کارگران، قشرمشهور، اما گمنام

روز کارگر را نباید به روزی تبدیل کرد که فقط یک یادبود و گرامیداشت برگزار شود و پس از آن روز زندگی به نام و کام کسانی باشد که مادام در حال تضییع حقوق اجتماعی ، فرهنگی و حتی نظام تامین و معیشت آنان هستند و کارگران که پایه های اصلی تولید ، رفاه و خدمات هستند را به یوغ کشند. امروز دیگر شخصیت و پایگاه اجتماعی کارگران محدود به کار در معادن و کوره پزخانه هاو کارهای سخت تعریف نمی شود ، کار در تعریف حقوق ومدنی خود، شاخص اصلی تولید، خدمات، تکنولوژی، فرهنگ، اقتصاد و مهمتر از همه، پشتوانه استقلال و خود کفایی جامعه است و عدم اشتغال و نبودن نیروی کار حرفه ای، بیانگر این است که جامعه در حال مصرف کردن از سرمایه ملی است و قشر بیکار و فاقد تامین زندگی در حال انجام فساد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و هر دولتی با هر شعاری اگر نتواند به موضوع کار، شغل، حرفه، تخصص و بالاتر از همه مهندسی نیروی انسانی جامعه دیدگاه و برنامه مثبت و ملی و استقلال جویانه نداشته باشد، بی شک این دولت ناکار آمد و مخالف استقلال ملی است و تمام شعارهایش برای گرفتن رای و تشکیل کابینه برای کسب قدرت و در پناه آن خیانت به ملت و کشور است.
درک عضلانی و پرداختن دستمزد برای امرار معاش نیروی کار از سوی دولت ها ، بهدر دادن سرمایه ملی و ضد توسعه است و در عقب ماندگی کشور دربخش های فرهنگ، تولید، رفاه، امنیت، آموزش، بهداشت موثر است و نیروی کار، فقط در بخش فعالیت عضلانی خلاصه و تعریف نمی شود، زیرا تولید فکر، تولید نرم افزار کار و بهره وری از ازرش کار و بهره کار، ایجاد اشتغال، ارایه خدمات، از موضوعات و مواردی هستند که بهره وری بیشتر را برای استفاده عضلانی از نیروی کار را فراهم می کند و تامین نیازهای اولیه ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تمام اقشار و نیروی مولد جامعه از وظایف دولت هاست و عدم پرداخت این مطالبات اولیه ی حقوق شهروندی از سوی دولت ها از موارد بی کفایتی کابینه هاو جرم ملی است که قابل پی گیری حقوقی است و دولت ها موظف به رعایت آنها هستند.
اما آنچه که در روزکارگر باید جزو مطالبات ملی همه ی اقشار مولد و نیروی کار در جامعه باید باشد این است که دولت ها و کابینه ها در این روز باید پاسخگوی میزان و شاخص بهره وری از نیروی کار و تامین رفاه عمومی باشند و هیات حاکمه باید پاسخگوی این نیاز ملی باشد و به ملت گزارش بدهد که برای تولید کار دربخش مالکیت های معنوی و مادی کار چه کرده اند و چه موفقیت هایی کسب کرده اند و درصورت عدم توفیق هرساله در روزکارگر دولت ها از سوی مجلس شورای اسلامی استیضاح و حتی منجر به تغییر در کابینه یا سقوط کابینه شود، زیرا کابینه ضد استقلال ملی خاین به اهداف ملی است و مسول عدم استقلال و خودکفایی کشور است. اگر این اتفاق در روز کارگر بیفتد یعنی روزکارگر می شود، «روز تعیین استقلال و خودکفایی کشور»، نه اینکه هرسال کارگران این قشرمشهور ولی گمنام کشور تجمع نمایند که فقط بگویند، بیمه نداریم، مسکن نداریم، دستمزد موقعه پرداخت نشده، کارخانه ها تعطیل شده است ، کارگران بیکار شده اند و خنده دار تر اینکه یک کالابرگ فوق العاده برای کارگران بهمراه کمی پاداش سالانه و درگیر کردن فیزیکی کارگر با کارفرما و دادن شعارهای دهن پرکن و گاه کمونیستی نتیجه برگزاری روزکارگر در روز اول مه(۱۱ اردیبهشت) است تا از این طریق هم وجهه ی بین المللی دولت حفظ می شود و هم این قشر مولد دوباره به تبعید کشیده می شود و این بازی و سناریو هرسال به نمایش در می آید تا زمانی که دولت های بی کفایت و ضد استقلال برسرکار باشند ادامه خواهد داشت.
