بحران تازه: مطالبات معوق

گزارش رسمی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۱۸ بانک و مؤسسه اعتباری کشور (شامل بانک‌های دولتی تجارت، رفاه، سپه، پست‌بانک، صادرات، ملی، ملت، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن) و بانک‌های خصوصی (شامل اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه و کارآفرین) به‌علاوه مؤسسه اعتباری توسعه، در مجموع در پایان سال ۸۵ حدود ۱۰ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان مطالبات معوق و سررسید گذشته داشته‌اند، در حالی‌که سازمان بازرسی کل کشور مطالبات معوق و سررسیدگذشته تنها ۱۰ بانک دولتی در پایان سال ۸۵ را معادل ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.
سازمان بازرسی کل کشور مطالبات معوق و سررسیدگذشته ۱۰ بانک دولتی در پایان سال ۸۴ را نیز بیش از هشت هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، ولی براساس گزارش رسمی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، مطالبات معوق ۱۸ بانک و مؤسسه اعتباری کشور در پایان ۸۴ بیش از ۹/۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل کشور، بررسی تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال بانک‌های دولتی در سال ۱۳۸۵حکایت از وجود برخی نارسائی‌ها در مراحل قبل، حین و پس از پرداخت تسهیلات دارد و همین امر موجب شده است که طی سال‌های ۸۳، ۸۴ و ۸۵ شاهد روند رو به تزاید و حجم بالای مطالبات سررسیدگذشته و معوق در کلیه بانک‌ها باشیم، زیرا مجموع بدهی‌های سررسیدگذشته و معوق گیرندگان تسهیلات در رده بانک دولتی در پایان سال‌های ۸۳، ۸۴ و ۸۵ به ترتیب بیش از ۵۳، ۸۰ و ۱۲۲ هزار میلیارد ریال بوده است.
از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که حدود نیمی از تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال، به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت پرداخت شده که بعضاً این دستگاه‌ها در بازپرداخت اقساط با تأخیر عمل می‌کنند. به‌عنوان نمونه، شرکتی متعلق به یکی از بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی، قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نبوده و از سال ۱۳۷۸ تاکنون به دفعات منجر به تمدید آن شده است، به نحوی که بدهی شرکت فوق به آن بانک در پایان سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۳/۸ هزار ریال شده است.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانک‌ها هم‌چنین حاکی است که برخی از بانک‌ها بدهی معوق و سررسید شده مشتریان خود را با اعطای تسهیلات جدید تسویه می‌کنند. این اقدام نه تنها به علت عدم تطبیق با هیچ‌یک از عقود، مغایر با عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد، بلکه از آن‌جا که این رویه صرفاً جهت تسویه بدهی‌های مشتری است ـ نه در راستای اهداف تعیین شده اعطای تسهیلات ـ علاوه بر افزایش کاذب آمار تسهیلات اعطائی شعب که برای آنها امتیاز نیز محسوب می‌شود، موجب مکتوم ماندن چگونگی عملکرد و میزان دقت بانک‌ها در ارتباط با تسهیلات پرداختی و سهل‌انگاری در وصول به موقع مطالبات شده و در نهایت موجب سرپوش گذاشتن بر میزان واقعی مطالبات بانک می‌شود.
اینک با توجه به بحرانی شدن شرایط بانک‌ها به خاطر افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی مطالبات معوق، به بررسی این موضوع در مصاحبه با یکی از صاحب‌نظران امور بانکی (ابراهیم شیخ‌زاده، رئیس اداره تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک سپه) می‌پردازیم.
