صداقت رقابت کردن

پس از چند ماه کش و قوس نظری و مقاله پراکنی بی حاصل اصلاح طلبان بالاخره چند هفته قبل پذیرفتند که اصل برائت در موضوع بررسی صلاحیت کاندیداها توسط هیئت های اجرایی، نظارت و شورای نگهبان وجهی برای طرح ندارد و برخلاف همه آنچه ماه ها بر آن اصرار می ورزیدند اصل بر آن است که صلاحیت کاندیداها- مطابق مواد ۲۷ و ۲۸ قانون انتخابات- بالاخره باید توسط نهادی خاص احراز شود و از پیش نمی توان بنا را بر این نهاد که همه صلاحیت دارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود! پس از خاتمه این بحث نظری، خصوصاً از دیروز که هیئت های اجرایی (معتمدان محلی) بررسی صلاحیت کاندیداها را به پایان رساندند، بحث جدیدی آغاز شده با این مضمون که مجریان انتخابات عادلانه رفتار نکرده اند و قصد دارند از اختیارات خود برای بررسی صلاحیت کاندیداها به نفع- و طبعاً علیه- یک جناح خاص استفاده کنند.
این بحث ها مطلقاً جدید نیست و جماعتی سال هاست رندانه و با بی انصافی تمام، شورای نگهبان را به عنوان مقصر شکست های سیاسی خود جلوه می دهند و حال آنکه یک بررسی ساده در مجموعه انتخابات های برگزار شده از دوم خرداد ۷۶ به این سو، به خوبی نشان می دهد مسئله نظارت استصوابی شورای نگهبان در قیاس با دیگر عوامل به وجود آورنده ناکامی های پی درپی، بسیار جزئی و در مواردی کاملاً بی ربط به موضوع بوده و تلاش چهره های تندرو اصلاح طلب برای بزرگنمایی این موضوع و دروغ سازی های مکرر درباره آن، اساساً علتی جز تمایل آنها برای مسکوت ماندن عوامل سیاسی و اقتصادی رویگردانی مردم از آنان ندارد. این عده تا امروز همواره از شورای نگهبان و موضوع رد صلاحیت ها به عنوان مأمنی برای فرار از رویارو شدن با علت های واقعی شکست های خود استفاده کرده و پرده ای از بی خبری پیش چشمان خود و هوادارانشان کشیده اند، ظاهراً این پرده را یکبار برای همیشه کنار باید زد.
حقیقت این است که یک بررسی ساده در ۹ انتخابات برگزار شده پس از دوم خرداد (۳ انتخابات ریاست جمهوری، ۲ انتخابات مجلس، ۳ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و یک انتخابات خبرگان)به سادگی ثابت می کند مسئله اصلی برخی از مدعیان اصلاحات مطلقاً نظارت استصوابی نیست و اگر آنها از اکنون در مناصب حکومتی حضور ندارند علت فقط به تصمیم مردم در عبور از آنها، آن هم به دلیل عملکرد و سیاست های عمیقاً ضدمردمی آنها بازمی گردد و در این میانه قصور و تقصیری متوجه شورای نگهبان نبوده است.
این بحث را می توان اندکی با جزئیات ادامه داد. انتخابات ریاست جمهوری هفتم را به یاد بیاورید. در آن انتخابات کاندیدای اصلاح طلبان نه فقط در شورای نگهبان تایید صلاحیت شد و در صحنه رقابت حضور داشت، بلکه پیروز میدان هم بود. در انتخابات ریاست جمهوری هشتم بازهم همین فرایند تکرار شد و مشکلی تحت عنوان نظارت استصوابی وجود نداشت.
در انتخابات ریاست جمهوری نهم هم در حالی که اصلاح طلبان امید فراوان داشتند با رد صلاحیت کاندیدای مورد نظر آنها- که خود می دانستند رای چندانی نزد مردم ندارد و حالا پس از گذشت بیش از ۲.۵ سال گوشه و کنار به این حقیقت اذعان هم می کنند- هم بهانه کافی برای مظلوم نمایی و جوسازی علیه نظام را به دست بیاورند و هم اهداف خود را با اجتماع پشت سر کاندیدایی دیگر- همان کار که در مرحله دوم کردند- تعقیب نمایند. کاندیدای اصلاح طلبان اما به لطف عنایت رهبر بصیر انقلاب مجال حضور در رقابت را پیدا کرد و جالب این است که برخلاف مجموعه تحلیل های کش دار اصلاح طلبان با وجود مشارکت بالای مردم (حدود ۳۰ میلیون نفر) باز هم موفق به جلب رای مردم نشد. در مرحله دوم آن انتخابات بازهم با وجود بمباران تبلیغاتی که از داخل و خارج با شدت تمام و با