● تاریخچه روزکار در ایران
▪ نخستین وزرای کار
پس از صدور فرمان مشروطیت در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ و تاسیس مجلس قانونگذاری در ایران برای ایجاد دولت مدرنی که علاوه بر رای شاه، رای نمایندگان مردم را نیز طلب می کرد، تشکیلاتی به نام« وزارت کار » در سال ۱۳۲۸ شکل گرفت. وزارتی که در دوره های مختلف فعالیت، سیاست ها و حتی نام آن دستخوش تغییر شد.
استقلال وزارت کار و تشکلی که متولی امور کارگران است، اگر چه مورد نظر، تاکید سیاستگزاران و قانونگذاران عرصه کار است اما تفکر این استقلال از همان زمان نهادن سنگ بنای تشکیل وزارت کار اعمال شد. چنانچه با وجود تشکیل اداره مستقل کل کار در وزارت پیشه و هنر به رغم برخی ضعف عملکرد آن اما قرار نگرفتن امور کارگری تحت اختیار وزارتی که اعضای حزب توده در آن نقش اساسی داشتند منجر به شکل گیری وزارت کار و تبلیغات شد، وزارتی که ردای آن نیز بر تن «مظفر فیروز »شاهزاده قاجار و نخست وزیر قوام السلطنه پوشانده شد.
وزارت کار قبل از انقلاب اسلامی، ۲۵ وزیر به خود دید که نام های، محمدولی فرمانفرمائیان- اسدالله اعلم- جمشید آموزگار- حسنعلی منصور- عطاءالله خسروانی- دکتر منوچهر آزمون- ارتشبد غلامعلی اویسی- سپهد باقر کاتوزیان و آخرین وزیر کابینه دکتر منوچهر آریانا در این فهرست به چشم می خورد.
▪ روزکارگر قبل از بهار ۱۳۵۷
قبل ار بهار ۱۳۵۷ روزکارگر بیشتر از سوی خانه اصناف بصورت سمبلیک و باهزینه گزاف بیشتر برای تبلیغ چند کارخانه ی وابسته و مونتاژکننده مانند ایران ناسیونال، جنرال موتورز، جنرال الکتریک، ناسیونال، و دیگر کالاهای مونتاژی بود و کارگران هم چون بیشتر کشاورز بودند و در روستاها بودند و با فقر و بی آبی و خشکسالی دست وپنجه نرم می کردند در شهرها بصورت نیروی کار فصلی کارگری می کردند و در آمد ناچیزشان از هیچ بهتر بود و بقیه نیروی کار یا درچند کارخانه وابسته کار می کردند که بیشتر بهره وری از نیروی کارشان درحد کارهای پیش پا افتاده و حمل ونقل مواد اولیه از جابجایی یا محکم کردن چند پیچ و سرویس لوازم و فروش کالا و ارایه خدمات درحد کار گرساده بود و درصد کمی هم این فرصت را می یافتند درحد کارگر فنی و مهارتی فعالیت نمایند و بیشترین ارتقای پست برای کارگر ماهر انصاب در حد سرکارگری یا مدیر بخش بود.
بیشترین نیروی کارگر در کوره پزخانه های آجر نساجی فعالیت می کردند که در حد استثمار به آنان دستمزد می دادند .در دل این بی عدالتی و عدم اشتغال و تامین نبودن نیروی کار و مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها و زندگی در حاشیه شهرها بود که جرقه ی اولین فراخوان و اعتصابات نیروی کار همگام با انقلاب اسلامی زده شد و بیشترین اعتراضات با تحریک نیروهای چپ و مارکسیستی و التاقطی در کارخانه ها زده شد و از نیروی کار سو استفاده سیاسی می شد و اغراض ضدکارگری دنبال می شد و بیشتر متینگ های سیاسی بود تا اعتراضات صنفی و گاه منجر به درگیری کارگران با هم می شد و دو گروه مذهبی و چپ در مقابل هم می ایستادند و منفعتش از این تفرقه و درگیری به نفع کارفرما می شد و منجر به تضییع بیشتر حقوق کار برای کار کارگران می شد و نیروی کار کشور اگر چه روندی هموار و بدون فرازونشیب را پشت سر می گذاشت اما با نطق شاه در بهار ۱۳۵۷ با این استدلال که، «دولت رفاه»، کارگران را در «پر قو» خوابانده است، تحولی دیگر در جامعه کارگری ایران را ورق زد. برخلاف تحولات و فعالیت جنبش های کارگری در جهان این جنبش در قشر کارگری کشور هنوز نوپا بود، اما مناسبات دوستانه دولت و کارگران در بهار ۵۷ شکل دیگری به خود گرفت. و در نهایت دولت برای مقابله با اعتراضات و اعتصاب های انقلابی مجبور شد کارفرمایان را وادار کند که چرخش بیشتری به نفع کارگران بدهند و با این نرمش و چرخش کسانی که غم نان داشتند از صف اعتصابیون خارج شدند ولی هنوز می دانستند که این تاکتیک و روش دولت برای مقابله با اعتصابات است و موقتی است و اگر شرایط به حالت عادی برگردد، دیگر بقول شاه در پرقو نخواهند خوابید بلکه مجبور خواهند تاوان سختی بدهند که حتی منجر به مرگ و تبعید و شکنجه و نابودی آنان خواهد شد.
