الجزایر در سال ۲۰۰۸

هنوز بیش از ۱۵ماه به برگزاری چهارمین انتخابات ریاست جمهوری الجزایر در شرایط تعدد احزاب مانده است اما جریانات تصمیم ساز و گروههای سیاسی تحرکات خود را از هم اکنون آغاز کرده اند.
به گزارش ایرنا «عبدالعزیز بوتفلیقه» رییس جمهوری کنونی الجزایر که تاکنون در دو دوره در سالهای ۱۹۹۹و ۲۰۰۴برگزیده شد، بر اساس قانون اساسی فعلی مصوب ۱۹۹۶ نمی تواند در سال ۲۰۰۹یعنی برای بار سوم نامزد شود و همین امر انتخابات آتی را دچار حساسیت های ویژه ای کرده است.
بسیاری از نخبگان الجزایری نگران آن هستند که با رفتن بوتفلیقه، برنامه های سیاسی و اقتصادی وی که طی سالهای اخیر سطح بالایی از بازگشت امنیت و رشد اقتصادی را برای کشور داشته است چه خواهد شد؟
اینکه بوتفلیقه بتواند یک بار دیگر نامزد شود و یا اینکه چه کسی با کدام گرایش (لائیک، تکنوکرات و یا اسلام گرا) جانشین وی خواهد شد موضوعی است که در پاسخ به این سوال مورد توجه قرار گرفته است.
در همین راستا اتفاقاتی که در حاشیه سفر چند روز پیش بوتفلیقه به شهر تمنراست در جنوبی ترین نقطه کشور روی داد را باید نشانگر آن دانست که سال ۲۰۰۸در الجزایر آبستن حوادث خواهد بود.
درخواست رسمی نخبگان شهر تمنراست که در قالب بیانیه به امضای «شیخ آخاموخ» رهبر قبایل بزرگ و تاثیرگذار توارق صورت گرفت و طی آن از بوتفلیقه خواسته شد با استفاده از اختیارات قانونی خود، قانون اساسی کنونی را اصلاح و با برداشتن مانع، خود را برای بار سوم نامزد ریاست جمهوری کند.
دراین بیانیه تداوم برنامه های سیاسی و اقتصادی الجزایر بویژه حفاظت از دستاوردهایی که در بازگشت امنیت به کشور از مهمترین عللی ذکر شده بود که مردم از بوتفلیقه انتظار دارند برای تداوم آن باردیگر پا به صحنه انتخابات بگذارد.
از سوی دیگر و درحالی که تا دو سال پیش بدبین ترین ناظران نیز پیش بینی نمی کردند، بازگشت تهدیدات امنیتی به پایتخت بویژه پدیده خودروهای بمب گذاری شده ای که توسط افراد انتحاری هدایت می شود لطمه بزرگی به برنامه های بوتفلیقه زد و بهانه لازم را به دست مخالفان داد تا او و برنامه هایش را تخطئه کنند.
جریان های مخالف بوتفلیقه طی ماههای اخیر نظام سیاسی را متهم کرده اند که بدلیل پرهیز از اجرای اصلاحات عمیق سیاسی و ناتوانی در تحقق اهداف اقتصادی خود در مبارزه با فقر و بیکاری، توان عبور از بحران های امنیتی و اقتصادی کشور را ندارد و کشور پس از یک دوره چند ساله احساس امنیت و رشد اقتصادی، کم کم در حال توقف و عقب گرد است.
به ادعای آنان کشور نیاز به تغییرات ساختاری دارد که توزیع عادلانه قدرت و ثروت محور مهم آن است.
از دیگر سو موافقان عبدالعزیز بوتفلیقه و در راس آنان حزب دارای اکثریت پارلمانی و مجالس محلی «جبهه آزادیبخش ملی» به رهبری «عبدالعزیز بلخادم» نخست وزیر بشدت از اصلاح قانون اساسی و رفع مانع برای نامزدی مجدد بوتفلیقه حمایت می کنند.
بلخادم که برای نخستین بار سال گذشته این فکر را مطرح کرده بود اما بدلیل تحولات مختلف از جمله برگزاری چند انتخابات مسکوت مانده بود، طی هفته های اخیر بار دیگر، اما این بار کاملا جدی، آن را وارد گفتمان جاری سیاسی کرد.
از سوی دیگر بوتفلیقه قرار بود امروز در دومین سفر استانی خود پس از سو» قصد شهریورماه گذشته به جان وی در شهر باتنه عازم شهر "قسنطینه«در ۴۰۰کیلومتری شرق پایتخت شود اما این سفر به تعویق افتاد بدون آنکه تاریخی برای آن تعیین شود.
