی سیاسی و تاریخی، فرانسه کشوری با شکاف های سیاسی فعال متعدد است و معمولا بیش از دو حزب اصلی در این کشور فعال هستند و اگر موج تازه شورش های خیابانی و اعتصابات پی درپی را بر این وضعیت بار کنیم، باید منتظر اعتراضات گسترده مردمی و فرسایش بیشتر این به اصطلاح مهددموکراسی و «سرزمین گل» باشیم.
● ایستادگی زیر چتر موشک ها
مقابله با سیاست های دفاعی آمریکا در رابطه با استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان، سخنرانی جنجالی «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در کنفرانس مونیخ، مرگ بوریس یلتسین، استعفای «فرادکوف» از مقام نخست وزیری و جایگزینی «زوبکوف» برگزاری انتخابات پارلمانی و معرفی «مدودف» به عنوان نامزد پست ریاست جمهوری آینده این کشور از مهمترین تحولات سیاسی روسیه در سال ۲۰۰۷ میلادی به شمار می روند.
در ماه فوریه پوتین در شهر مونیخ آلمان و در کنفرانس بین المللی مسائل امنیتی، اظهاراتی جنجالی و نسبتا تند داشت. وی خواستار نظام جهانی چند قطبی و اجرای سیاست صادقانه و عادلانه شد.
رئیس جمهور روسیه همچنین در مورد استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان هشدار داد و گفت: روسیه حق مقابله با این سیستم دفاعی را برای خود محفوظ نگه می دارد.
وی توجیه مقامات آمریکایی برای مقابله با خطر موشکی دیگر کشورها را غیرمنطقی و بی اساس خواند و اظهار داشت، با این بهانه ها نمی توان موقعیت منطقه به ویژه روسیه را به خطر انداخت و مسکو با این گونه اقدامات شدیدا برخورد خواهد کرد.
در همین رابطه رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه نیز با تهدید آمریکا تاکید کرد که این اقدام آمریکا حتی ممکن است به وقوع جنگ جهانی سوم منجر شود.
رئیس جمهور روسیه در نطق خود در کنفرانس مونیخ گوشزد کرد که روسیه از مواضع خود در مسائل سیاسی و اقتصادی عقب نشینی نخواهد کرد.
رویداد دیگر این که در ۲۳ آوریل، «بوریس یلتسین» نخستین رئیس جمهور روسیه، درگذشت.
همچنین در ۱۲ سپتامبر میخائیل فرادکوف نخست وزیر روسیه در دیدار با رئیس جمهور، استعفای خود را تقدیم وی کرد و در ۲۵ سپتامبر ولادیمیر پوتین ویکتور زوبکوف را برای ریاست کابینه روسیه به دومای دولتی معرفی کرد که با اکثریت آرا مورد تایید نمایندگان دوما قرار گرفت.
انتخابات پارلمانی روسیه در دوم دسامبر برگزار شد که بنا بر نتیجه آن، چهار حزب «روسیه متحد»، حزب کمونیست روسیه، حزب لیبرال دموکرات و حزب «روسیه عادل» به دومای دولتی روسیه راه یافتند. حزب «روسیه متحد» با حضور نام ولادیمیر پوتین در راس لیست انتخاباتی خود، توانست اکثرکرسی های پارلمانی را از آن خود سازد.
در نخستین نشست حزب «روسیه متحد» پس از انتخابات، رهبران آن دیمیتری مدودف، معاون اول نخست وزیر روسیه را به عنوان نامزد پست ریاست جمهوری این کشور معرفی کردند که بلافاصله از سوی هر چهار حزب مورد حمایت قرار گرفت و در عین حال ولادیمیر پوتین نیز از این پیشنهاد استقبال کرد.
مدودف مقام نخست وزیری کابینه خود را به ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرده است که رئیس جمهوری موافقت خود را با این مسئله در صورت پیروزی وی در انتخابات دوم ماه مارس ۲۰۰۸ میلادی اعلام کرده است.
● پاکستان آشوب زده
اوضاع پاکستان در سال ۲۰۰۷ بسیار متشنج و پیچیده بود. درحالی که «پرویز مشرف» با برکناری رئیس دادگاه عالی این کشور در اوایل سال میلادی سعی داشت مقدمات تداوم بی درد سر قدرت خود را فراهم کند، براثر تظاهرات و فشار روزافزون مخالفان مجبور شد «افتخار چودری» را بار دیگر به پست خود بازگرداند.