مناسبات دولت و کارگران تا سال های پایانی قبل از انقلاب اسلامی شاید کمترین فرازونشیب ها را به خود دید که«پرواند آبراهامیان» در کتاب خود به نام «ایران میان دو انقلاب»ئنوشته، " از مهر ۱۳۵۶ تا مهر ۱۳۷۵ فقط ۷ تظاهرات عمده در ایران روی داد که کارگران در آن نقش چشمگیری نداشتند. اما نجوای جنبش های کارگری پس از نطق شاه و رکود فعالیت های ساختمانی و برخی رشته های صنعتی صدایی بلندتر به خود گرفت تا آنجا که مشت کارگران نیز در صحنه انقلاب به بالا رفت."
اگر چه تاریخ گواهی می دهد پس از تابستان ۵۷ تنها کارگران صنایع الکترونیکی در تهران و شهرهای جنوبی، کارکنان سازمان آب در تهران و یک مجتمع بزرگ صنعتی در نزدیکی تهران دست از کار کشیدند اما این جنبش پس از ماه ها شکلی گسترده تر به خود گرفت. پس از انقلاب کارگران از سوی بسیاری از احزاب برای ائتلاف به خودخوانده شدند و این سردرگمی با نداشتن سیاستی خاص در برنامه اقتصادی سران انقلاب تشدید می شد. اگر چه طبقه کارگر در تئوری متحد اصلی نیروهای چپ مارکسیستی به شمار می آمدند اما نیروهای دیگر نیز در این عرصه با برجسته ساختن مطالبات کارگری سعی در جذب این قشر عظیم به خود را داشتند.
▪ نخستین وزیر کار و امور اجتما عی
« داریوش فروهر» با دیدگاه های سوسیالیستی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان «وزیرکار و امور اجتماعی» به میان کارگران آمد تا آنچه از آنان تا قبل از انقلاب بازستانده شده است به آنان برگرداند، چنانچه دیدارهای بسیار او با اقشار و گروه های مختلف کارگری گواه این مدعا است.
فروهر برای آنچه در برابر کارگران تعهد کرده بود، در نخستین اقدام حداقل دستمزد کارگران را چندین برابر افزایش داد.شکل گیری شوراهای اسلامی کار و فعال شدن گروه های سیاسی چپگرای مذهبی نیز در این میان ادامه همان سیاست وزارت کار و امور اجتماعی _ مامن کارگران _ را قبل از انقلاب تداعی می کرد، چنانچه با انتصاب چندین وزیر از اقشار محروم جامعه تفکر، توافق و همزیستی مسالمت آمیز دولت و کارگران و ایستادگی در مقابل کارفرمایان را به روشنی آشکار ساخت.
