اختلاف بر سر آمارهای دولت اوج گرفت

اخیراً دکتر شرکاء به نقل از بانک مرکزی اعلام کرده که برخلاف ادعاهای دولت مبنی بر جذب میلیارد دلاری سرمایه خارجی، در سال ۸۶ سرمایه خارجی جذب نشده است، عملکرد سال ۸۵ هم نشان می دهد سال گذشته تنها ۳۰ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده و تفاوت این ارقام با میلیاردها دلار مورد ادعای دولت، فاحش است و بسیار. اختلاف ادعاهای دولت در مقابل اعلام های رسمی ارقام اما به همین جا ختم نمی شود که رقم رشد ارزشی افزوده بخش صنعت هم در دو اعلام رسمی وزارت صنایع و بانک مرکزی اختلافی به اندازه (به ترتیب) ۱۱ و ۴ درصد را نشان می دهد. آنچه وضعیت آماری را وخیم تر می کند و برداشت از آن را نگران کننده، اعلام رسمی آمار ناصحیح است چنانکه اخیراً وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان بزرگ ترین سازمان اقتصادی تصمیم گیر (بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی) در اعلامی رسمی، در نفی انتقاد کارشناسانه اسحاق جهانگیری وزیر سابق صنایع و معادن، رقم درآمدهای نفتی کشور در ۵/۲ سال گذشته را با ۲۰ میلیارد دلار اختلاف نسبت به اعلام بانک مرکزی عنوان کرد. از آنجا که وزارت اقتصاد مصرف کننده آمار بانک مرکزی است، معلوم نیست این اختلاف از کجا نشات گرفته؛ اختلاف ارقام اعلامی تنها برای پاسخگویی به اسحاق جهانگیری، توجیه عملکرد دولت و پایبند نبودن دولت نهم به ارقام رسمی اعلامی بوده یا واقعاً اشتباهات و اختلافاتی به این سنگینی در دولت نهم وجود دارد.
طبق جوابیه وزارت اقتصاد جمع درآمدهای ۸۴ و ۸۵ کشور ۹/۹۵ میلیارد دلار و طبق اعلام بانک مرکزی این رقم ۲/۱۱۶ میلیارد دلار بوده است. در جوابیه نتیجه گرفته اند که براساس این اعداد درآمد شش ماهه سال ۸۶ هم ۶/۲۵ میلیارد دلار بوده است. اگر درآمدهای شش ماهه سال ۸۶ را معادل رقم اعلامی وزارت اقتصاد بگیریم و آن را به درآمد اعلامی بانک مرکزی برای دو سال گذشته اضافه کنیم درآمد ۵/۲ سال قبل حدود ۸/۱۴۱ میلیارد دلار می شود، حال آنکه به طریق اولی درآمد شش ماهه اول سال ۸۶ هم بیش از اعلام وزارت اقتصاد است و اعلام های بانک مرکزی رقم مورد نظر اسحاق جهانگیری را تایید می کند. اسحاق جهانگیری وزیر سابق دولت اصلاحات در مقدمه نامه خود به شرایط مساعد کشور در زمان شروع دولت نهم اشاره کرده و فرصت سوزی که صورت گرفته است.
● سخن کارشناسانه
جهانگیری با اشاره به مصادیق سخن خود کشور را در زمان تغییر دولت در آستانه جهش توصیف کرده و گفته؛«شاخص های کلان اقتصادی پس از پایان جنگ با اجرای سه برنامه توسعه از روند رو به بهبود برخوردار شدند و زیرساخت های مهم مورد نیاز هم تا حد زیادی ایجاد شدند.»
وی گفته؛ «بستر مورد نیاز این جهش طی شانزده سال پس از جنگ آماده شد که مهم ترین مصادیق آن عبارتند از؛
۱) سرمایه انسانی مورد نیاز با افزایش ظرفیت دانشگاه های کشور و به خصوص تربیت مدیران زبده که در سخت ترین شرایط عدم تعادل های اقتصادی پرورش یافتند، به عنوان مهم ترین و ارزشمندترین منبع مورد نیاز توسعه در دسترس است.
۲) برخی مفاهیم پیش نیاز توسعه که در سال های پس از انقلاب مورد اختلاف کارشناسان و سیاستمداران بود، امروز به کلیدواژه های اجماعی بدل شده اند. برخی از آنها نظیر اهمیت و نقش محوری بخش خصوصی در فرآیند توسعه، لزوم کوچک و کارآمد ساختن دولت و واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی، اهمیت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تعامل مثبت و سازنده با جهان خارج و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت و ایجاد حساب ذخیره ارزی تبدیل به قانون شد.