بروز ناآرامی در «مسجد لعل» در قلب اسلام آباد تنش ها در پاکستان را وارد دور تازه ای کرد. ارتش پاکستان مسجد تحت کنترل افراطیون و طرفداران طالبان را به محاصره درآورد و بالاخره غائله حدود یک هفته بعد به شکل خونینی- با کشتی شدن بیش از ۱۰۰تن و زخمی شدن تعداد بیشتری- پایان یافت.
با خاموش شدن آتش مسجد لعل، آشوب گسترده تری در ایالت «سرحد» در شمال غرب پاکستان آغاز شد. شبه نظامیان هوادار طالبان با حمله به مراکز دولتی و نیروهای نظامی اعلام کردند انتقام حادثه مسجد لعل را خواهند گرفت. این درگیری ها همچنان ادامه دارد و تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته است. اگرچه دولت هزاران نظامی را به این مناطق گسیل کرده است اما به نظر می رسد آنان قادر به برقراری امنیت در این منطقه نیستند چراکه اصولاً راه حل این معضل نظامی نیست.
درحالی که مناطق هم مرز با افغانستان در آتش ناامنی می سوخت، شهرهای بزرگ پاکستان هم تقریباً هر روز شاهد تظاهرات ضددولتی بود.
مخالفان ژنرال مشرف از احزاب و اقشار مختلف معتقد بودند، مشرف به وعده های خود مبنی بر برقراری دموکراسی عمل نکرده و باید قدرت را واگذار کند.
درحالی که مشرف با معضلات داخلی دست و پنجه نرم می کرد، فشارهای خارجی به وی برای مذاکره و ائتلاف با «بی نظیر بوتو» نخست وزیر اسبق پاکستان افزایش یافت. بالاخره باتوجه به موقعیت متزلزل و اوضاع ناآرام کشور، مذاکرات پنهانی میان مشرف و بوتو حالتی جدی به خود گرفت. این مذاکرات در لندن و امارات و با طراحی و حضور مأموران سازمان سیا و نمایندگان اطلاعاتی انگلیس انجام می شد.
اصلی ترین شرط بوتو برای همکاری با رئیس جمهور پاکستان، واگذاری فرماندهی ارتش از سوی مشرف بود. بوتو می دانست در اختیار داشتن کنترل ارتش توسط مشرف، او را حتی در مقام نخست وزیر نیز به ابزاری برای کنترل خشم جامعه پاکستان تبدیل می کند که پس از پایان تاریخ مصرف، بی شک باید صحنه را ترک می کرد. بالاخره ژنرال علی رغم میلش قبول کرد فرماندهی ارتش را واگذار کند اما این موضوع را به پس از انتخابات ریاست جمهوری موکول کرد.
نوازشریف که پس از کودتای سال۱۹۹۹ به عربستان تبعید شده بود با آشفته یافتن اوضاع عزم بازگشت به وطن کرد و شهریور ماه وارد پاکستان شد اما حضور وی چند ساعت بیشتر طول نکشید و مشرف وی را بار دیگر به عربستان فرستاد.
اواسط مهرماه، مشرف برای سومین بار از سوی مجالس ایالتی و ملی پاکستان به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد، اوایل آذرماه پس از ۴۶سال لباس نظامی را از تن خارج کرد و فرماندهی ارتش را به ژنرال «اشفق کیانی» سپرد و به عنوان رئیس جمهور غیرنظامی سوگند خورد.
بوتو نیز اواخر مهر پس از هشت سال به پاکستان بازگشت. ورود نخست وزیر اسبق پاکستان به وطن نیز خونین بود. طی انفجاری مهیب که در کراچی روی داد حدود ۱۵۰نفر کشته و صدها تن مجروح شدند.
با بالا گرفتن درگیری ها مشرف ۱۲آبان ماه در پاکستان حالت فوق العاده اعلام کرد. اعلام حالت فوق العاده با واکنش منفی جامعه جهانی و فعالان سیاسی این کشور روبرو شد.
اواخر آبان ماه دوره پنج ساله مجالس پاکستان به پایان رسید و دولت وقت نیز به کار خود پایان داد. «محمد میان سومرو» و کابینه جدید به عنوان دولت موقت تا زمان برگزاری انتخابات سراسری کار خود را آغاز کردند.
نوازشریف هم اوایل آذرماه به پاکستان بازگشت و درصدد ایجاد ائتلافی سیاسی با بوتو علیه مشرف برآمد. درحالی که مشرف از سوی قدرت های خارجی و محافل داخلی به شدت تحت فشار بود، ۲۳ آذرماه پس از ۴۲ روز حالت فوق العاده را لغو کرد و زمان برگزاری انتخابات سراسری را هجدهم دی ماه اعلام کرد.