فروهر وزیر کار و امور اجتماعی در دولت موقت پس از ۹ ماه جای خود را به احمد توکلی داد. او وزیر کار شهید رجایی و میرحسین موسوی بود. پس از آن سرحدی زاده و حسین کمالی این مسند را به دست گرفتند، سه دوره ای که نشانه هایی آشکار از طرفداری آنان از کارگران دیده می شد.طی این دوره وضع قانون، تنظیم مناسبات کارگران و کارفرمایان به برگ برنده کارگران تنظیم شد اما پس از این سال ها فشار مجامع جهانی از جمله سازمان بین المللی کار برگی دیگر را برای تغییر و بهینه سازی سیاست دولتمردان ورق می زد.چنانچه پرونده ایران به عنوان پرونده ویژه بر روی میز این سازمان قرار گرفت. ایران با سیاست های در پیش گرفته در فهرست «پاراگراف ویژه» قرار گرفت. این فهرست مختص کشورهایی است که پرونده آنها در رابطه با مقاوله نامه های مختلف الحاقی در کمیته استانداردها مطرح می شود و برخی کشورها به عنوان ناقض حقوق بنیادین کار و اصول انسانی در فهرست پاراگراف ویژه قرار می گیرند و دولت ایران موظف شد تا نسبت به اصلاح قوانین و مقررات مربوط و انجام تدابیر لازم اجرایی برای رفع موارد تناقض با استانداردهای بین المللی اقدام کند. تحت همین فشارها تشخیص داده شد که یک نهاد کارفرمایی در کشور ایجاد شود تا در مذاکرات و نشست های سالانه این سازمان در ژنو حضور داشته باشند. پس از این تصمیم و رایزنی های گسترده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی نام ایران از فهرست پاراگراف ویژه ILO حذف شد.
● منافات مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ با قانون
در حال حاضر با قرار گرفتن الگوی کار شایسته و پیاده سازی حقوق بنیادین کار قرار است، گفت وگوی سه جانبه دولت، کارگر و کارفرما نظام مند شود، عرصه ای که هنوز در ابتدای این راه قرار گرفته ایم.
اما با پیوستن به ۵ مقاوله نامه از ۸ مقاوله نامه سازمان بین المللی کار (ILO) بخشی از این راه طی شده است. اگر چه در اجرای آن هنوز ابهاماتی موجود است. مقاوله نامه کار اجباری، تساوی مزد مرد و زن، لغو کار اجباری، تبعیض در اشتغال و حرفه و آخرین آن ممنوعیت کار کودک و اقدام فوری برای جدیدترین اشکال کار کودک از جمله مقاوله نامه هایی است که ایران بدان ملحق شده است. اما مقاوله نامه های مهم مورد مطالبه کارگران که با تجمع و حتی انتشار اعلامیه خواستار الحاق هر چه سریع تر آن شدند مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ است که الحاق به آن در حال حاضر با برخی قوانین حقوقی کشور منافات دارد. شماره ۸۷ مقاوله نامه آزادی انجمن ها و حمایت از حق نهادینه کردن تشکل ها است که براساس آن این حق به کارگران و کارفرمایان داده شده است که به انتخاب خود و بدون کسب هرگونه اجازه قبلی به تشکیل سازمان ها یا پیوستن به آنها اقدام کنند و همچنین این مقاوله نامه یکسری ضمانتنامه برای فعالیت های آزادانه سازمان ها وضع می کند. مقاوله نامه ۹۸ نیز که حق تشکیل سازمان و مذاکره جمعی را به کارگران می دهد نیز مورد توجه این قشر است. این مقاوله نامه به منظور مصونیت افراد در برابر تبعیض به دلیل مخالفت با اتحادیه یا جهت حمایت از سازمان های کارگری و کارفرمایی در مقابل جریانات مداخله گرانه که توسط یکدیگر انجام می شود و یا برای اقدامات تبلیغاتی جهت مذاکرات جمعی تهیه شده است.
در حال حاضر با وجود قدمت سندیکا و تشکل های کارگری، مسئولان همچنان برای الحاق و گذاردن تعهد برای اجرای این مقاوله نامه و تضاد آن با قانون را سبک و سنگین می کنند.در دوره دوم از دوره اصلاحات اما برگی دیگر در عرصه وزارت کار ورق خورد. بررسی وضع موجود بدون زدودن صورت مسئله و نظام مند کردن برخی پدیده های اجتماعی مربوط به اشتغال از جمله سرفصل های این سیاست جدید بود، چنانچه چهار فصل تنظیم عرضه و تقاضای کار، توسعه اشتغال، تنظیم روابط کار، حضور فعال در عرصه بین المللی و سازمان های بین المللی، تجهیز و توسعه منابع انسانی کشور از طریق توسعه کیفی آموزش های مهارتی را می توان از جمله این سیاست ها دانست.با در نظر گرفتن بازار نابسامان اشتغال و آمارهای موجود اگر چه با سیاست های در نظر گرفته شده در ابتدای راه توسعه اشتغال حتی در آن سوی مرزها هستیم اما باز هم اقدامات اخیر را برای افزایش نرخ اشتغال می توان به فال نیک گرفت. صرف نظر از اینکه با آخرین تغییر و تحولات کابینه وزارت کار و امور اجتماعی به دوران انفعالی خود بازگشت کرده است و احتمالاً به وزارت کارگران بازگشته است.