۳) سرمایه گذاری های سنگین در طرح های بزرگ خصوصاً صنایع مادر که کالاهای واسطه یی و سرمایه یی تولید می کردند، نظیر پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، روی، سیمان، خودروسازی و... و همچنین ارتقای توان فنی و مهندسی کشور که نه تنها موجب شد بخش هایی از کارخانجات بزرگ در داخل طراحی و ساخته شود، بلکه صدور خدمات فنی و مهندسی به عنوان یک برنامه در دستور کار کشور قرار گرفت.
۴) شرایط بین المللی و منطقه یی در بهترین موقعیت قرار داشت خصوصاً با اتفاقاتی که در همسایه های غربی و شرقی به وجود آمد، تقریباً برای دشمنان دیرین ایران نیز آشکار شد که مسائل منطقه حساس خاورمیانه و خلیج فارس جز با کمک ایران قابل حل نیست. دستاورد علمی انرژی صلح آمیز هسته یی بر موقعیت ویژه ایران افزود و حتی تنش آفرینی های غرب نیز با تدابیر رهبری به عدم تحقق خواسته های ملت ایران نینجامید.
دولت دکتر احمدی نژاد در برهه یی مسوولیت اداره امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت که علاوه بر شرایط مطلوب فوق الذکر که نتیجه تلاش های دولت های سابق بود، از چند امتیاز مهم و استثنایی برخوردار بود. از جمله این امتیازها، حمایت تمام ارکان نظام از دولت و ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که قبل از این به عنوان مانع بزرگی برای توسعه کشور محسوب می شد و اینک یک فرصت طلایی در اختیار دولت قرار داده است. ضمن اینکه افزایش افسانه یی درآمد نفت باعث شد درآمد دولت در دو و نیم سال اخیر از درآمد هشت سال دولت آقای هاشمی رفسنجانی بیشتر و به حدود درآمد هشت سال ریاست جمهوری آقای خاتمی برسد.
با این فرصت ها و امکانات، انتظار یک جهش مهم اقتصادی و حل مشکلات مردم به یک مطالبه عمومی تبدیل شد. مسوولان دولت با این ذهنیت که به کمک درآمدهای افسانه یی نفت قادر هستند در کوتاه مدت مسائلی نظیر تورم و بیکاری را حل و همزمان عدالت را در جامعه برقرار کنند، با محروم کردن خود از تلاش و تجربه مجموعه مدیران و کارشناسانی که می توانستند در خدمت توسعه کشور قرار گیرند، اقدام به اتخاذ برخی تصمیمات شتاب زده و غیرکارشناسی کردند. از آن جمله، تبدیل دلارهای حاصل از فروش نفت خام به ریال و افزودن به حجم بودجه عمومی با متمم های بودجه سال ۸۴ و بودجه سال ۸۵ و در نتیجه افزایش نقدینگی ۶۵هزار میلیارد تومانی سال ۸۳ به رقم حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومانی امروز و مصرف بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد نفت در ۵/۲ سال که کامیابی متناسب با آن در اقتصاد کشور مشاهده نمی شود.
همچنین برخی از مقاومت های کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی منجر به انحلال مهم ترین سازمان مسوول تدوین برنامه های توسعه یی و بودجه یی سالانه شد. بعد از این رخداد نه تنها امید به تهیه بودجه عملیاتی که تکلیف مهم قانون برنامه چهارم بود، به یأس تبدیل شد که در صورت عدم مقاومت مجلس، بیم آن می رود تدوین بودجه های برنامه یی نیز که طبق روال تهیه می شد با امتناع روبه رو شود.
همزمان با شروع تصمیمات مذکور، کارشناسان و صاحب نظران از فرصت های مختلف استفاده کرده و هشدارهای لازم را به گوش دولت نهم رساندند و به رغم بی مهری ها و قرار گرفتن در معرض اتهامات مختلف همچنان نگرانی خود را از آینده اقتصاد و تحمیل فشارهای سنگین تورمی ابراز می دارند. پیرو این هشدارها از اواسط سال ۸۵ که آثار رشد ۳۴ و ۴۰ درصدی نقدینگی سال ۸۴ و ۸۵ آشکار می شد، دولت تلاش کرد تا بودجه سال ۸۶ را به شکل انقباضی تقدیم مجلس کند ولی این خواسته دولت چون در قالب کاهش هزینه ها و پیش بینی درآمدهای واقعی تنظیم نشده بود، از حداقل ۹۰هزار میلیارد ریال کسری بودجه در سال جاری حکایت می کرد که در این ایام با اصلاحیه های دولت یا نمایندگان مجلس خود را نشان می دهد.
