توسعه در تسخیر اقتصاد

اقتصاد ایران پنج برنامه توسعه در قبل از انقلاب و سه برنامه توسعه پس از انقلاب را تجربه کرده است. در هر یک از این برنامه ها استراتژی ها و سیاست هایی با رویکردهای متفاوت در دستور کار قرار گرفته است، اما نگاهی کلی به گذشته بیانگر این حقیقت است که الزاماً یک استراتژی بلندمدت واحد در کشور وجود نداشته است و هنوز پس از سال ها محوریت و الگوی توسعه اقتصادی کشور مشخص نیست.
در این سال ها در متون و تحلیل های اقتصادی و نیز در سندهای برنامه های توسعه مباحثی چون توسعه مبتنی بر بخش کشاورزی، صنعتی شدن، استراتژی های تجاری برون گرا و درون گرا و... مانند آن طرح شده و در خصوص نقش دولت و بازار و مسأله خصوصی سازی و آزادسازی بسیار سخن گفته و نوشته شده است.
هنوز برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی این وفاق حاصل نشده است که بالاخره باید به کدام سو بنگریم و مبنای حرکت توسعه ما و استراتژی بلندمدت ما چیست و مبنای اندیشه ای نظام برنامه ریزی ما چه باید باشد و دلایل توفیقات اندک را در کجا باید جست و جو کنیم
آیا سرمایه گذاری به حد کافی نبوده است
آیا برنامه ریزی نداشته ایم
آیا به سرمایه های انسانی و آموزش توجه نکرده ایم
آیا فاقد فرهنگ مناسب توسعه بوده ایم
آیا جایگاه بازار و برنامه در فرآیند توسعه به درستی تبیین نشده است
و...
حقیقت آن است که بسیاری از این مسائل و مانند آن اگر در یک حرکت بنیادی با یک محوریت مشخص صورت نگیرد نتیجه نخواهد داد، چنان که تاکنون نتیجه نداده است.
از طرف دیگر از منظر تئوریک باید به این مسأله بپردازیم که مراد ما از توسعه چیست ابزارها و راهکارهای آن کدام است چه وضعیتی را توسعه یافته می دانیم و چرا علی رغم این همه پیشرفت های علمی و فنی در جوامع بشری هنوز شاهد فقر، نابرابری، نبود آزادی های مدنی در بسیاری از مناطق جهان هستیم آیا الزاماً هر کشوری فرآیند صنعتی شدن را طی نمود آن کشور توسعه یافته است آیا ما به عنوان یک کشور در حال گذار باید الزاماً مثل آلمان یا فرانسه امروزی بشویم تا بتوانیم در جرگه کشورهای توسعه یافته قلمداد شویم آیا نمی توان قائل به مفهومی از توسعه بود که بتوان با حفظ هویت فرهنگی خود، به آن دست یافت به عبارتی آیا می توان جایگاه ویژه ای برای پلورالیسم فرهنگی در معنا و مفهوم توسعه و برنامه های توسعه قائل شد آیا نمی توان قائل به مفهومی از توسعه بود که نقش اخلاق و معنویت به عنوان چالش دنیای مدرن در آن پررنگ باشد آیا اساساً با استراتژی های صرف اقتصادی می توان به توسعه دست یافت آیا در ادبیات توسعه فقدان یک دیدگاه یا رویکرد سیستمی که به همه ابعاد توسعه به صورت همپیوند توجه داشته باشد احساس نمی شود
اهمیت این مباحث و پاسخ به این سؤال ها و یافتن راهی برای برون رفت از این معضلات موضوعی است که بیش از پنج دهه اندیشه بسیاری از متفکران و دولتمردان را به خود مشغول داشته است. در این مدت تئوری ها و دیدگاههای مختلفی ارائه شده و هر یک از آنها بر اساس تحلیلی که از دلایل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی داشته اند، الگوها و راهبردهایی را برای دستیابی به توسعه تجویز نموده اند. مفاهیم توسعه در ابتدا بسیار ساده و محدود به بحث رشد اقتصادی و درآمد سرانه می شد اما بتدریج مقوله هایی چون توزیع متعادل درآمدها، امکانات و رفاه اقتصادی و حتی توسعه سیاسی و آزادی های مدنی بدان ها اضافه شد و در کنار این نظریه ها، راهبردهای کلی و استراتژی های مختلف نیز تبیین و تجویز گردید. اما تجربیات بسیاری از کشورها در سال های بعد نشان داد که ظاهراً الگویی واحد و همگون برای دستیابی به توسعه و مظاهر آن وجود ندارد. بسیاری از استراتژی ها عمدتاً استراتژی توسعه اقتصادی محسوب می شوند و به کارگیری آنها در کشورهای مختلف نیز نتایج یکسانی بدست نداده است.
