قیمت نفت و کابوس وابستگی

اعتبار و تناسب تصمیم گیری های بودجه ای، تابع مستقیم صحت برآوردها و پیش بینی های انجام شده است. به همین جهت نیز لازم است خطراتی که این برآوردها و پیش بینی ها را تحت تاثیر قرار می دهد، به هنگام بررسی بودجه مدنظر قرار گیرد. یکی از این برآوردها به قیمت نفت مربوط می شود. قیمت نفت از جمله مواردی است که همواره عملکرد بودجه سنواتی کشور را در چند دهه گذشته خصوصا در سال های اخیر، متاثر ساخته است. به طور طبیعی، رقم تعیین شده در بودجه برای قیمت نفت با میزان وابستگی کشور به صادرات نفت، نسبت مستقیم دارد و افزایش یا کاهش قیمت جهانی نفت تاثیری مستقیم بر اجرا یا عدم اجرای طرح های اقتصادی و عمرانی بر جای می گذارد. ناگفته پیداست، هرقدر رقم تعیین شده برای بهای نفت در بودجه پایین تر باشد - همان گونه که در بودجه سال ۸۶ شاهد هستیم(۴۰دلار علی رقم بهای ۸۰دلاری نفت) - افزایش قیمت نفت موجب افزایش مازاد درآمدهای نفتی خواهد شد.
اما این مساله که بودجه با قیمت پایین نفت بسته شود، بیانگر کاهش وابستگی بودجه به نفت نیست. در کشور ما که بر اساس قانون، مازاد ذخایر ارزی، ذخیره و پس انداز می شوند، کتمان وجود ناموازنه میان منابع و مصارف بودجه ای که ناشی از پایین حساب کردن قیمت نفت است، در نهایت به بهره برداری غیرمجاز از ذخایر موجود خواهد انجامید. به عبارت دیگر، در بودجه مصوب ظاهرا وابستگی بودجه به نفت کاهش می یابد، ولی بی انضباطی های اجرای بودجه و افزایش میزان هزینه ها از برآوردهای دولت، به خالی شدن صندوق ذخیره ارزی می انجامد که خود موجب افزایش وابستگی بودجه به نفت می شود. به عبارت دیگر، نه تنها نفت امسال را امسال می خوریم، بلکه نفت های سال های گذشته را نیز امسال میل می کنیم! تنها علت اساسی بروز این مشکل را می توان در پایین بودن قدرت نهادهای نظارتی مانند مجلس دانست که کلمه «نه» را از فرهنگ لغات مجلس حذف کرده و به جای آن «خرید آینده برای نمایندگان» را جایگزین کرده است.
در برنامه چهارم توسعه، کاهش اتکای بودجه های سالانه کشور به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و سایر منابع طبیعی، مورد توجه بیشتری قرار گرفت. در بند «الف» ماده ۲ قانون برنامه چهارم، دولت مکلف شد تا سهم اعتبارات هزینه ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین شود. اما عملکرد بودجه های سالانه دولت در طی سالهای آغازین این برنامه، انحراف از این سیاست را به خوبی آشکار می سازد. در همین راستا، در بودجه سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ (با احتساب سه متمم اول)، سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه به ترتیب به ۷۹/۴ و ۶۲/۱ درصد رسید، هرچند بنا برگزارش مرکز پژوهش های مجلس، با در نظر گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، سطح اتکای بودجه های عمومی دولت به درآمدهای نفتی در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حتی به ۸۰ درصد نیز بالغ شده است.
از سوی دیگر، در برنامه چهارم توسعه درآمدهای ارزی دولت در سال ۸۴ معادل ۱۵ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار مصوب شده بود، اما در عمل با رشد ۱۹۲ درصدی و افزایش حدود ۳۰ میلیارد دلاری، به ۴۴ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار رسید. در سال ۸۵ استفاده از درآمدهای ارزی صادرات نفت در کنار برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی، عملا وابستگی بودجه دولت به نفت را افزایش داد، به طوری که این وابستگی از مرز ۴۵ میلیارد دلار هم فراتر رفت. این در حالی است که در برنامه چهارم، درآمدهای ارزی این سال معادل ۱۵ میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار پیش بینی شده بود. بدین ترتیب، تفاوت عملکرد حاصل شده با مقدار پیش بینی شده، از ۲۰۴ درصد عدم تحقق در هدف موردنظر حکایت دارد. در سال ۱۳۸۵، منابع حاصل از ارزش نفت خام با مبلغی معادل ۱۲۹ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی معادل ۱۴۲ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال، بیشترین تاثیر را در این رشد برنامه ریزی نشده ایفا کرده اند.