● جناب ابراهیم شیخ‌زاده، لطفاً بفرمائید که در حال حاضر، وضعیت مطالبات معوق بانک‌های کشور چگونه است؟ و روند تغییرات آن در یک دوره زمانی پنج‌ سال گذشته چگونه بوده است؟
▪ مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانک‌ها، طی پنج سال اخیر نوساناتی داشته است و به‌طور میانگین نسبت به مطالبات سررسیدگذشته و معوق تسهیلات اعطائی بانک‌های دولتی طی چند سال اخیر، بین چهار تا هشت درصد در نوسان بوده است. اما در حال حاضر، سرعت رشد مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانک‌ها بسیار زیاد شده و نگرانی‌هائی را برای شبکه بانکی به دنبال داشته است، به ویژه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که انتظار می‌رفت منجر به کاهش مطالبات معوق بانک‌ها (به دلیل مبلغ اقساط کمتر وام‌ها) شود، نتیجه معکوس داشته و همان‌گونه که امروزه آمار و ارقام بانک‌ها به وضوح نشان می‌دهد، با کاهش نرخ سود و به دلیل کاهش هزینه جرایم، مطالبات معوق بانک‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است.
● علل افزایش مطالبات معوق بانک‌ها چیست؟
▪ عوامل متعددی در افزایش مطالبات معوق بانک‌ها دخیل هستند، لیکن به‌طور کلی می‌توان این عوامل را به دو دسته برون‌سازمانی و درون‌سازمانی تقسیم نمود. عوامل برون‌سازمانی شامل مواردی است چون:
ـ تغییر و تحولات شرایط سیاسی و اقتصادی و ...
ـ تغییر و تحولات در قوانین و مقررات حاکم
ـ بروز حوادث غیرمترقبه
ـ نبود سیستم اطلاعات یکپارچه بانکی
ـ کم بودن نرخ خسارت تأخیر نسبت به هزینه پول در بازار غیررسمی
و از عوامل درون‌سازمانی هم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی تسهیلات
ـ عدم دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری ضامن‌ها
ـ کندی روند وصول مطالبات
ـ نبود سیستم هدف‌گذاری تعهدات
ـ نبود سیستم ارزیابی دقیق مشتریان خدمات تعهدی و
ـ نبود مدیریت مؤثر بر اقلام دارائی‌ها
● لطفاً بفرمائید که معوق شدن مطالبات بانک‌ها، چه پیامدهائی برای بانک‌ها و جامعه دارد؟
▪ نقش بانک‌ها در اقتصاد جامعه امری غیرقابل انکار است و هر عاملی که موجب تضعیف بانک‌ها شود، نهایتاً ضعف اقتصاد و بروز مشکلات متعدد در جامعه را به دنبال خواهد داشت. مطالبات معوق نیز عملاً یکی از بحران‌های بانکی است که باعث خروج موقت یا دائمی بخشی از منابع بانک از چرخه عملیاتی شده و بانک‌ها را با مشکلات فراوانی مواجه می‌نماید. مهمترین اثرات معوق شدن مطالبات را می‌توانیم به ترتیب زیر بدانیم:
ـ مسدود شدن بخشی از منابع بانک‌ها
ـ عدم امکان برنامه‌ریزی دقیق و مؤثر در خصوص مدیریت منابع بانکی
ـ ایجاد اختلال در گردش وجوه نقد
ـ افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها
ـ کاهش رتبه بانک‌ها در رتبه‌بندی‌های داخلی و بین‌المللی و
ـ اتلاف هزینه، وقت و سایر منابع واحدهای ذیربط.
● در هر یک از مواردی که به‌عنوان عامل معوقه شدن مطالبات بانک‌ها شناخته شده، مسئولیت با کیست و چه مکانیزمی وجود دارد تا هم خسارت وارده جبران شود و هم از گسترش آن جلوگیری به عمل آید؟
▪ معوق شدن مطالبات بانک‌ها به لحاظ آسیب‌شناسی ترکیبی از عوامل درونی و بیرونی است و در بسیاری از موارد مجموع عوامل درونی و بیرونی منجر به معوق شدن مطالبات می‌گردند و برای جلوگیری از معوق شدن مطالبات و جبران هزینه‌های وارده به بانک، هزینه‌ای تحت عنوان جریمه تأخیر تادیه (وجه التزام) از مشتریان دریافت می‌شود که معادل نرخ سود تسهیلات به‌علاوه شش درصد جریمه است، اما با این حال، به دلایل مختلف، از جمله پائین بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و بالا بودن هزینه استقراض در بازارهای غیرمتشکل پولی، برخی از مشتریان کماکان ترجیح می‌دهند تا نهایتاً در صورت فشار بانک‌ها برای پرداخت بدهی‌ها و مطالبات معوق، جرایم متعلقه را بپردازند و از وجوه در اختیار خودشان برای اموری غیر از پرداخت اقساط تسهیلات استفاده کنند که البته براساس برخی مکانیزم‌ها عملاً افراد بدحساب از پرداخت جرایم هم شانه خالی می‌کنند.
● به‌نظر شما، مصوباتی چون قانون عدم‌الزام به سپردن وثیقه ملکی در قبال تسهیلات بانکی، چه تأثیری در این روند داشته است؟
▪ یکی از عواملی که همواره منجر به پشتگرمی بانک‌ها به دریافت اصل و سود تسهیلات می‌شود، وثایق تسهیلات است و با توجه به ساختار اقتصادی ایران، یکی از متداول‌ترین وثایق، وثایق ملکی می‌باشد. این دسته از وثایق از یک‌سو مشتریان را مجاب می‌کند که نسبت به ایفای به موقع تعهدات خود اقدام نمایند و از سوی دیگر، به دلیل پایداری ارزش آنها و هماهنگی بین قیمت این وثایق با نرخ تورم، بانک‌ها نیز نوعاً به لحاظ برگشت منابع خود احساس امنیت می‌کنند، اما با تصویب قوانینی چون عدم‌الزام توثیق وثایق ملکی، بانک‌ها بخشی از پشتوانه خود را از دست داده‌اند و انتظار می‌رود که مسئولان در مواقعی این‌چنینی از رویکردهای جایگزین استفاده نمایند. البته امروز در بسیاری از کشورها به رهن بردن وثایق ملکی کاری منسوخ شده است، اما با توجه به ساختار اقتصادی آنها و وجود برخی مؤسسات مکمل چون مؤسسات رتبه‌بندی مشتری، شرکت‌های تضمین اعتبار و ... باید تأکید کنم که بین ساختار اقتصادی ایران با کشورهائی از این قبیل، تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که نباید اثر وثیقه را در کاهش مطالبات معوق نادیده انگاشت.
● آقای شیخ‌زاده، با توجه به پیشنهاد تأسیس مؤسسه ساماندهی مطالبات معوق در یکی از سمینارهای وزارت امور اقتصادی و دارائی در اسفند ماه سال ۸۵، در صورتی‌که یک چنین مؤسسه‌ای تشکیل شود، آیا بانک‌ها می‌توانند مطمئن باشند که در زمان مشخص مطالبات و منابع آنها به بانک برخواهد گشت؟ مؤسسه مورد نظر چه تضمینی را در این رابطه خواهد سپرد؟ و اگر نتوانست به وظایف خود عمل کند، عواقب آن چیست؟
▪ مؤسسه ساماندهی مطالبات معوق با هدف تسریق در وصول مطالبات و کاهش هزینه‌های بانک‌ها در این خصوص در قالب بخش خصوصی تشکیل می‌شود. بدیهی است که فعالیت‌های این مؤسسه نیز مانند هر اقدام دیگری، دارای دو گزینه پیروزی و شکست است، اما به لحاظ تدابیر ویژه اندیشیده شده در این مؤسسه، امید است که موارد پیروزی بر شکست غالب باشد.
مؤسسه ساماندهی مطالبات معوق با توجه به تخصص خود و استفاده از نیروهای متخصص، کارآمد و مرتبط براساس قراردادهای منعقده با بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر سازمان‌های ذیربط اقدام به پذیرفتن پرونده‌های اعتبارات معوق آنها نموده و دریافت هرگونه وجهی از این بابت را منوط به پیروزی در اقدامات انجام شده می‌داند. از این‌رو، می‌توان انتظار داشت که سازمان‌ها تنها در صورت وصول مطالبات خود اقدام به پرداخت هزینه‌های مربوط به مؤسسه نمایند و بالطبع مؤسسه نیز برای تحقق درآمدهای مورد انتظار خود، از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
لازم به ذکر است که این ارتباط متقابل بین بانک و مؤسسه است که هم نقش تضمین حسن انجام امور مؤسسه را برعهده دارد و هم می‌تواند منجر به بازگشت مطالبات بانک‌ها در زمان مشخص شود.
● لطفاً بفرمائید که سرمایه این مؤسسه از کجا تأمین می‌شود؟ ارکان آن چگونه تعیین می‌شوند؟ چه سازمانی بر فعالیت‌های این مؤسسه نظارت خواهد کرد؟ و در برابر چه سازمان‌هائی مسئول خواهد بود؟
▪ سرمایه این مؤسسه توسط بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها و هر شخصیت حقوقی دیگری که متقاضی باشد، تأمین خواهد شد و ارکان آن با در نظر داشتن وظایف تخصصی عهده مؤسسه، توسط هیئت مؤسس تعیین می‌شوند. فعالیت‌های مؤسسه زیرنظر واحدهای نظارتی داخل کشور بوده و به لحاظ قوانین مربوطه هم شرکت ساماندهی مطالبات معوق تابع قانون تجارت و سایر قوانین حاکم بر شرکت‌ها خواهد بود.
● به‌نظر شما، با توجه به ویژگی‌های کشور در بخش قوانین و مقررات و ساختار فعلی، امکان تشکیل و فعالیت کارآمد این مؤسسه وجود دارد؟
▪ شرکت ساماندهی مطالبات معوق با رویکرد تسریع در امر وصول مطالبات معوق تشکیل شده است و چه از لحاظ ساختار سازمانی، چه از نظر نیروهائی که در آن به کار گرفته می‌شوند و چه از نظر رویه انجام امور، سعی خواهد نمود که سریع‌ترین روش‌ها را انتخاب کند تا افزایش کارائی را به دنبال داشته باشد. در مورد هماهنگی با سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه نیز شرکت تابع مقررات و قوانین موجود در کشور بوده و با توجه به ثبت آن و اخذ مجوز از مبادی ذیربط فعالیت خواهد نمود، البته بانک‌ها و بیمه‌ها و سایر سازمان‌ها براساس اساسنامه خود مجوز پیگیری و وصول مطالبات خود را دارند، لذا مؤسسه ساماندهی وصول مطالبات با اخذ وکالت در قالب قرارداد اقدام خواهد نمود و عملاً جانشین موکل بوده و اقدامات آن نیز قانونی می‌باشد و با در نظر داشتن ترکیب پرسنلی و ساختار سازمانی خاص آن، آمیزه عوامل فوق کارآمدی شرکت را به دنبال دارد.
● تاکنون چه کارهائی برای شکل‌گیری این مؤسسه صورت گرفته؟ و روند شکل‌گیری آن در چه مرحله‌ای است؟
▪ اساسنامه و طرح توجیهی شرکت تهیه شده و توسط بانک‌ها و بیمه‌ها تحت نقد و بررسی قرار گرفته است. هم‌چنین جلسات متعددی با حضور کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارائی، بانک‌ها و بیمه‌ها، کارشناسان خبره قوه قضائیه و بازنشسته نیروی انتظامی و نظامی برگزار شده و در مورد کلیات طرح و تشکیل آن هماهنگی لازم وجود دارد، ضمن این‌که تاکنون آمادگی پذیرش حدود ۵۱ درصد سرمایه اعلام شده و مابقی سرمایه نیز به وسیله سایر بانک‌ها و بیمه‌ها تقبل شده است.

گفت‌وگو از: اعظم هوشمند

منبع : ماهنامه بانک و اقتصاد