درحالی که سال ۲۰۰۷ میلادی به روزهای پایانی خود نزدیک می شد، بی نظیر بوتو در یک حمله تروریستی در راولپندی به قتل رسید تا اوضاع پاکستان، پیچیده تر از پیش شود.
پسر جوان بوتو- بیلاوال بوتو- ریاست حزب مردم را برعهده گرفت و انتخابات سراسری به تعویق افتاد تا آینده پاکستان در هاله ای از ابهام فرو رود.
● ترکیه ؛پیروزی اسلامگرایان
پیروزی قاطع اسلامگرایان و شکست سخت سکولاریسم دو روی سکه تحولات کشور ترکیه در سال ۲۰۰۷ بود.
این پیروزی ها باانتخابات پارلمانی در ابتدای مردادماه آغاز شد. در این انتخابات حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» به رهبری «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر این کشور موفق شدبا کسب ۴۶درصد آراء ۳۴۱ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان را تصاحب کند.
ابعاد این پیروزی به قدری وسیع و قابل توجه بود که رسانه های ترکیه از آن به عنوان زلزله ۴۶ ریشتری یاد کردند. انتخابات مذکور بیش و پیش از یک کارزار سیاسی، صحنه تقابل اسلام و سکولاریسم در این کشور بود، تقابلی که با پیروزی قاطع اسلامگرایان به پایان رسید.
یک ماه پس از این پیروزی بزرگ، «عبدالله گل» وزیر خارجه وقت ترکیه ازسوی حزب «عدالت و توسعه» به عنوان نامزد پست ریاست جمهوری به پارلمان معرفی شد.
اسلامگرایی «گل» و محجبه بودن همسرش برای کارشکنی و مخالفت احزاب لائیک و ارتش ترکیه با ریاست جمهوری وی کافی بود.
نمایندگان احزاب لائیک با انداختن پارلمان از اکثریت، باعث شکست دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور شدنداما بالاخره نهم شهریور «عبدالله گل» در دور سوم انتخابات موفق شد به عنوان اولین رئیس جمهور اسلامگرای ترکیه نام خود را ثبت کند.
در حالی که مردم ترکیه به خاطر این پیروزی به جشن و پایکوبی مشغول بودند، احزاب لائیک خشم خود را با تحریم مراسم سوگند ریاست جمهوری ابراز کردند و ژنرال های ارتش نیز در اقدامی بی سابقه از دعوت همسر محجبه «عبدالله گل» به مراسم روز ارتش خودداری کرده و حتی به شخص رئیس جمهور نیز در مراسم، ادای احترام نظامی نکردند.
سومین پیروزی ارزشمند اسلامگرایان ترکیه در اواخر مهرماه روی داد. بیست و نهم مهرماه مردم مسلمان ترکیه با حاضر شدن پای صندوق های رأی در یک همه پرسی شرکت کرده و با ۶۸ درصد رأی مثبت، موافقت خود را با تغییر قانون اساسی این کشور که از سوی دولت اردوغان پیشنهاد شده بود، اعلام کردند. مهم ترین موضوع تغییر قانون اساسی انتخاب رئیس جمهور توسط رأی مستقیم مردم بود که از سوی «احمد نجدت سزر» رئیس جمهور لائیک و سابق ترکیه رد شده بود.
در همین حال بالا گرفتن تنش میان مرزهای ترکیه و عراق از دیگر مسائل و تحولات قابل توجه این کشور در ماه های پایانی سال ۲۰۰۷ بود. تروریست های «پ.ک.ک» طی دفعاتی با حمله به ارتش ترکیه در نزدیکی مرز عراق تعدادی از نظامیان را کشتند.
با وقوع این حوادث پارلمان ترکیه و متعاقب آن دولت به ارتش اجازه دادند با حمله به مواضع تروریست ها در شمال عراق از تمامیت ارضی ترکیه دفاع کند.
دولت آنکارا و مردم ترکیه با اعتراض شدید به سیاست های کاخ سفید در قبال این مسئله، واشنگتن را مسئول این جنایات خوانده و از کاخ سفید خواستند دست از حمایت تروریست ها بردارد.
اگر چه تاکنون ارتش ترکیه حمله گسترده ای به شمال عراق نکرده اما نیروهای زمینی و هوایی این کشور بارها به مواضع تروریست ها در این منطقه حمله کرده اند.
