هزینه های بی فرهنگی در شهر

● هزینه های نداشتن فرهنگ شهرنشینی:
سال هاست که مسائل و مشکلات شهر و شهرنشینی از دغدغه های اساسی متولیان امر، کارشناسان و طراحان شهری بوده و همچنان نیز از محورهای اساسی طراحی شهری برطرف نمودن این معضلات می باشد.
زیبائی شهرها، هماهنگی اجزای تشکیل دهنده آن، کارآیی مناسب آنها، امکان استفاده مناسب شهروندان از عناصر شهری از بعد منظر و رفاه و کارآیی از مهم ترین عوامل شهری می باشند. شهر تهران که حاصل سال ها رشد و نمو در مسیر ناموزون، بدون توجه به روابط منطقی بین اجزای آن می باشد، راحتی و آسایش شهروندان میسر نکرده که در واقع خطرات ایجاد شده آن بیش از امنیت آن می باشد که البته در سال های اخیر سعی شده تا این تعادل بیشتر به سمت آسایش و امنیت سوق پیدا کند. اما در این کلاف تو در تو و سردرگم می شود از زاویه دیگری این مسئله را نگاه کرد.
ما اکنون شهری داریم با مسائل و مشکلات بسیار که چه بخواهیم و چه نخواهیم در آن باید زندگی، کار و فعالیت و اوقات فراغت خود را بگذرانیم. در واقع ما وارث معضلاتی هستیم که گریزی از آن به نظر نمی رسد و باید با تعامل و همکاری در بهبود و اصلاح معضلاتش تلاش کنیم، در واقع باری بیش از آنچه که هست بر آ ن نیافزائیم. به عنوان مثال; مشکلات ترافیکی و حجم بیش از حد وسایل نقلیه در سطح شهر بر کسی پوشیده نیست.
کمبود مسیرهای پیاده در بسیاری از نقاط شهر، کم عرض بودن آنها، ناهمواری کلی معابر، چه سواره و چه پیاده، عدم روشنایی، عدم وجود مسیرهای مناسب برای رفت وآمد معلولین و سالمندان و... همچنین می دانیم که ترمیم و اصلاح این کمبودها و نواقص هزینه زیادی لازم دارد که باید پرداخت شود. توجه داشته باشید عبور از عرض خیابان ها می باید تنها از تقاطع ها و محل خط کشی عابرپیاده صورت گیرد و عبور از بزرگراه ها نیز به طور کلی غیرقانونی و مخاطره آمیز است، لذا استفاده از زیرگذر و روگذر به طور اکید و جدی لازم می باشد اما متاسفانه در کشور ما و بخصوص در کلان شهر تهران کم توجهی به قوانین و مقررات شهری کاملا عادی شده و علیرغم صرف هزینه های بسیار جهت تبلیغ در خصوص آموزش همگانی از سوی شهردای، نیروهای انتظامی و رسانه های همگانی بازهم کماکان رعایت نمی شود. متولیان امر نیز برای این مسئله هنوز چاره ای قطعی نیافته اند جز ایجاد موانع عبوری جهت متخلفین، ساخت نرده های فلزی در وسط بزرگراه ها و کناره خیابان های داخلی و ورودی میادین، ساخت جداول جداکننده مسیر حرکت و وسایل نقلیه و... که باعث می شود هزینه های عمرانی و اجرایی در جای خود بکار گرفته نشوند.
مخلص کلام اینکه با مقایسه هزینه های صرف شده جهت جلوگیری از تخلف شهروندان پیاده و سواره(جداول بتنی، حصارهای فلزی و...) به این نتیجه می رسیم که چنانچه فرهنگ شهرنشینی و شهروندی خود را با تمام مشکلات موجود بالا برده و تقویت کنیم، آنوقت قادر خواهیم بود تا مبالغ هنگفتی را که هدر می رود، در جای خود هزینه کرده و معضلات موجود را به حداقل برسانیم و شاهد شهری زیبا و عاری از آهن کشی و بتن کاری های معابر باشیم.
● بیماری لاعلاج ساخت و ساز:
پزشکان اصطلاحی دارند به نام «بیماری لاعلاج» یعنی بیمار درد می کشد و ذره ذره از بین می رود و پزشک هم تنها می داند که شخص مراجعه کننده بیمار است! اما راه علاجی را نمی شناسد. در این مواقع تکلیف بیمار روشن است.
باید صبر کند و منتظر عاقبت کارش باشد و خود را بی خود اسیر قرض و انواع کپسول ها و تزریق ها نمی کند. امروزه هم قضیه شهرنشینی در کشور ما سرنوشت مشابهی پیدا کرده، هزاران مشکل در شهر وجود دارد که هر روزه مشکلات جدیدی به آن اضافه می شود.در باب مساله مسکن هزاران مساله لاعلاج وجود دارد با این تفاوت که مهندسان و مسئولان شهری هنوز امیدوارند که راه حلی برای علاج مشکلات شهر بیابند و در اصطلاح پزشکی، مهندسان هنوز شهر را جواب نکرده اند.
«قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هم از آن دسته سرم های تزریقی است که گویا توسط قانون گذار برای شهر پیچیده شده، اما شاید به لحاظ تاثیر این قانون در تحول نظام ساخت وساز شهری، ترجیح تاثیر این قانون قطره قطره به پیکر بیمار شهرها تزریق شود.
جالب اینست که معجون قانون نظام مهندسی در شهرهای کوچک تر و دور از مرکز(تهران) جواب های مناسبی داده، اما هنوز مرکزنشینان مزه شیرین ارتقای کیفیت ساخت وساز را به واسطه اجرای کامل قانون نظام مهندسی احساس نکرده اند.
قانونی که زمزمه اجرای کامل آن نویدبخش به نظر می رسد. قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی آن بیش از یکصد ماده قانونی و تبصره دارد که در این میان بعضی از مواد این قانون به اعتقاد کارشناسان به عنوان شاه بیت قانون نظام مهندسی می توانند کلید راه گشای مشکلات شهر باشند.
ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی از این دسته است. در این ماده واحده از اصول و قواعد فن که رعایت آن ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی موثر است صحبت شده است.
سازمان نظام مهندسی بیش از ۱۰ سال است که در پی اجرای این ماده قانونی است و سرانجام این سازمان توانست در هفدهم مهرماه سال جاری با امضای توافقنامه ای مابین وزارت مسکن و شهرسازی، شورای شهر، شهرداری تهران و نظام مهندسی در جهت تسهیل در فرآیند اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در محدوده عمل و نحوه اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها یک گام موثر برای پوشش کامل اجرای قانون نظام مهندسی بردارد.
طبق این توافقنامه که اجرای آن از اول دی ماه ۱۳۸۶ و برای ساختمان هایی با بنای ناخالص بالای سه هزار مترمربع اجرایی می شود، قرار است صدور پروانه ساختمان با همکاری مشترک شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی انجام شود.
بر طبق این توافق نامه قرار است از خرداد۱۳۸۷و در فواصل زمانی سه ماهه و در هر مرحله اجرایی این توافق نامه برای ساختمان هایی با زیربنای۲۵۰۰متر، ۲۰۰۰متر و... تسری یابد تا در نهایت در انتهای سال ۱۳۸۸ صدور پروانه برای تمامی ساختمان ها طبق این توافقنامه انجام شود.
اجرای مرحله ای این قانون این فرصت را به نظام مهندسی خواهد داد که با تجهیز مرحله ای خود و کسب تجربه همکاری روان و حساب شده و پایداری را با شهرداری تهران پایه ریزی کند.
قرار است در آینده با اعمال اصلاحات در آیین نامه و شیوه نامه ماده۳۳ و استفاده از شرکت های کنترل و بازرسی ساختمان، بیمه مسئولیت حرفه ای(بیمه کیفیت ساختمان) سطح اجرای این توافقنامه مابین شهرداری و سازمان نظام مهندسی گسترش یابد.» «حمیدرضا فریدونی» در «آرونا» در ادامه می نویسد: «تا اینجای کار از نظر تئوریک مشکلی وجود ندارد و به نظر می رسد نظام مهندسی گام موثری را برای ایفای نقش موثر خود در بهبود کیفیت ساخت وساز در شهر بردارد اما باید توجه داشت که برای سازمان نظام مهندسی که تجربه درگیر شدن با مراجعات متعدد مردم به عنوان مالکان پروانه های ساختمانی را ندارد، قدم گذاشتن در این راه با هزاران اگر و اما توام خواهد بود و بر طبق این توافقنامه مالکان باید حق الزحمه ناظر را به حساب نظام مهندسی بریزند و نظام مهندسی حق الزحمه ناظر را متناسب با ارایه گزارش های مرحله ای ناظر خواهد پرداخت و در مقابل مالکان باید مجری ذی صلاحی را که انتخاب کرده اند به شهرداری معرفی کنند که البته مرجع واریز هزینه مجری ذیصلاح برای نگارنده روشن نیست.
مالک باید عوارض مربوط به صدور شناسنامه فنی و ملکی را به حساب نظام مهندسی بریزد و صدور پایان کار توسط شهرداری و با پرداخت عوارض به شهرداری صورت خواهد گرفت. به نظر می رسد قطع رابطه مالی مستقیم ناظر با مالک یک گام به جلو در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز و ایجاد زمینه برای اجرای نظارت مطابق با خواست و استانداردهای نظام مهندسی است اما در مقابل درگیر کردن مالک با دو سازمان متفاوت و مجزا در شهرداری و نظام مهندسی ممکن است او را دچار سردرگمی کند.
شاید بهتر بود شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاسیس یک نهاد مشترک زمینه را برای تمرکز خواسته های شهرداری و نظام مهندسی در یک محل فراهم می آوردند. ایجاد چنین نهاد مشترکی عملی و محتمل به نظر می رسد در صورتی که شهرداری تهران بخواهد از امکانات و مزایای قانون نظام مهندسی استفاده کند نه این که مجبور شده باشد به نظام مهندسی بله بگوید!

منبع : روزنامه ابتکار