سه رئیس‌جمهور و یک مشکل!

به نظر می‌رسد در اوضاع کنونی و با فروکش کردن بحران پرونده هسته‌ای و فشارهای بین‌المللی، مشکلات اقتصادی به ویژه معضل تورم به بزرگ‌ترین چالش دولت نهم تبدیل شده باشد، اما آیا این مسئله مختص به دولت کنونی است یا دولت‌های گذشته نیز با غول گرانی زورآزمایی می‌کردند؟ به ویژه آن‌که سخنگوی دولت در پاسخ به اظهارات هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های عید قربان، دولت سازندگی را رکورددار تورم توصیف کرده و این دولت را در مبارزه با تورم، شکست‌خورده دانست. بنابراین، مطالعه عملکرد اقتصادی دولت‌های پس از جنگ در مدیریت تورم، می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد دولت نهم در حوزه اقتصاد باشد.
پیش از ورود به بحث، توجه به این نکته لازم است که در اقتصاد ایران که درآمد به دست آمده از فروش منابع نفتی، موتور محرکه اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، بررسی مؤلفه‌های اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ رشد، نرخ بیکاری، درآمد سرانه و ... به عنوان متغیری مستقل و بدون در نظر گرفتن درآمد ناشی از فروش نفت و گاز ممکن نیست و عملا به دلیل نقش محوری نفت در تأمین منابع دولت و ساختار اقتصادی ایران، همه پارامترهای اقتصادی، مستقیم یا غیرمستقیم، تحت تأثیر درآمد فروش نفت است.
از سوی دیگر، دولت‌ها در ایران به صورت سنتی به دو شکل از ارز حاصل از فروش نفت برای کنترل تورم استفاده می‌کنند؛ صورت نخست با افزایش واردات و گسترش بازار عرضه برای پاسخ دادن به تقاضای اضافی موجود در داخل کشور است و شیوه دوم نیز تبدیل ارز به ریال و فروش مستقیم ارز توسط بانک مرکزی یا فروش غیررسمی آن به وسیله واسطه‌های داخلی و خارجی و جذب ریال موجود در بازار برای کنترل نقدینگی و تأمین هزینه‌های دولت، بدون افزایش پایه پولی می باشد که البته در این شیوه، بخشی از منابع ارزی کشور برای کنترل تورم مصرف می‌شود.
بنابراین، برای بررسی جامع روند تورم، باید سه عامل شاخص بهای مصرف‌کننده (نرخ تورم)، درآمد نفتی کشور و میزان واردات هم‌زمان کنترل شود تا روابط میان این سه متغیر مهم اقتصادی مشخص شود.
در این فرصت با استفاده از سه متغیر نامبرده، به ارزیابی عملکرد نوزده سال گذشته سه دولت هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد در زمینه معضل تورم می‌پردازیم. باید گفت، برای جلوگیری از بروز خطاهای آماری، همه اطلاعات آمده در این نوشتار، از بانک اطلاعات اقتصادی بانک مرکزی که به تازگی به بهره‌برداری رسیده، استخراج شده است.
بررسی عملکرد اقتصادی دولت سازندگی، نشان می‌دهد که این دولت در هشت سال مسئولیت خود، شاهد بیشترین نوسانات در نرخ تورم بوده است، به گونه‌ای که از یک سو، تنها دولتی که موفق به تک‌نرخی کردن تورم شده و از سوی دیگر، تنها دولتی که تورم در زمان تصدی آن از ۲۵ درصد فراتر رفته، دولت سازندگی است.
بررسی عملکرد دولت سازندگی، نشان می‌دهد که نرخ تورم در ابتدای کار این دولت، از ۱۸ درصد به ۷ / ۸ درصد کاهش پیدا کرده، اما با یک سیر صعودی تا مرز ۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ افزایش می‌یابد و سپس دوباره کاهش یافته و به کمتر از ۲۰ درصد در سال نخست دولت بعد می‌رسد. به عبارت دیگر، متوسط نرخ تورم در دولت هاشمی رفسنجانی، معادل ۲۵ درصد است.
در دولت خاتمی نیز تورم در سه سال نخست، سیر صعودی دارد و از ۱۷ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۲۰ درصد در سال ۱۳۷۸ می‌رسد، اما این روند در سال ۱۳۷۹ متوقف شده و نرخ تورم به ۱۲ درصد در این سال و ۱۱ درصد در سال ۸۰ کاهش می‌یابد؛ هرچند بار دیگر در سه سال پایانی دولت اصلاحات، تورم در حد ۱۵ درصد ثابت می‌ماند.