نرخ تورمی که از متوسط ۲۵ درصد برنامه دوم به متوسط ۱۴ درصد در برنامه سوم رسید و به رغم برخی جراحی های بزرگ اقتصادی نظیر یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۰ روند کاهنده آن ادامه یافت و در سال ۸۴ به کمترین میزان یعنی ۱۲ درصد رسید، امید می رفت با استمرار سیاست ها در سال ۸۶ به نرخ
تک رقمی برسد اما این شاخص از سال ۸۵ روند صعودی به خود گرفت و مردمی که امید به زندگی و رفاه بهتر در اثر افزایش درآمد نفت داشتند، با گرانی کالاهای مصرفی خصوصا کالاهایی که امکان ورود آن از خارج وجود نداشت، روبه رو شدند. عدالت قربانی نخست شرایط تورمی است. زیرا در تورم، وضعیت باز توزیع درآمد از جیب حقوق بگیران و اقشار کم درآمد به جیب صاحبان کالا و دارایی های فیزیکی خصوصاً املاک است. به عبارتی در این شرایط پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر می شوند و به علت شرایط عدم اطمینان اقتصادی، سرمایه گذاران به علت ریسک های بالا در افق بلندمدت سرمایه گذاری نمی کنند و بر اشتغال پایدار و مولد کشور افزوده نخواهد شد. همین مسائل سبب شد که در ماه های اخیر انتقادات فراوانی به دولت وارد شود اما این بار گستره انتقادات محدود به یک گروه نیست و حتی موافقان قبلی دولت که تحمل سخن کارشناسی جمعی از استادان اقتصادی را نداشتند به صف منتقدان دولت پیوستند ضمن اینکه نه تنها کارشناسان خارج از دولت از علل و دلایل اتخاذ چنین تصمیماتی دفاع نمی کنند، بلکه اقتصاددانان داخل دولت و حتی وزرا نیز کمتر در مقام دفاع از تصمیمات برمی آیند. اگر زمانی هم سخنی به زبان دولتی ها رانده شده، بیشتر انتقاد به گذشتگان بوده است تا دفاع از عملکرد خود. البته آقای رئیس جمهور در گزارش اخیر برخی اشتباهات را پذیرفتند ولی نگفتند چه روش جدیدی اتخاذ کرده اند که اشتباهات مشابه تکرار نشود. در چنین شرایطی نگرانی اصلی، اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی دیگری است که نه تنها تورم را بهبود نبخشیده، بلکه به تولید کشور لطمه وارد کند. ذیلاً به دو مورد مهم اشاره می کنم؛
۱) استمرار واردات بی رویه کالاهای مصرفی
همه می دانیم چندین سال است که نرخ دلار ثابت است. با توجه به تورم داخلی، قیمت تمام شده کالاهای داخلی افزایش یافته و استمرار این سیاست به نفع واردات و بر ضد صادرات عمل می کند. اگر دولت همچنان بر فروش ارز نفت برای تامین ریال مورد نیاز بودجه اصرار بورزد، به طور غیرمستقیم به واردات کالا دامن زده است. در آن صورت سرنوشت صنعتگران و کارگران و کشاورزان قند و شکر منتظر سایر رشته های صنعتی خواهد بود.
۲) طی این مدت سیاست های بانکی با دخالت های اداری زیادی همراه شد و همین امر بانک ها را با مشکلات زیادی روبه رو کرده است. همان طور که در گزارش آقای رئیس جمهور بود، تسهیلات سال ۸۵ عمدتاً به سمت بازرگانی به جای صنعت و معدن و کشاورزی رفته است، به طوری که سهم ۴ درصدی بخش بازرگانی سال ۸۳ از تسهیلات بانکی به سهم ۴۸ درصدی در سال ۸۵ تبدیل شده است. حال در واکنش به این عملکرد افراطی، بانک مرکزی محدودیت هایی از نظر وام دهی به سیستم بانکی اعمال کرده است و بیم آن می رود این محدودیت شامل نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی هم شود. واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه و قطعات از خارج با محدودیت های جدی روبه رو هستند و هزینه استفاده از منابع خارجی نیز به شدت افزایش یافته است؛ اگر در این شرایط برای تامین ریال هم با محدودیت روبه رو شوند، کمبود نقدینگی، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را با بحران جدی مواجه می کند.
