آشوب های الجزایر برگ برنده مخالفان بوتفلیقه

هنوز بیش از ۱۵ماه به برگزاری چهارمین انتخابات ریاست جمهوری الجزایر در شرایط تعدد احزاب مانده است اما جریانات تصمیم ساز و گروههای سیاسی تحرکات خود را از هم اکنون آغاز کرده اند. «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری کنونی الجزایر که تاکنون در دو دوره در سالهای ۱۹۹۹و ۲۰۰۴برگزیده شد، بر اساس قانون اساسی فعلی مصوب ۱۹۹۶ نمی تواند در سال ۲۰۰۹یعنی برای بار سوم نامزد شود و همین امر انتخابات آتی را دچار حساسیت های ویژه ای کرده است. به گزارش ایرنا بسیاری از نخبگان الجزایری نگران آن هستند که با رفتن بوتفلیقه، برنامه های سیاسی و اقتصادی وی که طی سالهای اخیر سطح بالایی از بازگشت امنیت و رشد اقتصادی را برای کشور داشته است چه خواهد شد؟ اینکه بوتفلیقه بتواند یک بار دیگر نامزد شود و یا اینکه چه کسی با کدام گرایش (لائیک، تکنوکرات و یا اسلام گرا) جانشین وی خواهد شد موضوعی است که در پاسخ به این سؤال مورد توجه قرار گرفته است. درهمین راستا اتفاقاتی که در حاشیه سفر چند روز پیش بوتفلیقه به شهر تمنراست در جنوبی ترین نقطه کشور۲ روی داد را باید نشانگر آن دانست که سال ۲۰۰۸در الجزایر آبستن حوادث خواهد بود. درخواست رسمی نخبگان شهر تمنراست که در قالب بیانیه به امضای «شیخ آخاموخ» رهبر قبایل بزرگ و تأثیر گذار توارق صورت گرفت و طی آن از بوتفلیقه خواسته شد با استفاده از اختیارات قانونی خود، قانون اساسی کنونی را اصلاح و با برداشتن مانع، خود را برای بار سوم نامزد ریاست جمهوری کند. دراین بیانیه تداوم برنامه های سیاسی و اقتصادی الجزایر بویژه حفاظت از دستاوردهایی که در بازگشت امنیت به کشور از مهمترین عللی ذکر شده بود که مردم از بوتفلیقه انتظار دارند برای تداوم آن باردیگر پا به صحنه انتخابات بگذارد. از سوی دیگر و درحالی که تا دو سال پیش بدبین ترین ناظران نیز پیش بینی نمی کردند، بازگشت تهدیدات امنیتی به پایتخت بویژه پدیده خودروهای بمب گذاری شده ای که توسط افراد انتحاری هدایت می شود لطمه بزرگی به برنامه های بوتفلیقه زد و بهانه لازم را به دست مخالفان داد تا او و برنامه هایش را تخطئه کنند. جریان های مخالف بوتفلیقه طی ماههای اخیر نظام سیاسی را متهم کرده اند که بدلیل پرهیز از اجرای اصلاحات عمیق سیاسی و ناتوانی در تحقق اهداف اقتصادی خود در مبارزه با فقر و بیکاری، توان عبور از بحران های امنیتی و اقتصادی کشور را ندارد و کشور پس از یک دوره چند ساله احساس امنیت و رشد اقتصادی، کم کم در حال توقف و عقبگرد است.
به ادعای آنان کشور نیاز به تغییرات ساختاری دارد که توزیع عادلانه قدرت و ثروت محور مهم آن است. از دیگر سو موافقان عبدالعزیز بوتفلیقه و در راس آنان حزب دارای اکثریت پارلمانی و مجالس محلی «جبهه آزادیبخش ملی» به رهبری «عبدالعزیز بلخادم» نخست وزیر بشدت از اصلاح قانون اساسی و رفع مانع برای نامزدی مجدد بوتفلیقه حمایت می کنند. بلخادم که برای نخستین بار سال گذشته این فکر را مطرح کرده بود اما بدلیل تحولات مختلف از جمله برگزاری چند انتخابات مسکوت مانده بود، طی هفته های اخیر بار دیگر، اما این بار کاملا جدی، آن را وارد گفتمان جاری سیاسی کرد. از سوی دیگر بوتفلیقه قرار بود دوشنبه گذشته در دومین سفر استانی خود پس از سوء قصد شهریورماه گذشته به جان وی در شهر باتنه عازم شهر «قسطنطنیه» در ۴۰۰کیلومتری شرق پایتخت شود اما این سفر به تعویق افتاد بدون آنکه تاریخی برای آن تعیین شود. هر چند منابع رسمی ارتباط این تغییر برنامه را با مسایل امنیتی رد کردند اما برخی رسانه های الجزایر به نقل از «منابع مطلع پلیس» آن را به احتمال وقوع حملات تروریستی در جریان این سفر مرتبط دانستند.
