سازش با بخشش مهریه

ده سال بود که به خانه بخت رفته بود؛ خانه یی که از مدت ها پیش ویران یافته بود. هندوانه سربسته. بختش از قضای روزگار سفید و کاملاً بی مزه از آب در آمده بود و این هندوانه سفید را به تمامی واگذاشته و پای در راه تکراری مهرم حلال، جانم آزاد گذاشته بود. ادامه زندگی مشترک را چنان غیر ممکن می دید که با یک دست لباس، خانه و زندگی اش را ترک گفت و همسرش نیز هیچ تلاشی برای نگه داشتن اش نکرد. در این مدت، رنج شبانه روزی و کار مداوم امکان اندکی برایش فراهم کرده بود که بتواند هزینه های زندگی اش را تامین کند؛ اتاقی اجاره کند و روی پای خود بایستد. چندین بار تلاش کرده بود توافقی طلاق بگیرد اما همسرش به هیچ وجه در دادگاه حاضر نمی شد و او می ماند و بلاتکلیفی. بذل مهریه، نفقه، اجرت المثل، بخش عمده یی از جهیزیه و حضانت تنها فرزندش بهایی بود که برای خلاصی از وضعیت نابسامان خود پرداخته بود و شاید تنها دلیل رضایت همسرش به طلاق توافقی. بی تردید بزرگ ترین دلیل موافقت همسرش با امضای وکالتنامه طلاق همین گذشت به ظاهر ساده بود. زن بدون این پول هم می توانست زندگی کند اما بدون هویت خودش نه. توافق کرده بود که حقوقش را به تمامی واگذارد و این ساده ترین و سریع ترین راه ممکن بود. تنها حقی که باقی می ماند ملاقات پسر ده ساله اش بود که فقط هفته یی یک بار و بیست و چهار ساعت می توانست کنارش باشد. همه مراحل را طی کرده بود و بر اساس وکالتنامه یی که به دادگاه ارائه کرده بود می توانست حتی بدون حضور مرد خود را مطلقه سازد اما قاضی دادگاه به هیچ وجه کوتاه نمی آمد و می گفت آقا باید حضور داشته باشد تا آخرین تلاش از طرف قاضی و دادگاه برای بررسی امکان سازش انجام گیرد. حالا بعد از چند روز با حضور همسرش که با لبخند برلب امکان هر گونه پادرمیانی برای صلح و سازش را از قاضی گرفته بود و دو جوان ناشناس که در ازای دریافت پول در دادگاه خانواده نقش شاهد طلاق را بازی می کردند، گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه دریافت می کرد.
□□□
افزایش چهل و هفت در صدی طلاق توافقی در طول یک سال مساله یی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد. در کنار تمامی شعارها و اقداماتی که برای حفظ بنیان خانواده در کشور سر داده می شود و نیز بودجه هایی که برای پرداختن به طرح هایی با این موضوع هزینه می شود، آمار های صعودی طلاق توافقی حکایت از آن دارد که نه تنها این شعارها کار ساز نبوده بلکه آسیب شناسی دقیق و بررسی موشکافانه این مساله از سوی نهادهای ذیربط نیازی فوری و ضروری به نظر می رسد.
قوانین ایران طلاق را حقی مردانه می داند، چنانچه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تاکید می کند؛ مرد هر وقت بخواهد می تواند زنش را طلاق دهد. در کنار این حق در قوانین بنا بر آنچه طلاق خلع نامیده می شود زن می تواند در ازای بذل مهریه از همسرش طلاق بگیرد اما در صورتی که بتواند رضایت شوهرش را برای طلاق جلب کند. این بخش عمده مشکلی است که قانون به زنی در چنین شرایطی تحمیل می کند. در صورتی که دعوی طلاق از طرف زن در دادگاه طرح شود، وی باید ادله کافی برای اثبات مواردی همچون خشونت های فیزیکی بارز، نفقه، اعتیاد، زندانی بودن شوهر و... را ارائه کند. اثبات این موارد نیز چندان ساده نیستند و مردان در چنین شرایطی عمدتاً زن را تحت فشار قرار می دهند تا دادخواست طلاق را از طرف خود به دادگاه ارائه کند و با دریافت بخش اندکی از حق و حقوق خود طلاق بگیرد. طی کردن این روند بسیار پیچیده و دادرسی آن در دادگاه ها بسیار طولانی است. تنها راهی که برای جدایی به خواست زن باقی می ماند طلاق توافقی است. این شاید ساده ترین دلیل افزایش آمار طلاق و افزون تر بودن آمار درخواست طلاق توافقی از سوی زنان باشد.
با نگاهی گذرا به ارقام موجود طلاق توافقی می توان دریافت که نهاد خانواده به ویژه در میان جوانان از قداست پیشین برخوردار نیست. برخلاف معیارهای گذشته در فرهنگ ایرانی که زندگی زیر یک سقف تحت هر شرایطی را تجویز می کرد، بسیاری از کسانی که در گیر و دار مسائل و اختلافات زندگی مشترک قادر به ادامه زندگی نیستند، با استفاده از شیوه طلاق توافقی به فسخ این قرار داد اقدام می کنند. به نظر می آید قداست زندگی مشترک و کراهت طلاق در میان جوانان به مسائلی نه چندان پیچیده بدل شده اند. صرف نظر از دلایلی که باعث روند صعودی طلاق در جامعه شده ساده تر بودن روند قانونی طلاق توافقی موجب شده است که بسیاری از زوجین از این شیوه استفاده کنند و پیش از مراجعه به محکمه و دادگاه خانواده بر سر مسائل تبعی طلاق همچون مهریه، نفقه و حضانت فرزند سازش کنند.
اما سازش با این شیوه لزوماً از سر رضایت کامل طرفین صورت نمی گیرد و برخی از افراد نیز از روی ناچاری و برای تسریع روند قانونی مراحل طلاق و خلاصی از دردسرهای رفت و آمد به دادگاه های خانواده به این شیوه روی می آورند. بسیاری از زنان تنها با بذل حقوق مالی و سایر حقوق خود از جمله حضانت فرزندان پیش از مراجعه به دادگاه خانواده مرد را به دادن طلاق راضی می کنند. آمار و ارقام مبین آن است که بیشترین درخواست طلاق توافقی از سوی زنان مطرح می شود و از سویی مردی که شرایط مطلوب خود را در زندگی مشترک نمی یابد نیز ترجیح می دهد توافقنامه یی ساده را امضا کند که طی آن زن در ازای بذل حقوق مالی و سایر حقوق و در بسیاری موارد حتی پرداخت هزینه های محضر و جاری شدن صیغه، طلاق داده شود. بنا بر گزارش های منتشرشده ۸۰ درصد طلاق هایی که در مجتمع قضایی خانواده انجام می شود به درخواست زنان و حدود۴۰ درصد مربوط به درخواست طلاق زنانی است که تازه ازدواج کرده اند یا در دوره عقد هستند یا سابقه سه سال زندگی مشترک را با زوج دارند. همچنین بر اساس گزارش منتشر شده از سوی نماینده قوه قضائیه، در سال ۸۵ بیشترین مراجعه دعاوی خانوادگی در کل کشور، دعوی طلاق توافقی با ۹۳۰۷۵ مورد بوده است. در چنین شرایطی با ادامه روند صعودی بحران انفجار آمار طلاق، اضمحلال نهاد خانواده چندان دور از انتظار نیست.

آیدا سعادت

منبع : روزنامه اعتماد