● آخرین آمار کارگر و بیکاری قبل از سرشماری ۱۳۸۵
جدیدترین آمار جمعیت و بیکاری ایران نشان می دهد که جمعیت ایران با میزان رشد ۵/۱ درصد تا حد ۷/۶۷ میلیون نفر رسیده است که در جمع ۶/۲۱ میلیون نفر از لحاظ اقتصادی فعال محسوب می شوند و میزان بیکاری ۴/۱۰ درصد است. آخرین شمار ثبت شده توسط بانک مرکزی که براساس ارقام مرکز آمار ایران است بهبود چشمگیر میزان بیکاری در سال های گذشته را نشان می دهد که در سال ۸۱ تا ۸۲ به ارقام ۱۴ تا ۱۵ درصد رسیده بود. اگرچه افزایش اخیر بهای نفت و میزان رشد اقتصادی ناشی از آن احتمالاً تاثیر بسیار زیادی بر روی نرخ اشتغال گذاشته است ولی نشان دادن این موضوع که آیا این تاثیر برای کاهش نرخ بیکاری به اندازه کافی عمیق بوده یا نه کار دشواری است. به علاوه برآوردهای غیررسمی نرخ بیکاری همیشه بالاتر از ارقام رسمی است که احتمالاً این اختلاف در نتیجه کنار کشیدن تعداد زیادی از نیروی کار، کم شمردن تعداد زنان فعال از لحاظ اقتصادی و... است. اگرچه در چند سال گذشته بیکاری زنان به خصوص در سطوح بالاتر تحصیلات رو به افزایش بوده است و احتمالاً در آینده نزدیک معضل بزرگی به وجود خواهد آورد.
در حال حاضر چندین عامل نظام مند از فرصت های توسعه و روند رشد ایران جلوگیری می کنند. این عوامل از ساختار حکومت، اساس نظام اقتصادی یا روابط بین الملل اقتصاد سیاسی نشأت می گیرند. برخی از این عوامل را از بعد از انقلاب کسب کرده اند در حالی که دیگر عوامل در نتیجه انقلاب و وقایع پس از آن حاصل شده اند.
فرای بسیاری از مسائل کارگری داخل کشور، اما پدیده کارگران خارج از کشور یا کارگران خارجی داخل کشور وضعیت اشتغال در کشور را در مظان ارزیابی های مختلف قرار می دهد. کارگران بی سندیکا و تشکلی که بازار اشتغال و بیکاری را در کشور تحت تاثیر وجود پنهان و گاه آشکار خود قرار داده است.
● کارگران بین المللی
آریایی شدن ایرانی ها بیش از هزار سال طول کشید. اگرچه منطقه پارس طی چهار هزار سال گذشته موج های بزرگی از مهاجرت را پشت سر گذاشته است، اما موج اصلی مهاجرت نیروی فعال کشور از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در حوزه های نفتی منطقه خزر - قفقاز اتفاق افتاد. چنانچه تعدادی از ایرانی های نیمه ماهر جذب این منطقه شدند تا روزی خود را آن سوی آب ها طلب کنند.
با نگاهی به تاریخچه کارگری کشور چندان تعجبی ندارد که مهاجرت نیروی کار در ایران امروز همچنان موضوع مهمی باقی مانده است. منطقه پارس (ایران) در حال حاضر با وجود گذشت سال ها منبع اصلی، راه عبور (ترانزیتی) مهم و مقصد اصلی مهاجران، پناهندگان و نیروهای کاری مهمان بوده و هست.با انفعال دولتمردان برای به کارگیری بخشی از نیروی کار کشور بسیاری از آنان راه آزمودن بخت خود در آن سوی مرزها را در پیش گرفتند. چنانچه آمارهای ایرانیان مهاجر مورد توجه سازمان بین المللی مهاجرت نیز قرار گرفت.براساس گزارش ملی مهاجرت نیروی کار در ایران، حدود ۲۰۰ هزار ایرانی در کشورهای عربی خلیج فارس زندگی می کنند. برآوردهای تعداد ایرانیانی که در کویت، امارات متحده عربی و قطر زندگی می کنند به ترتیب ۷۰ هزار، ۵۰ هزار و ۱۳ هزار نفر هستند.نیروی کار قانونی در ژاپن ۳۵ هزار نفر و نیروی کار غیرمتعارف ۳ هزار و ۲۰۰ نفر است که سابق بر آن بین ۶۰ هزار تا ۷۰ هزار نیروی کار ایرانی در ژاپن وجود داشت. اگر چه پس از این سالیان دولتمردان اصلاحات در حال حاضر در نخستین اقدامات نظام مند کردن صدور نیروی کار، مشغول آماده کردن دوره های آموزش صنعتی به ژاپن از طریق سازمان ژاپنی (JITCO) هستند. این نیروهای کار قراردادی طی سال اول آموزشی شان در ژاپن حقوق دریافت می کنند و در سال دوم و سوم در صنایع ژاپن قرار خواهند گرفت.۷۵۰ نفر از نیروهای قراردادی در کره شمالی هستند که از طریق دولت ایران فرستاده شده اند، این در حالی است که ۳ هزار و ۲۰۰ نفر نیروی کار قانونی دیگر هم بدون کمک به این کشور رفته اند.