هر چند منابع رسمی ارتباط این تغییر برنامه را با مسایل امنیتی رد کردند اما برخی رسانه های الجزایر به نقل از «منابع مطلع پلیس»آن را به احتمال وقوع حملات تروریستی در جریان این سفر مرتبط دانستند.
به هر روی این سفر در حالی قرار بود انجام شود که تیتر اول سفر هفته گذشته بوتفلیقه به شهر «تمنراست» در دو هزار و ۲۰۰کیلومتری جنوب پایتخت «دوره سوم ریاست جمهوری» بود.
پلاکاردهای «دوره سوم» درآیین های استقبال مردمی از بوتفلیقه نشان داد که بوتفلیقه و تصمیم سازان کاخ المرادیه عزم خود را برای نامزدی وی برای بار سوم جزم کرده اند.
بر این اساس باید برخی اصول قانون اساسی اصلاح شود. پیش نیازی که برخی طرفداران بوتفلیقه بویژه «عبدالعزیز بلخادم» دبیرکل حزب جبهه آزادیبخش ملی از احزاب ائتلاف حکومتی و نخست وزیر این کشور ماهها پیش آن را مطرح کرده است.
این اتفاق باید طی ماههای آینده بیفتد تا منع قانونی نامزدی بار سوم و شاید دفعات نامحدود برای بوتفلیقه برداشته شود. همان الگوی حقوقی که در مصر و تونس، دو کشور دیگر شمال آفریقا، نیز اعمال می شود.
ناظران مسایل سیاسی الجزایر در انتظار بودند که جوانب این امر در جریان سفر امروز بوتفلیقه به مرکز شرق کشور بیشتر آشکار شود اما با لغو این سفر آنان باید بازهم صبر کنند.
با این حال و آنچه که تاکنون روشن است موضوع نامزدی بوتفلیقه برای بار سوم هنوز با اجماع گروه های سیاسی حداقل آنچه که رسما بیان می کنند روبرو نشده است.
شخصیت های سیاسی و گروههای اصلی فعال در صحنه سیاسی الجزایر از زمان اعلام نظریه نامزدی دوره سوم از سوی بلخادم همچنان از اعلان موضع صریح و آشکار خودداری می کنند.
«احمد اویحیی» دبیرکل حزب «تجمع ملی دموکراتیک» (ارندی) و نخست وزیر سابق، مردی تکنوکرات که به دلیل قدرت و نفوذی که دارد هیچگاه دولت های سالهای اخیر از حضورش احساس بی نیازی نکرده اند، تاکنون از اعلام موضع در این خصوص خودداری و مساله را به آینده واگذار کرد.
وی در اظهارنظری حاوی انتقاد، نه از اصل موضوع بلکه از طرح آن از سوی بلخادم گفت که اصلاح قانون اساسی از اختیارات رییس جمهوری است و ما بهترین خدمتی که می توانیم به او بکنیم این است که به این قانون احترام بگذاریم.
«ابوجره سلطانی» دبیرکل حزب اسلامی «نهضت جامعه صلح» (حمس) که پست عالی اما بدون وزارتخانه «وزیر ملی» را در کابینه بر عهده دارد نیز سخن گفتن در این باره را پیش از موعد دانست و گفت تا انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹هوز وقت زیادی پیش رو داریم.
خانم «لویزه حنون» دبیرکل حزب کارگران الجزایر نیز عدم مخالفت خود را با اصل اصلاح قانون اساسی اعلام کرده و گفته است که «آنچه مهم است عدم خدشه به اصول مربوط به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور در قانون اساسی است».
اما از سوی دیگر برخی سیاستمداران دور از قدرت نیز نارضایتی خود را از این امر مخفی نکرده اند اما هنوز هیچ کس موضعی در برابر شخص بوتفلیقه نگرفته است.
«عبدالحمید مهری» دبیرکل اسبق افلان که از وی به عنوان پیشکسوت سیاستمداران الجزایری یاد می شود گفت که "کمترین تاثیر تجدید دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه بدون تغییر ریشه ای در نظام سیاسی، کشاندن کشور به سمت ناتوانی بیشتر درحل مشکلات و مقابله با تهدیدات بزرگ پیشرو در داخل و خارج خواهد بود».
وی کسی است که شهریورماه گذشته به همراه «مولود حمروش» نخست وزیر اسبق و «آیت احمد» از رهبران انقلاب الجزایر و دبیرکل حزب «جبهه نیروهای سوسیالیست» در یک بیانیه مشترک خواستار آنچه «تغییرات بنیادی در نظام سیاسی» با هدف توزیع صحیح قدرت و ثروت در جامعه بر اساس قوانین دموکراسی شدند.
البته ناظران مسایل سیاسی اعتقاد دارند که این اعلان لزوما به معنای ضدیت با بوتفلیقه نیست بلکه خود او را دعوت به ابتکار عمل در انجام این تغییرات می کند.