از سوی دیگر علی رغم آن که الگوهای توسعه عمدتاً برای رشد اقتصادی و افزایش رفاه مردم عرضه شده اند اما برنامه های توسعه عمدتاً از روی سر فقیرترین اقشار پرواز کرده و برای آنان ارمغانی به همراه نیاورده است. نظریه پردازان معاصر رشد و توسعه امروز دریافته اند که توجه صرف به رشد اقتصادی و حتی پیشرفت های فنی الزاماً توسعه را به همراه نمی آورد و فرایند صنعتی شدن الزاماً مترادف توسعه نیست. پروفسور محبوب الحق اقتصاددان فقید پاکستانی به روشنی اشاره می کند که اقتصاد توسعه به بدفرجامی رسیده است یعنی ماهیت و هویت انسانی خود را از دست داده است. به زعم وی تئوری های اقتصادی تأکید اصلی خود را بر رشد و درآمد سرانه نهاده و با سرگرم شدن به ارزیابی توسعه مبتنی بر سنجش حسابهای ملی از خود انسان غافل شده اند. در حالی که اگر نتایج و دستاوردهای توسعه در جهت رشد و اعتلای انسان ها و برخورداری عموم نباشد توفیق واقعی به دست نیامده است. لذا به نظر می رسد در تعریف و تبیین توسعه و توسعه یافتگی باید از نگاههای سخت افزاری به نگاه نرم افزاری تغییر زاویه دید بدهیم. این تغییر زاویه دید در واقع از همان قدم اول باید صورت پذیرد. یعنی این که ابتدا باید به این مسأله توجه کرد که توسعه نیافتگی را در چه می بینیم و چگونه می شناسیم و آنگاه به تعریف و تبیین دقیق تر توسعه بپردازیم و در این راستا انسان را در محور تحلیل ها و ارزیابی توسعه یافتگی قرار دهیم، زیرا تعریف و فهم ما از توسعه نیافتگی تأثیر مستقیم در تعریف از توسعه و متعاقباً راهکارها و استراتژی های توسعه خواهد داشت.
در همین راستا، یکی از دیدگاه های جدید در مقوله توسعه مفهومی است که آمارتیا سن اقتصاددان هندی و برنده جایزه نوبل ۱۹۹۸ در قالب کتابی تحت عنوان «توسعه به مثابه آزادی» ارائه نموده است. این رویکرد به گونه ای است که در عین حال که به تمامی موارد و جنبه های مطرح شده در تعاریف و مفاهیم قبلی در نظریه های توسعه توجه دارد، نگرشی جدید به مفهوم توسعه داشته و تعریف نوینی از آن بدست می دهد. تعریفی که در آن گسترش مفهوم آزادی، حفظ عزت و کرامت انسانی نقش محوری دارد و تلاش دارد به همه سؤالات مطروحه بالا نیز پاسخ معقول و سیستماتیک ارائه دهد.
● مروری بر تئوری های توسعه
تئوری های توسعه می کوشند ضمن تعریف توسعه به تبیین توسعه نیافتگی و علل آن بپردازند و بر این مبنا راهکارهایی را برای نیل به توسعه ارائه دهند.