تعارض بودجه ۸۵ با برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله، رعایت نکردن مفاد و مصوبات قانون بودجه ۸۵ و ارایه چهار متمم - که اقدامی بی سابقه در تاریخ بودجه کشور محسوب می شود- و استفاده بسیار زیاد از دلارهای نفتی و بزرگ شدن حجم دولت (تضاد با سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی) سبب شد تا لایحه بودجه ۸۶ ظاهرا انقباضی تدوین شود. در بودجه ۸۶ درآمدهای مالیاتی ۱۸/۴ درصد، سایر درآمدها ۲۲/۲ درصد و در مجموع درآمدهای غیرنفتی ۱۸/۳ درصد رشد پیدا کرده است. همچنین کل مصرف ارزی بودجه از ۳۹ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار سال ۸۵ به ۲۹ میلیارد و ۵۵ میلیون و ۸۶۰ هزار دلار تقلیل یافته است که ۲۹/۲ درصد کاهش نشان می دهد. به موازات، استفاده از حساب ذخیره ارزی ۳۸ درصد کاهش یافته و نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل بودجه از ۳۷/۲ درصد سال ۸۵ به ۴۴/۷ درصد در سال ۸۶ افزایش پیدا کرده است. سهم درآمدهای نفتی به کل بودجه عمومی نیز قرار است از ۵۸/۳ درصد در سال ۸۵ به ۴۲/۹ درصد در سال ۸۶ کاهش یابد.گفتنی است، قیمت هر بشکه نفت که در بودجه سال ۸۵ معادل ۴۴/۱ دلار تعیین شده بود، در سال ۸۶ به ۳۳/۷ دلار کاهش یافته است، ضمن اینکه نرخ تبدیل ارز ۸۹۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
به هر حال، حتی اگر بودجه ۸۶ بتواند در تحقق اهدافش موفق عمل کند، همچنان انحراف های قابل توجهی از برنامه چهارم خواهد داشت که از آن جمله می توان به انحراف درآمدهای ارزی ناشی از عواید نفت از هدف ۱۶ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار منظور شده در برنامه چهارم به ۳۹ میلیارد و ۷۴۲ میلیون دلار اشاره کرد. همچنین انحراف درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید GDP از ۷/۸ درصد برنامه ریزی شده در برنامه چهارم به بیش از ۸ درصد در لایحه بودجه و انحراف از میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی، دیگر انحرافات بودجه به حساب می آیند.
افزایش درآمدهای ارزی فرصتی برای اقتصاد ایران به حساب می آید و برای هر دولتی غنیمت است، اما آمار نشان می دهد که واردات نیز در مسابقه ای نزدیک با درآمدها حرکت می کند و می تواند تمامی درآمدهای ارزی را ببلعد.
در صورت به هم خوردن تراز تجاری چه با کاهش درآمدها و چه با پیش گرفتن واردات، دولت ناچار خواهد شد درهای کشور را به روی کالاهای خارجی تنگ تر کند و سیاست های انقباظی در پیش بگیرد.
در صورت بروز چنین وضعیتی، دولت احمدی نژاد به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که رقیبش اکبر هاشمی رفسنجانی در دهه ۱۳۷۰ ناچار به آن تن داد و سیاست درهای باز اقتصادی را به حالت تعلیق درآورد.
رئیس جمهور جدید برنامه اقتصادی خود را مطرح نکرده است، اما بی گمان ناچار خواهد بود برنامه اش را با برنامه چهارم توسعه و برنامه ۲۰ ساله ای تطبیق دهد که به تصویب مجلس رسیده است.
در هر دو برنامه بر رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری، رفع مشکل بیکاری، کاهش فقر و تعامل با دنیای خارج تاکید شده و دولت آینده نمی تواند بدون بهره گیری از تمام ظرفیت ها وعده عدالت را عملی کند.
تورم، بیکاری و فقر از جمله مهمترین موانع رشد اقتصادی است و پاشنه آشیل دولت فعلی ایران به حساب می آید.
بنابراین، رئیس جمهور جدید بدون تقویت زیرساخت های اقتصادی از طریق افزایش سرمایه گذاری، کاهش تصدی های دولتی، تقویت بخش خصوصی و حل مسالمت آمیز بحران هسته ای قادر نخواهد بود وعده گسترش عدالت را در کشوری تحقق بخشد که بر اساس آمار رسمی بیش از ۱۲ میلیون نفر از جمعیت ۷۰ میلیونی آن زیر خط فقر زندگی می کنند.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری