سومی‌ و چهارمی‌ ‌را خدا به خیر کند!‌

در سـالـهـای گذشته، مراحل مختلف انتخابات به ویژه مرحله شمارش آرا، موجب چالش‌های تریبونی و رسانه‌ای میان دو جناح کشور گردیده است. هرگاه که اصلاح طلبان مجری انتخابات بوده‌اند، گروهی از محافظه کاران صـحـت بـرخـی از نـتایج انتخابات را زیر سوال برده‌اند که شدیدترین عبارت در این مورد، پس از پایان انتخابات مجلس ششم توسط یکی از محافظه کاران خبرساز بیان شد. او که به همراه سایر همفکران خود، شکست سختی از رقبای اصلاح طلب خورده بود، نحوه اجرای انتخابات مجلس ششم را یک <افتضاح> نامید. از سوی دیـگر، اصلاح طلبان که در اکثر دوره‌های انتخابات،به مراحل بررسی صلاحیت‌ها اعتراض داشته‌اند در سالهای اخیر بعضاً اعتراض جدی خود به مراحل شمارش آرا و یا تایید نهایی انتخابات – که در حوزه مسئولیت ناظران می‌باشد– را نیز بیان کرده‌اند. همین مساله باعث شد که در یکی دو سال اخیر، موضوع رایانه‌ای شدن انتخابات و شمارش کامپیوتری آرا، در کانون توجه فعالان سیاسی قرار گیرد. بر همین اساس مسئولان دولتی از اوایل سالجاری با اطمینان کامل، از کامپیوتری شدن انتخابات خبر دادند، اما هر بار که ابراز اطمینان مسئولان دولتی در این مورد به رسانه‌ها کشیده می‌شد، دست اندرکاران انتخابات در شورای نگهبان، هرگونه تفاهم با دولت برای برگزاری انتخابات به صورت ماشینی را تکذیب می‌کردند. نـهایتا نیز سخنگوی شورای نگهبان و برخی مقامات اجرائی آن شورا، به صراحت اعلام کردند که <نرم افزار ارائه شده توسط وزارت کشور دارای اشکالات متعدد است و مهلت‌های متعدد شورای نگهبان به وزارت کشور برای رفع اشکالات، نتیجه‌ای دربرنداشته است.> پس از این بحث ها، اعلام شد که ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس، به صورت کامپیوتری انجام خواهد شد. اما این اعلام نیز سرانجام خوشایندی نداشت به طوری که در نخستین روز از ثبت نام، بعضی از کاندیداها از وجود مشکلات متعدد در سایت اینترنتی خبر دادند. خبرگزاری رسمی دولت هم خبری را منتشر کرد که نشان می‌داد حداقل در یکی از استانها هیچ یک از کاندیداها موفق به ثبت نام اینترنتی در نخستین روز ثبت نام نشده‌اند. اعتراض‌ها و انتقادها در روزهای بعدی ثبت نام نیز ادامه یافت تا جایی که در پنجمین روز از دوره یک هفته‌ای ثبت نام، عضو کمیته استانی جبهه متحد اصولگرایان از وجود اشکالات در سایت اینترنتی خبر داد و گفت: <ممکن است عده‌ای به این امید باشند که بتوانند از طریق اینترنتی ثبت نام کنند و تلاش آنها به نتیجه نرسد و از طرف دیگر فرصت مراجعه به فرمانداری برای ثبت نام حضوری را نیز از دست بدهند و در این ارتباط باید وزارت کشور پاسخگو باشد.>‌
ظاهرا مسئولان دولتی، با ایجاد تلفیقی از ثبت نام حضوری و اینترنتی، تا حدی مشکل ایجاد شده در اولین مرحله رسمی از انتخابات را حل کردند. اما در حالی که مردم و رسانه‌ها خود را برای استقبال از پایان مرحله دوم انـتـخـابـات – اعلام نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها توسطهیات‌های اجرائی – آماده می‌کردند، اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، نگرانی‌های جدیدی ایجاد کرد. به گفته دکتر کدخدایی <حدود ۸۰ درصد پرونده‌های ارسالی از وزارت کشور – مربوط به داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم – دارای اشکالا ت مختلف است.>‌
البته معاون وزیر کشور در پاسخ به این اظهارات، اشکالا ت موجود را کم اهمیت دانسته است، اما تجربه دوره‌های گذشته انتخابات نشان می‌دهد هر نوع اشکال در پرونده ارسالی به شورای نگهبان، می‌تواند در مراحل تعیین صلا حیت کاندیداها اثر گذار باشد و این مسأله قاعدتاً برای بسیاری از کاندیداهای غیرسرشناس و نیز کاندیداهایی از جناح اصلا ح طلب – که احتمال <عدم تایید صلا حیت> برای آنها بیش از سایر کاندیداها می‌باشد – نگران کننده خواهد بود. زیرا در بعضی از ادوار گذشته، دست اندرکاران انتخابات، عدم وجود فرصت کافی برای بررسی پرونده نامزدها و یا اتمام زمان قانونی برای رسیدگی به شکایت <رد صلا حیت شدگان> را یکی از عوامل مهم در عدم تایید صلا حیت بعضی کاندیداها دانسته‌اند. این امر نشان می‌دهد هر نوع بی دقتی یا اقداماتی که فرصت‌های قانونی موجود برای دفاع کاندیداها از خود را کاهش می‌دهد، موجب تضییع حقوق کاندیداها و در نهایت، کاهش میدان انتخاب مردم خواهد بود که این مساله در تضاد با سیاست <جلب مشارکت حداکثری> است.
تا پایان اسفند ماه ۸۶، حداقل دو مرحله دیگر از انتخابات یعنی اخذ آرای مردم و شمارش آرا ، توسط وزارت کشور انجام خواهد شد. شاید لا زم باشد رئیس جمهور که دولت خود را علمی‌ترین دولت پس از انقلاب می‌داند شخصاً به بررسی اشکالا ت ایجاد شده دردو مرحله گذشته بپردازد تا مراحل سوم و چهارم انتخابات با اشکالا ت غیرقابل جبران همراه نباشد.
در این میان تنها کاری که از ما ساخته است، هشدار علـنی و دعاگویی مخفی است و از خدا می‌خواهیم <مراحل سوم و چهارم را به خیر بگذراند.> زیرا به نظرما حضور گسترده مردم در انتخابات ضرورت همیشگی برای کشور است و در شرایط فعلی، این ضرورت بیشتر حس می‌شود .این در حالی است که بی تردید بهترین راه برای رسیدن به مشارکت حداکثری، جلب اطمینان مردم به دقت و امانت داری دست اندرکاران انتخابات و حفظ کامل حقوق رای دهندگان و کاندیداها می‌باشد.‌

منبع : روزنامه آفتاب یزد