توصیفی که از توسعه و توسعه نیافتگی ارائه شده ثابت نبوده و همواره طی زمان تغییراتی در آن اتفاق افتاده و چه بسا کاملتر شده است. تعاریف توسعه از مفاهیم اولی های چون رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه به تأکید بر عدم فقر و توزیع متعادل درآمدها رسیده و نهایتاً با اضافه شدن مفاهیمی چون توسعه انسانی و آزادی های سیاسی، کامل و کاملتر شده است.
توسعه نیافتگی نیز از مفاهیم ساده اولی های چون درآمد سرانه اندک و فقر گسترده آغاز و به توزیع ناعادلانه درآمدها و نهایتاً به عدم وجود آزادی های سیاسی تکامل یافته است.
اما مناقشه اصلی همواره در خصوص علت توسعه نیافتگی در تئوری های توسعه صورت گرفته است. زیرا تبیین علت توسعه نیافتگی و عدم دسترسی به توسعه متوازن و پایدار مبنای پیشنهادات برای حرکت به سمت توسعه است. بنابراین دیدگاهی که علت توسعه نیافتگی را عدم وجود سرمایه کافی بداند نتیجتاًً مدل هایی ارائه می دهد که با افزایش سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و نهایتاً توسعه اقتصادی بینجامد و دیدگاهی که علت را در عدم وجود انسان های متخصص و آزموده بداند بر توسعه منابع انسانی پای می فشرد. دیدگاهی که ترکیبی از عوامل را دخیل بداند ممکن است جنبه های مختلف را در تحقق توسعه مطرح کند. ما به اجمال به سیر آرا توسعه از نظر تکامل مفهوم توسعه می پردازیم.
ادبیات علم توسعه در متون علم اقتصاد محض نیز ریشه تاریخی داشته و می توان آن را در قدیم ترین و جدیدترین متون علم اقتصاد جست و جو و ملاحظه نمود. این ادبیات از آدام اسمیت شروع و به مارکس و کینز و سپس به دانشمندان معاصر می رسد. به تعبیر آرتورلوئیس آنچه که اسمیت «پیشرفت طبیعی توانگری» می نامید و طی آن راهبرد «وحدت برای آزادی تجارت» را تجویز می نمود امروزه اقتصاد توسعه نام گرفته است.
البته باید اذعان نمود بعداز جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵) که مقارن با استقلال سیاسی تعداد زیادی از کشورهای تحت سلطه بود، نظرها به دلیل خرابی ها و ویرانی های ناشی ازجنگ، بیشتر به این رشته جلب شد. این توجه و علاقه، با توجه به شرایط کشورهای تازه استقلال یافته که عموماً از عارضه های بیکاری، بیسوادی، فقر و گرسنگی و سطح پائین تولید و درآمد رنج برده و شکاف و فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته و غنی داشتند شدت بیشتری یافت.
در این سال ها که مقارن با غلبه دیدگاه کینزی و تجویز مداخله فعال دولت در اقتصاد بود عموماً تصور بر این بود که مداخله سنجیده دولت می تواند در فرایند توسعه آثار شگفت انگیز و معجزه آسایی داشته باشد. طی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ عبارت توسعه عموماً با پسوند اقتصادی همراه بود و با شاخص هایی همچون «رشد درآمد ناخالص ملی و درآمد خالص ملی سرانه» شناسایی می شد. به طوری که در دهه ۱۹۶۰ سازمان ملل متحد هدف ۵% رشد درآمد ناخالص ملی را برای کشورهای در حال توسعه به عنوان شاخص توسعه مدنظر قرار داده بود. بسیاری از اقتصاددانان برای دستیابی به این هدف تجویز شده، استراتژی صنعتی شدن را دنبال کردند که به نظر می رسد عمدتاً ریشه در نظریه معروف مراحل رشد روستو داشت. برپایه این نظریه در کشورهای در حال توسعه، مرحله جهش اقتصادی نظر اقتصاددانان را جلب نمود و عمدتاً در این خصوص که افزایش و رشد درآمد ملی بطور خودکار به کاهش سطح فقر منجر خواهد شد اتفاق نظر حاصل شد. این استنباط نیز به طور خاص از فرضیه «دورهای باطل» (vicious circles) که توسط نورکس ارائه شده بود ریشه می گرفت.
به هرحال تأکید نظریات اولیه توسعه با رویکرد تأمین نیازهای اولیه انسان بر تولید کالاها به عنوان هدف اصلی و بخصوص بر نرخ رشد تولید سرانه مواد اولیه (در اقتصادهای برنامه ای) یا تولید داخلی سرانه (در اقتصادهای بازار) استوار بود. ابزار دستیابی به این هدف، انباشت فیزیکی سرمایه بود. به عبارت دیگر مطابق دیدگاههای قدیمی و سنتی، رشد هدف نهایی و سرمایه گذاری ابزار آن است. هرچند هرگز هدف نهایی، صرفاً تولید برای تولید نبوده و لیکن کم و بیش این اعتقاد وجود داشت که ارتباط نزدیکی بین افزایش تولید کالا و خدمات و کاهش فقر و بیکاری و ارتقای سطح رفاه وجود دارد.
همین امر موجب شد که طی ربع قرن تلاش برای رسیدن به معیارهای توسعه یافتگی تأمین نیازهای اولیه انسان و به عبارت دیگر، توسعه اقتصادی به عنوان سمبل و ملاک تحقق توسعه یافتگی مطرح شود. اگرچه همین انتخاب توانست درآمد ناخالص سرانه کشورهای در حال توسعه را به طور متوسط ۳‎/۴ درصد افزایش دهد، که بیش از دوره های پیشین است و لیکن این رشد به هیچ وجه نتوانست فقر، بیکاری و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را در کشورهای در حال توسعه مرتفع سازد وبتدریج از اواخر دهه ۶۰ موج انتقادات از این که درآمد ناخالص ملی معیار توسعه اقتصادی باشد، آغاز گردید.
دادلی سیرز در یازدهمین کنفرانس جهانی انجمن توسعه بین المللی (۱۹۶۹) این انتقادات را بصورت مشخص مطرح نموده و گفت: مسأله مهمی که در روند توسعه مطرح است این است که چه راه حلی برای فقر اجتماعی، مشکل بیکاری و نابرابری های اقتصادی - اجتماعی ارائه شده است اگر در روند توسعه برخی از این مشکلات اساسی حل نشده باقی بماند حتی اگر درآمد ناخالص ملی دو برابر شود نمی توان آن را توسعه اقتصادی نامید.
رابرت مک نامارا رئیس وقت بانک جهانی در سال ۱۹۷۰ ضمن پذیرش ناکارآیی و ناکافی بودن درآمد ناخالص ملی به عنوان شاخص تعیین توسعه اقتصادی کشورها اذعان داشت که: توسعه اقتصادی (دهه ۱۹۵۰)، نخستین هدف توسعه یعنی رشد سالانه ۵ درصدی بدست آمد اما این نرخ رشد نسبتاً بالا، توسعه قابل قبولی به همراه نداشت. در کشورهای در حال توسعه، سوء تغذیه، یک مشکل عمومی است. مرگ و میر اطفال، بیسوادی، بیکاری بسیار بالاست و توزیع درآمد و ثروت همچنان ناعادلانه باقیمانده است.