به هرحال و به عقیده ناظران سیاسی، موضوع تغییر قانون اساسی و تمدید ریاست جمهوری بوتفلیقه امری بسیار مهم است که مخالفان بوتفلیقه یا کسانی که با نامزدی وی با تغییر قانون اساسی و نامزدی وی برای بار سوم مخالف هستند را بی کار نخواهد گذاشت.
پیش بینی می شود که طی روزها یا هفته های آینده، یک جریان سیاسی رسانه ای مخالف با شعار دفاع از مبانی و اصول دموکراتیک قانون اساسی کنونی به راه خواهد افتاد.
همچنین پیش بینی می شود اقدامات مربوط به اصلاح قانون اساسی نیز دو تا سه ماه آینده انجام و راه برای نامزدی بوتفلیقه باز شود، امری که به اعتقاد ناظران سیاسی دیگر به یک امر قطعی تبدیل شده است مگر آنکه حوادث پیش بینی نشده ای رخ دهد.
با این حال این دیدگاه نیز مطرح می شود که ممکن است نتیجه همه پرسی که بوتفلیقه برای گرفتن تایید مردمی اصلاحات مورد نظر خود در قانون اساسی انجام خواهد داد، سرنوشت همه پرسی در ونزوئلا را پیدا کند و با رای منفی مردم مواجه شود.
این احتمال به ویژه از آن جهت قابل بررسی است که ممکن است مخالفان عبدالعزیز بوتفلیقه رییس جمهوری بهره برداری لازم را از وجود میلیون ها رای دهنده ای که در شرایط عادی در انتخابات شرکت نمی کنند برده و موفق شوند حداقل بخش مهمی از آنان را این بار تحت نام دفاع از دموکراسی به پای صندوق های رای بیاورند.
مخالفان بوتفلیقه همچنین ممکن است تداوم مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور از جمله نارضایتی مردم از وضعیت معیشتی و دستمزدها و آنچه را کندی یا ناتوانی دستگاه های دولتی در جبران خرابی ها و عقب ماندگی های ناشی از دو دهه بحران امنیتی می خوانند نیز به عنوان اهرم های فشار علیه وی استفاده کنند.
این امر به ویژه به دلیل بازگشت حملات انتحاری با کامیون های بمب گذاری شده به پایتخت از حدود یک سال پیش و هدف قرارگرفتن چندین نقطه مهم تاکنون و نیز افزایش فعالیت های مشابه در ولایت های شرقی بویژه هم مرز با پایتخت می تواند موثر باشد.
پیشرفت اقتصادی و بازگشت امنیت دو محور مهم از موفقیت های بوتفلیقه بشمار می رود که با تحولات ماههای اخیر مخالفان می توانند تا حدودی آن را خدشه دار کرده و از این جهت بهره برداری لازم را ببرند.
بر همین اساس که طی روزهای گذشته مطبوعات الجزایر صحنه پرداختن به این موضوع در قالب سرمقاله و یادداشت شده است.
«منیر بوجمعه» در سرمقاله روزنامه فرانسوی زبان «لیبرته» با عنوان «روشن پیچیده» نوشت: بوتفلیقه با اعصاب مخالفانش بازی می کند و بدون شک سال ۲۰۰۸سال توفانی خواهد بود.
سرمقاله نویس لیبرته با استفاده از جمله «همه چیز روشن است» که ظاهرا بوتفلیقه در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران در تمنراست درباره مساله اصلاح قانون اساسی و نامزدی مجدد وی گفته بود، پاراگراف های خود را با همین جمله آغاز کرده و چنین استدلال کرده است که این جمله نشان می دهد تصمیم لازم برای نامزدی بوتفلیقه گرفته شده و بقیه امور از جمله اصلاح قانون اساسی در حد پاره ای امور شکلی و کم اهمیت باقی خواهد ماند.
بوجمعه نوشت: ظاهرا چنین است که اگر انتخاب نوبت اول از سوی مردم از روی ناچاری بوده و دومی از روی عاطفه، سومین انتخاب بوتفلیقه بر اساس فشار لابی ها صورت می گیرد.
نویسنده سپس با اشاره به شعارهایی که درحمایت از نامزدی دوره سوم بوتفلیقه در تجمع های مردمی در سفر اخیر وی سر داده شد نوشت: بوتفلیقه کسی نیست که انتخاب مردم را کوچک بشمارد دست کم خود وی این امر را بارها تکرار کرده است.
سرمقاله نویس لیبرته چنین نتیجه گرفته است که لابی های ذی نفوذ تصمیم خود را برای دوره سوم ریاست جمهوری بوتفلیقه گرفته اند اما آن را به نام خواست مردم و حمایت ملت الجزایر انجام خواهند داد.
