تورم را مهار کنید

محمود احمدی‌نژاد با آنکه جز شهرداری تهران، سابقه کار سیاسی مهمی در کارنامه خود نداشت و هیچیک از احزاب راست‌و اصولگرا او را در انتخابات حمایت نکردند، با استفاده از شعارهای انتخاباتی مبارزه با فساد و رانت‌خواری و معرفی مفسدان اقتصادی و مافیای نفت و تجارت و رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم، با شعارهای جذابی مانند <نفت را بر سر سفره‌های مردم می‌آوریم و عدالت‌طلبی و مهرورزی>، انگشت روی نکات حساس مورد انتظار مردم نهاد و اعتماد بسیاری از مردم را برانگیخت و با حمایت بعضی نهادها و بهره‌گیری از آرای سازمان‌یافته نتیجه انتخابات را به نفع خود تمام کرد.
پیروزی در انتخابات ۵۰ درصد پیروزی واقعی است و ۵۰ درصد بقیه تحقق شعارها و برنامه‌هاست که تنها در سایه دانش و تجارت مدیریت سیاسی و توانمند دولت امکانپذیر است که هم کشور به سوی پیشرفت و ترقی و شکوفایی اقتصادی هدایت گردد و هم ملت طعم رفاه، امنیت و امید به آینده را بچشد که در نیمه دوم، احمدی‌نژاد و دولت ایشان چندان موفق نبودند. ‌
عدم تطابق بین سطح تجارب سیاسی با واقعیات پیچیده سیاسی و اقتصادی کشور، جامعه و نهادهای حکومتی را به دلیل اتخاذ تصمیم‌های خلق‌الساعه و رفتارهای به دور از موازین و عرف دیپلماتیک و نیز سیاست‌ها و برنامه‌های پراکنده و غیرمنسجم و بدون مطالعه و کار کارشناسی با مشکلا‌ت و معضلا‌ت جدی مواجه گردید. ‌
با آنکه احمدی‌نژاد در بهترین شرایط ممکن چه در سیاست خارجی و چه در اقتصاد و وضعیت مالی در سال‌های پس از انقلا‌ب اداره کشور را در دست گرفت، به طوری که در سیاست خارجی نه‌تنها هیچ بحرانی وجود نداشت، بلکه احترام و اعتماد جهانی به سوی کشور ما جلب شده بود و از نظر وضعیت مالی میلیاردها دلا‌ر ذخایر ارزی کشور را تشکیل می‌داد و حدود پانزده میلیارد دلا‌ر مانده حساب ذخیره ارزی کشور در زمان تحویل دولت به ایشان بود که با توجه به یکپارچه شدن حکومت و حمایت کامل و بی‌دریغ همه نهادها و ارکان نظام از ایشان همه چیز به نفع او تمام شده بود و همچنین با توجه به افزایش درآمد نفت که ظرف همین مدت به ۱۵۰ میلیارد دلا‌ر می‌رسد شرایطی برای این دولت به وجود آمد که برای هیچیک از دولت‌های پس از انقلا‌ب به خصوص دولت‌های سازندگی و اصلا‌حات وجود نداشت، ولی هرگز هیچیک از این دولت‌ها با چنین مشکلا‌ت و بحران‌هایی در اداره کشور مواجه نگردیده بودند. به‌نظر می‌رسد دولت، برنامه و استراتژی منسجم و مشخصی برای اداره کشور و عبور از بحران‌های به‌وجودآمده ندارد و تنها به انکار قضیه اکتفا کرده و وجود بحران را توهم و یا بازی ساخته و پرداخته مطبوعات و یا منتقدان در جهت تضعیف دولت عنوان کرده است.
از نظر دولت مشکلی در سیاست خارجی اقتصاد و اداره کشور وجود ندارد و هیچگاه بعد از انقلا‌ب دولت تا این اندازه در تمام زمینه‌ها موفق و پیروز نبوده است، اکثر کشورهای دنیا سیاست‌های خارجی دولت را حمایت و تایید می‌کنند، اقتصاد بسیار شکوفاست، نرخ تورم و بیکاری بسیار پایین است و وضعیت معیشتی مردم بهتر از دولت‌های سازندگی و اصلا‌حات بوده است.
حال معلوم نیست اظهارات منتقدان دولت توهم بوده و غیرواقعی است یا آنچه بعضی از مسوولا‌ن دولتی اظهار می‌دارند. برای اینکه نمایی از وضعیت کشور را حداقل درباره مسائل اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم ترسیم نمایم تنها به ذکر ارقامی در این زمینه اکتفا می‌نمایم.
۱) وضعیت بیکاری: طبق آمار اعلا‌م‌شده از جانب مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه در خرداد سال ۸۱ نرخ بیکاری در سال ۷۹ بیش از ۲۸ درصد یعنی شش میلیون نفر بوده و بر پایه میزان ورود جمعیت جویای کار به تعداد هفتصد هزار نفر در سال که نهایتا در پایان برنامه سوم میزان بیکاری بیش از ۱۰ میلیون نفر خواهد شد که با توجه به سخنان اخیر وزیر محترم کار جناب آقای جهرمی مبنی بر ورود سالیانه یک میلیون و دویست هزار نفر جمعیت جویای کار به بازار کار قاعدتا با توجه به سیر تعطیلی کارخانجات و بیکاری گسترده کارگران در حال حاضر تعداد بیکاران باید بیش از این تعداد شده باشد.
۲) وضعیت معیشتی مردم: طبق پژوهش‌های انجام‌شده توسط استادان دانشگاه تربیت مدرس ۹۵ درصد، مردم دچار مشکلا‌ت معیشتی هستند و با توجه به آمار ارائه‌شده توسط وزیر محترم رفاه در کمیسیون اجتماعی مجلس بیش از ۹ میلیون نفر زیر خط فقر شدید و مطلق قرار گرفته‌اند در حالی که بعضی از اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس معتقدند این آمارها مربوط به گذشته است و با توجه به افزایش جمعیت و وضعیت اقتصادی و تورم موجود به نظر می‌رسد حدود دوازده میلیون نفر زیر خط فقر شدید و مطلق قرار دارند.