اما سیر نزولی تورم در سالهای پایانی دولت اصلاحات، موجب می‌شود که نرخ آن در سال ۱۳۸۴؛ یعنی نخستین سال دولت نهم به ۱۲ درصد برسد. در مجموع می‌توان گفت، نرخ متوسط تورم در دولت خاتمی کمتر از ۱۶ درصد است.
در دولت نهم، نرخ تورم در سال دوم از ۱۲ درصد به حدود ۱۴ درصد افزایش می‌یابد و در سال سوم نیز تا پایان هشت ماهه نخست سال ۱۳۸۶به ۱۹ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال به مرز ۲۲ درصد افزایش یابد. با این حساب، نرخ تورم در سه سال نخست دولت احمدی‌نژاد در حد دولت سابق؛ یعنی کمتر از ۱۶ درصد باقی می‌ماند.
شاید فراز و نشیب‌ فراوان در افزایش و کاهش نرخ تورم در هجده سال گذشته، این پرسش را پدید آورد که علت این همه تغییر، آن هم در زمان تصدی این دولت‌ها در اقتصاد کشور چیست؟ بررسی دو متغیر دیگر، یعنی میزان درآمد نفتی و واردات، می‌تواند پاسخی مناسب به این پرسش ارایه کند.
بررسی درآمد نفتی دولت‌های گذشته، نشان می‌دهد روند تورم دقیقا متناسب با درآمدهای فروش نفت و واردات حاصله از آن است، به گونه‌ای که افزایش درآمدهای نفتی دولت سازندگی از دوازده میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به هجده میلیارد دلار ، دقیقا متناسب با افزایش واردات کشور از سیزده میلیارد دلار به هجده میلیارد دلار است،واین افزایش واردات از دلایل کاهش نرخ تورم از ۱۷ درصد به نصف آن؛ یعنی ۸ درصد می‌شود و سپس کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های بعدی(۱۳۷۰تا۱۳۷۲) به ۱۶ و ۱۴ میلیارد دلار، موجب افزایش نرخ تورم تا سطح ۲۵ درصد شود. نکته قابل توجه آن‌که دولت سازندگی در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ به رغم کاهش درآمدهای نفتی، با افزایش واردات از طریق استقراض خارجی، تورم را کنترل کرده، اما با تشدید بحران بدهی‌ها از سال ۱۳۷۳، به یک باره کشور شاهد جهش تورمی از ۲۳ درصد در سال ۱۳۷۲ به ۳۵ درصد در سال ۱۳۷۳ و ۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ می‌شود و این دقیقا هم‌زمان با کاهش واردات کشور به مرز ۱۲ میلیارد دلار در این سال‌هاست و در سال ۱۳۷۵ که آخرین سال دولت سازندگی است، با کاهش بحران بدهی‌ها و افزایش واردات، نرخ تورم به ۲۳ درصد کاهش می‌یابد. به بیانی دیگر، مجموع درآمد به دست آمده از فروش نفت در دولت سازندگی، معادل ۱۲۶ میلیارد دلار و متوسط سالانه آن کمتر از شانزده میلیارد دلار بوده و مجموع واردات کالا در این دولت نیز حدود ۱۳۹ میلیارد دلار با متوسط سالانه هفده میلیارد دلار است.
در دولت اصلاحات نیز دقیقا شاهد تناسب نرخ تورم با درآمد نفتی و واردات هستیم. با کاهش شدید درآمد نفتی از پانزده میلیارد دلار در سال ۱۳۷۶ به کمتر از ده میلیارد دلار در سال ۱۳۷۷ و محدود ماندن واردات در حد چهارده میلیارد دلار در سال‌های ۷۶ و ۷۷ سپس کاهش آن به سیزده میلیارد دلار در سال ۱۳۷۸، تورم از ۱۷ درصد به ۱۸ درصد و سپس به ۲۰ درصد در سال ۱۳۷۸ می‌رسد، اما با افزایش درآمد نفتی در سال‌های پس از ۷۹ و طبعا افزایش واردات از پانزده میلیارد دلار در سال ۱۳۷۹به هجده میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰، تورم از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد و سپس به ۱۱ درصد کاهش می‌یابد. در سال‌های پایانی دولت خاتمی نیز با افزایش مداوم قیمت نفت، درآمدهای ارزی حاصل از آن به ۲۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۱، ۲۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۲ و ۳۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ می‌رسد و دولت با افزایش حجم واردات در سطح درآمدها، تورم را در حد ۱۵ درصد کنترل می‌کند. به این ترتیب، مجموع درآمدهای نفتی دولت خاتمی ۱۷۲ میلیارد دلار و متوسط سالانه آن بیش از ۲۱ میلیارد دلار و مجموع واردات ۱۶۴میلیارد دلار و متوسط سالانه آن، کمتر از بیست میلیارد دلار است.