نکته آخر؛ ایران اولین کشوری نیست که قصد دارد سیر توسعه و رشد را برای نیل به رفاه و رشد پایدار طی نماید. یگانه راه پیش رو، سیاست گذاری صحیح است. برای پیشگیری از خطای سیاست گذاری باید به مبانی علم اقتصاد، تجربه دیگرانی که این مسیر را طی کرده اند و واقعیت های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشورمان توجه کنیم.»
● انتقاد غیرمنصفانه
در مقابل سخنان دکتر اسحاق جهانگیری، وزارت اقتصاد در جوابیه خود بسیاری از نقدهای وزیر سابق صنایع را نادیده گرفته و به مواردی پرداخته که بسیاری از آنها توجیهات کلامی است. جالب تر آنکه در بخشی از جوابیه آمده؛«در این هنگام گروه های رقیب سیاسی (در سراسر جهان) سعی می کنند با ارائه آمار و اطلاعات از وضعیت اقتصادی که بعضاً هم خلاف واقع هستند، نظر و آرای عمومی را به سمت خود جلب کنند. در کشور ما هم با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی شاهد آن هستیم که موج انتقادات و اظهارنظرها در خصوص عملکرد اقتصادی دولت در مطبوعات و سایت های اینترنتی رو به افزایش است و این موضوع از همان قاعده کلی که در ابتدا به آن اشاره شد، تبعیت می کند، اما آنچه باید مدنظر همه گروه ها و احزاب و فعالان سیاسی قرار گیرد، این است که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران براساس بنیان های اخلاقی و ارزشی شکل گرفته و وظیفه همه آحاد مردم و گروه ها و فعالان سیاسی بر حفظ و تداوم این بنیان های اخلاقی و ارزشی است.حال گروه ها و فعالان سیاسی با رعایت اخلاق در مسائل سیاسی می توانند به حفظ و تداوم بنیان های اخلاقی و ارزشی جامعه کمک کنند و آنها را استحکام بخشند. نکته دیگر این است که این هوشمندی باید در همه جریان های سیاسی وجود داشته باشد که این امکان وجود دارد از بعضی از این مطالب و انتقادات که بعضاً هم مغرضانه است، دشمنان ملت و مردم بیشتر از آن گروه خاص بهره ببرند و باعث یأس و ناامیدی در آحاد مردم شود که همان خواست و آرزوی دیرینه دشمنان همیشگی این مرز و بوم است. نظرات اعلام شده تحت عنوان «فرصت سوزی» نیز از این قاعده مستثنی نیست.» حال باید از مسوولان وزارت اقتصاد پرسید با مشخص شدن توجیه آماری آنها و غلط بودن ارقام، نوشته آقای جهانگیری غیراخلاقی است یا هجمه وزارت اقتصاد به یک نقد کارشناسانه آن هم با ارقام اشتباه. در جوابیه وزارت اقتصاد جمعیت فارغ التحصیل کشور به عنوان مشکل دولت تلقی شده، یعنی دولت های قبل با علم و برای گرفتار کردن دولت نهم ظرفیت دانشگاه ها را توسعه دادند. در جوابیه آمده؛ «در متن مورد بررسی، اشاره شده که طی دو و نیم سال گذشته ۱۵۰میلیارد دلار درآمد نفت مصرف شده است. در این خصوص شایان ذکر است که اولاً به استناد گزارش های خزانه داری کل کشور، درآمدهای نفتی در سال های ۸۴ و ۸۵ با احتساب صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی معادل ۹/۹۵میلیارد دلار (به ترتیب ۶/۴۵ و ۳/۵۰میلیارد دلار) بوده است که با احتساب این قلم برای شش ماه اول سال جاری (۶/۲۵میلیارد دلار) این رقم به ۵/۱۲۱میلیارد ریال افزایش می یابد. ثانیاً صرف نظر از اختلاف موجود در آمار و ارقام ارائه شده توسط ایشان، با آمار واقعی، این مطلب به معنی آن نیست که کل ۵/۱۲۱میلیارد دلار وارد بودجه دولت شده است. لذا اساساً مصرف ۱۵۰میلیارد دلار درآمد نفت طی دو و نیم سال گذشته اظهارنظری شخصی است و فاقد هرگونه پشتوانه کارشناسی است.»در واقع وزارت اقتصاد اظهارنظر بانک مرکزی را فاقد پشتوانه کارشناسی دانسته و احتمالاً منظورشان از اظهارنظر شخصی مربوط به آقای طهماسب مظاهری است.

آریا صالحی

منبع : روزنامه اعتماد