«طیب بلگیش» سرمقاله نویس الوطن نیز در مطلبی با عنوان «گاری جلوی اسب» نوشت: هنوز ۱۵ماه مانده به انتخابات فرصت طلبان از انواع مختلف به تکاپو افتاده اند و به سومین دوره انتخاب بوتفلیقه فرا می خوانند در حالی که قانون تنها دو دوره را اجازه می دهد.
وی سپس این اقدام را «توهینی صریح به مردم الجزایر» دانسته است که «قانون اساسی مصوب کشورشان در سال ۱۹۹۶و در زمان ریاست جمهوری امین زروال مردی که ثابت کرد کشورش را دوست دارد و به قدرت نچسبیده است تصویب شد».
نویسنده گفته اینها به جای اقدام برای حفاظت از دمکراسی بدنبال شکستن قواعد آن هستند و درحالی که کشورهای جهان سوم به جز جهان عرب بدنبال چرخش نخبگان رفته اند شارلاتان های سیاسی الجزایر می خواهند این جامعه همچنان عقب مانده باشد و بر خلاف حرکت زمان که به سمت آزادی سیاسی بیشتر است حرکت کند و بجای الگوبرداری از دموکراسی های روسیه یا ونزوئلا، دیکتاتوری های تونس و مصر و لیبی را الگوی خود قرار می دهد که نه تنها خود حاضر به ترک قدرت نیستند بلکه زمینه را برای به قدرت رسیدن خانواده خود برای پس از خود نیز فراهم می کنند.
وی سپس از بوتفلیقه به عنوان «مستاجر کاخ المرادیه» یاد و با تعابیری تند نظام سیاسی و حامیان بوتفلیقه را به فساد و سودجویی متهم کرده و نوشته است، کسانی که به دنبال تمدید قرارداد اجاره وی هستند نه عاشق بوتفلیقه که دنبال منافع مادی خود هستند.
«سعد بوعقبه» مقاله نویس روزنامه الخبر (عرب زبان) نیز نوشت: چقدر مضحک بود تصویر تلویزیونی که شیخ توارق را نشان می داد که درخواست دوره سوم ریاست جمهوری را می کرد گویی که رییس جمهوری وظایف قانونی خود را نمی داد و باید شیخ قبایل به او یادآور می شد.
به عقیده بوعقبه، بوتفلیقه تبلیغات انتخاباتی خود را عملا در سفر به تمنراست آغاز کرده است و بعید نیست یک نفر هم پیدا شود و بگوید که قانون جدید باید ماده ای داشته باشد که الجزایر را ملک موقوفه رییس جمهوری اعلام کند.
وی سوال کرده است آیا با آنچه در تمنراست گذشت باز هم می توان گفت که بوتفلیقه شخصا تمایلی به دوره سوم ریاست جمهوری ندارد اما اگر چنین است چرا خود صریحا نمی گوید.
ناظران سیاسی در این میان به موضوع دیگری نیز توجه نشان می دهند و آن ترکیب و هویت رقبای احتمالی بوتفلیقه در انتخابات ۲۰۰۹ است که به نظر می رسد بدلیل فضای مه آلود سیاسی این کشور در شرایط کنونی پیش بینی آن بسیار دشوار خواهد بود.
بر این اساس به نظر می رسد سال ،۲۰۰۸سالی داغ و پر رقابت و ماجرا در عرصه سیاسی جامعه پیچیده الجزایر خواهد بود.
به هر روی سیر تحولات تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، چگونگی برگزاری آن، شخص پیروز در کنار وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در سایه افزایش روزافزون قیمت نفت از مهمترین دغدغه های مردم و دولتمردان الجزایری در سال ۲۰۰۸را تشکیل خواهد داد.
اما آنچه دراین میان هرگز کم اهمیت تر تلقی نخواهد شد چگونگی زورآزمایی نیروهای امنیتی و تصمیم سازان کاخ المرادیه، با برنامه ریزان و مجریان حملات انتحاری به قلب پایتخت است که شدت و ضعف آن تمام عرصه های زندگی در عرصه داخلی و نیز روابط خارجی به ویژه سرمایه گذاری ها را تحت تاثیر مستقیم قرار خواهد داد.
به ویژه آنکه این اعتقاد نیز در میان برخی وجود دارد که مخالفان داخلی و خارجی بوتفلیقه ممکن است بر روی مساله افزایش ناامنی ها و حملات تروریستی برای خارج کردن یک برگ برنده مهم از دست بوتفلیقه و یا وادار کردن وی به کنارگیری حساب باز کرده باشند.

نویسنده : محمدکاظم جعفری

منبع : روزنامه مردم سالاری