۶۷ هزار مهاجر ایرانی نیز برای کار در استرالیا وجود دارند. با این تعداد اما طی دو سال گذشته نیز دولت ایران با دولت استرالیا برای اعزام نیروی کار ایرانی به استرالیا قرارداد امضا کرده است. ۳ تیپ مختلف مهاجران ایرانی برای رفتن به استرالیا در نظر گرفته شد، کار و تفریح ۴۶۲ نفر که به قصد بازدید سفر می کنند، موقت ۴۲۲ نفر که فقط مختص پزشکان است و ۴۵۶ نفر گروهی را تشکیل می دهند که به منظور کارهای ضروری دیگر می روند.
به رغم وجود نیروی کار بسیاری در ترکیه و برخی کشورهای اروپایی اما آمار دقیق از این تعداد ایرانیان وجود ندارد.اما به رغم خروج نیروی کار مولد کشور طی سال های اخیر که نتیجه سیاست ها و نظام های نداشته مسئولان در زمینه ایجاد اشتغال بوده است از ورود نیروی کار خارجی به واسطه ناامنی مرزها و بی ثباتی حکومتی و متعاقب آن مهاجرت های بی ضابطه نیز جلوگیری نشد. اگرچه بخشی از نیروی کار خارجی در کشور قانونی و متعارف است، اما از بخش اعظمی از نیروی کار غیرمتعارف در مشاغل سطح پایین نیز نمی توان چشم پوشی کرد.براساس تخمین های شورای هماهنگی اشتغال اتباع خارجی، در حال حاضر حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر نیروی کار خارجی به طور رسمی در ایران ساکن هستند. این گروه اکثراً در پروژه های مختلف عمرانی بخش خصوصی مشغول به کار می شوند. در میان این افراد شمار زیادی از کره ای ها در پروژه مختلف گاز کار می کنند، در حالی که فقط حدود ۲۵۰۰ نفر از اتباع تایلندی در پروژه گاز پارس جنوبی به عنوان جوشکار استخدام می شوند. سیک های هندی هم در بازار قطعات خودروی ایران نقش مهمی دارند.همچنین ۸۰ هزار نفر نیروی کار غیرمتعارف دیگر (به استثنای پناهندگان افغان بدون اجازه کار) هم وجود دارند که عمدتاً از عراق، پاکستان و بنگلادش آمده اند. شمار تعداد نیروی کار ثبت شده و غیرمتعارف (پناهنده یا غیرپناهنده) در سال ۸۳ سه میلیون نفر محاسبه شده است. دوسوم این گروه مجوز نداشتند ولی در بخش های مختلف کشاورزی، تولید کفش، مرغداری، دامداری، کارخانجات بازیافتی، بنایی و غیره به کار گرفته می شوند که تصور می شود حدود ۸۷۰ هزار نیروی کار غیرمتعارف از جمله پناهندگان افغانی و عراقی بدون مجوز کار از سال ۸۰ در ایران ساکن هستند.
اگر چه نیروی کار غیرمتعارف جذب استان های مرزی کشور مبداشان یا استان های نیازمند نیروی کار کم مهارت می شود، اما تهران و اصفهان در صدر این فهرست قرار دارند. شورای هماهنگی اشتغال اتباع خارجی، شمار فعلی نیروی کار غیرمتعارف در ایران را ۸۱۰ هزار نفر برآورد کرده است.

نویسنده ع . نتاج
باتشکر از سرکارخانم معصومه شهریاری

منبع : هوای تازه