هماهنگی کامل علیه کاندیدای اصولگرا سازماندهی شده بود، کاندیدایی که اصلاح طلبان از سر ناچاری و به طور تاکتیکی حمایت خود از او را اعلام کردند رأی لازم برای ورود به ساختمان ریاست جمهوری را به دست نیاورد. (اگر چه بعدها برخی از نزدیکان هاشمی گفتند حمایت تندروهای اصلاح طلب در مرحله دوم یکی از علت های اصلی شکست او بود و اگر هاشمی مرزبندی خود را با این جماعت شفاف می کرد شاید در جلب رای مردم توفیق بیشتری هم می یافت.) روشن است که در هیچ یک از این ۳ انتخابات اصلاح طلبان نمی توانند تقصیری متوجه شورای نگهبان بکنند و اشکالی هم اگر بوده جز به خود آنها بازنمی گردد.
درباره ۳ انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا نیز دقیقاً می توان تحلیل مشابهی ارائه کرد. اگرچه به یک معنا این ۳ انتخابات اساساً خارج از بحث ماست چرا که شورای نگهبان اساساً نقشی در نظارت بر آنها نداشته است. اصلاح طلبان انتخابات اول شوراها را بردند، در انتخابات دوم با وجود آنکه از حیث بیان شعارها و مواضع ناپسند سنگ تمام گذاشته بودند به اصولگرایان باختند و در دور سوم هم باز با وجود اینکه مجلس اصولگرا ناظر بر آن انتخابات بود تمام کاندیداهای مدعی اصلاحات امکان حضور در انتخابات را پیدا کردند و البته این مردم بودند که پای صندوق رای جز ۴ چهره معتدل آنها، الباقی را شایسته حضور در شورای شهر تشخیص ندادند، پس در مورد انتخابات شوراها هم روشن است که مشکل اصلاح طلبان «بی اعتمادی مردم» بوده نه نظارت استصوابی یا چیزی شبیه آن.
انتخابات دیگری که حتماً نباید از کنار آن گذشت، انتخابات دور چهارم مجلس خبرگان رهبری در پاییز سال گذشته است. در آن انتخابات هم وضعیت به گونه ای بود که اصلاح طلبان به آسانی موفق به تنظیم یک فهرست اختصاصی برای خود شدند و نظارت شورای نگهبان هیچ مشکلی از این حیث برای آنان به وجود نیاورد. مشکل دوباره آنجا رخ نمود که مردم پای صندوق رای آمدند و در حوزه انتخابیه تهران حتی یک کاندیدای اختصاصی اصلاح طلبان مورد اقبال آنان واقع نشد و فهرست جامعتین مدرسین و روحانیت مبارز به طور کامل مورد تایید مردم قرار گرفت.
درباره انتخابات مجلس هم موضوع ساده تر از آن است که اصلاح طلبان سعی در وانمود کردن آن دارند. در انتخابات مجلس ششم آنکه مدعی است شورای نگهبان است والا اصلاح طلبان نهایتاً به طور کامل در انتخابات حاضر شدند اتفاقاً پیروز میدان هم بودند. انتخابات مجلس هفتم تنها انتخاباتی است که اصلاح طلبان می توانند ادعا کنند نظارت شورای نگهبان در آن برای آنها دردسرساز بوده و دروغ های بسیار هم دراین باره بافته اند. این یادداشت مجالی برای بررسی مورد خاص انتخابات مجلس هفتم- که شورای نگهبان تاکنون به سبب آن مورد ظلم فراوان قرار گرفته- ندارد و این کار را حتماً در فرصتی دیگر انجام خواهیم داد لیکن نتیجه بسیار ساده ای که از این مختصر می توان گرفت این است که از ۹ انتخابات مورد بحث تنها در یک مورد اساساً ادعاها در مورد عملکرد شورای نگهبان می تواند بهانه ای-البته ناشیانه- برای عرضه باشد و در ۸ مورد دیگر حتی اصلاح طلبان هم نمی توانند زبان به روی شورای نگهبان بگشایند و مدعی آن باشند.
به این ترتیب می توان پرسید این همه سروصدا درباره نظارت استصوابی چه وجهی دارد در حالی که واقعیت تاریخی نشان می دهد این شورا همواره امکان رقابت برای اصلاح طلبان را فراهم ساخته و در آن مواردی که شکستی در کار بوده، اصلاح طلبان دقیقاً از انتخاب و رای مردم شکست خورده اند نه از عملکرد شورای نگهبان و امثال آن.
پیش از این زمانی نوشتیم که اصلاح طلبان «شجاعت باختن» ندارند، حالا ظاهراً باید گفت جماعتی از آنها «صداقت رقابت کردن» هم ندارند.

مهدی محمدی

منبع : روزنامه کیهان