با بروز این دیدگاهها طی دهه ۷۰ تحولات چشمگیری در زمینه ادبیات دیدگاه های توسعه روی داد و این مقطع نقطه عطفی در روند نگرش حاکم بر دیدگاههای توسعه بود. محور عمده این تحول توجه اقتصاددانان توسعه از رشد درآمد ناخالص ملی به سوی روند کیفی توسعه نظیر کاهش فقر و بیکاری و نابرابری ها بود. این شاخص ها در سه رویکرد متمایز ولی مکمل قابل جمع بندی هستند:
- افزایش سطح اشتغال
ـ کاهش نابرابری در توزیع ثروت و درآمد
ـ تأمین نیازهای اساسی آحاد جامعه
مقابله با نظریه سنتی توسعه توسط سازمان بین المللی کار در دهه ۱۹۷۰ تشدید شد به نحوی که طی آن ایجاد اشتغال به عنوان هدف اصلی توسعه مطرح گردید. مجدداً گام بعدی در صحنه بین الملل توسط سازمان بین المللی کار برداشته شد که این گام فراتر از اشتغال بوده و به تأمین و ارضا و رفع نیازهای اساسی انسانی مانند تغذیه، مسکن، پوشاک، بهداشت اولیه و تحصیلات تأکید نمود. این راهبرد در سال ۱۹۷۶ در کنفرانس اشتغال جهانی در ژنو مورد حمایت جامعه بین المللی قرار گرفت.
در آن زمان برخی نهادهای بین المللی و متخصصان توسعه با تأکید بر کاهش فقر خواهان اتخاذ برخی ضوابط برای بهبود و توزیع درآمد جامعه شدند. سپس بانک جهانی نیز از این دیدگاه که رشد بایستی با توزیع مجدد درآمد ترکیب گردد حمایت نمود و برای مدتی «توزیع مجدد درآمد ناشی از رشد» را به عنوان استراتژی و دیدگاه عمومی خود اعلام کرد، لیکن این دیدگاه در اواخر دهه ۱۹۷۰ کنار گذاشته شد و رویکرد نیازهای اساسی سرلوحه کار بانک جهانی ـ برای مدت کوتاهی ـ قرار گرفت.
تئودور شولتز اهمیت سرمایه انسانی را به عنوان عامل تولید معادل اهمیت سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی معرفی می کند. این نگاه نوین و به ظاهر ساده در دهه های اخیر اهمیت فوق العاده ای یافته و در سایه آن اقتصاددانان به بازنگری در مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری پرداخته و انواع جدیدی از هزینه ها - غیر از انباشت سرمایه - که می تواند سبب افزایش تولید، بهره وری نیروی کار و سطح رفاه گردند مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است.
با تقویت نقش انسان در افزایش تولید جامعه دیدگاه توسعه از رویکرد نیازهای اساسی به سمت رویکرد توسعه انسانی حرکت نمود. ابتدا این دیدگاه در محافل علمی طرح شد ولی در دهه ۱۹۸۰ این ایده مورد اقبال جامعه بین المللی قرار گرفت. انتشار گزارش تعدیل با ماهیت انسانی توسط یونیسف نخستین نشانه مقبولیت توسعه انسانی بود. این روند در سال ۱۹۸۸ با گزارش کمیته برنامه ریزی توسط سازمان ملل متحد دنبال شد. در این گزارش؛ توسعه انسانی نه به عنوان یک درمان کوتاه مدت برای مقابله با بحران های ناشی از بدهی و نیاز به تغییر در ترکیب تولیدات در مقابله با شوک های خارجی بلکه به عنوان شالوده و اساس بهبود بلند مدت رفاه بشر مورد توجه قرار گرفت.
رویکرد سرمایه انسانی با توجهات ویژه اقتصاددانانی چون آمارتیا سن و محبوب الحق در قالب توجه محوری به انسان بسط یافت و در صدر مباحث توسعه جای گرفت تا جایی که توسعه انسانی به عنوان فرآیند بسط انتخاب های انسانی تعریف شد و شاخص ها کاملتری چون HPI وHDI جهت ارزیابی وضعیت توسعه انسانی در کشورها و رتبه بندی آنها به کار گرفته شده دراین شاخص ها متغیرهای زیادی چون سواد، بهداشت، آموزش، طول عمر، درآمد، جنسیت در نظر گرفته شده است.
