تصویب ناگزیر کلیات لایحه بودجه ۸۷

لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور با ساختار متفاوتی عرضه شده و این تغییر ساختار برای اصلاح برخی مشکلات بودجه ریزی رایج انجام شده است.
به عبارت دیگر تغییر شیوه مرسوم تبصره نویسی گام مثبتی است که برداشته شده است. در واقع به جای تبصره ها جز در مواردی استثنایی، عناوین ردیفهای اعتباری شفاف شده و اجازه کلی دخل و خرج براساس این عناوین در ماده واحده گنجانده شده است که این کار چند خاصیت دارد به این معنا که سیاستهای دخل و خرج را در کنار مقدار دخل و خرج قرار می دهد که این امر ضمن سهولت دریافت سیاستها، وزن هر سیاست را به شکل کمی و شفاف در معرض دید قرار می دهد.
از سوی دیگر، مجلس را از تفصیل سیاستها که به حوزه اجرا نزدیک است عملا باز می دارد (حفظ حدود اختیارات قوه مجریه) و ثالثا به همین دلایل، سرعت کار در رسیدگی را افزایش می دهد. البته شیوه جدید، مشکل جدی قانونگذاری حین بررسی لایحه بودجه را منتفی نمی سازد ولی نسبت به شیوه مرسوم محاسن برشمرده را دارد.
همچنین کاهش ردیفهای دستگاه های اجرایی، دیگر رویکرد مثبت لایحه است. این رویکرد می تواند طیف گسترده دستگاههای اجرایی را در لوایح مرسوم که با ساختارهای حقوقی و مدیریتی متفاوت در کنار هم قرار می گرفت، براساس قانون کاهش داده و مرتب نماید، تا هم از گستردگی بیهوده دیوانسالاری بکاهد و هم به مسئولیت پذیری و پاسخگویی دستگاهها مدد رساند. به همین دلیل اقدام دولت در اصلاح وضعیت ردیفهای بودجه ای و کاهش آنها قابل دفاع است.
با این اوصاف لایحه پیشنهادی چنان تنظیم شده که به صورت مکرر اصول ،۵۲ ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی، اصول ناظر بر بودجه و امور مالی کشور در قالب مواد آن نقض شده است. در این راستا نیز می توان به مواردی اشاره کرد، به نحوی که بودجه شرکتهای دولتی و بانک ها برای تصویب به مجلس تقدیم نشده، اختیار تصویب جداول تفصیلی منابع و مصارف و تعیین هدفهای قانونی آنها از مجلس سلب و به دولت واگذار شده، اختیار تعیین ارتباط مالی و حقوقی بین دولت و شرکتهای ملی وزارت نفت از مجلس سلب و به دولت سپرده شده و به جای اعتبارات مصوب مجلس، اعتبارات مصوب دولت مبنای اعمال نظارت دیوان محاسبات قرار گرفته است.
این درحالی است که با کاهش شدید دستگاه های اجرایی، ردیف هایی که باید طبق قانون به تصویب مجلس برسد به تصمیمات دولت و وزراء واگذار شده که رسیدگی دیوان محاسبات طبق اصل ۵۵ را بلاموضوع می سازد. این درحالی است که از آنجا که مقررات قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه بر نحوه تهیه و تنظیم لایحه بودجه حاکم است، لایحه پیشنهادی چنان تنظیم شده که این قوانین به دفعات مکرر نقض یا غیرقابل رعایت می شوند که از جمله می توان مواد ،۱ ،۲۲ ،۳۱ ۵۴ و ۶۸ قانون محاسبات عمومی و مواد ،۱ ،۱۲ ،۱۹ ۳۰ و ۳۴ قانون برنامه و بودجه را نام برد.
ضمنا موادی از قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری، اساسنامه های قانونی و قوانین تاسیس برخی از دستگاههای اجرایی نیز نادیده گرفته شده اند. مرکز پژوهشها در بخش دیگری از اظهارنظر خود آورده است که این لایحه با کاهش ردیفها به ۳۹ دستگاه و حذف ردیف دستگاههای دارای قانون تاسیس یا اساسنامه قانونی، امکان جابجایی اعتبارات برنامه ها بین دستگاهها را تا ۳۰ درصد در اختیار وزرا یا معاونین رئیس جمهور قرار می دهد و به تبع آن امکان اعمال تمایلات ناموجه به شدت فراهم می شود.
ضمن آنکه بی انضباطی مالی را دامن می زند. نتیجه این موارد آن است که به رغم نکات مثبت برشمرده شده، لایحه پیشنهادی چهار اثر منفی تعیین کننده در پی دارد، به نحوی که واگذاری اختیارات قوه مققنه به قوه مجریه از طریق حذف اختیارات مجلس، بسترسازی برای اعمال سلایق فراقانونی و رویه کردن این روش غیرقانونی، اغتشاش مالی و از هم گسیختگی غیرقابل ترمیم اطلاعات بودجه های سنواتی و کاهش شدید امکان نظارت بر مدیریت مالی بخش عمومی را می توان مدنظر قرار داد. با توجه به موارد فوق، کلیات لایحه ارایه شده بودجه اولا و بالذات قابل تصویب نیست ولی به دلیل این که رد کلیات لایحه مستلزم پناه بردن به بودجه چند دوازدهم است و این مسیر تبعات منفی اقتصادی و مدیریتی دارد. لایحه پیشنهادی با اصلاحاتی درچارچوب قانون قرار می گیرد که از جمله آن می توان به اصلاحات جزئی برای پذیرفته شدن روش جایگزین تبصره نویسی، تقدیم اعتبارات تمام دستگاههای اجرایی که اساسنامه قانونی یا قانون تاسیس دارند به تفکیک و برحسب برنامه در ردیفهای مستقل برای تصویب، ارائه جدول درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی براساس تمام دستگاههای درآمدی برای تصویب به مجلس اشاره کرد. اصلاح جداول لایحه براساس بند ۲ و۳ فوق الذکر، تصویب پیوست شماره ۲ لایحه (جداول بودجه شرکت ها و بانک ها و موسسات دولتی ) که اطلاعی فرض شده، حذف عناوین ردیفهای متفرقه شفاف و ردیفهای فاقد قانون اجازه خرج، اصلاح و تصویب ارتباط مالی دولت و شرکتهای ملی وزارت نفت و نیرو به گونه ای که آثار مالی مربوط در ردیف ها به تصویب مجلس برسد. یکی دیگر از پیشنهادات بازنویسی ماده واحده بر اساس اصلاحات فوق است. گزارش کارشناسی مرکز پژوهشها در پایان خاطرنشان کرده است که برای تحقق این اصلاحات، همکاری فعال دولت و بکارگیری ظرفیت اطلاعاتی و اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ضروری خواهد بود.

منبع : روزنامه جوان