درباره بررسی صلاحیت‌ها

ردصلاحیت‌ نامزدها برای راه‌یابی به مجلس شورای اسلامی در جریان برگزاری انتخابات مجلس چهارم آغاز شد. اگر حتی یک نامزد بدون مستندات قانونی ردصلاحیت شود، ظلم و زیرپا گذاردن قانون و به‌عبارت دیگر عبور از قانون و نادیده انگاشتن حقوق شهروندی به‌شمار می‌رود. برخود فرض دانستم قبل از اعلام نتایج توسط هیأت‌های اجرایی مطالب ذیل را برای آگاهی دست‌اندرکاران که در امر انتخابات مسوولیت دارند، یادآور شوم. قانون انتخابات شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را در مواد ۲۶ تا ۳۱ قانون انتخابات پیش‌بینی کرده است. براساس ماده ۴۶ از مراجع چهارگانه راجع به سوابق نامزدها استعلام به عمل می‌آید. برای آگاهی بیش‌تر به مواردی که افراد براساس قانون انتخابات از انتخاب‌شدن محروم می‌شوند، اشاره می‌کنم:
▪ ماده ۲۹- اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت محرومند:
الف) کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشتند به تشخیص مراجع ذیصلاح. ب) کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ج) وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د) کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
هـ) محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.
و) محکومین به حدود شرعی.
ز) محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.
ح) مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط) قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
ی) محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی باشند.
ک) وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف،‌ روسای کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته.)براساس این ماده، باید صرفاً کسانی از نامزدی نمایندگی مجلس محروم ‌شوند که اسناد معتبر دال بر محکومیت این افراد وجود داشته و توسط مراجع چهارگانه به هیأت‌های اجرایی انتخابات رسماً و کتباً اعلام شود. بنابراین نامزدهای نمایندگی مجلس را نمی‌توان براساس تحقیقات محلی و یا اتهامات کلی و غیرقابل اثبات و یا به دلیل نوع پوشش، تفکر، عقیده و... از دایره انتخاب شدن محروم کرد. زمانی می‌توان به این مواد استناد کرد که مدارک مستند و قطعی وجود داشته باشد، نه آن‌که بر حسب حدس و گمان محلی تصمیم گرفته شود. برای دستیابی به اطلاعات قطعی باید از مراجع چهارگانه استعلام گردد. زمانی می‌توان به این مواد استناد کرد که مدارک مستند و قطعی وجود داشته باشد، نه آن‌که بر حسب حدس، گمان و یا تحقیقات محلی تصمیم گرفته شود. برای دستیابی به اطلاعات قطعی باید از مراجع چهارگانه استعلام گردد. در ماده ۴۶ آمده است: هیات اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۲۶ و ۲۹ درباره هریک از داوطلبان عضویت در مجلس شورای اسلامی حسب مورد از مراجع ذی‌ربط که اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید. تبصره -۱ چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده ۲۹ باشند،‌ هیات اجرایی مربوطه موظف است حسب مورد از مراجع ذی‌ربط در ماده فوق استعلام نماید. یکی از موضوعاتی که در ردصلاحیت افراد به آن استناد می‌شود، داشتن سابقه کیفری مؤثر است.
این قانون که تحت‌عنوان "قانون تعریف محکومیت‌های موثر در قوانین جزایی مصوب ۲۶ مهر ۱۳۶۶" می‌باشد، اشعار می‌دارد:
الف) محکومیت به حد.
ب) محکومیت به قطع یا نقص عضو.
ج) محکومیت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از یکسال به بالا در جرایم عمدی.
د) محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.
هـ) سابقه محکومیت لازم‌الاجرا دوبار یا بیش‌تر به علت جرم‌های عمدی مشابه با هر میزان مجازات. جرم‌های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جزو جرم‌های مشابه محسوب می‌شوند. آنچه که باید مدنظر هیات‌های اجرایی و نظارت قرار گیرد که بعضاً به آن توجه نمی‌شود، این است که این محکومیت‌ها ابدی و دائمی نیستند، بلکه با گذشت زمان آثار آن‌ها از میان می‌رود و سابقه محکومیت محسوب نمی‌شود. این موضوع را "قانون مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده" که در ماده ۱۷۳ آمده است، تعریف کرده است: در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضا مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.
الف) حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال یا انقضا مدت ۱۰ سال.
ب) حداکثر مجازات کم‌تر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضا مدت پنج سال.
ج) مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی یا انقضا مدت سه سال. تبصره: در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس، جزای نقدی، شلاق و یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد شد. جای تعجب است که حتی در مواردی مشاهده شده است که برخی نامزدهای مجلس و یا شوراها به صرف این‌که در دادگاه بدوی محکوم شده‌اند، اما قبل از این‌که حکم محکومیت به آن‌ها ابلاغ شده باشد از زندان آزاد گردیده‌اند. این محکومیت برای هیات‌های اجرایی و نظارت مستند قرار گرفته است، توجه دست‌اندرکاران را به ماده قانونی زیر معطوف می‌دارم: ماده ۱۶۲ - هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود مگر این‌که دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدی است که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگ‌ها مقرر است. لازم به ذکر است مجلس ششم بند (د) این قانون را اصلاح و میزان جریمه نقدی را از ۲ میلیون ریال به ۲۰ میلیون ریال افزایش داد. متن این مصوبه به شرح زیر است:
د) محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ ۲۰ میلیون ریال یا بالاتر در جرایم عمدی. با توجه به آن‌که مرحله ثبت‌نام نامزدهای انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته به پایان رسید و مطابق قانون، در هفته آینده هیأت‌های اجرایی باید نظر خود را در مورد نامزدها اعلام کنند، توجه به قانون و رعایت آن اعتماد عمومی را در پی دارد. در بسیاری از کشورها، افراد زمانی از دایره انتخاب شدن حذف می‌شوند که دادگاه صالحه که بیش‌تر در کشورهای پیشرفته با حضور هیأت منصفه تشکیل می‌شود، فردی را به دلیل ارتکاب جرایمی برای مدتی معین مثلاً یک سال محروم می‌کند. در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران هم به این موضوع اشاره و تأکید شده است. نگارنده بر این باور است که تجربه ردصلاحیت‌ها در ادوار گذشته مجلس هیچ‌گاه نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند و همواره افرادی که ردصلاحیت می‌شوند از یک‌سو و طرفدارانشان از سوی دیگر به ردصلاحیت غیرقانونی و بدون مدرک مستند که دادگاه آن‌را صادر کرده باشد، اعتراض دارند. انتظار آن است درحالی که در کشورهای همسایه ایران مثل ترکیه، ‌اسلامگرایان انتخاباتی برگزار کرده‌اند که حتی دیگران آن را تحسین کرده‌اند، این‌بار در ایران نیز چنین انتخاباتی برگزار شود تا دایره انتخاب شدن و انتخاب کردن به‌جای آن‌که محدود باشد، گسترش یابد.

علی صالح آبادی

منبع : نو اندیش