بنابراین در یک جمع بندی کلی جایگاه انسان و سرمایه در فرآیند توسعه اقتصادی و نیز تعریف توسعه در ادبیات نوین توسعه از یک روند تکاملی برخوردار بوده است به گونه ای که جایگاه انسان از حد یک عامل کار در تابع رشد کلاسیکی همراه با فرآیند تغییر در مفهوم سازی توسعه تغییر کرد و به تدریج به نیروی انسانی، سرمایه انسانی و قابلیت انسانی ارتقا یافت و نقش ابزاری او به نقش ذاتی و محوری و نیز فاعلی برای توسعه تغییر پیدا کرد. همچنین اهمیت سرمایه از سرمایه صرف طبیعی و فیزیکی به سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بسط یافت و از این رو بود که تعاریف توسعه نیز از مفاهیم ساده و اولیه رشد و درآمد سرانه به بسط قابلیت ها و آزادی های انسانی تعمیم داده شد و به طور کلی توسعه انسانی معیار ارزیابی توسعه یافتگی قرار گرفت.
رویکرد توسعه انسانی در واقع نگاهی تکاملی به اندیشه های توسعه بود که نهایتاً در پرتو اندیشه های آمارتیا سن و با محور قرار گرفتن انسان در صدر برنامه ها و اهداف توسعه و تأکید بر قابلیت های انسانی صورتی دگرگون به خود گرفت، رویکردی که ضمن دربرداشتن دیدگاههای توسعه انسانی، نگاه جدیدی به مباحث توسعه ارائه می نماید که ضمن اشتراک و تقارن با رویکرد «توسعه انسانی» از نظر زاویه نگاه به انسان متفاوت است.
● اقتصاد محوری در تئوری های توسعه
تئوری های توسعه تا پیش از تبیین رویکرد قابلیت انسانی توسط آمارتیا سن دارای یک ویژگی خاص و مشترک بوده اند. آنچه که به اجمال و به عنوان مهمترین نکته در خصوص تئوری های رایج توسعه می توان گفت این است که آنها همواره بر رشد اقتصادی به عنوان مهمترین راه حل تأکید داشته اند و رویکردی که در طی زمان به مباحثی چون توجه به فقر و توزیع درآمد و حتی آموزش و توسعه سیاسی و مدنی صورت گرفته است نه از باب نقش فاعلی و کلیدی آنها در توسعه و بلکه از منظر نقش ابزاری این مقوله ها در فرآیند توسعه اقتصادی بوده است.
بدین معنا که همیشه هدف بر مبنای رشد اقتصادی تنظیم شده و مسأله توسعه سیاسی، عدالت اجتماعی و مانند آن به خودی خود فاقد ارزش بوده اند و ارزشی که آنها بدست آورده اند از بابت جایگاهی است که در فرآیند توسعه اقتصادی برای آنها تبیین شده است.
در واقع می توان تئوری های رایج توسعه را که تا کنون مطرح شده اند در یک عنوان کلی تحت عنوان تئوری های «اقتصاد محور» قرار داد. قرار گرفتن آنها را ذیل این عنوان، به شرح ذیل استدلال می کنیم:
۱) این تئوری ها بطور عمده مسأله اصلی شأن اقتصاد است. حتی تعریفی که از توسعه نیافتگی بدست داده اند بطور عمده بر نارسایی ها و کمبودهای اقتصادی تأکید دارد و معیار ارزیابی آنها از توسعه یافتگی نیز رشد شاخص های اقتصادی است.
۲) ابزارهای به کار رفته در پیشنهاداتی که این تئوری ها ارائه داده اند، عمدتاً اقتصادی است. مسائل پس انداز، تشکیل سرمایه، صنعتی شدن، توسعه صادرات، تجارت خارجی و... مانند آنها در صدر پیشنهادات تئوری های رایج توسعه قرار دارد.
۳) حتی عوامل غیر اقتصادی نیز همچون سرمایه انسانی، آموزش، تحولات فرهنگی و نهایتاً توسعه سیاسی نیز در جهت اهداف اقتصادی تعریف شده و ارزشمندند. به عبارت دیگر در این دیدگاهها، عدم توفیق در حوزه اقتصاد بدلیل ضعف موارد فوق تشخیص داده شد و لذا برای نیل به توسعه اقتصادی ایجاد تغییرات و یا توجه به حوزه های فوق نیز ضروری عنوان شده است.
البته این بدان معنا نیست که از درجه اهمیت رشد اقتصادی بکاهیم. بلکه رشد اقتصادی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی است و در واقع، موتور اصلی پیشرفت جامعه محسوب می شود. اما منظور این است که محوریت رشد اقتصادی در تجربیات توسعه کشورها، گاهی باعث شده است که سایر ملزومات و ارزشها به بوته فراموشی سپرده شود. لذا تأکید ما بر این است که می بایست به همه جنبه های توسعه پرداخته شود و توجه به فقر و نابرابری و بسیاری دیگر از کمبودها مانند فرصت های اجتماعی (چون آموزش) نباید قربانی توجه صرف به رشد شوند.
شاید بتوان یکی از مهمترین دلایل یا عواملی که موجب عقیم ماندن بسیاری از برنامه های توسعه و بالطبع استراتژی های توسعه در کشورهای مختلف شده است را در عدم پیگیری همزمان (و در عرض یکدیگر) اهداف توسعه جست و جو کرد. نگاه ابزاری به مقوله هایی چون آموزش انسان ها، توسعه سیاسی و آزادی ها، فرهنگ، امحای فقر و مانند آن در فرآیند توسعه نشان دهنده بیمی است که سیاستگذاران و برنامه ریزان از شکست برنامه های توسعه داشته اند و قصد آنها متکی ساختن فرآیند توسعه اقتصادی به این ابزار بوده است. این نگاه ابزاری است که باعث شده است برخی تئوریسین های توسعه حاکمیت های مستبد و اقتدارگرا را در برخی کشورها برای رشد اقتصادی مناسب تر بدانند، زیرا هنگامی که نگاه ما به مقوله آزادی های سیاسی نگاهی ابزاری باشد طبیعی است که اجازه داشته باشیم در برخی موارد این ابزار را به کناری وا نهیم.
ضعف دیگر تئوری های رایج توسعه از تعریفی ناشی می شود که از توسعه نیافتگی و به تبع آن توسعه ارائه می دهند. توسعه نیافتگی را در چه می دانیم بدیهی است که اگر توسعه نیافتگی را در عدم رشد اقتصادی و کمی درآمد سرانه بدانیم آنگاه استراتژی های پیشنهادی ما تنها همین نقصان را هدف می گیرند. اما اگر توسعه نیافتگی را در مجموعه ای از مشکلات همچون فقر، درآمد سرانه اندک، توزیع نامتعادل، فرصت های نابرابری، عدم آزادی های سیاسی و... بدانیم آنگاه دیگر فرآیند توسعه تنها بر محور توسعه اقتصادی استوار نبوده و استراتژی های پیشنهادی ما نیز به گونه ای مطرح می شوند که رفع تمامی نارسایی های فوق را هدف گیری کنند.
بنابراین، ایراد عمده رویکردهای اقتصاد محور آن است که سایر ارزشهای توسعه را ابزاری در جهت تحقق توسعه اقتصادی می بیند در حالی که هر کدام از این ارزشها خود به طور مستقل می توانند هدف توسعه باشند. لذا رویکردی لازم است که ضمن پوشش دادن به بعد اقتصادی توسعه سایر موارد را نیز در بر گیرد.
به نظر می رسد وقت آن رسیده است که کشورهای در حال توسعه در برنامه های توسعه خویش قائل به مفهومی از توسعه باشند که به ارزش ذاتی مقوله هایی چون آزادی سیاسی، نبود فقر و نابرابری، رفاه و امکانات اقتصادی و مانند آن توجه دارد و فرآیند توسعه را فرآیند تحقق تدریجی همه این میوه های مطلوب بدانند و استراتژی های توسعه خویش را بر این نگاه و محور استوار سازند.