به هر روی این سفر در حالی قرار بود انجام شود که تیتر اول سفر هفته گذشته بوتفلیقه به شهر «تمنراست» در دو هزار و ۲۰۰کیلومتری جنوب پایتخت «دوره سوم ریاست جمهوری» بود. پلاکاردهای «دوره سوم، دوره سوم» درآیین های استقبال مردمی از بوتفلیقه نشان داد که بوتفلیقه و تصمیم سازان کاخ المرادیه عزم خود را برای نامزدی وی برای بار سوم جزم کرده اند. بر این اساس باید برخی اصول قانون اساسی اصلاح شود. پیش نیازی که برخی طرفداران بوتفلیقه بویژه «عبدالعزیز بلخادم» دبیرکل حزب جبهه آزادیبخش ملی از احزاب ائتلاف حکومتی و نخست وزیر این کشور ماهها پیش آن را مطرح کرده است. این اتفاق باید طی ماههای آینده بیفتد تا منع قانونی نامزدی بار سوم و شاید دفعات نامحدود برای بوتفلیقه برداشته شود. همان الگوی حقوقی که در مصر و تونس، دو کشور دیگر شمال آفریقا، نیز اعمال می شود. ناظران مسایل سیاسی الجزایر در انتظار بودند که جوانب این امر در جریان سفر بوتفلیقه به مرکز شرق کشور بیشتر آشکار شود اما با لغو این سفر آنان باید بازهم صبر کنند. با این حال و آنچه که تاکنون روشن است موضوع نامزدی بوتفلیقه برای بار سوم هنوز با اجماع گروههای سیاسی حداقل آنچه که رسما بیان می کنند روبرو نشده است. شخصیت های سیاسی و گروههای اصلی فعال در صحنه سیاسی الجزایر از زمان اعلام نظریه نامزدی دوره سوم از سوی بلخادم همچنان از اعلان موضع صریح و آشکار خودداری می کنند. «احمد اویحیی» دبیرکل حزب «تجمع ملی دموکراتیک» (ارندی) و نخست وزیر سابق، مردی تکنوکرات که به دلیل قدرت و نفوذی که دارد هیچگاه دولت های سالهای اخیر از حضورش احساس بی نیازی نکرده اند، تاکنون از اعلام موضع در این خصوص خودداری و مسأله را به آینده واگذار کرد.
وی در اظهارنظری حاوی انتقاد، نه از اصل موضوع بلکه از طرح آن از سوی بلخادم گفت که اصلاح قانون اساسی از اختیارات رئیس جمهوری است و ما بهترین خدمتی که می توانیم به او بکنیم این است که به این قانون احترام بگذاریم. «ابوجره سلطانی» دبیرکل حزب اسلامی «نهضت جامعه صلح» (حمس) که پست عالی اما بدون وزارتخانه «وزیر ملی» را در کابینه بر عهده دارد نیز سخن گفتن در این باره را پیش از موعد دانست و گفت تا انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹هنوز وقت زیادی پیش رو داریم. خانم «لویزه حنون» دبیرکل حزب کارگران الجزایر نیز عدم مخالفت خود را با اصل اصلاح قانون اساسی اعلام کرده و گفته است که «آنچه مهم است عدم خدشه به اصول مربوط به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور در قانون اساسی است». اما از سوی دیگر برخی سیاستمداران دور از قدرت نیز نارضایتی خود را از این امر مخفی نکرده اند اما هنوز هیچ کس موضعی در برابر شخص بوتفلیقه نگرفته است. «عبدالحمید مهری» دبیرکل اسبق افلان که از وی بعنوان پیشکسوت سیاستمداران الجزایری یاد می شود گفت که «کمترین تأثیر تجدید دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه بدون تغییر ریشه ای در نظام سیاسی، کشاندن کشور به سمت ناتوانی بیشتر درحل مشکلات و مقابله با تهدیدات بزرگ پیشرو در داخل و خارج خواهد بود». وی کسی است که شهریورماه گذشته به همراه «مولود حمروش» نخست وزیر اسبق و «آیت احمد» از رهبران انقلاب الجزایر و دبیرکل حزب «جبهه نیروهای سوسیالیست» در یک بیانیه مشترک خواستار آنچه «تغییرات بنیادی در نظام سیاسی» با هدف توزیع صحیح قدرت و ثروت در جامعه بر اساس قوانین دموکراسی شدند. البته ناظران مسایل سیاسی اعتقاد دارند که این اعلان لزوما به معنای ضدیت با بوتفلیقه نیست بلکه خود او را دعوت به ابتکار عمل در انجام این تغییرات می کند. به هرحال و به عقیده ناظران سیاسی، موضوع تغییر قانون اساسی و تمدید ریاست جمهوری بوتفلیقه امری بسیار مهم است که مخالفان بوتفلیقه و یا کسانی که با نامزدی وی با تغییر قانون اساسی و نامزدی وی برای بار سوم مخالف هستند را بی کار نخواهد گذاشت.

منبع : روزنامه ابرار