اما با به قدرت رسیدن دولت نهم، تناسب بین درآمدهای نفتی، واردات و تورم تغییر می‌کند. به رغم افزایش درآمدهای نفتی به ۵۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴، ۶۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ و هفتاد میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ (بنا بر شرایط کنونی) که واردات کشور را به ۴۳میلیارد دلار در سال اول، ۴۹ میلیارد دلار در سال دوم وپنجاه وهشت میلیارد دلار در سال سوم می‌رساند، نرخ تورم روند صعودی به خود گرفته است و از ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۵ و ۲۲ درصد در سال ۱۳۸۶ می‌رسد.
به عبارت دیگر، مجموع درآمد ۱۸۵ میلیارد دلاری دولت در سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ که متوسط سالانه آن، ۶۲ میلیارد دلار و واردات ۱۵۰میلیارد دلاری که متوسط سالانه آن ۵۰ میلیارد دلار است، متوسط نرخ تورم در دولت نهم در حد ۱۶ درصد دولت پیشین باقی مانده است.
بر پایه مطالب یاد شده، می‌توان گفت که دولت سازندگی با استفاده از افزایش درآمد نفتی، موفق به تک‌نرخی کردن تورم شد و جهش تورمی این دولت در زمان کاهش شدید درآمد نفتی و واردات اتفاق افتاد. در دولت اصلاحات نیز با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش واردات، پس از سال سوم موفق به مهار تورم شد، اما در دولت نهم به رغم افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی و واردات، نرخ تورم نیز سیری فزاینده داشته است.
به بیان دیگر، متوسط درآمد نفتی دولت نهم، ۳۵۰ درصد بیش از دولت سازندگی و ۱۹۰ درصد بیش از دولت اصلاحات بوده و واردات این دولت نیز ۱۹۰ درصد بیش از دولت سازندگی و ۱۵۰ درصد بیش از دولت اصلاحات است. اما تورم در سه سال نخست دولت نهم، کمی بیش از دولت اصلاحات و حدود ۹ درصد کمتر از دولت سازندگی است.
نکته جالب دیگری که وجود دارد، تفاوت شرایط جهش تورمی در دولت سازندگی و جهش تورم در دولت نهم است.
در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ که در نرخ تورم در دولت سازندگی از ۳۵ درصد فراتر رفت، درآمد نفتی کشور، حدود چهارده میلیارد دلار و واردات در حد دوازده میلیارد دلار بود، اما جهش تورم در دولت نهم در سالی رخ می‌دهد که درآمد نفتی کشور به رقم بی‌سابقه هفتاد میلیارد دلار و واردات به مرز ۶۰ میلیارد دلار رسیده است.
از سوی دیگر، شکاف بین درآمدهای نفتی و واردات کالا در دولت نهم نسبت به دولت‌های گذشته تغییر چشمگیری کرده است. در دولت سازندگی، مجموع کل واردات کشور دوازده میلیارد دلار بیشتر از درآمدهای نفتی کشور بود که با استقراض تأمین شد. در دولت اصلاحات، مجموع درآمد نفتی ده میلیارد دلار بیشتر از واردات کالا بود که بخش این رقم نیز در حساب ذخیره ارزی به دولت نهم تحویل شده است. اما در دولت نهم مجموع درآمدهای نفتی ۳۵میلیارد دلار، بیشتر از واردات کالاست که این رقم هنگفت اضافه بر کاهش هشت میلیارد دلاری در موجودی حساب ذخیره ارزی است. به بیانی دیگر، در سه سال نخست دولت نهم، بیش از ۴۰ میلیارد دلار تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های کشور وجود دارد که این رقم، نه به حساب ذخایر بانک مرکزی افزوده و نه صرف بازپرداخت بدهی‌ها شده، در حالی که با استفاده از این منبع ارزی عظیم، امکان کنترل نقدینگی و تسریع در رشد اقتصادی کشور کاملا میسر بوده، اما سرنوشت آن تاکنون روشن نشده است.

* نرخ تورم هر سال از تقسیم شاخص قیمت آن سال به سال قبل آن به دست می‌آید.