● ملاحظاتی در خصوص عملیاتی نمودن تئوری توسعه برنامه و برنامه ریزی
چگونگی حرکت از وضع موجود (که مطلوب ما نیست) و رسیدن به وضع مطلوب دارای جنبه های تئوریک و تکنیکی می باشد. از جنبه تئوریک این مسأله مهم است که ما نارسایی های وضع موجود را در چه چیزی بدانیم و به تبع آن وضع مطلوب چه وضعیتی است و چه ویژگی های را دارا می باشد می توانیم توسعه نیافتگی را وضع موجود و توسعه را وضع مطلوب بدانیم.
استراتژی محور اصلی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب است. وضع موجود شرایط فعلی (اعم از داخلی و بین المللی) است. وضع مطلوب بر اساس دو رکن اصلی یعنی وضع موجود و توسعه تبیین می شود.
رویکرد محوری توسعه نیز رویکردی است که توسعه را تعریف و راهکارهای تحقق آن را نشان می دهد. همچنین برنامه ریزی فرآیندی است که امکان حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب در بستر آن فراهم می آید. در امر برنامه ریزی، انتخاب روش مناسب بسیار اهمیت دارد. یک برنامه توسعه برنامه ای است که بطور کارا، توان هدایت از وضع موجود به مطلوب را داشته باشد. مدل های برنامه ریزی می توانند جامع یا محدود باشند از نظر سطح برنامه می توانند به برنامه کلان و بخشی تقسیم شوند و حتی بصورت هسته ای و برنامه های اجرایی تدوین گردند. همچنین از حیث درجه آمریت می توان برنامه ها را به ارشادی و اجباری تقسیم بندی کرد.
از نقطه نظر تئوریک نیز باید گفت که برنامه ریزی توسعه، نمی تواند یک برنامه جامع باشد. برای تدوین برنامه جامع به علم جامع و اطلاعات جامع و بهنگام نیاز خواهیم داشت. ما نه تنها از آن دانش جامع برخوردار نیستیم و نه تنها بخاطر شرایط فعلی و نارسایی های ساختاری و نهادی، حتی اطلاعات مورد نیاز و بهنگام را عملاً نمی توانیم جمع آوری نماییم بلکه در جبر زمان نیز گرفتاریم.
اما در روش برنامه ریزی هسته ای به جای آن که همه اجزا و عاملین اقتصادی و اجتماعی مورد توجه و هدف برنامه باشند به عنوان هسته های کلیدی انتخاب شده و پروگرام های اجرایی در هر یک از آنها تعریف و اجرا می شوند. برنامه جامع همان طور که اشاره شد اولاً برنامه توسعه نیست، ثانیاً عملی نیست. در حالی که برنامه ریزی هسته ای نیروی انسانی کمتر، اطلاعات و آمار کمتر و زمان کمتر می طلبد و قابلیت اجرایی آن بیشتر است. البته این بدان معنی نیست که ما هیچ نگاه جامع و کلان نگر نداشته باشیم. بلکه در این نوع برنامه ریزی باید برنامه کلان و چشم اندازها تبیین شوند یعنی در دیدگاه اصلی و رویکرد محوری برنامه، جامعیت وجود دارد لیکن در اجرا متکی به هسته های کلیدی و پروگرام ها است.
● «آینده نگری» و «پیش بینی»
در تدوین برنامه و استراتژی های توسعه توجه به دو مفهوم «آینده نگری» و «پیش بینی» ضروری است. در روش پیش بینی، اهداف صرفاً بر اساس بررسی وضع موجود تدوین می شوند و پست دیده بانی در «حال» زده می شود و از آنجا آینده قابل حصول ترسیم خواهد شد. بدیهی است که در این حالت معمولاً آینده ای محتوم و بر اساس وضع و قابلیت های موجود رقم خواهد خورد.
اما در روش آینده نگری، پست دیده بانی ما درآینده خواهد بود. بدین معنا که شرایطی مطلوب را با توجه به رویکرد توسعه و شرایط محیطی و فرصت های جدید، تبیین نموده و سپس حال را به گونه ای (با نهاد سازی و...) تغییری می دهیم که آینده مورد نظر محقق شود.

دکتر وحید محمودی‎/ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

منبع : روزنامه ایران