● شکست اشغالگران در افغانستان
افغانستان ششمین سال اشغال خود را توسط آمریکا و انگلیس پشت سر گذاشت. در این سال نه تنها اوضاع امنیتی افغانستان بهبود نیافت بلکه تعداد زیادی از غیرنظامیان و مردم بی گناه این کشور هم در حملات آمریکا و متحدانش کشته و زخمی شدند.
شبکه «سی ان ان» در گزارشی از جنگ افغانستان، سال ۲۰۰۷ را مرگبارترین سال برای ارتش آمریکا در این جنگ اعلام کرد. آمارها نشان می دهد افزایش خودکشی، افسردگی شدید، فرار از خدمت و کاهش شدید روحیه از دیگر دستاوردهای اشغالگران در این سال بود.
اوضاع افغانستان طی این سال به حدی وخیم شد که بسیاری از کارشناسان نظامی و مشاوران ارشد «جرج بوش» رئیس جمهور آمریکا از وی خواستند با تغییر استراتژی جنگی خود، افغانستان را به جای عراق محور و کانون جنگ قرار دهد.
نگاهی به گزارش های منتشرشده از سوی دستگا ه های دولتی آمریکا و رسانه های معتبر جهانی نشان می دهد ۲۰۰۷ را باید سال شکست آمریکا در افغانستان نامید.
روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» که نزدیک به جناح نومحافظه کار است در گزارشی که ماه گذشته به چاپ رسید، از شکست آمریکا در جنگ افغانستان خبر داد و نوشت: سران کاخ سفید با مطالعه گزارش محرمانه اخیر شورای امنیت ملی آمریکا به این نتیجه رسیده اند که صرف نظر از حملات نظامی علیه طالبان، آمریکا به سایر اهداف تعیین شده خود در افغانستان دست نیافته است. تحلیل گران اطلاعاتی آمریکا نشانه های این شکست را گسترش حوزه فعالیت طالبان، افزایش سطح زیرکشت خشخاش و ضعف دولت کابل در برقراری ثبات و امنیت و افزایش سطح رفاه و معیشت مردم دانستند.
روزنامه انگلیسی تایمز هم در همین ایام نوشت: بحران های افغانستان مثل جنگ با طالبان، فساد، رشوه و قاچاق موادمخدر همچون سرطانی است که این کشور را به سراشیبی سقوط می کشاند.
فشار بیش از پیش واشنگتن به اعضای ناتو برای مشارکت فعال تر در جنگ افغانستان نیز از موارد قابل توجه است. مقامات بلندپایه دولتی و نظامی آمریکا به دفعات متعدد با ابراز نارضایتی از اوضاع افغانستان از متحدان خود خواستند، بهای بیشتری به این جنگ داده و به خصوص نیروهای خود را در افغانستان افزایش دهند، البته پاسخ مثبت و روشنی از سوی اعضای ناتو به این درخواست ها داده نشده است. اختلاف میان آمریکا و سایر اعضای ناتو به جایی رسیده که «رابرت گیتس» وزیر دفاع واشنگتن حدود دو ماه قبل در اجلاس وزیران دفاع شرق اروپا تهدید کرد چنانچه اروپا نیروهای خود را در افغانستان افزایش ندهد، در مقابل، آمریکا ارتش خود را از «کوزوو» خارج خواهد کرد.
طولانی شدن و بی حاصل بودن جنگ در افغانستان علاوه بر مردم این کشور، مردم کشورهای عضو ناتو را نیز خسته و دلسرد کرده است. آنان حس می کنند شش سال از این جنگ گذشته است و اگر قرار بود به پیروزی برسد، باید تاکنون محقق می شد، اما هیچ امیدی نسبت به این موضوع وجود ندارد. رسانه های جهانی «حامد کرزای» را به شهردار کابل تشبیه می کنند و دیپلمات های خارجی در حصار کابل محبوس شده و جرأت خروج از آن را ندارند. شبه نظامیان طالبان عملیات خود را گسترش داده و دامنه انفجارها به کابل هم کشیده شده است.
بهتر است جمع بندی اوضاع افغانستان را به رئیس جمهور آمریکا بسپاریم. بوش در هفته پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به مواضع اخیر برخی کشورهای شرکت کننده در جنگ افغانستان گفت: نگرانی بزرگ من این است که برخی ها می گویند ما از این جنگ خسته شده ایم و در نتیجه به فکر رفتن هستیم.
رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تردید متحدان خود در ادامه این جنگ افزود: ما سعی می کنیم مأموریت های آسان را به هم پیمانان خود واگذار کنیم.
پیمان لیسبون
منبع : روزنامه کیهان


همچنین مشاهده کنید