نهادهای بین المللی نیازمند اصلاحات ساختاری

ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در نهادهای بین المللی مدتهاست که در دستور کار صاحب نظران و رهبران سیاسی کشورهای جهان به ویژه کشورهای درحال توسعه قرار دارد. هر چند درباره اصل این موضوع اختلاف نظر چندانی وجود ندارد، اما موضوع مورد بحث و اختلاف، در واقع چگونگی و جهت گیری ماهوی این تغییرات است.
در این چارچوب شاهد آن هستیم که قدرت های بزرگ جهانی و به طور خاص اعضای دایم شورای امنیت هریک با توجه به منافع خود و یا متحدان شان، رویکردی خاص نسبت به تغییرات در نهادهای بین المللی و به ویژه در شورای امنیت سازمان ملل دارند. در این میان می توان اشاره کرد که تلاش های«کوفی عنان» دبیر کل پیشین سازمان ملل برای ایجاد اجماعی بین پنج کشور عضو دایم شورای امنیت در زمینه عضویت برخی کشورهای نامزد عضویت دایم در این شورا به جایی نرسید. هر چند هنوز مباحثات در سازمان ملل و نیز در سطح رهبران قدرت های جهانی در این باره ادامه دارد. به واقع بحث در اینجاست که آیا اصلاحات سازمان ملل به عنوان تنها سازمان جهانی که مسایل مربوط به کشورها را نه تنها در حوزه سیاست بلکه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی نیز عهده دار است می تواند در شورای امنیت خلاصه شود یا واقعا دنیای امروز در قرن بیست و یکم نیازمند آن است تا با تحولات بنیادین در همه نهادهای مهم بین المللی، راهکارهای مناسبی برای پاسخگویی به خواسته اجرای عدالت در سطح جامعه بین المللی و دیگر نیازهای بشری ارایه شود.
یکی از مهم ترین اصلاحات مورد درخواست، همواره اصلاح ساختار شورای امنیت است. این شورا با ۱۵عضو (۵عضو دائمی و ۱۰عضو غیردائم) در واقع یادآور جهان ۶۰سال پیش است تا واقعیات جهانی در قرن ۲۱هر چند قطعنامه های این شورا برای همه اعضای سازمان ملل الزام آور است، اما ترکیب این شورا قدیمی و مربوط به جهان گذشته است. اختیار و اقتدار این شورا یعنی حق وتو، در دست قدرت های بعد از جنگ جهانی دوم یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین است و کشورهایی چون برزیل، آلمان، هند و ژاپن که از سال ۱۹۴۵ تاکنون به جایگاه با اهمیتی از لحاظ بین المللی واقتصادی رسیده اند، هنوز از عضویت در این شورا محروم هستند. همچنین بلوک کشورهای اسلامی که بیش از یک میلیارد جمعیت دارد و دارای توان اقتصادی و سیاسی بسیار پراهمیتی است، از داشتن کرسی دائمی در این شورا بی بهره اند. درخواست افزایش تعداد اعضای شورای امنیت به بیش از یک دهه قبل بر می گردد و جدای از آن ضرورت تغییرات در این شورا در پرتو مسایلی مانند فقدان کارایی شورای امنیت در حل و فصل بحران های مهم بین المللی، استفاده ابزاری از آن توسط قدرتهای بزرگ و حتی دور زدن این شورا توسط آمریکا در جریان جنگ عراق به شدت احساس می شود. جالب آن که ایالات متحده نیز خواهان اصلاحات در سازمان ملل و از معترضان به کاستی های این سازمان است. آمریکا می گوید با توجه به اینکه حدود یک چهارم بودجه این سازمان توسط این کشور پرداخت می شود و از سوی دیگر در مجمع عمومی این سازمان، هریک از کشورهای عضو سازمان ملل یک رای دارند، این امری درست و عادلانه نیست. از دیدگاه آمریکا، نظام «هرکشور یک رای» غیرعادلانه است، چون کشورهای فقیر بیشتر از میزان حق عضویت شان، امتیاز می گیرند. «جورج بوش» رییس جمهوری آمریکادر نطق خود در سپتامبر ۲۰۰۳(مهر ماه ۱۳۸۲)در مجمع عمومی سازمان ملل که آمریکایی ها آن را «زنگ بیداری برای یک سازمان در معرض خطر قدیمی و بی فایده شدن» می دانند، سازمان ملل را فقط مکانی برای بحث و گفتگو خواند. در مورد شورای امنیت، آمریکا معتقد است ساختار کنونی شورای امنیت مناسب نیست، چون قدرت هر کشور را برای حفظ صلح و تحقق اهداف بشردوستانه مورد نظر خودش، محدود می کند. از سوی دیگر آمریکا مخالف هرگونه توسعه و افزایش تعداد اعضای شورای امنیت است، چون با افزایش اعضای دائم، قدرت کنترل این کشور در شورای امنیت از دست می رود. آمریکا شورای امنیت را مانعی برای پیشبرد سیاست خارجی خود می داند و گسترش اعضای این شورا را به عنوان اصلاحات موثر در کارآمدی سازمان ملل قبول ندارد. هر چند باید گفت که ژاپن تنها کشوری است که آمریکا نامزدی آن را برای عضویت دایم تایید می کند. در مقابل موضع آمریکا، دیگر کشورهای بزرگ موضعی متضاد با آن دارند، از جمله روسیه معتقد است که راه دیگری جز تحکیم نقش سازمان ملل متحد در مسایل جهانی وجود ندارد. در این زمینه «لاوروف» وزیر خارجه روسیه طی نطقی در شهریور ۱۳۸۴در مجمع عمومی سازمان ملل با تشریح اوضاع جهانی اظهار داشت: در این شرایط قدرت و کارایی سازمان ملل متحد در تامین صلح و امنیت بر مبانی اجتماعی و مهمتر از همه قوانین مشروع بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است.
