ریشه بی عدالتی در خاک قانون مانده است جلوگیری از اجرای ماده۳۴ ثبت اسناد

آنچه می خوانید واکاوی ماده ۳۴ قانون ثبت (مصوب ۱۳۵۱) است که با وجود مغایرت بخشی مهم از این ماده با موازین شرعی و ارائه نظریه شورای نگهبان و استفتاء حضرت امام خمینی اعلی الله مقامه الشریف دراین خصوص، متاسفانه سال ها به حیات نامبارک خویش ادامه داد و زمینه سوء استفاده هایی را توسط برخی اشخاص به ویژه بانک ها رقم زد.
به بهانه دستور اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری از اجرای این ماده، نوشتار ذیل به نگارش درآمده است که از نظر خوانندگان محترم می گذرد.
اخیرا بنابر اعلام روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس محترم قوه قضاییه دستور جلوگیری از اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت را به علت مغایرت با شرع صادر کردند.(۱)
براساس ماده ۳۴ قانون ثبت مربوط به اسناد رسمی وثیقه ای و تبصره های آن که درسال ۱۳۵۱ اصلاح و به تصویب رسیده و تا قبل از دستور رئیس قوه قضاییه قابلیت اجرا داشت؛ در معاملات شرطی و رهنی که مالی به وثیقه و رهن گرفته می شود، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد بستانکار با مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند مبادرت به صدور اجراییه کرده واگر بدهکار ظرف مهلت ۶ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه تقاضای حراج ملک مورد رهن را نکند، نهایتا ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ یادشده، ملک مورد وثیقه عینا به بستانکار (طلبکار) منتقل و واگذار می شود.
از آنجایی که در ماده فوق الذکر واگذاری همه مورد رهن شده به بستانکار بدون درنظر گرفتن قیمت و میزان بدهی مجاز شناخته شده است بنابراین، این بخش از ماده قابل تامل به نظر می رسد چرا که منطق حقوقی و عدالت، آن را برنمی تابد.
● نظر فقهای شورای نگهبان و امام (ره)
مسئله قابل توجه دراین زمینه این است که شورای محترم نگهبان طی پاسخی به شورایعالی قضایی در ۶۴.۹.۱۹ صریحا درخصوص ماده ۳۴ ثبت این گونه اعلام نظر کرده است: «شورایعالی محترم قضایی -چون راجع به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱.۱۰.۱۸ از لحاظ انطباق آن با موازین شرعی سؤال شده بود درجلسه رسمی فقهای شورای نگهبان، ماده مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح زیر با اکثریت آراء مغایرت آن با موازین شرعی اعلام شد:
۱) در بیع به شرط خیار و نحوه آن مثل شرط وکالت فروشنده در انتقال بیع به خود، پس از انقضاء مدت و عدم اخذ به خیار و انتفاء موضوع شرط مورد معامله ملک طلق مشتری است و بنابراین ترتیبات مقرر دراین ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعی است.
۲) درمورد رهن نیز از لحاظ اینکه مرتهن در صورتی که از جانب راهن، وکالت در فروش نداشته باشد نمی تواند مستقلا اقدام کند و بعد از مطالبه و امتناع راهن باید رفع امر بر حاکم شرعی نماید و همچنین از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیشتر از دین باشد مغایر با موازین شرعی است.
۳) تاخیر در وصول دین در مواردی که «حال» و «مؤجل» شده باشد به مدت هشت ماه یا کمتر یا بیشتر نیز با موازین شرعی مغایرت دارد.» (۲)
همچنین در استفتایی از حضرت امام خمینی(ره) درباره عدم استحقاق داین به تملک رهینه ای که زائد بر مطالبات داین ارزش داشته باشد از دفتر ایشان سؤال شده است: «احتراماً چنانچه وام گیرنده (مدیون) به دلایلی نتواند در موعد مقرر ادای دین نماید و ارزش رهینه (وثیقه) با ابنیه و تأسیساتی که بر آن افزوده شده است، چندین برابر مبلغ وام باشد، استدعا دارد از محضر مبارک حضرت امام(ره) استفتاء فرمایند که آیا داین می تواند رهینه ( وثیقه) را تملیک و تماماً تصرف نماید» معظم له صریحاً در جواب فرموده اند: «باسمه تعالی- حق ندارد» (۳)
حال سؤال مهمی که به ذهن متبادر می شود این است که با توجه به غیرشرعی بودن ماده ۳۴ قانون ثبت از سوی شورای نگهبان و استفتا موجود با همان موضوع از جانب بنیانگذار جمهوری اسلامی، چرا این ماده طی سال های متمادی به ناحق و غیرمشروع قابلیت اجرا داشته است؟
توجیهی که دراین خصوص صورت گرفته است ظاهرا درباره صلاحیت شورای نگهبان است؛ بدین توضیح که شورای نگهبان نمی تواند قوانین قبل از انقلاب را لغو نماید چرا که به موجب اصول ۹۱، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی، این شورا فقط در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی می تواند اظهارنظر کند و آنها را تنفیذ یا رد کند، لذا در مورد قوانینی که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و از سابق (قبل از انقلاب) باقی مانده است حق نسخ یا الغاء یا اصلاح ندارد.
این توجیه که در واقع به تحدید صلاحیت شورای نگهبان برمی گردد، موجبات استمرار و اجرای ماده مذکور را به دنبال داشته و نهایتاً شرایط سوء استفاده بستانکارانی بخصوص برخی بانک ها را درپی داشته است چرا که فی المثل برخی بانک ها با پوشش به اصطلاح اجرای قانون و استناد به ماده ۳۴، اموال غیرمنقولی را مازاد بر طلب خود بصورت بادآورده و به غیرحق در تملک خود درآورده اند.
● پاسخ به توجیه استفاده از این ماده
اما در پاسخ به این توجیه تعجب آوری که شورای نگهبان نمی تواند قوانین سابق و قبل از انقلاب را لغو نماید چند نکته ضروری به نظر می رسد:
اول مسئله امکان نسخ قانون یا عدم امکان آن به وسیله فقهای شورای نگهبان مطرح نیست و اظهارنظر به اینکه شورای نگهبان حق نسخ قانون را ندارد تأثیری در قضیه نداشته چرا که اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات خلاف شرع را نسخ
و غیرقابل اجرا اعلام کرده و این اصل قابل تخصیص و تقیید نیست و دراین میان وظیفه فقهای شورای نگهبان تشخیص موضوع است(۴).
دوم بر فرض که مسئله صلاحیت شورای نگهبان نسبت به قوانین سابق روشن نباشد، دو استنباط و برداشت نسبت به صلاحیت شورای نگهبان براساس اصول قانون اساسی شکل می گیرد که دراین صورت به علت وجود استنباطات مختلف از قانون اساسی باید تفسیر قانونی آن، ملاک عمل قرار گیرد؛ و از آنجایی که طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر این قانون به عهده شورای نگهبان است باید تفسیر این شورا، فصل الخطاب باشد.
در ما نحن فیه، شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی اظهارنظر کرده که تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین سابق و سایر مقررات با موازین اسلامی نیز در صلاحیت فقهای شورای نگهبان است و در این صورت ابهامی باقی نمی ماند.
سوم- پس از انقلاب اسلامی همانطور که اساس رژیم سابق، واژگون شده قوانین و مقررات آن نیز مشروعیت و اعتبار خود را از دست می دهد مگر اینکه نظام انقلابی جدید، اجرا تمام یا بخشی از آنها را تجویز کند؛ ضمن آنکه حضرت امام خمینی(ره) نیز در مورخ ۶۱.۵.۳۱ ضمن بیاناتی، صریحاً مقرر داشتند که به هیچ قانون و حکمی که خلاف شرع باشد عمل نشود و در پیام ۸ ماده ای ۲۴ آذر ۱۳۶۱ نیز به آن تاکید کردند و چون احتمال داشت در تشخیص مصادیق اختلاف حاصل شود لذا تشخیص آن را موافق قانون اساسی، بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشتند. (۵)
چهارم- اصل چهارم قانون اساسی اشعار می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیره باید براساس موازین اسلامی باشد؛ این اصل براطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و...». بنابراین زمانی که این اصل بر اطلاق و عموم همه قوانین حتی قانون اساسی حاکم است، به طریق اولی به قوانین گذشته نیز تسری می یابد.(۶)
پنجم- پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مشاهده می شود که در اصل ۹۱آن قانون عبارت «مجلس شورای ملی»- و نه مجلس شورای اسلامی- آمده و وظیفه شورای نگهبان، تشخیص عدم مغایرت مصوبات شورای ملی با موازین شرع و قانون اساسی بوده است؛ لذا استناد صرف به این مطلب که وظیفه شورای نگهبان فقط تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی- و نه مجلس شورای ملی- با موازین شرع و قانون اساسی است توجیه منطقی ندارد.
● ضرورت اقدام مجلس
علی ایحال آنچه که به ضرس قاطع می توان گفت این است که شورای نگهبان به موجب اصل چهارم قانون اساسی این وظیفه را دارد که مصادیق خلاف شرع در قوانین را حتی در قوانین سابق تشخیص و اعلام کند؛ از همین رو ماده۳۴ قانون ثبت به دلیل مغایرت با موازین شرع از سوی شورای نگهبان قابلیت اجرا نداشته است و این سؤال رنج آور تداعی می شود که با حکومت این ماده طی سالهای متمادی حق و حقوق افرادی که تضییع شده است چه می شود؟
البته دستور اخیر رئیس قوه قضائیه را مبنی بر جلوگیری از ماده مزبور را باید ستود چرا که عملا به حیات غیرشرعی این شجره نامبارک خاتمه داده و مسیر سوءاستفاده های بعضا کلان، آن هم در پوشش اجرای قانون را مسدود کرده اما ریشه این شجره قطع نشده است.
دلیل این مدعا آن است که به هر حال دستور رئیس قوه قضائیه قدرت نسخ یک ماده قانون را ندارد به همین جهت مجلس شورای اسلامی، به عنوان قوه مقننه می بایست با طرحی فوریتی، نسخ این ماده را اعلام کند و پس از آن با تأیید رای شورای نگهبان، ریشه آن برای همیشه خشکانده شود تا دیگر شاهد چنین وضعیتی نباشیم. ضمن آنکه چگونه وصول مطالبات بانک ها براساس موازین شرعی می بایست در قالب قانون خاص یا ماده واحده ای سروسامان یابد.
آنچه که بارها و بارها تجربه شده این است که هر زمان، حقوق اسلامی و نظرات شرعی که ریشه در اراده تشریعی الهی دارد، به وسیله شورای نگهبان بیان و در حوزه اجرا عملیاتی شده، طعم عدالت، کام ها را شیرین کرده است اما زمانی که در حوزه اجرا و عمل، غفلت، قصور یا تقصیر شده، وجدان جامعه جریحه دار گشته است. لازمه تحقق عدالت، همکاری مجموعه دستگاه قضا، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و تمامی دست اندرکاران نظام و حکومت است.

حسام الدین برومند
پی نوشت ها:
۱- کیهان- ۸۶.۹.۱۳
۲- مجموعه نظریات شورای نگهبان- دکتر مهرپور
۳- همان
۴- حقوق ثبت- دکتر غلامرضا شهری
۵- همان
۶- مقاله اصل چهارم قانون اساسی و قلمرو شمول آن- حسین مهرپور- مجله کانون وکلا- شماره ۱۴۶و ۱۴۷

منبع : روزنامه کیهان