چالشهای بودجه ۸۷

قانون بودجه، مهمترین قانون کوتاه مدت برای هر کشور محسوب می شود که در کشور ما به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد اهمیتی مضاعف پیدا می کند. سیر شکل گیری قانون نیز از تهیة لایحة توسط دولت در طی یک فرایند نسبتاً طولانی (به لحاظ تعداد دستگاههای مشارکت کنندة در آن) آغاز و به تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان ختم می شود. بودجه در طی سالهای ۱۳۸۴ به بعد مسأله سازترین متغیر اقتصادی کشور بوده است.
رشدهای کم نظیر در تاریخ بودجه ریزی کشور طی سالهای ۸۴ و ۸۵ با تکیه بر منابع پایة پولی (Money Financing) که متعاقب آن رشد حجم نقدینگی از مرز هشدار و خطر عبور کرد از یکسو و انحلال سازمان متولی بودجه ریزی از سوی دیگر از مهمترین تحولات صورت گرفته در زمینة بودجه و اقتصاد طی سالهای اخیر بوده که اینک ما حصل آن در شتاب جدید نرخ تورم ظاهر شده است.
بودجه علاوه بر اهمیت اقتصادی که برای هر کشور دارد، سیاسی ترین قانون اقتصادی نیز تلقی می شود. در کشورهای پیشرفته، احزاب منافع گروههای اجتماعی مشخصی را نمایندگی می کنند و در نتیجه رقابتهای سیاسی در انتخابات، اثر تعیین کنندگی خود را در بودجه های سالانه منعکس می سازد. مطالعات تجربی زیادی در مورد رفتار بودجه های سالانه در زمانهای قبل و بعد از انتخابات در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته صورت گرفته که همگی مؤید این واقعیت اند که به ویژه در کشورهای در حال توسعه، دولتها از ابزار بودجه برای انتخاب مجدد بیشترین استفاده را می کنند. این واقعیت خود را هم در حجم و هم در ترکیب بودجه نمایان می سازد. بخشهایی از بودجه که اثرگذاری انتخاباتی بیشتری دارند توسعه و بخشهایی دیگر با محدودیت مواجه می شوند.
حال با این مقدمه، به تحلیل اقتصاد سیاسی بودجة ۸۷ می پردازیم. مطلبی که در این مقاله به اختصار مورد اشاره قرار خواهد گرفت خطری است که بلحاظ تعارض شرایط اقتصاد کلان کشور با انگیزه های اقتصاد سیاسی تصمیم گیرندگان، اقتصاد کشور را تهدید می کند.
بازیگران اصلی بودجه را دولت و مجلس تشکیل می دهند و مردم در رأس سوم این مثلث قرار دارند که تنها تأثیر پذیر از شیوة رفتاری این دو بازیگرند. دولت بودجة ۸۷ را به عنوان آخرین بودجة قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در پیش رو دارد. البته هر چند بودجة سال ۸۸ در سال آینده تهیه و تصویب خواهد شد، اما با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال ۸۸، بودجة سال آینده از یکسو ملاک دفاع دولت از سیاستهای خود و از سوی دیگر مهمترین سند مخالفین و رقبا در نقد عملکرد آن خواهد بود. نگارنده در سال ۸۳ و در آستانة تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری به نامزدهای انتخاباتی توصیه کرد که از بودجه برای انتخابات وعده ندهند چرا که تشدید کسری بودجه به ویژه در شرایط افزایش فشارهای بین المللی بر کشور شرایط دشواری را ایجاد خواهد کرد. متأسفانه این اتفاق با شدت زیاد رخ داد و کاهش فریبندة نرخ تورم علیرغم رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در سال گذشته، این شبهه را بوجود آورد که نقدینگی عامل تورم نیست.
به هر حال تغییر رویة بودجه ریزی سال ۸۷ و حرکت آن به سمت اجمال و کسب اختیارات بیشتر برای دولت علامت خوبی برای انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی در سال آینده نیست. بخصوص اگر توجیه رئیس جمهور محترم برای رشد نقدینگی در مواردی مانند نقش بانکها در چاپ چک پول و تأثیر آن بر تورم در نظام کارشناسی دولت واقعاً جدی گرفته شده و اینگونه تصور شده باشد که عامل رشد نقدینگی نه رشد بودجه بلکه چاپ چک پول توسط بانک‌ها بوده، این امکان وجود دارد که غفلت نسبت به آثار زیانبار تأمین پولی هزینه‌های دولت تداوم پیدا کند و انگیزه‌های انتخاباتی در تعارض با رفتار عقلایی تخصیص منابع مالی قرار گیرد.
اما بازیگر دیگر این داستان مجلس است که اتفاقاً آنهم در بررسی و تصویب بودجه با دو ویژگی‌ مهم انتخاباتی مواجه است. ویژگی اول آنست که بررسی و تصویب بودجة ۸۷ در مجلس در فضای انتخاباتی مجلس هشتم صورت می‌گیرد و بطور طبیعی نمی‌توان تأثیر این فضا بر ارقام بودجة سال آینده را نادیده گرفت. در مجالس ما همواره بعد محلی بر بعد ملی غلبه داشته و از آنجا که بخش اصلی منابع بودجه را درآمدهای نفتی و نه مالیات تشکیل می‌دهد نمایندگان مناطق مختلف با یکدیگر در هزینه‌کردن بیشتر درآمدهای نفتی در حوزه‌های انتخابیه در رقابت بوده‌اند. لذا توقع اینکه نمایندگان در تبلیغات انتخاباتی در حوزه‌های انتخابیه پیام‌آور انقباض در بودجه بمنظور کنترل تورم باشند واقع بینانه بنظر نمی‌رسد. ویژگی دوم آنست که مجلس هفتم آخرین بودجة خود را تصویب می‌کند.
این مجلس کاملاً هماهنگ با دولت از متمم انبساطی استثنایی بودجه سال ۸۴ تا قانون بودجة سالهای ۸۵ و ۸۶ و نیز در سایر موارد، تقریباً هر آنچه را که دولت خواسته به تصویب رسانیده و علاوه بر آن با تصویب طرحهایی از قبیل تثبیت قیمت‌ها با این استدلال اشتباه که منجر به حل مشکل تورم خواهد شد از طریق تشدید عدم تعادل بودجه به رشد نقدینگی و شکل‌گیری تورم دامن زد. کارنامة مجلس با وارد شدن آخرین نمرة مربوط به بودجة ۸۷ کامل خواهد شد.
در مجموع با توجه به رشد بسیار بالای حجم نقدینگی طی سالهای اخیر، کند شدن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نیز کاهش حجم حقیقی واردات بدلیل افزایش قابل توجه هزینة واردات ناشی از مشکلات بین‌المللی، شرایط تورمی می‌تواند تکرار وضعیت سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ را در پی داشته باشد و تنها راه جلوگیری از این شرایط اعمال سخت‌گیری شدید در افزایش پایة پولی ناشی از فعالیت‌های بودجه‌ای است. لکن فضای انتخاباتی حاکم بر باقیماندة سال جاری و سال آینده به هیچوجه با این سختگیری همساز نیست. زیرا هیچ یک از دو طرف تصمیم‌گیرنده در مورد بودجه (دولت و مجلس) انگیزه‌ای برای اعمال این محدودیت ندارند. شاید تنها راه مداخلة مراجع سطوح بالاتر در کنترل رشد نقدینگی باشد.

دکتر مسعود نیلی

منبع : رستاک