به طور کلی اصلاحات سازمان ملل از نظر دورنمای تعاملات جهانی که می تواند به همراه داشته باشد برای کشورهای مختلف حائز اهمیت ویژه ای است. در این میان به ویژه کشورهای گروه ۴آلمان، برزیل، ژاپن و هنداز بیشترین پتانسیل برای تداوم اصلاحات در سازمان ملل برخوردار هستند. گروه ۴مجموعه کشورهای مدافع اصلاحات سازمان ملل به ویژه تغییرات در ساختار شورای امنیت هستند. این کشورها خواستار عضویت در شورای امنیت با حق وتو هستند. همچنین موضع کشورها را می توان از منظر توسعه یافتگی و در حال توسعه بودن، نسبت به اصلاحات در سازمان ملل مورد بررسی قرار داد. کشورهای توسعه یافته مانند آلمان و ژاپن حضور در شورای امنیت را برای خود یک حق می دانند و خواستار حضور در جرگه دیگر کشورهای توسعه یافته برای ایفای نقش بیشتر در عرصه بین المللی هستند. از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه نیز از بدست گرفتن امور جهانی توسط قدرتها همانند آنچه در هنگام شکل گیری سازمان ملل رخ داد نگران هستند و از سوی دیگر با توجه به رشد روز افزون اقتصادی و افزایش اهمیت و موقعیت برخی کشورهای در حال توسعه مانند هند، برزیل، نیجریه، افریقای جنوبی و مصر (به عنوان نمایندگان قاره آفریقا) خواهان حضور در شورای امنیت برای اثرگذاری بر وقایع جهانی و پذیرش نقش های جهانی هستند. چین نیز از روند اصلاحات در سازمان ملل حمایت می کند و تمایل زیادی برای شکل دهی به این نهاد بین المللی در جهت چند جانبه گرایی دارد.
هر چند این کشور با توجه به ملاحظات خاص خود یا عضویت ژاپن به عنوان متحد نزدیک آمریکا در شورای امنیت مخالفت می ورزد. در مجموع می توان گفت که قدرتهای عضو دایم شورای امنیت هر کدام با انگیزه و اهداف خاص خود به دنبال اصلاحات در این سازمان هستند. اما باید به یاد د اشت که سخنان براون نخست وزیر انگلیس نشانگر آن است که تغییرات مورد نظر انگلیس و سایر قدرتهای غربی در راستای پاسخگویی به درخواست های جامعه جهانی نیست، زیرا براون بدون ارایه دلیل منطقی صلاحیت تصمیم گیری درباره تغییرات در نهادهای جامعه جهانی را به قدرت های بوجود آورنده این نهادها واگذار کرده است.
هر چند موضع گیری براون نشان دهنده آن است که قدرتهایی که تاکنون به ضرورت تغییر باور نداشتند، اکنون به اجتناب ناپذیری آن معترف هستند، هر چند سعی دارند تا این تغییرات را در راستای منافع خود صورت دهند و همچنان ابتکار عمل را در این باره در دست داشته باشند. همانطور که وی در سخنانش خواستار آن شد تا همان قدرت هایی که نهادهای مهم بین المللی پس از جنگ جهانی دوم را بوجود آورده اند اکنون نیز هدایت تغییرات جدید را در دست گیرند. در انتها لازم به نظر می رسد که موضع کشورمان نیز در رابطه با اصلاحات در سازمان ملل ذکر گردد. جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهای حامی ایجاد اصلاحات در سازمان ملل متحد است. ایران ضمن تأکید بر ضرورت اصلاحات، به مباحثی همچون عدم مشروعیت بخشی به زورگویی و قدرت مداری، تعریف صریح و شفاف از تروریسم و سازمان دهی منظم برای مبارزه با آن از طریق سازمان های بین المللی، ایستادگی در مقابل یک جانبه گرایی و جهان تک قطبی، رعایت تمام نکات مورد نظر ملل متحد، تلاش برای دست یابی به توسعه پایدار جهانی، مبارزه با فقر و گرسنگی، حفظ صلح، ایجاد امنیت دسته جمعی، ایجاد شورای حقوق بشر و کمیسیون صلح تا این مسایل دستاویز قدرتها برای اقدامات خودسرانه نباشد و در عین حال با نقض کنندگان این حقوق برخورد شود، نیز اشاره دارد.

منبع : روزنامه ابرار