۳) وضعیت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: در سال ۲۰۰۶ رشد کشورهای در حال توسعه ۳/۷ و کشورهای صادرکننده نفت ۷/۶ و کشورهای با درآمد غیرنفتی ۴/۷ و کشورهای آسیایی ۷/۶ و حتی کشورهایی مانند اردن ۶، لیبی و قطر ۸ و ترکیه ۸/۷ و کشور ما ۳/۵ درصد بوده است، در حالی که طبق برنامه چهارم می‌باید رشد اقتصادی در حداقل ۸ باشد.
از مجموع ۹۱۹ میلیارد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال ۲۰۰۶ که در سال ۲۰۰۷ به یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلا‌ر رسیده، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها نزدیک به صفر بوده و اصلا‌ قابل مقایسه نمی‌باشد. از کشورهای آمریکا، اروپا، چین و روسیه که بگذریم، ترکیه ۶/۹، امارات متحده عربی ۱۲ میلیارد و کشورهای با اقتصاد ضعیف‌تر مانند پاکستان ۱/۲، اردن ۵/۱، قزاقستان ۷/۱ و سوریه ۵/۰ میلیارد دلا‌ر بوده، در حالی که رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور ما در سال ۸۵ تنها ۳۰ میلیون دلا‌ر بوده است!
متاسفانه به دلیل تنش در سیاست خارجی نه‌تنها نتوانسته‌ایم در جلب و جذب سرمایه‌های خارجی موفق باشیم، بلکه به‌دلیل شرایط نامناسب اقتصادی در سال ۸۵ بیش از ده‌ها شرکت ایرانی در منطقه آزاد تجاری راس‌الخیمه که تنها حدود یک سال از تاسیس آن می‌گذرد، به ثبت رسیده است و این همه آمار ایرانیان که در امارات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نیست؛ براساس آمارهای موجود تا دو سال قبل ۶۵۰۰ شرکت ایرانی تنها در دبی به ثبت رسیده و میزان سرمایه‌گذاری‌های ایرانیان در این شیخ‌نشین بالغ بر ده‌ها میلیارد دلا‌ر است که در مقایسه با میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به میزان ۳۰ میلیون دلا‌ر موضوع بسیار قابل تامل و نگران‌کننده‌ای است و این سرمایه‌گذاری‌ها جدا از سرمایه‌گذاری‌های ایرانیان در کشورهای خارجی از جمله استرالیا، کانادا و... در چند سال اخیر می‌باشد.
۴) وضعیت نقدینگی، تورم و فساد اقتصادی: رشد نقدینگی رقم بی‌سابقه و نگران‌کننده‌ای است. طبق سخنان اخیر رئیس بانک مرکزی نقدینگی ایجادشده در کشور ظرف دو سال گذشته معادل ۴۵ سال منتهی به سال ۸۴ می‌باشد! که عامل اصلی و تشدیدکننده تورم بوده، به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ تورم را ۵/۲۳ درصد اعلا‌م کرده که در نشست اخیر مشترک دولت و مجلس برخی نمایندگان معتقد بودند ادامه وضع موجود نرخ تورم تا پایان سال به ۳۰ درصد خواهد رسید.
از نظر اقتصادی طبق اظهارات سرپرست هیات بازرسی کل کشور در بانک مرکزی میزان گردش پول کثیف در اقتصاد کشور مبلغ ۱۱ میلیارد دلا‌ر می‌باشد!
با عنایت به شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی، داخلی و خارجی کشور مشخص نیست دولت چه استراتژی و برنامه‌ای در جهت رفع این مشکلا‌ت و معضلا‌ت و تحقق شعار عدالت‌طلبی و مهرورزی دارد.
آنچه تا به‌حال ملا‌حظه شده، افزایش فاصله طبقاتی و در واقع غنی‌ترشدن اغنیا و فقیرشدن فقرا و فشار روزافزون بر طبقات ضعیف و زحمتکش جامعه بوده است.
جالب آنکه با توجه به روند افزایش تورم، میزان افزایش دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان در سال ۸۷ را شش درصد اعلا‌م کرده است؛ در واقع کاهش قدرت خرید طبقات زحمتکش و ضعیف جامعه در سال ۸۷.
حال باید پرسید چرا طبقات ضعیف و زحمتکش جامعه که نیاز به حمایت بیشتر دولت دارند، باید تاوان برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی، مالی و پولی دولت را بدهند، آیا دیواری کوتاه‌تر از این طبقات زحمتکش و ضعیف برای جبران فشارهای اقتصادی وجود ندارد.
ان‌شاءا... دولت محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلا‌می با اصلا‌ح سیاست‌ها و برنامه‌ها و بودجه سال ۸۷ مانع از آن شوند که قدرت خرید طبقات زحمتکش و بازنشسته از آنچه که اکنون هست، کمتر شود و طبق قانون و عرف، حداقل به اندازه متوسط نرخ تورم به دستمزدها و مستمری‌ها اضافه گردد تا قدرت خرید این طبقات ضعیف و زحمتکش حداقل در همین حد ضعیف حفظ گردد و بیش از این زیر فشار تورم و سختی معیشت قرار نگیرند.

کاظم نصیراف

منبع : روزنامه اعتماد ملی